أحمد عز ابن اللواء عبد العزيز عز الرجل الفاسد الذي تزوج من يهودية إسرائيلية في 1956 " أم أحمد" والذي خرج بفضيحة بعد نكسة يونيو 67 في حملة التطهير التي قضت على رجال المشير وتاريخ والد عز مليء بقضايا الفساد فهو رجل "مشبوه" اتهم عام 1983 في قضية الحديد المغشوش الشهيرة والذي تم استيراده من رومانيا بعد أن رتب أخوال أحمد عز اليهود صفقة شركة "إنيلي" التي كان الرئيس الروماني (اليهودى أيضاً) قد اشترى أسهمها كما أن عبد العزيز عز كان "تاجر عملة" وهي التجارة التي جعلت وزير الداخلية يصدر قرارا باعتقاله ثم خرج من المعتقل ليهرب بأسرته إلى سويسرا للإقامة عند أصهاره اليهود قبل أن يعود بعد ذلك أحمد ومعه الأموال التي ساعدته على بناء مصنع حديد عز ثم قام بعد ذلك بالحصول على قرض قيمته مليار و600 ألف جنيه ساهمت في شراء شركة الدخيلة من خلال صفقة مريبة لا يعرف أحد فحواها حتى الآن !..
وما يفضح عائلة عز الذي يتباهى بأن أهله كانوا من الأعيان وأنه ورث ثروته عن أبيه هو الإعلان الذي نشر بجريدة الأهرام بتاريخ 28 نوفمبر 1974 عن "شركة عز للتجارة الدولية" التي تقع في القللي بالسبتية فوق نفق شبرا والتي تدعو أصحاب المصانع والعمارات والتجار لانتهاز الفرصة لشراء احتياجاتهم من مواسير الصلب ولوازمها وهي ما يحتاجه "السباكون" وهو الدليل الدامغ على البداية المتواضعة للغاية لعائلة عز قبل أن يدعمه أخواله اليهود لان خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة الذي بدأ حياته كعازف درامز في فرقة موسيقية بأحد فنادق القاهرة عام 1987 _حسب دراسة لمعهد كارنيجي الأمريكي_ لا يمكن أن يتحول إلى إمبراطور بدون تحول خطير درامي .
في بداية التسعينات كان التحول الحقيقي لأحمد عز بعدما حصل على قطعة أرض في مدينة السادات أقام عليها مصنع لدرفلة الحديد بقيمة 200 ألف جنيه فقط وحتى عام 1995 كان عز مستثمر عادي جدا أقل من طاهر القويري بمراحل وبدأ عز يصعد بعد الظهور الأول مع جمال مبارك في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1996 وبعدها كان أقوى المساهمين في جمعية جيل المستقبل التي بدأ بها جمال عام 1998 وخلال عامين قفزت استثمارات عز بشكل هائل حيث شارك احتكار صناعة السيراميك مع محمد أبو العينين ثم أصبح وكيلا لاتحاد الصناعات حيث كان قد استغل زواجه من السيدة خديجة ابنة السيد أحمد كامل ياسين نقيب الأشراف وقام بشراء 44 ألف فدان من أراضي الأشراف التي تديرها النقابة بثمن بخس ثم قام ببيعها بملايين الجنيهات وكانت هذه الأموال هي رأسمال شركة الجوهرة للسيراميك .. وكانت الخدعة الكبرى عام 1999 عندما استغل عز أزمة السيولة التي تعرضت لها شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة بسبب سياسات الإغراق التي سمحت بها الحكومة للحديد القادم من أوكرانيا ودول الكتلة الشرقية فتقدم بعرض للمساهمة في رأس المال وبالفعل تم نقل 543.500 سهم من اتحاد العاملين المساهمين بشركة الدخيلة لصالح شركة عز لصناعة حديد التسليح وبعد شهر واحد تم إصدار ثلاثة ملايين سهم أخرى لصالح عز ليسيطر على الشركة وفي أخر عام 1999 أصبح عز رئيسا لمجلس إدارة الشركة والحجة أن عز يمتلك 27% من أسهمها رغم أنه لم يقم بسداد ثمن الأسهم التي اشتراها !؟.. أحمد عز "الجبار" تلاعب بالبورصة ليربح ملياري جنية في 5 ثواني بعد هبوط سعر حديد الدخيلة فجأة بدون مبرر من 1300 جنيه إلى 1030 وهي اللحظة التي اشترى فيها عز 4 ملايين سهم ولم يستطع أحد محاسبته بسبب مناصبة المتعددة .
