01‏/01‏/2011

حزب الله يدين تفجير كنيسة القديسيين ويعتبره من أخطر المؤامرات خدمة للمشروع الصهيوني

 كتب / معتز منصور
في بيان صادر عن حزب الله أدان فيه التفجير الذي وقع فجر اليوم السبت قرب كنيسة القديسين في مدينة الاسكندرية بمصر واوقع 21 قتيلا ونحو 80 جريحا وقدم تعازيه ومواساته لاهالي الضحايا.
ودعا الحزب في بيان الجهات المسؤولة والمعنية الى كشف المجرمين ومن يقف وراءهما لاحباط المؤامرات التي باتت تستهدف التنوع الديني في اكثر من بلد عربي واسلامي.
واضاف البيان: اننا في حزب الله اذ نعبر عن تعازينا ومواساتنا لاهالي الضحايا المظلومين والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل، معربا عن امله بان يساعد الجهات المسؤولة والمعنية على كشف المجرمين ومن يقف وراءهم من اجل احباط احدى اخطر المؤامرات التي باتت تستهدف التنوع الديني في اكثر من بلد عربي واسلامي خدمة للمشروع الاسرائيلي التهويدي في فلسطين المحتلة، والمشروع الاميركي التفتيتي للدول العربية والاسلامية.
واكد البيان ان كلمات الادانة والشجب تبقى قاصرة وعاجزة عن التعبير عن مشاعر الغضب والاسف والحزن لجريمة التفجير الارهابي امام كنيسة القديسين في الاسكندرية مع الساعات الاولى لبداية العام الجديد والتي اودت بحياة العشرات من الابرياء.

من جهته، استنكر نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الشيخ عبد الامير قبلان تفجير كنيسة القديسين في الاسكندرية التي استهدفت مدنيين ابرياء في عمل ارهابي لا يمت الى الدين بصلة.
واكد الشيخ قبلان ان ايد خبيثة تقف وراء هذا التفجير وتسعى الى بث الفتنة ونشر حالة الفوضى والرعب في مصر.
ولفت الى ان هذا العمل الارهابي يحمل بصمات اسرائيلية اعتادت على انتهاك المقدسات الدينية، مشيرا الى انه يصب في مصلحة الاسرائيليين الساعين لاثارة الفتن والخلافات الطائفية والمذهبية.
ودعا الشيخ قبلان الشعب لمصري الى مواجهة هذه الاعتداء بتمسكه بوحدته الوطنية وعيشه المشترك.

الى ذلك، دان رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في بيان له اليوم تفجير كنيسة القديسين في الاسكندرية وقال: ان ما من انسان شريف الا ويشجب هذا العمل الاجرامي.
ودعا ارسلان المصريين الا يضيعوا البوصلة لان الارهاب يعاقب الكنيسة القبطية الاصيلة على موقفها المبدئي برفض الكيان الاسرائيلي من اساسه، مشددا على التضامن مع الكنيسة القبطية ومع شعب مصر الاصيل.

دعوة لحماية كنائس مصر فى العيد

 
كتب / معتز منصور
دعا التيار الإصلاحي بجماعة الإخوان المسلمين لخروج مفكرو الدولة ورموزها والمسلمين يوم 7 يناير "يوم عيد الميلاد " لتنظيم وقفات تضامنية حول الكنائس المصرية رافعين شعار "نحميها بأجسادنا ولن نسمح لأحد للتهاون بنا أو العبث بمقدرات البلاد ".
وقال التيار في بيان له تحت عنوان "فخخت الكنيسة فأحترق المسجد : نستنكر  الحادث الإرهابي الذي شهدته الكنيسة لذلك دعوتنا لكل المصريين أفراد ورموز ومفكرين وعلماء بالمشاركة في هذه الوقفة لحماية الكنائس المصرية في العيد القادم لنقدم نموذج عملي أن مصر ستظل واحدة رغم أنف الجميع.
وأضاف  البيان الذي يعد  الأول من نوعه الذي يصدره التيار الإصلاحي (والمعروفة بجبهة المعارضة )بشكل منفصل عن بيانات الجماعة في الشأن العامة : أن مكان التفجير  يمثل عبقرية النموذج المصري في التعايش ومعانقة المسجد للكنيسة فلا يفصل بينهم سوي عدة أمتار قليلة فأصاب الحادث الجميع لذلك لن تنجح هذه الأيدي المجرمة من النيل من وحدتنا وإلتحامنا كأبناء وطن واحد ..
وحمل البيان الدولة مسئولية الحادث قائلا : أن من الأسباب التي أدت لهذه الأعمال الطائشة والتي منها غياب دور الدولة وعدم قيامها  بواجباتها في إعلاء مبدأ الشفافية والحوار وتهاونها بأحكام القضاء ..
 

واستنكرت كل من جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية بعمومهما حادث تفجير سيارة مفخخة أمام كنيسة القديسيين بالإسكندرية والذي أودي بحياة أكثر من 22 قتيل و48 جريح.

ووصفت الإخوان الحادث بالإجرامي وقالت في بيان لها أن ما تمَّ من أعمال عنف ضد مسيحيي مصر هو حادث يرفضه كل أبناء الشعب المصري.

وشددت الجماعة علي رفضها كافة أشكال العنف وتهديد وترويع الآمنين من المسيحيين والمسلمين، ودعت أبناء الوطن إلى توحيد الجهود؛ من أجل النهوض بمصر، والتصدي للهجمة الغريبة الإجرامية.

علي جانب آخر، وصف القيادي بالجماعة الإسلامية عصام دربالة الحادث بالجريمة وحول وقع تهديدات قاعدة العراق بتفجير الكنائس المصرية ردا علي ما وصفته باحتجاز كاميليا شحاتة زوجة الكاهن التي اعلنت اسلامها العام الماضي، قال دربالة هذا السلوك من بعض تنظيمات القاعدة يندرج تحت باب معالجة الخطيئة بالخطأ.. وعندما أقول تنظيمات القاعدة فإني أقرر حالة قائمة.. وهي أن القاعدة لم تعد تنظيما واحدا مسيطراً عليه من قبل قيادته التاريخية ممثلة في أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، ولكنها صارت حالة فكرية انتشرت في أغلب بقاع العالم تحمل ذات الرؤية الفكرية للتنظيم الأم.. وتلجأ إلى ذات أدواته.. وغالباً ما يتم ذلك بمعزل عن قيادته التاريخية.

أما كون هذه الحادثة وهذا التهديد يندرج تحت باب مواجهة الخطيئة بالخطأ.. وأن تطرف بعض رجال الكهنوت في الكنيسة الأرثوذكسية.. وتجاوزهم الخطوط الحمراء.. واحتجازهم من اعتنقن الإسلام بالأديرة أمر مستفز.. لكن أن يواجه هذا الخطأ بالخطأ فهذه خطيئة.

