09‏/12‏/2010

Wikileaks: Saud Suggests Keeping out Hizbullah Forever, Seniora Strongly Supports

"Creating an Arab force backed by US and Nato air and sea power to intervene in Lebanon and destroy Hizbullah," one of the latest revelations of the US diplomatic cables released by WikiLeaks.
According to a cable released on 14 May 2008, two years following the July war which thwarted "Israeli" attempts to destroy the resistance in Lebanon, and only five days following the May 5 decision to dismantle the Hizbullah Telecoms Network, KSA Foreign Minister Prince Saud Al Faisal suggests "An Arab force" to maintain security in Lebanon.
On May 10, as the cable mentions, Ambassador Daavid Satterfield and Multi-National Force (MNF-I) Baghdad team met with Saudi Arabia Government Foreign Minister Prince Saud Al Faisal in the US Embassy in Riyadh.
Saud brought up events taking place in Beirut and emphasized the need for a "security response" to what he called "Hizballah's military challenge to the Government of Lebanon."
The Lebanese government convened on May 5 and from outside that meeting's agenda, it took the decision to dismantle the telecommunications network, to consider it operating outside the law, accusing it of misuse of public funds and violating the sovereignty of the State. This led to clashes in the Lebanese capital between the Lebanese parties. 

But the telecoms network was only a threat to "Israel". If we review the Winograd report which stated that among Hizbullah's elements and points of strength "Israel" must destroy or dismantle is the telecommunications network Hizbullah established. In other words, the Lebanese government's decision at the time wished to realized what "Israel" failed to accomplish over thirty three days of July war.

In first place, Hizbullah had no intention to establish a telecoms network for economic reasons, rather it was a network that enables protecting the resistance, its security and its confrontation with the enemy, especially that the Lebanese telecoms networks were all violated by "Israel" as proved by the latest revelations on the "Israeli" espionage and wiretapping on the Lebanese network.
According to the cable, the proposal made by the veteran Saudi foreign minister AlFaisal, to the US special adviser to Iraq, David Satterfield was to send an "Arab force" to create and maintain order in and around Beirut, which would be assisted in its efforts and come under the "cover" of a deployment of UNIFIL troops from south Lebanon, while the US and NATO would need to provide movement and logistic support, as well as "naval and air cover."
"Saud argued that the present situation in Beirut was "entirely military" and that the solution must be military as well. The Lebanese Armed Forces (LAF) were too fragile to bear more pressure; they needed urgent backing to secure Beirut from Hizbullah's assault. What was needed was an "Arab force" drawn from Arab "periphery" states to deploy to Beirut under the "cover of the UN" and with a significant presence drawn from UNIFIL in south Lebanon "which is sitting doing nothing." The US and NATO would be asked to provide equipment for such a force as well as logistics, movement support, and "naval and air cover." The cable read.
On his part, Satterfield asked what support this concept had from (Lebanese PM at the time) Siniora and from other Arab States, Saud responded that "Siniora strongly supports."
On the other hand, Saud said "No contacts had been made with Syria on any Beirut developments, adding, "What would be the use?"
Satterfield said that the "political and military" feasibility of the undertaking Saud had outlined would appear very much open to question. In particular, attempting to establish a new mandate for UNIFIL would be very problematic. Satterfield said the US would carefully study any Arab decision on a way forward.

Saud concluded by underscoring that a UN/Arab peace-keeping force coupled with US air and naval support would "keep out Hizbullah forever" in Lebanon.

"الراي" الكويتية: حزب الله يستطيع رصد أي سفينة تتجه نحو إسرائيل وتدميرها

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مصادر زعمت انها قريبة من "حزب الله"، قولها ان الخشية الاسرائيلية من وصول صواريخ ب- 800 الى يد المقاومة في لبنان مجرد دعاية، تريدها "تل ابيب" لابتزاز الآخرين.
مشيرة الى ان وجود هذا الصاروخ لدى المقاومة لا يشكل ضرراً بل من شأنه اغناء ترسانتها، لكنها ليست في حاجة ماسة له لأن مخزونها من صواريخ برـ بحر يكفي لـ "المهمة المزدوجة" في الحرب المقبلة. اي الدفاع عن الشواطئ اللبنانية من جهة وإغلاق الموانئ الاسرائيلية وفرض الحصار عليها من جهة اخرى.