احتلال الحزب الحاكم
بدأ الصعود السياسي عام 2002 عندما تم تعيينه عضوا في الأمانة العامة للحزب الوطني بعد أن نجح في انتخابات مجلس الشعب "المزورة" عام 2000 _ حيث تم تفصيل دائرة منوف له كون مصانعه موجودة بمدينة السادات وبذلك يضمن أصوات العمال _ وفجأة أصبح أحمد عز وبدون أي مقدمات رئيسا للجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشعب وهو أمر غريب فما هي خبرات عز ليصبح رئيسا للخطة والموازنة ! ثم جاء عام 2004 والذي استولى فيه على منصب أمين العضوية وفي عام الانتخابات 2005 قام بتمويل حملة الرئيس الانتخابية فحصد منصب أمين التنظيم والذي أزاح من خلاله أقوى رجل في مصر وهو كمال الشاذلي
إمبراطورية الفساد تضم إمبراطورية عز شركة العز لصناعة حديد التسليح التي تأسست عام 1994 بالمنوفية برأس مال مدفوع قدره 911.9 مليون جنيه مستفيدا من مزايا قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 وتعديلاته المثيرة للجدل وكذلك قانون تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 159 لسنة 1979 وبحسب مواد القانونين أعفي عز من الضرائب 10 سنوات كاملة وبعد تأسيس هذه الشركة تأسست 3 شركات تابعة لها .. وهي مصانع عز للدرفلة "مصانع العز للصلب سابقا" التي تأسست عام 1986 مستفيدة من قانون الانفتاح ثم عدلت أوضاعها بعد انتهاء فترة الإعفاءات الضريبية مستفيدا من قانون الاستثمار الجديد رقم 8 لسنة 1997 ويملك أحمد عز 90.73% من أسهمها والثانية شركة العز لصناعة الصلب المسطح "العز للصناعات الثقيلة سابقا" التي تأسست عام 1998 بنظام المناطق الحرة مستفيدة كذلك من قانون الاستثمار الجديد ويمتلك فيها أحمد عز 75.15% من أسهمها والثالثة هي شركة عز الدخيلة للصلب "الإسكندرية" التي كانت من سنوات قليلة من ممتلكات قطاع الأعمال العام وكانت قد تأسست عام 1982 وعبر عمليات غامضة استحوذ السيد أحمد عز عليها عام 1998 وامتلك فيها 50.28% من أسهمها .. والغريب أنه في مصر كانت هناك 19 شركة تعمل في صناعة الحديد والصلب في مصر منها واحدة فقط مملوكة للقطاع العام هي شركة الحديد والصلب المصرية التي بدأت منذ عام 1955 وبقية الشركات مملوكة للقطاع الخاص والغريب والعجيب أن شركتي القطاع العام اللتين كانتا تعملان في هذا المجال تعثرت إحداهما في ظروف غامضة حتى استحوذ عليها عز في منتصف التسعينيات وهي شركة الدخيلة والثانية تواجه ظروفاً مشابهة ومازالت التساؤلات مطروحة عن ظروف استحواذ عز علي شركة الدخيلة فهذه الشركة أحد رموز عصر النهضة الصناعية الجديدة في الخمسينيات والستينيات حيث بدأت عام 1955 إنتاجها بحوالي 250 ألف طن سنويا ثم تطورت خطوط إنتاجها في مطلع الستينيات بعد إدخال خط درفلة وخط حديد مسطح فزاد إنتاجها عاما بعد آخر حتى قارب حاليا علي مليون طن سنويا.