كيف يحافظ اليهود علي حكم مصر؟

أحمد عز ابن اللواء عبد العزيز عز الرجل الفاسد الذي تزوج من يهودية إسرائيلية في 1956 " أم أحمد" والذي خرج بفضيحة بعد نكسة يونيو 67 في حملة التطهير التي قضت على رجال المشير وتاريخ والد عز مليء بقضايا الفساد فهو رجل "مشبوه" اتهم عام 1983 في قضية الحديد المغشوش الشهيرة والذي تم استيراده من رومانيا بعد أن رتب أخوال أحمد عز اليهود صفقة شركة "إنيلي" التي كان الرئيس الروماني (اليهودى أيضاً)  قد اشترى أسهمها كما أن عبد العزيز عز كان "تاجر عملة" وهي التجارة التي جعلت وزير الداخلية يصدر قرارا باعتقاله ثم خرج من المعتقل ليهرب بأسرته إلى سويسرا للإقامة عند أصهاره اليهود قبل أن يعود بعد ذلك أحمد ومعه الأموال التي ساعدته على بناء مصنع حديد عز ثم قام بعد ذلك بالحصول على قرض قيمته مليار و600 ألف جنيه ساهمت في شراء شركة الدخيلة من خلال صفقة مريبة لا يعرف أحد فحواها حتى الآن !..

وما يفضح عائلة عز الذي يتباهى بأن أهله كانوا من الأعيان وأنه ورث ثروته عن أبيه هو الإعلان الذي نشر بجريدة الأهرام بتاريخ 28 نوفمبر 1974 عن "شركة عز للتجارة الدولية" التي تقع في القللي بالسبتية فوق نفق شبرا والتي تدعو أصحاب المصانع والعمارات والتجار لانتهاز الفرصة لشراء احتياجاتهم من مواسير الصلب ولوازمها وهي ما يحتاجه "السباكون" وهو الدليل الدامغ على البداية المتواضعة للغاية لعائلة عز قبل أن يدعمه أخواله اليهود لان خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة الذي بدأ حياته كعازف درامز في فرقة موسيقية بأحد فنادق القاهرة عام 1987 _حسب دراسة لمعهد كارنيجي الأمريكي_ لا يمكن أن يتحول إلى إمبراطور بدون تحول خطير درامي .
 في بداية التسعينات كان التحول الحقيقي لأحمد عز بعدما حصل على قطعة أرض في مدينة السادات أقام عليها مصنع لدرفلة الحديد بقيمة 200 ألف جنيه فقط وحتى عام 1995 كان عز مستثمر عادي جدا أقل من طاهر القويري بمراحل وبدأ عز يصعد بعد الظهور الأول مع جمال مبارك في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1996 وبعدها كان أقوى المساهمين في جمعية جيل المستقبل التي بدأ بها جمال عام 1998 وخلال عامين قفزت استثمارات عز بشكل هائل حيث شارك احتكار صناعة السيراميك مع محمد أبو العينين ثم أصبح وكيلا لاتحاد الصناعات حيث كان قد استغل زواجه من السيدة خديجة ابنة السيد أحمد كامل ياسين نقيب الأشراف وقام بشراء 44 ألف فدان من أراضي الأشراف التي تديرها النقابة بثمن بخس ثم قام ببيعها بملايين الجنيهات وكانت هذه الأموال هي رأسمال شركة الجوهرة للسيراميك .. وكانت الخدعة الكبرى عام 1999 عندما استغل عز أزمة السيولة التي تعرضت لها شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة بسبب سياسات الإغراق التي سمحت بها الحكومة للحديد القادم من أوكرانيا ودول الكتلة الشرقية فتقدم بعرض للمساهمة في رأس المال وبالفعل تم نقل 543.500 سهم من اتحاد العاملين المساهمين بشركة الدخيلة لصالح شركة عز لصناعة حديد التسليح وبعد شهر واحد تم إصدار ثلاثة ملايين سهم أخرى لصالح عز ليسيطر على الشركة وفي أخر عام 1999 أصبح عز رئيسا لمجلس إدارة الشركة والحجة أن عز يمتلك 27% من أسهمها رغم أنه لم يقم بسداد ثمن الأسهم التي اشتراها !؟.. أحمد عز "الجبار" تلاعب بالبورصة ليربح ملياري جنية في 5 ثواني بعد هبوط سعر حديد الدخيلة فجأة بدون مبرر من 1300 جنيه إلى 1030 وهي اللحظة التي اشترى فيها عز 4 ملايين سهم ولم يستطع أحد محاسبته بسبب مناصبة المتعددة .

 احتلال الحزب الحاكم
بدأ الصعود السياسي عام 2002 عندما تم تعيينه عضوا في الأمانة العامة للحزب الوطني بعد أن نجح في انتخابات مجلس الشعب "المزورة" عام 2000 _ حيث تم تفصيل دائرة منوف له كون مصانعه موجودة بمدينة السادات وبذلك يضمن أصوات العمال _ وفجأة أصبح أحمد عز وبدون أي مقدمات رئيسا للجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشعب وهو أمر غريب فما هي خبرات عز ليصبح رئيسا للخطة والموازنة ! ثم جاء عام 2004 والذي استولى فيه على منصب أمين العضوية وفي عام الانتخابات 2005 قام بتمويل حملة الرئيس الانتخابية فحصد منصب أمين التنظيم والذي أزاح من خلاله أقوى رجل في مصر وهو كمال الشاذلي

 إمبراطورية الفساد تضم إمبراطورية عز شركة العز لصناعة حديد التسليح التي تأسست عام 1994 بالمنوفية برأس مال مدفوع قدره 911.9 مليون جنيه مستفيدا من مزايا قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 وتعديلاته المثيرة للجدل وكذلك قانون تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 159 لسنة 1979 وبحسب مواد القانونين أعفي عز من الضرائب 10 سنوات كاملة وبعد تأسيس هذه الشركة تأسست 3 شركات تابعة لها .. وهي مصانع عز للدرفلة "مصانع العز للصلب سابقا" التي تأسست عام 1986 مستفيدة من قانون الانفتاح ثم عدلت أوضاعها بعد انتهاء فترة الإعفاءات الضريبية مستفيدا من قانون الاستثمار الجديد رقم 8 لسنة 1997 ويملك أحمد عز 90.73% من أسهمها والثانية شركة العز لصناعة الصلب المسطح "العز للصناعات الثقيلة سابقا" التي تأسست عام 1998 بنظام المناطق الحرة مستفيدة كذلك من قانون الاستثمار الجديد ويمتلك فيها أحمد عز 75.15% من أسهمها والثالثة هي شركة عز الدخيلة للصلب "الإسكندرية" التي كانت من سنوات قليلة من ممتلكات قطاع الأعمال العام وكانت قد تأسست عام 1982 وعبر عمليات غامضة استحوذ السيد أحمد عز عليها عام 1998 وامتلك فيها 50.28% من أسهمها .. والغريب أنه في مصر كانت هناك 19 شركة تعمل في صناعة الحديد والصلب في مصر منها واحدة فقط مملوكة للقطاع العام هي شركة الحديد والصلب المصرية التي بدأت منذ عام 1955 وبقية الشركات مملوكة للقطاع الخاص والغريب والعجيب أن شركتي القطاع العام اللتين كانتا تعملان في هذا المجال تعثرت إحداهما في ظروف غامضة حتى استحوذ عليها عز في منتصف التسعينيات وهي شركة الدخيلة والثانية تواجه ظروفاً مشابهة ومازالت التساؤلات مطروحة عن ظروف استحواذ عز علي شركة الدخيلة فهذه الشركة أحد رموز عصر النهضة الصناعية الجديدة في الخمسينيات والستينيات حيث بدأت عام 1955 إنتاجها بحوالي 250 ألف طن سنويا ثم تطورت خطوط إنتاجها في مطلع الستينيات بعد إدخال خط درفلة وخط حديد مسطح فزاد إنتاجها عاما بعد آخر حتى قارب حاليا علي مليون طن سنويا.

