30‏/10‏/2010

كتاب فرنسي يكشف أسرار : هكـذا عمـل مبارك لإسـقاط نظـام الأســد

كتب / معتز منصور
كتاب «في سر الرؤساء» الصادر قبل أيام في باريس، جدير بأن يصبح وثيقة رئيسية في مكاتب السياسة اللبنانية، لفهم بعض أسرار الخضات التي عاشها لبنان وسوريا قبيل وخلال وبعد اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، ذلك أن فيه معلومات تُكشف للمرة الأولى من قلب الاليزيه حول سعي الرئيس السابق جاك شيراك لإسقاط النظام السوري، وحول الصفقة الأميركية - الفرنسية مع الحريري نفسه لفرض القرار 1559.

غلاف الكتابهـي وثيـقـة لأن مـؤلفــها فنســان نــوزي (Vincent Nouzille) صاحب المؤلفات والتحقيقات العديدة حول الاستخبارات وكواليس السياسة والأمن والمخدرات، حصل على إذن خاص للدخول إلى أرشيف الرئاسة الفرنسية، وقابل معظم صنّاع القرار الفرنسيين والأميركيين الذين أشرفوا على تلك السنوات العصيبة التي عرفها لبنان وسوريا في السنوات التي سبقت وتلت اغتيال الحريري، وهو أمر نادر لأن القانون الفرنسي لا يسمح بفتح أرشيف كهذا إلا بعد مرور 60 عاما على الأحداث.

وهي وثيقة كذلك، لأنها تتضمن بالتفصيل محاضر اللقاءات الأميركية الفرنسية، منها مثلا كيف أن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش يقول لشيراك في أيلول 2003 على