تفاصيل قضية العملة
قامت الجهات المعنية بجمع المعلومات أصدرت الإدارة العامة للرقابة علي النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي خطابا إلي مباحث الأموال العامة بتاريخ 8/3/1989 برقم 85/8 جاء فيه " نتشرف بالإفادة أنه خلال قيام مفتشي هذه الإدارة بمراجعة الاعتمادات المستندية المفتوحة عن طريق بنك هونج كونج والمصري المركزي الرئيسي بالزمالك والبنك المصري الأمريكي فرع المهندسين وبنك القاهرة قصر النيل وبنك مصر العربي الأفريقي والبنك التجاري الدولي تبين قيام المستورد شركة عز للتجارة الخارجية ومقرها ٨ ش السد العالي الدقي بفتح اعتمادات عن طريق هذه البنوك بمبالغ كبيرة خلال عامي 1988، 1989 لاستيراد لحوم مجمدة وحديد تسليح موضحا بيانها بالكشف المرفق مولت من حسابات الاستيراد المفتوحة لدي هذه البنوك باسم الشركة المذكورة وبمراجعة الحركة التي تمت علي حساب هذه الشركة لدي بنك القاهرة فرع قصر النيل علي سبيل المثال تبين تغذية هذا الحساب في الفترة من 21/5/1988 حتى 12/12/1988 بمبلغ 6258173 بموجب ايداعات نقدية ومبالغ بموجب تحويلات من حساب الاستيراد المفتوح باسم الشركة لدي بنك القاهرة فرع بورسعيد كما تبين من الفحص لدي بنك هونج كونج المصري قيام العميل المذكور بالتنازل إلي البنك بمبالغ كبيرة لفتح اعتمادات له من موارد السوق المصرفية الحرة وتبين أن الشركة المذكورة لها تعاملات مع بنوك أخري وحاصلة علي تسهيلات ائتمانية من بنوك القاهرة قصر النيل والمصري الأمريكي المهندسين والتجاري الدولي الجيزة ومصر أمريكا الدولي والمصري الخليجي وهونج كونج ومصر العربي الأفريقي وبنك أوف أمريكا وكريدي ليونيه بلغت حسب المركز في آخر نوفمبر 1988 مبلغ 52775000 جنيه ولما كان قيام هذه الشركة بفتح اعتمادات وتمويلها بمبالغ كبيرة خارج نطاق السوق المصرفية الحرة بما يستشف منه قيامها بتدبير النقد الأجنبي اللازم للتمويل من السوق السوداء دون معرفة مصادر تمويل مبالغ هذه الاعتمادات فقد رأينا الكتابة إلي سيادتكم للتفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باتخاذ ما ترونه لازما في هذا الشأن .. ويومها أصدر اللواء زكي بدر وزير الداخلية تعليماته للأجهزة المختصة حيث قامت بضبط نصف مليون دولار مع السكرتير الخاص لوالد أحمد عز الذي اعترف في التحقيقات بأنه تم جمعها من السوق السوداء ببورسعيد لحساب السيد عبد العزيز عز والد احمد عز وقد تم تحرير محضر بالوقائع وقيدت القضية تحت رقم 3215 لسنة 89 حصر وارد مالية وعلي الفور تم إلقاء القبض علي السيد عبد العزيز عز وصدر قرار بحبسه لمدة 28 يوما كما تم التحقيق مع احمد عز غير أن القضية حفظت .