تفاصيل قضية العملة
قامت الجهات المعنية بجمع المعلومات أصدرت الإدارة العامة للرقابة علي النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي خطابا إلي مباحث الأموال العامة بتاريخ 8/3/1989 برقم 85/8 جاء فيه " نتشرف بالإفادة أنه خلال قيام مفتشي هذه الإدارة بمراجعة الاعتمادات المستندية المفتوحة عن طريق بنك هونج كونج والمصري المركزي الرئيسي بالزمالك والبنك المصري الأمريكي فرع المهندسين وبنك القاهرة قصر النيل وبنك مصر العربي الأفريقي والبنك التجاري الدولي تبين قيام المستورد شركة عز للتجارة الخارجية ومقرها ٨ ش السد العالي الدقي بفتح اعتمادات عن طريق هذه البنوك بمبالغ كبيرة خلال عامي 1988، 1989 لاستيراد لحوم مجمدة وحديد تسليح موضحا بيانها بالكشف المرفق مولت من حسابات الاستيراد المفتوحة لدي هذه البنوك باسم الشركة المذكورة وبمراجعة الحركة التي تمت علي حساب هذه الشركة لدي بنك القاهرة فرع قصر النيل علي سبيل المثال تبين تغذية هذا الحساب في الفترة من 21/5/1988 حتى 12/12/1988 بمبلغ 6258173 بموجب ايداعات نقدية ومبالغ بموجب تحويلات من حساب الاستيراد المفتوح باسم الشركة لدي بنك القاهرة فرع بورسعيد كما تبين من الفحص لدي بنك هونج كونج المصري قيام العميل المذكور بالتنازل إلي البنك بمبالغ كبيرة لفتح اعتمادات له من موارد السوق المصرفية الحرة وتبين أن الشركة المذكورة لها تعاملات مع بنوك أخري وحاصلة علي تسهيلات ائتمانية من بنوك القاهرة قصر النيل والمصري الأمريكي المهندسين والتجاري الدولي الجيزة ومصر أمريكا الدولي والمصري الخليجي وهونج كونج ومصر العربي الأفريقي وبنك أوف أمريكا وكريدي ليونيه بلغت حسب المركز في آخر نوفمبر 1988 مبلغ 52775000 جنيه ولما كان قيام هذه الشركة بفتح اعتمادات وتمويلها بمبالغ كبيرة خارج نطاق السوق المصرفية الحرة بما يستشف منه قيامها بتدبير النقد الأجنبي اللازم للتمويل من السوق السوداء دون معرفة مصادر تمويل مبالغ هذه الاعتمادات فقد رأينا الكتابة إلي سيادتكم للتفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باتخاذ ما ترونه لازما في هذا الشأن .. ويومها أصدر اللواء زكي بدر وزير الداخلية تعليماته للأجهزة المختصة حيث قامت بضبط نصف مليون دولار مع السكرتير الخاص لوالد أحمد عز الذي اعترف في التحقيقات بأنه تم جمعها من السوق السوداء ببورسعيد لحساب السيد عبد العزيز عز والد احمد عز وقد تم تحرير محضر بالوقائع وقيدت القضية تحت رقم 3215 لسنة 89 حصر وارد مالية وعلي الفور تم إلقاء القبض علي السيد عبد العزيز عز وصدر قرار بحبسه لمدة 28 يوما كما تم التحقيق مع احمد عز غير أن القضية حفظت .

 عز .. الوجه الحقيقي
إهانة المؤسسة العسكرية : تقدم المقدم متقاعد يحيى حسين المنسق العام لحركة "لا لبيع مصر" ببلاغ للمدعى العام العسكرى يطالب فيه بالتحقيق مع النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وعضو أمانة لجنة السياسات بالحزب الوطني بتهمة إهانة القوات المسلحة المصرية حيث قال في اجتماع مشترك للجنتي العلاقات الخارجية والشئون العربية بمجلس الشعب أنه لو قامت حرب بعد ستة أشهر هل ستوافق قطر على دعم مصر؟ وهل ستفعل السعودية أو الجزائر ذلك؟ وإذا أراد العرب الحرب فعلى كل منهم أن يقدم جزءا مما لديه ومصر ستكون رقم واحد..فعز تعامل مع مصر وجيشها وكأنه سمسار يتحدث عن جيش من المرتزقة لا عن جيش وطنى .. وقال في بلاغة سببت لي تصريحات عز ما هو أكبر من الإهانة إذ طعنني فى شرفي العسكري وهو أشد من القتل وضاعف من أثر الطعنة صدورها عن أحمد عز تحديدا فهو ليس نكرة من النكرات وإنما هو ممن يحتلون مراكز متقدمة سواء فى مجلس الشعب أو فى الحزب الذى يشكل الحكومة المصرية الحالية مما يعطى لكلامه ثقلا يستوجب المحاسبة لان رجال الجيش يمتلكون عقيدة راسخة إلا أن عز سخر منها هو وأمثاله ممن لا يعرفون الفارق بين الوطن والشركة ويخضعون كل تصرف لحسابات المكسب والخسارة والجنيه والدولار ويجهلون أن ما هم فيه الآن من عز هو ثمرة لتضحيات رجال آخرين لم يعرفوا هذه الحسابات وهم يلقون بأنفسهم في فوهات مدافع العدو غير عابئين بترمل زوجاتهم وتيتم أبنائهم دور سلبي في سيد قراره : النائب المستقل مصطفى بكرى تقدم العام الماضي بسؤال لرئيس الوزراء حول صدور تعليمات حكومية إلى د.ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم صنع القرار التابع لمجلس الوزراء بإعدام تقرير نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز حول رأى المواطنين في مجلس الشعب وأظهر أن بكرى من أكثر الأعضاء تأثيرا إيجابيا وأن النائب أحمد عز هو أكثر الأعضاء دور سلبي ..وتم تسريب نتائج استطلاع الرأي في أغسطس 2009 الذي أجري على عينة عشوائية مكونة من 1163 شخص من جميع الأعمار لتحديد الصورة الذهنية للمواطنين عن مجلس الشعب ومدى رضائهم عن أدائه.