وكشفت المصادر، "ان حزب الله قام بتطوير ترسانته من صواريخ بر- بحر، كصاروخ "نور" وهو من نوع "س- 802 " الى صاروخ "الصاعقة" وهو شبيه بصاروخ "سيلك وورم" المعدل، اضافة الى انواع اخرى اشد فتكاً وأدق اصابة، لم تشأ الرقابة العسكرية في حزب الله الكشف عنها حتى الآن"، حسبما ذكرت الصحيفة.

واضافت الصحيفة، انه "رغم هذا التكتم، الذي يُفهم منه حرص حزب الله على الامساك بزمام "المباغتة" في الحرب المقبلة، فإن مصادره تحدثت عن ان صواريخه تستطيع رصد اي سفينة تتجه نحو اسرائيل وتدميرها من خلال صاروخ يحمل رأساً متفجراً بزنة 514 كيلوغراماً من المواد الشديدة الانفجار، علماً ان صاروخ P.800 الروسي الذي زُودت به سوريا قادر من خلال مميزاته الكثيرة (تضليل الردار والأجهزة الحرارية والتحليق على ارتفاع 5 امتار فوق البحر) على اصابة السفن العدوة بأضرار، لكن من دون القدرة على إغراقها".

وتابعت صحيفة "الراي"، نقلا عن هذه المصادر، في الاضاءة على بعض جوانب بنك الاهداف البحري لـ"حزب الله"، فتشير الى ان السفن التجارية التي تقصد "اسرائيل" لا تحتاج الى صواريخ متطورة لإغراقها لانها غير مجهزة عادة بدفاعات عسكرية، مما يجعلها مسلوبة الارادة في حال استهدافها، وهو الامر الذي سيمنع شركات التأمين العالمية من تغطية حركة الملاحة في اتجاه الكيان الصهيوني ايام الحرب.

07‏/12‏/2010

نيويورك تايمز: سوريا زودت حزب الله بـ10 صواريخ يبلغ مداها 700 كلم



ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الحرب الاميركية "البنتاغون" ان سوريا زودت حزب الله بـ10 صواريخ من طراز "سكاد دي" يبلغ مداها 700 كيلومتر تم نقل صاروخين اثنين منها الى الأراضي اللبنانية و8 مخزنة في قاعدة سورية.
واشارت الصحيفة الى ان حزب الله يملك حالياً ما لا يقل عن 50 الفاً من الصواريخ والقذائف الصاروخية بما فيها 40-50 صاروخاً ايراني الصنع من طراز "فاتح-110" يطال مداها "تل ابيب" ومعظم الاراضي "الاسرائيلية"، حسب ما ذكرت الصحيفة.
ولفتت الصحيفة الى انه بعد اسبوع فقط من تقديم الرئيس السوري بشار الاسد وعداً الى مسؤول كبير في الخارجية الامريكية بعدم نقل اسلحة مطورة وذكية الى حزب الله بعثت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون برسالة الى دمشق قالت فيها ان واشنطن علمت بوجود مساع سورية لنقل صواريخ بالستية الى حزب الله وحذرتها من مغبة القيام بمثل هذا التصعيد الخطير، ودائماً بجسب الصحيفة الاميركية.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الحرب الاميركية "البنتاغون" ان سوريا زودت حزب الله بـ10 صواريخ من طراز "سكاد دي" يبلغ مداها 700 كيلومتر تم نقل صاروخين اثنين منها الى الأراضي اللبنانية و8 مخزنة في قاعدة سورية.
واشارت الصحيفة الى ان حزب الله يملك حالياً ما لا يقل عن 50 الفاً من الصواريخ والقذائف الصاروخية بما فيها 40-50 صاروخاً ايراني الصنع من طراز "فاتح-110" يطال مداها "تل ابيب" ومعظم الاراضي "الاسرائيلية"، حسب ما ذكرت الصحيفة.
ولفتت الصحيفة الى انه بعد اسبوع فقط من تقديم الرئيس السوري بشار الاسد وعداً الى مسؤول كبير في الخارجية الامريكية بعدم نقل اسلحة مطورة وذكية الى حزب الله بعثت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون برسالة الى دمشق قالت فيها ان واشنطن علمت بوجود مساع سورية لنقل صواريخ بالستية الى حزب الله وحذرتها من مغبة القيام بمثل هذا التصعيد الخطير، ودائماً بجسب الصحيفة الاميركية.