عز .. الوجه الحقيقي
إهانة المؤسسة العسكرية : تقدم المقدم متقاعد يحيى حسين المنسق العام لحركة "لا لبيع مصر" ببلاغ للمدعى العام العسكرى يطالب فيه بالتحقيق مع النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وعضو أمانة لجنة السياسات بالحزب الوطني بتهمة إهانة القوات المسلحة المصرية حيث قال في اجتماع مشترك للجنتي العلاقات الخارجية والشئون العربية بمجلس الشعب أنه لو قامت حرب بعد ستة أشهر هل ستوافق قطر على دعم مصر؟ وهل ستفعل السعودية أو الجزائر ذلك؟ وإذا أراد العرب الحرب فعلى كل منهم أن يقدم جزءا مما لديه ومصر ستكون رقم واحد..فعز تعامل مع مصر وجيشها وكأنه سمسار يتحدث عن جيش من المرتزقة لا عن جيش وطنى .. وقال في بلاغة سببت لي تصريحات عز ما هو أكبر من الإهانة إذ طعنني فى شرفي العسكري وهو أشد من القتل وضاعف من أثر الطعنة صدورها عن أحمد عز تحديدا فهو ليس نكرة من النكرات وإنما هو ممن يحتلون مراكز متقدمة سواء فى مجلس الشعب أو فى الحزب الذى يشكل الحكومة المصرية الحالية مما يعطى لكلامه ثقلا يستوجب المحاسبة لان رجال الجيش يمتلكون عقيدة راسخة إلا أن عز سخر منها هو وأمثاله ممن لا يعرفون الفارق بين الوطن والشركة ويخضعون كل تصرف لحسابات المكسب والخسارة والجنيه والدولار ويجهلون أن ما هم فيه الآن من عز هو ثمرة لتضحيات رجال آخرين لم يعرفوا هذه الحسابات وهم يلقون بأنفسهم في فوهات مدافع العدو غير عابئين بترمل زوجاتهم وتيتم أبنائهم دور سلبي في سيد قراره : النائب المستقل مصطفى بكرى تقدم العام الماضي بسؤال لرئيس الوزراء حول صدور تعليمات حكومية إلى د.ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم صنع القرار التابع لمجلس الوزراء بإعدام تقرير نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز حول رأى المواطنين في مجلس الشعب وأظهر أن بكرى من أكثر الأعضاء تأثيرا إيجابيا وأن النائب أحمد عز هو أكثر الأعضاء دور سلبي ..وتم تسريب نتائج استطلاع الرأي في أغسطس 2009 الذي أجري على عينة عشوائية مكونة من 1163 شخص من جميع الأعمار لتحديد الصورة الذهنية للمواطنين عن مجلس الشعب ومدى رضائهم عن أدائه.
أسئلة حائرة
لماذا لا يتم التحقيق في دور أخوال عز اليهود في دعم صعوده إلى قمة هرم السلطة في مصر ؟ ما هو مصدر مليارات عز وهل هي نظيفة أم قذرة؟ لماذا يستمر صعود أحمد عز رغم الرفض الشعبي العارم لوجوده فهل هناك ملفات يمتلكها عز يكمم بها أفواه النظام ؟ وهل تخشاه كل القوى والأقطاب داخل النظام ؟ أين قوى المعارضة من فضح تاريخ عز الأسود وتعريته أمام الجميع وكشف الحقائق أمام الرأي العام؟ لماذا لم أرى صحفي واحد معارض أو مستقل يسال أحمد عز هل تنام مرتاح الضمير وأنت أكبر محتكر في الشرق الأوسط ؟ ثم كيف ينادي الحزب الوطني بمشاركة المرأة وتحديد نسبة من المقاعد لها في المجالس النيابية ويقوم أمين تنظيم الحزب بمخالفة تلك الأفكار بتحويل النائبة النشيطة شاهيناز النجار إلى "ست بيت" فما هذا التناقض ؟ لماذا يقبل نواب الحزب الوطني أن يحركهم عز بإصبعه وما هو المقابل ؟ ولماذا تصمت الأجهزة السيادية على كل هذا الكم من الفساد ؟
