رؤيتـــنا
رؤيتنا هي نهضة شاملة، تخرج بمصر من عصر الاضمحلال المعاصر على جسر العلم والتنوير في كافة المجالات، لتحتل مكانتها التي تليق بطاقات شعبها وتراثها الحضاري، مؤسسة على قيم الحرية والعلم والكفاية والعدل والتفاعل الدولي
رســالتـنا
نؤمن أن رسالتنا هي المشاركة في إنجاز الركائز الأساسية الخمسة للنهضة المصرية
- دولة مؤسسات مدنية وسيادة قانون، تحترم الأديان وحرية الاعتقاد
- حرية وتعددية سياسية كاملة، وتداول دائم للسلطة بآليات ديمقراطية متطورة
- نهضة علمية وثقافية شاملة تكفل التقدم المستمر في طريق التنوير والتنمية البشرية
- تنمية وعدالة اجتماعية مؤسسة على منهج اشتراكية ديمقراطي، لتحقيق مجتمع الكفاية والعدل
- فاعلية إقليمية ودولية تناسب الثقل الحضاري والسكاني لمصر، مؤسسة على المصالح والتحديات المشتركة
شعــارنا
يتكون شعارنا من قرص الشمس آتون رمز التنوير، ورمز الحضارة المصرية التي تأسست على العلم في كل عصور نهضتها، وهو كذلك رمز للفجر الجديد الذي أشرق مع ثورة يناير، للخروج من ظلمات عصر الاضمحلال المعاصر الذي شهدته مصر خلال العقود الأربعة الماضية، وترمز الأشعة الخمسة المنتهية بالكفوف الممدودة للركائز الخمسة المكونة لرسالتنا (الدولة المدنية – الحرية – التنوير – التنمية - الفاعلية الدولية). والتي نعول عليها عامة وعلى التنوير خاصة في نهضتنا الوطنية
قراءتنا لليوم والأمس ومعالم الانتكاس العشرة
طريق الغد يبدأ من فهمنا لحقائق واقعنا ودروس ماضينا، وأي فصيل يحاول القفز على اليوم والأمس سيمر وجوبا بمرحلة مراهقة فكرية وسياسية قبل أن يصل لعتبات الغد، فكما صنعت مصر حضارة سباقة في بعض حلقات تاريخها، عرفت كذلك عصورا تردت فيها حضارتها وتقزمت إنجازاتها أو اختفت، سميت بعصور الاضمحلال والانحطاط، وهي في تقديرنا خمسة عصور، ثلاثة منها مرت بها مصر في تاريخها القديم، والرابع كان عصر الاحتلال العثماني، والذي خرجت منه مصر بنهضة شاملة على أساس علمي وتنويري، أسسها "محمد علي" مؤسس مصر الحديثة، واستمرت مصر في المنحنى الحضاري الصاعد حتى أربعة عقود مضت، حين دخلت عصر الانحطاط المصري المعاصر، والذي كانت أهم أوجه الانتكاس فيه
- التبعية السياسية وانتقاص السيادة الوطنية
- احتكار السلطة على مستوى الرئاسة والحكومة والبرلمان في ظل تعددية حزبية صورية، وإفساد الحياة السياسية بإغفال الفصل بين السلطات والتعديلات الدستورية المشبوهة.
- الاقتصاد العشوائي العاجز عن التنمية، إذ انخفضت معدلاتها من ٧% عام ۱٩٦٥ (بالأسعار الثابتة) إلى ٤٫٥% عام ۲۰۰٩ (بالأسعار المتضخمة). وهشاشة الاقتصاد الناتجة عن تركيبة معتلة، فحوالي نصف الناتج القومي المصري يأت من قطاعات خدمية وتجارية، مقابل ۳٧% للصناعة و۱٤% للزراعة والإنتاج الحيواني، علما باعتماد ۳۲% من السكان على القطاع الزراعي.
- تضخم الفروق الطبقية في ظل تحالف السلطة مع رأسالمال، فصار ترتيب مصر رقم ۱۳٤ بين دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج القومي، وصار لدينا أكثر من نصف السكان بدخل يومي أقل من دولار واحد، في ظل قانون العمل الموحد لعام ۲۰۰۳ المفرغ تماما من الحقوق العمالية، وفي ظل رفع الدعم عن السلع والخدمات واقعيا تحت شعار وصول الدعم لمستحقيه.
- تدهور المنظومة التعليمية والثقافية والإعلامية، ومن ثم تدهور الوعي العام والمناخ العلمي الطارد.
- انحطاط منظومة الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، ليكتمل ثالوث الفقر والجهل والمرض
- التدهور السلوكي والخلقي المصاحب للطفرة الاستهلاكية، في ظل أجواء الفساد الذي تمدد كالورم السرطاني رأسيا وأفقيا ليضم قطاعات كبيرة من المجتمع
- إهمال ملفات الأمن القومي، وفي مقدمتها ملفات وادي النيل، والتجانس الوطني، والصراع العربي الإسرائيلي، والتي كانت مهامها مسندة في عصر الانحطاط لمؤسسة الرئاسة ذاتها.
- زيادة الفجوة الحضارية بين مصر والعالم الأول بغياب التخطيط العلمي والتحديث المستمر للآليات، وتفشي الفساد والجهل الإداري في كافة مؤسسات الدولة
- انحسار الدور المصري كمركز ثقل إقليمي ودولي، فانحسر الدور السياسي والاقتصادي لمصر عربيا وأفريقيا، وانحسرت ريادتها الفنية والصحفية والإعلامية والثقافية إقليميا لصالح لبنان وسوريا
ينشر اعتبارا من أول أبريل البرنامج الحزبي لحزب التنوير المصري في حلقات، نرحب بانضمام العناصر الوطنية من كل الفئات للجمعية التأسيسية للحزب
الله والوطن
لو فتحت جريدة روسية ذات يوم بعد انهيار الاتحاد في 1991م فوجدت عنوانا يقول “الحزب الشيوعي السوفيتي يشكل الوزارة” لاتهمت الجريدة بالتخريف، ولو فتحت نفس الجريدة ذات يوم من 2004 فقرأت خبرا يقول “ائتلاف وزاري في العراق بأغلبية بعثية” لألقيتها من النافذة لأنك تعرف أن المعارضة العراقية شكلت “الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث”، بعد أن قاد البلاد أربعين عاما نحو الخراب والاحتلال. لكنك ستفتح الجريدة اليوم بعد مرور شهر على ثورة يناير وتقرأ التشكيل الوزاري الجديد بأغلبية 80% من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر 33 عاما، حولها خلالها لواحدة من أدهى بؤر الفساد في العالم، لا تتهم الجريدة بالخرف فالخبر صحيح بكل الأسى والأسف.