الأذاريون يحضّرون لحملة تلفيقات في ملف الاتصالات


كتب / معتز منصور
التزم فريق 14 آذار الصمت وبلع معظم سياسييه واعلامييه ألسنتهم باستثناء محاولات يتيمة من قبل بعض النواب للتشويش على الرأي العام، الا أنّ أجواء هذا الفريق تشير مؤخراً الى وجود استعدادات لدى هذا الفريق لتحضير حملة مضادة على حملة الاتصالات و بعد مرور اثني عشر يوماً على عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالخرق الاسرائيلي للاتصالات.

وبحسب ما يروج له من قبل ماتبقي من تلك القوي ، فان 14 آذار تنوي استقدام خبراء اتصالات من الخارج في محاولة للتشويش على المعلومات التي قدّمت في المؤتمر الصحافي الأخير. وتضيف المعلومات أن 14 آذار فقدت الأمل باستخدام خبراء لبنانيين لهذه المهمة بعد رفض معظم من اتصلت بهم الدخول في معركة اعتبرها هؤلاء خاسرة سلفاً وغير ذات جدوى.

وفي هذا السياق يتبين  أن هذه الجهود لن تثمر أي نتيجة علمية نظراً لقوة الأدلة والمعطيات التي قدّمت في المؤتمر الصحفي لدرجة انه لا يمكن لأي خبير يتمتع بالحد الأدنى من العلمية والموضوعية أن يعطي رأياً مغايراً أو نقداً جدياً لما طرحته الجهات الرسمية اللبنانية المعنية بملف الاتصالات وهي وزارة الاتصالات ولجنة الاتصالات النيابية والهيئة الناظمة للاتصالات.

وعلى الرغم من ذلك فان هذا الفريق مصرّ على تشويش الرأي العام من خلال طرح أفكار تفتقد للدقّة والعلمية، وآخر هذه المحاولات ما طرحه بعض نواب هذا الفريق حول موضوع الـ IMEI أي الرقم التسلسلي للجهاز حيث يصرّ هؤلاء على عدم امكانية تغييره أو زرعه عن بعد. وهذا ما يدحضه المعلومات التي تؤكّد أن الدليل الأقوى لحصول هذه العملية هو ان الـ FCC أي الهيئة الناظمة للاتصالات في الولايات المتحدة الاميركية أصدرت قراراً يمنع هذه العملية، كذلك الأمر في بريطانيا، حيث صدر قانون في العام 2002 يمنع القيام بهذه العملية التقنية .

وهنا يثور التساؤل : هل يمكن ان تصدر قوانين وقرارات تمنع القيام بأعمال لا يمكن ان تحصل؟ ويضاف الي ذلك ان الجهات الاستخباراتية التي تقوم بهذه الاعمال وهي الموساد في الحالة اللبنانية، لا يمكن ان تعلن مسؤوليتها عن مثل هذه الاعمال لأن تبنّيها لها يجعلها عرضة للملاحقة القضائية والقانونية كما ان "اسرائيل" لم تنف ابداً ما تم الاعلان عنه، على العكس من ذلك فقد أعلن مسؤول اسرائيلي يدعى "يلدنغ "عن أن اسرائيل تحكّمت مطوّلاً بالشبكة اللبنانية.

بالإضافة أن الخبراء اللبنانيين يملكون معطيات وأدلّة تؤكد حصول عملية زرع الـ IMEI والادلة تتراوح بين اجهزة ورسائل ومعلومات.
ماذا عن التوقيت الذي طرح فيه فريق 14 اذار اسئلة حوله و بصيغة تشكيكية؟ تجيب بعض المصادر أن فريقاً لبنانياً من التقنيين المتخصصين بدأ العمل على الملفّ بعد اكتشاف العملاء، وقد تم تزخيم العمل بسبب تجاوب الوزير. وقد تمّت بالفعل متابعة جدية للمعلومات التي رشحت عن التحقيق كما حصلت مراقبة للمراكز التي عمل العملاء فيها وحصلت متابعة دقيقة لكثير من الأمور التي يكشف عنها في الوقت المناسب والتي اسّست لما بات يعرف بملف الاتصالات.