هامش دورة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة : «قل لبشار الأسد إني شرير أُحادي التصرف» وكيف أن الخارجية الأميركية وصفت في حينه الرئيس السوري بأنه «يتصرف كناصري جديد، ويبحث عن موقع البطولة في العالم العربي»، ويجب الحد من طموحه.
ويكشف الكاتب أنه منذ الأشهر الأولى للعام 2004 راح قصر الاليزيه يعرب عن بواكير رغباته بالتقارب مع واشنطن حول الملف اللبناني ـ السوري، فيقول شيراك لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في آذار 2004: «يجب مساعدة لبنان على التخلص من الوصاية السورية»، ثم يقول لبوش في خلال العشاء الذي جمعهما في 5 حزيران 2004: «هناك انتخابات رئاسية ستجري في لبنان في تشرين الأول (أكتوبر) وسيكون في الأمر انطلاقة جديدة للبنان لو أصبح رئيسه من دون وصاية سورية». وطالب بفرض عقوبات على سوريا لدفعها صوب الانسحاب من لبنان.
الحريري قرأ القرار 1559 قبل إصداره
وشيراك الذي وجد في الملف اللبناني فرصة للمصالحة مع أميركا بعد الشرخ الذي أحدثه برفضه حربها على العراق، راح يرسل مرارا مبعوثه موريس غوردو مونتانيو إلى واشنطن للقاء كوندليسا رايس وعدد من المسؤولين الأميركيين، وكانت اللقاءات الأبرز في 19 و20 آب 2004.
قال شيراك صراحة لرايس التي كان يتصل بها مرات عديدة في الأسبوع الواحد إن القرار 1559 «سيجعل المتشددين في دمشق في وضع هش ويعطي الذرائع للمعتدلين للتشكيك بقدرات النظام وتوجهاته، ولن تكون لنا أية مصلحة في أن نرى في الشرق الأوسط هلالا شيعيا من إيران إلى «حزب الله» مرورا بالعراق وسوريا».
وبعد أربعة أيام فقط على اغتيال الحريري، يقرر سفيرا أميركا وفرنسا جيفري فيلتمان وبرنار ايميه المجتمعان في لبنان بأن «سوريا هي القاتلة». ويتصل الرئيس المصري حسني مبارك مرات عديدة بشيراك ليؤكد «أن الجريمة تحمل توقيع سوريا» ويجاريهم في الأمر مساعد وزير الدفاع الأميركي بول ولفوويتز أحد صقور المحافظين الجدد.
وبما أن الاتهام الأميركي ـ الفرنسي ـ المصري صدر قبل أن تظهر أية معلومات حول الجهة القاتلة، فإن آلة تكريس التهمة تبدأ سريعا بالعمل، فها هو شيراك، المشتعل غضبا ضد سوريا، يقول لبوش في خلال العشاء بينهما في 21 شباط في بروكسل: «من الضروري، إطلاق لجنة تحقيق دولية للكشف عن المخططين والمنفذين».
هنا بالضبط بدأ الرئيس الفرنسي السابق يعتقد بأن النظام السوري آيلٌ للسقوط، فيكتب بخط يده وبقلم أسود وتحته سطر بالأحمر : «حين ندفع النظام السوري إلى الفشل حول القضية اللبنانية، يمكننا أن نصيبه في المقتل، وقد بدأنا فعلا هذا المسار، ويقيني أن سوريا لن تتراجع إلا إذا أخفناها وسببنا لها الأذى»، مضيفا «إن من يعرف كيفية عمل النظام الطائفي في سوريا لا يشك مطلقا بأن قرار (اغتيال الحريري) قد اتخذ من قبل بشار الأسد، وكل فرضية أخرى ليس لها أي معنى». وهكذا استبعد شيراك سلفا أي تورط إسرائيلي أو سلفي في القضية «وكان جورج بوش ينصت إليه».
يقين شيراك بقرب انهيار النظام السوري، اقترن بخشيته من أن أي مواجهة مباشرة مع الأسد ستؤدي إلى تضامن عربي مع دمشق، فيجيبه بوش قائلا «أنا موافق معك، يجب عدم مواجهة سوريا مباشرة، وعلينا المرور عبر لبنان، ولكن كيف يمكننا الوصول إلى هذا الهدف؟» يكرر شيراك ضرورة قيام لجنة تحقيق دولية، معتبرا أن ذلك يقوي شوكة المعارضة اللبنانية لسوريا، ويشدد على وجوب عدم مزج الملف اللبناني ـ السوري مع مسيرة سلام الشرق الأوسط «لأننا بذلك نخسر الشيعة الذين سينضمون إلى العلويين».
ويكشف الكاتب الفرنسي كيف أن باريس وبالتشاور مع واشنطن سعت لإبعاد «حزب الله» عن دمشق، لا بل إن فرنسا أوفدت سفيرها في لبنان برنار ايميه سرا للقاء الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، فتلقى جوابا مفاده أن المقاومة مستمرة وأنــه يجب عـدم المساس بسوريا.
ومع تشديد شيراك على لجنة التحقيق وإبعاد الملف عن مسألة الشرق الأوسط، يجيبه بوش بأنه سيمرر رسالته هذه إلى الإسرائيليين ويسأل عما إذا كان من الممكن خروج السوريين من لبنان من دون أن يؤدي الأمر إلى حرب أهلية لبنانية، فيطمئنه شيراك بأن الحل يكمن في تطبيق القرار 1559 قائلا «سيكون القرار قاتلا للنظام السوري» خصوصا إذا ما أضيفت إليه عقوبات قاسية على هذا النظام. وتقترح رايس الحاضرة ذاك الاجتماع أن يكون للمبعوث الدولي تيري رود لارسن دور في ذلك.
والغريب أن شيراك أظهر تشددا ضد سوريا أكثر بمرات مما كان عليه أمر جورج بوش، فما إن يعلن الرئيس الأسد الرغبة بالانسحاب من لبــــنان، حتى يســـارع سيد الاليزيه للقول لبوش «إن هذا غير كاف فالأسد سيحتفظ بنـــقاط إستراتيجية في لبنان، ويجب مواصلة الضغط عليه وإقناع «حزب الله» بالابتعاد عنه».
شيراك:
النظام السوري سينهار
ويقول شيراك صراحة «إذا حصلنا على انسحاب السوريين وعلى فقدان سيطرة سوريا على لبنان سينهار النظام السوري... وستقود الديموقراطية في سوريا الغد إلى وصول السنة والمسيحيين إلى السلطة، وهو ما سيدق مسمارا في الهلال الشيعي».
وحين يستقبل الرئيس الفرنسي ضيفته الأميركية رايس في 14 تشرين الأول 2005 يؤكد لها بيقين مطلق أن «النظام السوري يتحلل، ولن يستطيع مقاومة الضغط المزدوج، والمتمثل من جهة باستقلال لبنان المناهض لمشروع إقامة سوريا الكبرى، ومن جهة ثانية بالتناقضات داخل الأقليات... وإن فرض عقوبات على سوريا سيؤدي حكما إلى إسقاط النظام».
وفي اللقاء نفسه تنضج الطبخة الفرنسية الأميركية لإنشاء المحكمة الدولية بغية ملاحقة قتلة الحريري، وذلك بعد أن تؤكد رايس على ضرورة استصدار قرارين ضد سوريا، الأول يشدد على عدم تعاونها مع لجنة التحقيق، والثاني على تصرفاتها بعد تقرير لارسن، ولم تمض أسابيع قليلة حتى طلبت حكومة لبنان من الأمم المتحدة إنشاء تلك المحكمة.
ومن يمعن في قراءة هذا الكتاب الصادر عن دار «Fayard » سيخرج بقناعة مفادها، أن شيراك كان أكثر حماسة من بوش لجهة تسريع خطوات إسقاط النظام السوري وربما أكثر يقينا أيضا بأن الأمر سيحصل قريـــبا جدا، وأقل حماسة من نظيره الأميـــركي لجهة إقامة «شرق أوسط جديد»، وذلك لخشيته من أن أي خطة متسرعة لنشــر الديموقراطيــــة في هذه المنطقة الصعبة قد تؤدي إلـــى زعزعة استقرار أنظمة عربيـــة عديدة من مصر إلى الأردن وصولا إلى السعودية.