أسئلة حائرة
لماذا لا يتم التحقيق في دور أخوال عز اليهود في دعم صعوده إلى قمة هرم السلطة في مصر ؟ ما هو مصدر مليارات عز وهل هي نظيفة أم قذرة؟ لماذا يستمر صعود أحمد عز رغم الرفض الشعبي العارم لوجوده فهل هناك ملفات يمتلكها عز يكمم بها أفواه النظام ؟ وهل تخشاه كل القوى والأقطاب داخل النظام ؟ أين قوى المعارضة من فضح تاريخ عز الأسود وتعريته أمام الجميع وكشف الحقائق أمام الرأي العام؟ لماذا لم أرى صحفي واحد معارض أو مستقل يسال أحمد عز هل تنام مرتاح الضمير وأنت أكبر محتكر في الشرق الأوسط ؟ ثم كيف ينادي الحزب الوطني بمشاركة المرأة وتحديد نسبة من المقاعد لها في المجالس النيابية ويقوم أمين تنظيم الحزب بمخالفة تلك الأفكار بتحويل النائبة النشيطة شاهيناز النجار إلى "ست بيت" فما هذا التناقض ؟ لماذا يقبل نواب الحزب الوطني أن يحركهم عز بإصبعه وما هو المقابل ؟ ولماذا تصمت الأجهزة السيادية على كل هذا الكم من الفساد ؟

نقل/ معتز منصور بتصرف 

عن حملة شباب مصر لحقوق الانسان

إنفجار كنيسة القديسين بالاسكندرية

كتب / معتز منصور
أرسل الدكتور محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقه الذرية برقية تعزية سريعة على موقع التدوينات "تويتر" لشهداء حادث الانفجار الذى وقع أمس أمام كنيسة القديسين بالاسكندرية حيث جاء نص التعزية "سلام الله على شهداء كنيسة القديسين. كفانا استخفافا بعقول الشعب، نظام عاجز عن حماية مواطنيه هو نظام آن الأوان لرحيله ".
ووصل عدد القتلى نتيجة الانفجار حتى الان 21 قتيلا و جارى البحث عن منفذى الحادث.
فى الوقت الذى تنظم فيه رابطة البرادعى للتغيير وقفه احتجاجية مساء اليوم السبت لرفض الاعتداء على المصريين بدون التفرقة بينهم وتنديدا للاستخفاف النظام بعقول المصريين بدعوى المحافظة على الامن المصرى .
وحيث وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والأقباط في المنطقة المحيطة بكنيسة القديسين بالإسكندرية حيث وقع الانفجار مساء الجمعة.
وكانت قوات الأمن قد فرضت طوقا أمنيا حول المستشفيات مما منع الأهالي الأقباط من الدخول لرؤية جثث الضحايا والاطمئنان على المصابين، الأمر الذي استفز مشاعر الأهالي فقاموا برشق قوات الأمن بالحجارة وقام أفراد الأمن بدورهم بإلقاء قنابل مسيلة للدموع عليهم ثم تبادل معهم الضرب بالحجارة.
من ناحية أخرى، تجمع عشرات المسلمين في الشارع الموازي للكنيسة هاتفين "عاش الهلال مع الصليب"، و"إيد واحدة ضد السلطة اللي بتدبحنا" و"الله أكبر الله محبة".
وعلي جانب آخر وصف الخبير الأمني محمود قطري وزارة الداخلية المصرية بانها "مش عارفه حاجة" وأكد أن ما ورد في بيان وزارة الداخلية حول الإنفجار الذي شهدته محافظة الاسكندرية أمام كنيسة القديسين ماري جرجس والأنبا بطرس يعتبر نوعا من التخبط  لعدم تحديد طريقة تنفيذ التفجيرات وبيان ما إذا كانت تمت بسيارة مفخخة أو عن طريق عبوة حملها انتحاري, واشار قطري الي أن تحديد ذلك يعد أمرا يسيرا من الناحية المهنية لأنه من المفترض ان يكون هناك خبراء مفرقعات وحرائق فحصوا كل شيء وتوصلوا لمركز التفجير فإذا كانت سيارة مفخخة وراء التفجير فإنها ستنفجر كلها لأن مركز التفجير يكون داخلها ثم تقل آثاره شيئا فشيئا وإذا كان مركز التفجير بعيدا عن السيارة فإنه من السهل تحديده ايضا أما ماحدث والتعامل بمنطق يحتمل ويرجح يعني أن هناك قصورا وخللا ما .
وتساءل قطري اين ذهبت تعليمات وزير الداخلية التي صدعوا رءوسنا بها عن اليقظة والتشديدات الأمنية موضحا أن مسئولية ما حدث تقع علي عاتق وزير الداخلية حبيب العادلي بنفسه ومساعدوه ومدير أمن الاسكندرية وإن كان يعرف أنه سيتم تحميلها لضابط صغير وينتهي الأمر كما هي العادة دائما.
وعن امكانية ان تكون هناك جهات خارجية وراء الحادث، استبعد قطري هذا الاحتمال لأن التفجير ليس به شيء استثنائي كاستخدام صاروخ أو طائرة للتنفيذ وإنما علبة بمكونات محلية الصنع والأقرب أن تكون العملية والقائمين عليها مصريين وعن احتمالية تورط الموساد قال انه من المعروف اختراق الموساد لبعض الجماعات الدينية ولكن الموساد اذا تورط في عملية فلن ينفذ بهذا الشكل وإنما ستكون عملية اكبر كثيرا واضاف لا يمكننا الحديث عن الموساد وإسرائيل إلا بدليل وهو مالم يظهر حتي الآن وعن احتمالات توريط القاعدة في التفجيرات خاصة بعد التهديدات التي هدد بها تنظيم قاعدة العراق بتنفيذ تفجيرات في مصر عقب قضية كاميليا شحاته قال قطري اننا نعلم أن القاعدة ليس لها اي تواجد في مصر موضحا أن طريقة تنفيذ التفجيرات تشير الي أن المنفذين مصريين وأنها شبيهة بتفجيرات  الأزهر والحسين قبل ذلك مؤكدا علي أن هناك خلل في تأمين الدولة المصرية وأن الأمن الوقائي المصري يحتاج لوقفة لأن مسلسل الإهمال سيستمر بسبب وجود مشاكل كثيرة مشيرا الي ضرورة تحسين أحوال ضباط المفرقعات المصريين حتي يتسني لهم تأدية عملهم بالشكل الأمثل لمنع مثل هذه التفجيرات قبل وقوعها .