وجدير بالذكر أن موعد مؤتمر المكسيك للإتصالات محدّد منذ 4 سنوات وما حصل هو ادارة سليمة للملف داخل اروقة المؤتمر ادّت الى انجاز لبناني وطني وتاريخي. فهل يحاسب أصحاب الانجاز بكلام فارغ عن التوقيت؟ أما عن المؤتمر الصحفي فقد جاء بناء لطلب لجنة الاعلام والاتصالات النيابية وبناء على التوقيت المقترح من اللجنة. كما  أن أي تأخير لأي معلومات لم يحصل وقد تم التعاطي مع الملف بمسؤولية وطنية لا تشوبها اي شائبة.

06‏/12‏/2010

أصدر فتوى بتحريم الخضوع للمحكمة الدولية فتم القاء القبض عليه بدعوي أن تصرفاته تبين أنه رجل مخابرات وليس رجل دين


  كتب معتز منصور
من أغرب التعليقات لمسئول علي خبر تصريح مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو يتساءل فيه "هل من حق الشيخ عمر بكري فستق ان يلجأ الى اية وسيلة شرعية او غير شرعية لانقاذ نفسه من حكم جائر اصدرته المحكمة العسكرية غيابيا ويقضي بسجنه طوال عمره؟، وكم من الاحكام الجائرة والمنحازة اصدرتها المحكمة العسكرية ضد شباب اسلاميين ابرياء كل جريمتهم الانتماء الى طائفة معينة؟"ملمحا الي جواز اللجوء الي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان شرعية كانت أم غير شرعية لاستصدار حكم منها بمحاكمة قتلة الحريري
 وأضاف: "ان يستنجد بكري بآل البيت، ويستجير بالسيد حسن نصرالله، فينصره ويخرجه من المأزق الذي تعرض له، شيئ رائع يدل على مدى التلاحم الاسلامي بين السنة والشيعة والذي نفتقر اليه في مكان آخر، في مواجهة اسرائيل ومواجهة اعداء الاسلام في المنطقة وفي مواجهة الفتنة المذهبية"، معتبرا أن "الاستجارة بآل البيت انقذت الشيخ بكري لان المحكمة العسكرية تدين بالولاء لال البيت و"لحزب الله"، وكل من ينتمي لـ"حزب الله" يدخل من الشباك ويخرج من اوسع ابواب المحكمة العسكرية ولا تتريب عليه مهما فعل".