بعد إثبات حزب الله قدرته العالية والناجحة على مواجهة إسرائيل. هل تتبنى الجيوش النظامية قالب «حرب العصابات»؟

REUTERS

من الخلاصات التي وردت في كتاب لقائد عسكري اسرائيلي مترجم عن العبرية ان الحرب تشبه لعبة اطفال وهذه اللعبة لن تنتهي. ومما استخلصه رون تيرا الباحث والخبير الكبير في الشؤون العسكرية في كتابه ما ورد تحت عنوان «هذا لن ينتهي ابدا» حيث قال «الحرب تماثل في حالات كثيرة لعبة الاطفال التي يطلق عليها «حجرة ورقة مقص» فعندما نستخدم خاصية الحجر يستخدم العدو خاصية الورق وعندئذ نضطر لاستخدام خاصية المقص فيرد العدو باستخدام خاصية الحجر وهلم جرا».

الكتاب الذي ترجمه كاتب مصري هو ثروت محمد حسن حسنين حمل عنوانا مركبا هو «النضال حول سجية الحرب، من كلاوزفيتس الى سيبيو الافريكانوس وانور السادات وحتى العدو النظامي والمتكيف لحرب ضد طفرة الشؤون العسكرية»، وقد ورد في 159 صفحة كبيرة القطع وصدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت ومركز الجزيرة للدراسات في الدوحة في قطر.

ومع الجهد الجيد الذي بذل في الترجمة دون شك ومع النجاح فيها فقد لا يتمالك القارئ نفسه من ان يحول احيانا دون الشعور بان العمل مترجم حيث يلتقي ولو في صورة قليلة التكرر بكلام يشعر فيه بانه كلام مترجم وانه كقارئ لم يستطع ان يصل تماما الى المقصود منه ودون ان يكون ذلك نتيجة مصطلحات عسكرية صعبة على القارئ العادي.

اذن فالكتاب يقوم بجولة على مفاهيم ونظريات عسكرية مختلفة بدءا بالبافاري كارل فون كلاوزفيتس (1780 ـ 1831) الذي حارب نابليون بونابرت وكان مدير المعهد الحربي في برلين 1818 واشتهر بنظريته وكتابه عن الحرب الذي احدث وقعا كبيرا في المفاهيم الحربية الالمانية، وينتقل العنوان الى سيبيو افريكانوس او شيبيو الافريقي القائد الروماني الشهير الذي انتصر على هانيبعل احد كبار العبقريات الحربية في التاريخ، وتناول ايضا نمط الفكر العسكري الأميركي.

ويتحدث الكتاب عن العبور المصري لقناة السويس في عهد الرئيس الراحل انور السادات كما يتناول الحرب بين اسرائيل وحزب الله في لبنان.ولابد من البدء بالمقدمة الخلاصة المهمة التي كتبها مترجم الكتاب ثروت محمد حسن حسنين حيث يقول «ان فهم الآخر الذي يضرب بجميع القرارات الدولية الشرعية عرض الحائط ويفعل ما يحلو له دون رقيب او حسيب كما ان نمط تفكيره وما يدور في مخيلته خاصة في المجالات العسكرية حيث يبدو هو الاقوى في منطقة الشرق الاوسط هو الذي دفعني الى ترجمة هذا الكتاب القيم والثري من العبرية الى العربية».