الحكومة المصرية ترفض دون ابداء أسباب دخول مرافقين قافلة الاغاثة الايرانيين الي غزة

كتب / معتز منصور
نقلا عن مصادر أمنية أن السلطات المصرية أبلغت منظمي قافلة المساعدات الإنسانية (آسيا 1) برفض دخول عددا من الإيرانيين المرافقين للقافلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي
وقالت المصادر أنه تم رفض دخول الوفد الإيراني الذي كان من المفترض أن يرافق السفينة التي ستحمل المساعدات والمنتظر إبحارها اليوم السبت من ميناء اللاذقية السوري في طريقها إلى ميناء العريش المصري على البحر المتوسط ومنه إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وأضافت أنه تم رفض دخول المتضامنين لأسباب تنظيمية وأمنية إلا أنها لم تفصح عن هذه الأسباب، وأنه سيتم السماح بعبور جميع النشطاء الآخرين المرافقين للقافلة والذين يبلغ عددهم 120 متضامنا من 18 بلدا آسيويا وسيتم السماح برسو السفينة (سلام ) وترفع علم سيراليون على رصيف ميناء العريش فور وصولها الميناء وتابعت انه سيتم إدخال القافلة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والمنظمين المسؤولين عنها حيث ستنقل برا بالشاحنات ميناء العريش إلى معبر رفح وقافلة آسيا 1 هي أول قافلة برية تهدف لفك الحصار عن غزة وانطلقت من الهند مرورا بباكستان وإيران وتركيا ومنها إلى سورية.
وقال مسؤول بميناء العريش المصري أن الميناء على استعداد لاستقبال السفينة فور سماح السلطات المصرية لها بذلك ووصولها إلى غاطس الميناء طالما أن غاطسها يسمح بالرسو.
وتحمل القافلة 300 طنا من المعونات إضافة إلى 4 سيارات إسعاف وتسمح مصر باستقبال جميع قوافل المساعدات التي تكون في طريقها الى قطاع غزة بشرط أن تلتزم بالآليات التي وضعتها مصر لتنظيم دخول القوافل وتتضمن استقبال القوافل بميناء العريش ثم نقلها برا إلى معبر رفح حيث يسمح بدخول المعونات الطبية ومعبر العوجة بوسط سيناء على الحدود بين مصر وإسرائيل حيث يسمح بدخول بقية المساعدات.

31‏/12‏/2010

النيابة المصرية توجه اتهام معاداة السامية لمتظاهرين ضد احتفالات مولد المزعوم ابو حصيرة

كتب / معتز منصور

وجهت نيابة مصرية تهمة معاداة السامية لمتظاهرين ضد احتفالات مولد أبو حصيرة اليهودي بمحافظة البحيرة بعد اعتقال 35 ناشطًا شاركوا في الوقفة الاحتجاجية بحسب قناة الجزيرة. 
وأعلن منسق حركة كفاية عبد الحليم قنديل أن أجهزة الأمن أجهضت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الحركة أمام محكمة دمنهور للتنديد بتنظيم مولد أبو حصيرة واعتقلت نحو 35 ناشطًا ينتمون لتيارات سياسية مختلفة، واعتدت عليهم بالضرب.
وفيما قامت أجهزة الأمن بالإفراج عن  32 من المعتقلين، قالت قناة الجزيرة: "إن النيابة العامة وجهت لبقية المحتجزين تهمة معاداة السامية".
وعقب إجهاض الوقفة الاحتجاجية، احتشد العشرات من مختلف القوى السياسية في وقفة احتجاجية ثانية لهم أمام محكمة دمنهور، تحت شعار: "فوق أرضي لن تمروا".
وردد المتظاهرون هتافات منددة بالنظام وبسياسة الدولة التي تسمح لليهود بزيارة القبر المزعوم "أبو حصيرة"، وإقامة شعائر المولد المنافية للقيم الدينية وأعراف المجتمع.
وقال منظمو الوقفة: إنه في الوقت الذي يواصل فيه العدو الإسرائيلي إرسال الجواسيس لاختراق مصر، تدخل مجموعة من اليهود مدينة دمنهور لإقامة مولد أبو حصيرة.
وكانت القوى الوطنية قد قرَّرت عقد مؤتمر صحفي بمقر نقابة الزراعيين بمدنية دمنهور، إلا أن جهاز الأمن رفض بشدة إقامة المؤتمر، فاتجهت القوى الوطنية إلى تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة تَقدَّمَها رموز "الإخوان المسلمون" والجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية وبعض الأحزاب والحركات الاحتجاجية المختلفة تنديدًا بالاحتفالات اليهودية وبـ"استمرار حكومة الحزب الوطني في التطبيع مع الصهاينة والإهدار المتعمَّد لأحكام القضاء النهائية". وفقًا للبيان.
يشار إلى أن اليهود - وأغلبهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة- يتوافدون سنويًا لإقامة احتفالات مولد الحاخام اليهودي المزعوم "أبو حصيرة" بمحافظة البحيرة، ويقومون بأعمال منافية للآداب العامة  تؤذي أهالي القرية من المصريين الذين يرفضون تمامًا إقامة المولد المزعوم على أرضهم.
وقام الأهالي برفع دعاوى قضائية لإلغاء هذا المولد، وتَمّ جمع مليون توقيع لإلغائه، ليصدر حكم قضائي في يناير عام 2004 من المحكمة الإدارية العليا يقضي بإلغاء قرار وزير الثقافة فاروق حسني باعتبار ضريح "أبو حصيرة" من المناطق الأثرية، وبالتالِي إلغاء كافة مظاهر الاحتفال في هذه القرية، إلا أنّ السلطات المصرية لم تنفِّذ شيئًا من الأحكام الصادرة.

28‏/12‏/2010

قناة العربية تدافع عن قتلة الامام الحسين وفتاوى في السعودية تحرم مشاهدة مسلسل " المختار "