وقال: "وقد افلح عمر في الافلات من السجن والخروج منه مرفوع الرأس، بكفالة قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية فقط. وهنا يأتي السؤال البريء الذي نوجهه الى "حزب الله" هل المحكمة العسكرية وهي تقدم على ما اقدمت عليه مسيسة ام غير مسيسة؟ ولماذا لا يطبق الامر نفسه على كثير من المساجين الاسلاميين ويحقق معهم ومحاكمتهم لاثبات براءتهم او عدمها، بدلا من ان يسجنوا سنوات وسنوات دون تحقيق ودون محاكمة؟".
وأضاف: "من حق "حزب الله" ان يسيس المحكمة العسكرية، وان يسيس شهود الزور وان يسيس قضية الاتصالات، ولا يحق لغيره ان يلجأ الى القضاء الدولي لاحقاق الحق واقامة العدل بشأن عدد من القيادات اللبنانية اغتيلت غدرا او غيلة وعلى رأسها رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري".
وختم قائلا: "القضاء في لبنان يكاد يكون مشلول الحركة امام الضغوط الحزبية والسياسية التي تمارس عليه. وكذلك يريدون للمحكمة الدولية ان تتعطل احكامها، وان تكون مشلولة الارادة خوفا من ان تطاول افرادا من "حزب الله"، قد تثبت ادانتهم ولا تثبت، وقد يخرجوا من المحكمة الدولية كما خرج عمر من المحكمة العسكرية دون ادانة؟"
وهو تصريح يوضع في خانة الكيدية السياسية ولكن ان تصدر من موقع مفتي جبل لبنان لأهل السنة المنتمي الي تيار المستقبل السياسي والمذهبي وضد متهم لم يثبت إدانته بالجرم المنسوب اليه وهو سني سلفي ولكنه ويالا سخرية القدر استنجد بسماحة السيد حسن نصرالله ليخلصة من الابتزاز الحاصل من جانب ذلك التيار وسياسييه.
وقبل القبض عليه وفي مقابلة مع إحدي الصحف أطل الشيخ عمر بكري  شارحا فيها موقفه السياسي الذي اعتبر انقلاباً على مواقفه السابقة، خصوصاً ان حديثه تضمن مواقف سياسية فاجأت الكثيرين من القوى السلفية خاصة في الشمال عندما قال: «أنا من شيعة علي والحسين كما أنني من شيعة ابو بكر وعمر بن الخطاب» اضافة الى دعوته الصريحة بتحريم التعامل مع المحكمة الدولية التي يعتبرها السلفيون ومن باب الخضوع الي تيار المستقبل من المسلمات لكشف قتلة زعيم السنة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
لكن وفجأة ظهرت الى العلن قضية الشيخ عمر بكري الذي أبعدته السلطات البريطانية الى لبنان حيث مكث منذ سنوات في الشمال دون ان يثير اي لغط بل اقتصرت اقامته على بعض الاطلالات الاعلامية حيث عبّر عن مواقفه السلفية رافضاً اي عنف جهادي فيها
واللافت ان بكري استنجد عبر إحدي الصحف منذ يومين بالامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والرئيس السوري بشار الاسد لابعاد الملاحقة التي يعتبرها سياسية بحقه.
هذا الكلام الذي أطلقه الشيخ المثير للجدل عمر بكري ربما نزع الغطاء السياسي عنه خصوصا ان وضعه القانوني لناحية الاقامة واللجوء الى لبنان كانت تشوبها بعض التساؤلات، علماً ان الشيخ بكري هو سوري الجنسية لكنه حصل على الجنسية اللبنانية مؤخرا، كذلك فإن التسريبات الأمنية تشير الي أن  بعضا من المتهمين بحادثة عين علق كشفوا عن ضلوعه في عملية التفجير وبالتالي اصبح متهماً مطارداً وستكشف التحقيقات، الكثير من الملفات حوله ووصفت المراجع الأمنية الحادثة على الشكل الآتي:
كان الشيخ عمر بكري المطلوب اعتقاله بمذكرة قضائية يهم بمغادرة منزله بسيارته مع عائلته وكان المنزل مراقباً من عناصر من فرع المعلومات وكانت سيارة للفرع تنتظره فما ان خرج بالسيارة حتى اطبق عليه عناصر الامن ولما استمر بالقيادة  اطلق عنصر النار على اطارات السيارة فتوقف بكري عن القيادة ونزل من السيارة مسلّماً نفسه بكل هدوء ومن دون مقاومة وخلافاً لما ذكر لم يكن حول منزله اي مناصرين او مسلحين بل كان وحيدا.
واشار المرجع الامني  الى ان القرار باعتقال بكري اتخذ فور صدور المذكرة القضائية وكالعادة فإن فرع المعلومات لم يأبه لكون الشخص المنوي اعتقاله شيخاً معمماً اذ سبق للفرع ان اعتقل الشيخ محمد المجذوب في البقاع الذي اختفى وادعى انه مخطوف من الشيعة لكي يحدث فتنة كبرى واضاف المصدر انه في حالة بكري فإن المعلومات رصدته منذ قدومه من لندن حيث تبين انه يتصرف كرجل مخابرات وليس كرجل دين وهو قام في الفترة الاخيرة بنسج علاقة مع جهة لبنانية وهذه الجهة ارادت تعزيز وضعه في طرابلس وتكبير حالته وهالته للاستعمال عند الحاجة كما ان له ارتباطات مخابراتية وملفات سوف يكشف عنها التحقيق.