«اقصد بهذا الجهد اطلاع صانعي القرارات والقادة العسكريين والقارئ في العالمين العربي والاسلامي على الاساليب الحربية والقتالية التي تنتهجها اسرائيل في حروبها خاصة وان مؤلف هذا الكتاب استعان بقادة عسكريين سابقين وحاليين في اعداده كما ان المركز الذي اصدره مقرب جدا من دوائر صانعي القرارات ومؤلفه متخصص وخبير في الشؤون العسكرية».«فهذا الكتاب اصدره معهد دراسات الامن القومي الاسرائيلي تحت عنوان «النضال حول سجية الحرب» في سبتمبر 2008 وقام بتأليفه رون تيرا وهو من كبار الباحثين العسكريين في مجال العلوم العسكرية».

ويختصر المترجم بوضوح وجلاء مواد فصول الكتاب فيتحدث في هذه المجالات عن «حرب لبنان الثانية» محور الفصل السادس حيث اعتبر الكاتب ان قالب الحرب التي خاضها حزب الله تمثل في مهاجمة قدرة الصمود السياسية ـ المدنية الاسرائيلية (مركز ثقل استراتيجي) بطريقين بديلين:«طريق مباشر بنيران القذائف وطريق غير مباشر بتشغيل قوة العصابات ضد جيش الدفاع الاسرائيلي في جنوب لبنان، فقد سمحت مخططات حزب الله لاسرائيل ظاهريا فقط باختيار اي جوف هش لها يجب الكشف عنه، «وقد اوضح الكاتب ان اسرائيل عملت وفقا لقالب حزب الله خاصة لدى تمركزها لحرب متوازية تبادلت فيها ضربات نيرانية لفترة زمنية اختبرت فيها قدرة الصمود لدى الطرفين». «كما عملت اسرائيل وفقا للنمط الأميركي من اجل وقف الاستنزاف عن طريق الامتناع عن التنافسات البرية في ميدان القتال التكتيكي دون ان تدرك انه وفقا للظروف الجيو ـ استراتيجية الاسرائيلية مازال العدو يمتلك قدرة تكتيكية تمكنه من تحقيق هجوم استراتيجي متبادل، ان قدرة حزب الله على الاستمرار ومهاجمة قدرة الصمود الاسرائيلية عن طريق المقاومة الثابتة الى جانب اخفاء مراكز ثقل اساسية تعتبر القاعدة التي اعتمد عليها حزب الله لتحقيق انتصار عن طريق عدم الخسارة».

اما الفصل السابع والاخير الذي خصصه الكاتب للحرب المستقبلية فقد قال فيه عن هذه الحرب انها «حرب متوازية ضد عدو نظامي قادر على التكيف مع اوضاع مختلفة وفي الوقت نفسه يتبنى قالب حرب العصابات».

ورأى ان تبني العبر المستخلصة «من حربي الخليج لرسم نموذج لحرب مستقبلية ضد جيش نظامي قد يكون فرضية خاطئة فالجيش العراقي لم يتكيف بما فيه الكفاية لمواجهة القدرات الأميركية ولم يعرض قالب حرب بديلا لمهاجمة قالب الحرب الأميركي، ومن جهة اخرى فان قدرة المواجهة العالية والناجحة لحزب الله امام جيش الدفاع الاسرائيلي عام 2006 من شأنها دفع جيوش نظامية لتبني قالب حرب العصابات».

وفرّق الكاتب بين المناورة اي العملية البرية التي وصفها بانها «وسيلة اساسية من وسائل حرب الحسم وتقود لتعجيل وتعظيم اختبار الفعاليات العسكرية للاطراف المتحاربة وبين المناورة السريعة تجاه مركز ثقل استراتيجي بهدف سلب العدو من قدرته على مواصلة حرب الاستنزاف لمدة طويلة وبين المناورة الصحيحة التي تفرض على العدو ردا من شأنه زعزعة قالب حرب العصابات لصالحه».