مواقف  قناة العربية تتسم دائما بالتبعية والخروج عن الحياد الاعلامي والرأي الحر والنقد المستند الي العلم والتاريخ 
والجديد في مواقف قناة العربية ، هو تبنيها موقفا معاديا لمسلسل ايراني تاريخي باسم " المختار " الذي يتابعه الملايين في العالم العربي، حيث نجح في تقديم صورة فنية رائعة لاحداث تاريخية حقيقية من سيرة الثائر البطل والقائد العربي الاسلامي  المختار بن عبيدة الثقفي الذي اقتص من قتلة الامام الحسين ع حفيد رسول الله ص الذي قتل في العاشر من محرم عام 61 للهجرة بامر من الخليفة الاموي يزيد بن معاوية .
قناة العربية في تقريرها الذي اعدته عن  مسلسل  "المختار " مساء الاثنين وبثته في  نشرتها الاخبارية المسائية اعتبرت مسلسل " المختار " بمثابة " اهانة " للرموز الدينية السنية !! وقالت " العربية " نقلا عن موقع معارض للنظام الاسلامي الايراني : " ان هذا المسلسل الناريخي يتعارض وبيان اية الله الخامنئي  الذي اصدره مؤخرا ويحرم فيه الاساءة للرموز الدينية السنية ،!
قناة الانوار 2 الفاضائية العراقية من جانيها هاجمت موقف قناة " العربية " المعادي لمسلسل " المختار " واعتبرته "موقفا يجسد الاسلام الاموي الذي مارسه الطاغية يزيد بن معاوية بمحاربة للاسلام المحمدي الاصيل ". واضاقت قناة الانوار 2 العراقية : " ان موقف قناة العربية من مسلسل " المختار " هو صورة من مواقفها المتكررة التي تحاول ان تداقع فيه عن الحكام المسلمين الظلمة والذين هم ولاة الامر حسب التنظير الوهابي لحكام العالم الاسلامي ومن بينهم حكام السعودية ، وهذا التنظير الوهابي للاحداث التاريخية والسياسية الذي تعتمده قناة " العربية " باعتبارها قناة تابعة للنظام السعودي ، هو الذي يفسر سبب اتخاذ هذه القناة مواقف ضد مذاهب اسلامية واحزاب وتجمعات دينية تخالف الفكر الوهابي وتخالف النظام السعودي". وهذا التبني للايديولوجية الوهابية هو الذي  تضطر من خلاله قناة " العربية " الى اتخاذ مواقف فاضحة على شاشتها في تاييد علماء الوهابية في مواقفهم المعادية لاية مسلسلات تفضح  اسلاف الوهابيين من الحكام الامويين الذين تعتقد الوهابية انهم حكام صالحون رغم ارتكابهم الفسق والفجور والقتل ، مثل موقف " العربية " الحالي المعادي لمسلسل " المختار " الذي يفضح قادة الجيش الاموي الذين قتلوا الامام الحسين واهل بيت الرسول الاكرم في كربلاء ,
وقالت قناة " الانوار 2 " الفضائية  ردا على اعتبار قناة " العربية " ان قتلة الامام الحسين يمثلون رموزا دينية للسنة  : " ان " قتلة " الامام الحسين عليه السلام ، لايمثلون السنة لامن قريب ولامن بعيد ، بل يمثلون الحكام الامويين الذي شوهوا صورة الاسلام ، وقناة " العربية " انما تعبر في عدائها لهذا المسلسل التاريخي الناجح ، عن موقف السلطات السعودية التي تجسد سياسة بني امية في الوقت الحاضر في تشويه صورة الاسلام ومحاربة كل الاعمال الفنية والكتب التاريخية القديمة والحديثة التي تفضح جريمة تورط الامويين وخاصة يزيد بن معاوية بقتل الحسين ".
ونقلت قناة الانوار 2 الفضائية عن مصادر سعودية معارضة،معلومات عن اصدار علماء المذهب الوهابي في السعودية ، قرارا يحرم على الوهابيين مشاهدة مسلسل " المختار الثقفي " لانه بسئ الى صورة قادة الجيش الاموي الذين خرجوا لقتال الحسين بن علي .! ووفق هذه المصادر فان اجهزة الاستخبارات السعودية التي تستغل وتستعمل  المذهب الوهابي وعلماءه لخدمة المشاريع السياسية والامنية السعودية ، طلبت من عدد من علماء الوهابية في خارج السعودية اصدار فتاوى تحرم مشاهدة هذا المسلسل ، وطلبوا من بعضهم وخاصة في بعض مناطق ايران وافغانستان وباكستان ، مهاجمة المسلسل وتحريم مشاهدته ، لمنع تاثر الشباب الوهابي بالاحداث التاريخية الموثقة التي ينقل المسلسل بعضا منها ، والتي تظهر ظلامة اهل البيت صلوات الله عليهم
وحسب قناة الانوار2 الفضائية ، فان رجال الامن السعوديين داهموا العشرات من محلات التسجيل بحثا عن هذا " المسلسل " بعدما ساهمت فتوى علماء الوهابية بتحريم مشاهدته ، في انتشار ظاهرة توزيع الاف النسخ من اقراص مدمجمة لهذا المسلسل .
وكانت قناة " العربية " قد حاولت اعتبار انتاج مسلسل " المختار الثقفي " مخالفا للبيان الذي اصدره مرشد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي في منع الاساءة الى الرموز السنية ، متجاهلة ان قتلة الامام الحسين لايمثلون رموزا للسنة لامن قريب او من بعيد ، بل يعتبر جميع مؤسسي المذاهب الاسلامية ،قتلة الامام الحسين عله السلام ، من القتلة الذين تجب لعنتهم لانهم قتلوا سبط الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم ظلما وعدوانا .
والجدير ذكره فان ابن تيمية زعيم المذهب الوهابي ـ يبرئ يزيد الطاغية من دم الامام الحسين ويعتبر الامام الحسين عليه هو الذي خرج على امام زمانه وهو يزيد بن معاوية بن ابي سفيان ، وهذا الموقف يعتبر الموقف الشاذ والغريب من بين جميع مواقف علماء اهل السنة عبر التاريخ .!!
ومن الجدير بالذكر أيضا أنه و بحسب ما اعلنت ادارة قناة "آي فيلم"  والتي تبث من علي القمر الصناعي المصري سوف يعرض المسلسل "المختار الثقفي" بنسخته العربية على شاشتها ، بدءاً من يوم الجمعة 14 كانون الثاني 2011، وسيبث المسلسل كل يوم جمعة ويعاد بثه أيام السبت وستوضع حلقاته على موقع القناة على شبكه الانترنت.
ويأتي هذا الاعلان بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وبعد تلقي قناة "آي فيلم" عددا كبيرا من الطلبات من قبل مشاهديها في الدول العربية الذين يرغبون بمشاهدة هذا العمل الفني الكبير بدبلجة عربية .

بقلم / معتز منصور






27‏/12‏/2010

الشاعر ........ احمد فؤاد نجم.......طاطي راسك




طاطي راسك
 طاطي راسك طاطي طــــاطي
انت ف وطن ديمقراطـــــــي
انت بتنـــعــــم بالحــــــــــرية
بس بشرط تكون مطاطــــــي

لما تكون شغــال بذمــــــــــة
خايف على مصــلحة الأمــة
شغلك يطلع من غير لازمــة
علشان مبيعلاش غير واطي
طاطي راسك طاطي طاطـــي
انت ف وطن ديمـــــقراطي

لما حاميها يكون حراميــها
وبلاده ورا ضهره رامـيـها
طالع نازل واكل فيـــــــــها
مسنود بالبدلة الظباطــــي
طاطي راسك طاطي طاطـــي
انت ف وطن ديمـــــقراطي

لما شــقاك يصــبح مش ليك
فقرك سد السكة علــــــــــيك
تتلفّت تلــــقى
حـــوالـــــــيك  
إما حرامي و إما عقــــاطي
طاطي راسك طاطي طاطــــي
انت ف وطن ديمقراطـــــــي

لما تلاقي بـــــلاد الـدنـيـــــــا
فيها البني آدم حــــاجة تانية
وانت في الطبقات الـــــــدنيا
قرد مسلسل أو وطواطــــي
طاطي راسك طاطي طاطـــي
انت ف وطن ديمقراطــــــي

لما الجهلة يبــــــقوا أمــامــك
أو فوقك ماسكــين ف زمامك
ويسوقك ع الهــلكة إمامك
تشرب م السم السقـــــراطي
طاطي راسك طاطــــي طاطي
انت ف وطن ديمقـــــــراطي


لمــــا الكلـــمة تكون بتدينـك
لما تخبي ف قلـــــــبك دينــك
لما الذل أشوفه ف عيـــــــنك
هات إحباطك على إحباطــــي
طاطي راسك طاطي طاطـــي
انت ف وطن ديمقراطــــــي
انت ف وطن ديمقراطـــــــي

عندما تهرب تل أبيب من مواجهة "الكورنيت": كذب وتحوير في الحقائق

ذهول يخيم على إعلام العدو ومعلقون يندبون الواقع المستجد وآخرون.. يهددون!