واشار المصدر الى ان الشبهات حول الشيخ بكري بدأت تحوم في الفترة الاخيرة وخصوصاً ان سلوكه لم يكن شبيهاً بتصرفات رجل دين ولاحظ المصدر ان بكري استنجد في تصاريحه الاخيرة بقوى ومسؤولين لبنانيين من فئة معينة ولهذا الامر تفسيرات واضحة.
اما بخصوص الرواية الكاملة عن اعتقال بكري وموقف زوجته :
اوقفت شعبة المعلومات الشيخ عمر بكري اثناء عودته الى منزله الكائن في ابي سمرا ومعه عائلته.
وفي التفاصيل، ان الشيخ بكري وخلال عودته مع عائلته الى منزله، لاحظ ان اربع سيارات تلاحقه، فأسرع على الفور الى الاتصال بالشيخ بلال دقماق طالبا منه الاسراع إليه، فرد الاخير: انا بالطريق إليك اين انت؟ فأجابه بكري اقتربت من المنزل، لكن ما ان بات بكري على بعد 20 متراً من المنزل حتى طوقته السيارات الاربع وقطعت عليه الطريق ومن ثم اطلقت العناصر الامنية النار على اطارات سيارته فأصيب الاطار الامامي الايمن وجرى توقيفه انفاذاً لمذكرة غيابية صادرة بحقه بعد اصدار الحكم بالسجن المؤبد الذي طاله هو و23 موقوفاً اسلامياً.
دقائق مرت بين اتصاله بدقماق وإلقاء القبض عليه، حيث وصل دقماق فكانت المهمة قد أنجزت.
وقد طلب من زوجته التي كانت الى جانبه ان تهدأ وتصعد الى المنزل والانتباه الى ولديه.
وكان من المقرر ان يصار الى تسليمه للمحكمة العسكرية التي حاكمته غيابياً ومن ثم ستحاكمه حضورياً بالتهم الموجهة إليه وهي الانتماء الى تنظيم مسلح وحيازة اسلحة ومتفجرات.
وبعد مرور حوالى الساعة على توقيف بكري حضرت عناصر المعلومات بإمرة الرائد محمد عرب وبرفقتهم مختار المحلة فواز المبيض الى المنزل للتفتيش وحاولت زوجة بكري منعهم من الدخول طالبة منهم ابراز الامر القضائي الذي يأذن لهم بالدخول وحصل شيء من التلاسن حيث اصرت المعلومات على الدخول وحين قيل لها ان الواجب يقتضي السماح لهم بالدخول كي لا يتأخر بكري في التوقيف ولتسريع الافراج عنه فأجابت زوجته : افضل التأخير على ان تدخلوا بدون اذن قضائي، واتصلت زوجته بوالدها الذي يؤدي مناسك الحج في مكة فقال لها اسمحي لهم بالدخول.
ودخل بعدها 4 عناصر من المعلومات، وتمت مصادرة ثلاثة اجهزة كومبيوتر محمول «لاب توب» ومجموعة من الاقراص المدمجة وهاتفه الشخصي، ولم يعثر على اي قطعة سلاح في المنزل واستغرقت عملية التفتيش 45 دقيقة.
وعلى اثر اعتقال بكري تجمع العشرات من وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية امام منزل بكري في ابي سمرا ولندن حيث ابلغت حنان الزوجة الاولى لبكري زوجته الثانية «ام فاروق» في طرابلس ان طلاب الشيخ بكري توجهوا بعد اعتقاله نحو السفارة اللبنانية في لندن في تظاهرات صاخبة ومتواصلة وللاعتصام وسوف يتم احراق العلم اللبناني امام مبنى السفارة اللبنانية.
وكانت مواقف بكري الى وقت قريب مناهضة للمقاومة ولم يعترف بها، لكن انقلاباً فكرياً حصل مع بكري بعد مراجعة ليعلن انه يلتقي مع السيد حسن نصرالله ومع الرئيس السوري بشار الاسد في كثير من المواقف وخاصة في العداء للعدو الاسرائيلي وذهب بعيداً ليقول: «انا من شيعة علي والحسين كما انني من شيعة ابو بكر وعمر بن الخطاب».
كما اصدر فتوى بتحريم الخضوع للمحكمة الدولية واعتبرها محكمة اميركية - اسرائيلية.
الغريب في الأمر أن الشيخ خضع بالفعل للمحاكمة مع حضور محامي دفاع الي جانبه وتبين خلال مناقشة الشهود المدعي بأنهم سبق وأن شهدوا بتحقيقات جريمة عين علق ان الشيخ مشارك بأي نوع من الأنواع في تلك الجريمة
بل انهم قرروا انهم لم يكن لهم علم بتضمين التحقيقات الموقع عليها من جانبهم بأي شيء يتعلق بالشيخ عمر بكري وهو الأمر الذي حدي بقاضي التحقيق إخلاء سبيل الشيخ بضمان مالي وعرض الملف كاملا علي المدعي العام ليري ان كان هناك داعي لاحالة الشيخ  للمحاكمة من عدمه