وفي هذا المجال ايضا قال المؤلف «حنكة تجارب صيف 2006 قد تقود جيوشا نظامية الى تبني قالب حرب حزب الله، وتطور كهذا يضع امام تطورنا تحديات جديدة وخاصة صعوبة تعريف الحسم ومركز الثقل الذي سيهاجم وكيف نفرض بكل ذلك القتال الاساسي الكبير بدلا من الانجرار الى حرب استنزاف ليس لها خط نهاية».«فصعوبة المساس بقدرة العدو للعمل ضدنا بشكل بناء تتمثل في اعتماد العدو على منظومة خفية ضعيفة المشاركة ولكنها ثرية التفوقات تحقق جدواها ما دامت لها قدرة مقاومة دائمة، وكلما بدت الحرب غير متوازية قد تختفي تجمعات الكتلة العسكرية للعدو او على الاقل تتقلص مشاركتها، ولهذا يجب في هذه الحالة رصد مراكز ثقل بديلة اكثر تعقيدا لانها قد تكون الخطوط العريضة لاستراتيجيات وفعاليات العدو».

24‏/10‏/2010

رفضت مصر طلباً للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بالسماح بالرقابة الدولية على الانتخابات

معتز منصور - بيروت
رفضت مصر طلباً للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بالسماح بالرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في نهاية الشهر القادم، فيما اعتبر د.مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية "أن مثل هذا الطلب يعتبر مساسا بسيادة الدولة"، بحسب تصريحه لـ "العربية.نت".

وقال شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية تعليقا على هذا الرفض "إن مصرلا تحتاج إلى رقابة دولية، ونحن لا نرحب بها لأن الرقابة الدولية قد تكون مقبولة في حالة الدول التي لديها مشكلات إقليمية وذات أجهزة ضعيفة لا تستطيع أن تتحكم في مجريات العملية الانتخابية، أما مصر فقد وضعت ضمانات لنزاهة هذه الانتخابات في جميع مراحلها بدءا من التسجيل في الجداول الانتخابية حتى التصويت في صناديق الاقتراع ثم فرزها وإعلان النتائج".

ونقل "راديو سوا "عن مسؤولة في مركز كارتر بجامعة إيموري في ولاية جورجيا الأمريكية أن ''الرئيس كارتر قدم عدة طلبات للحكومة المصرية كي تسمح باستقبال نحو 25 مراقبا لمتابعة الانتخابات القادمة".


وأكد شهاب أن الدول التي تقبل بهذه الرقابة هي دول "لديها مشكلة في السيادة"، ولكن مصر ليست لديها مشكلة في سيادتها، كما أن لديها من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العليا للانتخابات ما يمكّنها من متابعة ومراقبة التفاصيل الدقيقة للانتخابات التشريعية القادمة.


وتابع "الحكومة المصرية ترفض حتى الآن كل الدعوات لرقابة دولية على الانتخابات، لأن هناك منظمات مجتمع مدني محلية سوف تراقب الانتخابات بالإضافة إلى وجود ضمانات وضعتها اللجنة العليا للانتخابات مثل الإشراف القضائي على جميع مراحل العملية الانتخابية من خلال اللجان العامة وعلى مستوى كل دائرة انتخابية حيث يمثل فيها من 3 إلى 9 قضاة ومن خلال مندوبي المرشحين أيضا، فكل هذا يفي بالغرض في تحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات".


وأوضح أنه ليس معنى ذلك عدم وجود أخطاء قد وقعت سابقا ولكن هذا ليس سياسة عامة ولا ظاهرة وليس بتعليمات فردية ولكن الحد من هذه الأخطاء وتلافيها بأكبر قدر ممكن من خلال الآليات التي وضعناها في الانتخابات القادمة هو ما سنعمل عليه، فهناك تشديد على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بفحص أي شكوى يتقدم بها أي مرشح خلال الانتخابات، وهناك حق اللجوء للقضاء في جميع مراحل العملية الانتخابية، فكل هذه الضمانات كفيلة بجعلنا لا نرحب بالرقابة الدولية".


وذكر شهاب أن مصر ليست أول دولة ترفض الرقابة الدولية، فهناك دول مستقرة أيضا رفضت، صحيح هناك العديد من الدول تقبل الرقابة الدولية على الانتخابات، لكن مثل هذه الدول لديها مشكلات أمنية وإقليمية، وصحيح أن الولايات المتحدة مثلا تقبل هذه الرقابة، لكن هناك دول أخرى على ذات المستوى ترفض، ونحن في مصر نعتبر أن الرقابة الدولية على الانتخابات التشريعية نوع من التدخل في الشأن الداخلي والمساس بالسيادة".