حسان إبراهيم نقلا عن جريدة الانتقاد الاليكترونية
شكل إطلاق صاروخ "كورنيت" فلسطيني من قطاع غزة، واصابة دبابة إسرائيلية جرائه كانت قد توغلت إلى داخل القطاع، ارباكا اسرائيليا بيّنا.
فبعد صمت امتد اسبوعين، يشير إلى مدى الصدمة التي المت بالاسرائيلي، تحدث رئيس اركان جيش الاحتلال، غابي اشكنازي، عن الحادثة، مشيرا إلى أنها تشكل تطورا جديدا لم تشهده الساحة الفلسطينية سابقا.. وجرّت السبحة في أعقاب اعتراف اشكنازي بـ"الكورنيت"، إذ تحول الحادث إلى حدث إسرائيلي اول، بين معلق يندب الواقع المستجد واخر يتوعد ويهدد، والبقية يتفرجون مذهولين.
قيل الكثير في تداعيات "الكورنيت" وآثاره السلبية على الكيان الإسرائيلي وعلى خيارات القادة الإسرائيليين، إذ انه يقلص من مروحة الخيارات المتاحة امامهم، وتحديدا العسكرية منها، حيال قطاع غزة. لكن ما لم يقال هو التعليق على ما برز في المقاربة الإسرائيلية الأخيرة، والمحاولة اليائسة لاظهار القدرة الإسرائيلية في معرض الضعف، وتحديدا تجاه المستوطنين الإسرائيليين، الذين امتلكتهم الخشية والقلق جراء التطور الميداني الفلسطيني الجديد، وما بات لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من قدرات لم تكن موجودة لديهم في السابق.
فجأة، وبعد أيام من الندب والبحث في التداعيات السلبية وآثارها، ومحاولة استشراف المستقبل وميزان القدرة لدى الطرفين، والتشديد على أن وجود "الكورنيت" في القطاع، اضافة إلى استخدامه، يعنيان أن المبادرة العسكرية لم تعد امام تل أبيب متيسرة قياسا بالسابق، تحدث عدد من المعلقين الإسرائيليين عن اوجه أخرى، لحرف اهتمام الجمهور الإسرائيلي عن الحدث نفسه، في اعادة واجترار لما جرى الاعتياد على ترداده اسرائيليا، حيال أي فشل أو اخفاق أو انكسار إسرائيلي امام الفلسطينيين... والمقاربة الجديدة بعد الاحباط المعلن، تركزت على اظهار القدرة الإسرائيلية وان الفلسطينيين مردوعون، والتشديد على أهمية ما يسمونه ردع الفصائل المقاومة، والتشديد أيضا على انه ردع ما زال قائما، رغم كل ما يحدث ميدانيا من توتر قد ينبيء بتدهور نحو مواجهة شاملة، هي بالطبع لا مرفوضة اسرائيليا في هذه المرحلة، وتحديدا بعد ظهور صاروخ الكورنيت في القطاع.

وكعينة على المقاربة الجديدة، تحدث المراسل العسكري للقناة الاولى الإسرائيلية، "يؤاف ليمور"، الذي يستقي معلوماته وتقاريره من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نفسها، التي تحدد له ولغيره ما يقوله وما يمتنع عن قوله.. يقول "ليمور" ردا على تداعيات وجود "الكورنيت" في ايدي الفلسطينيين: "الارقام لا تكذب، فالعام الذي سبق عملية الرصاص المسكوب (العدوان الاخير على قطاع غزة)، اطلق من القطاع 4000 صاروخ باتجاه الاراضي الإسرائيلية، لكن هذه العام اطلق فقط 180 صاروخا، وهذا انجاز اساسي للعملية نفسها، ويعني أن إسرائيل نجحت في خلق ردع جوهري مقابل حماس في غزة.. أيضا" يشدد المراسل، على أن "قادة حماس يندمون على اللحظة التي يعتبرونها خطأ استراتيجي من قبلهم، الذي قاد إسرائيل للعمل العسكري ضد القطاع"  نهاية عام 2008.
العينة المشار اليها هنا، هي نفسها يرددها مراسلون ومعلقون عسكريون اسرائيليون، من على شاشات التلفزة وصفحات الجرائد الإسرائيلية.. وكما يبدو فان تعليمات الرقيب العسكري واضحة: "يجب التركيز على أن حماس مرتدعة جراء جبروت الجيش الإسرائيلي، والتخفيف من الحديث عن الكورنيت وتداعياته".
أنها مقاربة إسرائيلية نموذجية لحالات مشابهة شهدتها ساحة المواجهة سابقا. الا أن الرواية الإسرائيلية، أي رواية الرقيب العسكري، تستغفل الإسرائيليين انفسهم.. فماذا عن الاسئلة الآتية:
متى كانت المقاومة، أي مقاومة، سواء الفلسطينية أو غيرها، تريد أو ترغب في مواجهة كبرى مع المحتل وجها لوجه أو ندا لند. فأصل خيار المقاومة قائم على مواجهة المحتل بوسائل مختلفة عن طرق واساليب الجيوش النظامية، والتاريخ يشهد على أن كل الحروب التي خاضتها فصائل المقاومة، في لبنان أو في فلسطين، أو في أي مكان آخر في العالم، جاءت نتيجة مبادرة ابتدائية من المحتل نفسه.. والحديث الإسرائيلي عن أن حماس أو حزب الله مرتدعان عن التسبب بحرب وبمواجهة شاملة مع الإسرائيلي، ورد ذلك إلى عامل الردع وكنتيجة متأتية من إدراكهم لحروب الماضي وما تركته من نتائج لدى قادة المقاومة، ليس الا إلباس واقع قائم تريده المقاومة وتسعى اليه، بلباس لا يرتبط به.. فالامتناع عن التسبب بحرب واسعة، هي مطلب مقاوم في الدرجة الاولى، ولا يمكن رده لعامل الردع.
لكن ماذا عن قلب اتجاه السؤال الإسرائيلي؟ ما السبب الذي يمنع تل أبيب عن شن عدوان واسع على قطاع غزة؟ كيف لا يمكن أن يرد ذلك إلى عامل الردع، التي تشكله فصائل المقاومة الفلسطينية ضد الإسرائيليين انفسهم. إذا كان قطاع غزة مردوعا من قبل الإسرائيلي، والاسرائيليون غير مردعين عنه ولا يخشونه، واذا كانت الدافعية والحافزية الإسرائيلية مرتفعة جدا لشن اعتداء واسع، والمصلحة الإسرائيلية واضحة جدا باجتثات حماس والفصائل الفلسطينية الاخرى عن القطاع، فما الذي يحول دون قيام إسرائيل بذلك، طالما أن الفلسطينيين مردوعون.. الجواب لا يبعد ولا يمكن أن يكون الا احد اتجاهين، او كلاهما معا: القدرات الموجودة في القطاع  تردع الإسرائيلي عن القيام بما يريد ويرغب؛ أو أن القدرة الإسرائيلية الفعلية عاجزة عن تحقيق اهداف الاعتداء.
في المقاربة الإسرائيلية الجديدة، عيوب مفضوحة وواضحة، قد تصلح لتعمية جمهور الإسرائيليين، الذين يرغبون بداهة في الابتعاد عن اليأس والقلق والخشية، باتجاه كل ما يقال لهم عن قدرات مزعومة وردع موهوم لدى الطرف الاخر، حتى مع اليقين الداخلي بان ما يقال غير صحيح.. السؤال الموجه إلى المقاربة الإسرائيلية الجديدة هو الآتي: كيف يمكن أن نحكم على واقع سابق، على فرض صحته، باتجاه واقع لاحق مع وجود متغيرات داخل الواقع الجديد؟ وبعبارات أخرى، كيف يمكن أن نتناول الواقع الذي كان قبل "الكورنيت"، على فرض صحته، والقول انه يسري على المرحلة التي تعقب وجوده في ايدي المقاومين؟ كيف يمكن أن نقول أن الفلسطيني مردوع، قياسا بالماضي، مع العلم أن قدرة الإسرائيلي على المناورة الميدانية باتت محدودة قياسا بالماضي ايضا؟
اغفلت المقاربة الإسرائيلية الجديدة حقائق، قد تكون غير واضحة للجمور الإسرائيلي.. إذا كانت حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية مردوعين، فكيف تفسر رواية تل أبيب امتناع الجيش الإسرائيلي عن التوغل إلى القطاع، في أعقاب اطلاق صاروخ "الكورنيت" الاخير على دبابة اجتازت السياج الحدودي إلى ما يسميه الجيش الإسرائيلي بالحزام الامني (300 متر داخل القطاع)، كيف يكون الرادع منكفئا عن القيام بما كان يقوم به، إذ أن التوغل البري كان اجراءا اعتياديا في السابق، بينما هو الآن بات امرا غير ممكن ودونه مخاطر جدية.
الكذب الإسرائيلي نموذج قائم ويجري تفعيله لدى الازمات ولدى حالات الانكسار، باتجاه التعمية عن الانكسار نفسه وعن تداعياته ومحاولة الحد من تأثيره، باتجاه الهاء الجمهور ودفعه نحو اتجاهات تفكير واهتمام أخرى. انه نموذج سلوكي قد يكون انساني، مع الاعتذار من الانسانية لقياس إسرائيل عليها، وعادة يجري اللجوء اليه في الازمات.. واذا كانت هذه المرحلة قد باتت مرحلة الازمات الإسرائيلية بامتياز، نتيجة لرفعة ومكانة وقدرة المقاومين، فلا عجب أن يكون الكذب الإسرائيلي قائما، ومتواصلا. 

منقول بتصرف

«حزب الله يراكم القوة من 2006 ـ 2009: الأسس والاتجاهات المستقبلية»- سيناريوهات تعطيل «الكوماندوس» الجوي والبحري.. وإضعاف الجبهة الداخلية


كتب/ علي دربج
تتوقف دراسة الكاتب الإسرائيلي غاي افيعاد، بعنوان: «حزب الله يراكم القوة من 2006- 2009: الأسس والاتجاهات المستقبلية» الصادرة عن مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، عند مفهوم العمليات عند «حزب الله».
يلفت افيعاد الانتباه إلى أن «حزب الله» بنى فرضياته الأساسية للحرب على انه سيواجه في المستقبل هجوماً برياً إسرائيلياً واسع النطاق يستهدف مناطق نفوذه وتواجده. ومن خلال الاتجاهات التي ميزت بناء قوته في السنوات الأخيرة يمكن استخلاص نقاط رئيسية لمفهومه القتالي.
لقد أدرك الحزب، تضيف الدراسة، انه من الصعوبة الدفاع عن جنوب لبنان ضد أي غزو بري، لذلك عمل على تغيير بنية أرض المعركة. فبدلاً من القتال في الأماكن المفتوحة، نقل مراكز ثقله إلى القرى والأماكن الحضرية. عندها سيكون على الجيش الإسرائيلي القيام بمحاولة للقضاء على منصات إطلاق الصواريخ وتجمعات مقاتلي (المقاومة)، الذين سيقومون بالقتال من وقت إلى آخر داخل هذه المناطق، انطلاقاً من عشرات المواقع التابعة لهم.
فالسيطرة على هذه المناطق الحضرية وسط السكان المدنيين، تتطلب قوات كبيرة من قبل الجيش الإسرائيلي تكون مهيأة للقتال في الأنفاق، والتصدي لمحاولات الخطف من قبل المقاومة، ومواجهة الكمائن، ونيران الوحدات المضادة للدروع وتجنب إيذاء المدنيين غير المتورطين في القتال.
وانطلاقاً من معرفته بحساسية إسرائيل لفقدان الأرواح البشرية، يتوقع «حزب الله» أن تكّبُد إسرائيل خسائر بشرية فادحة تقوض السياسة الإسرائيلية والقيادة العسكرية، وتعطل قدرتهما على الاستمرار في عملية الاجتياح البري. لذا فزيادة مقاتلي الحزب شمال نهر الليطاني، وتسليحهم بصواريخ مضادة للدبابات متطورة تخدم هذا الهدف.
ويشير افيعاد الى أنه سيكون على الجيش الاسرائيلي حينها نشر قواته على خطوط القتال، والتحرك في أراضي العدو المحتملة، حيث سيتعرّض حينها لإطلاق نار من أسلحة دقيقة ومن مسافات بعيدة أيضا. ومن ناحية أخرى، سيتمكن مقاتلو الحزب من عرقلة تقدم المدرعات الإسرائيلية، عبر إطلاق كثيف للصواريخ المضادة للمدرعات من قبل الكمائن الخلفية التي أعدها الحزب خصيصاً لهذه الغاية، مع اخذ الاحتياطات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، باعتماد تكتيك التناوب في إطلاق النار، مستدرجاً بذلك الجيش وجنوده إلى عمق الأراضي اللبنانية بعيداً عن الحدود.
بالإضافة إلى ذلك يبدو أن الانتشار المكثف لـ«حزب الله» شمال الليطاني، وكأنه يهدف إلى منع الجيش الإسرائيلي من تطويق جنوب لبنان كفكي كماشة، فضلاً عن منعه من التحرك للسيطرة على هذا المجال.
ويضيف افيعاد أن فرص البقاء لمقاتلي «حزب الله» على الخطوط الأمامية للجبهة ستتعزز، بينما عملية التطويق المنتظرة للجيش الإسرائيلي على الخطوط الخلفية لمنطقة شمال الليطاني تبدو محفوفة بالمخاطر، حينها سيتحول هذا الجيش إلى ألعوبة في يد «حزب الله».
وبالتوازي مع القتال البري، الجزء الأساسي من مفهوم «حزب الله» هو امتلاك القدرة على الحاق اكبر قدر من الأذى بالمدنيين في الجبهة الداخلية، وبالتالي فإن الازدياد الهام في عدد الصواريخ ونوعيتها وطريقة توزيعها، يراد منها خدمة الأهداف التالية:
أولا، منع القوات الجوية الإسرائيلية من تنفيذ عملية مشابهة لعملية «الوزن النوعي» التي نفذتها في الأيام الأولى لحرب تموز 2006، والتي كانت كلفت الحزب خسارة واحدة من أوراقه الاستراتيجية. وعليه، فإن نشر الصواريخ الطويلة المدى في أنحاء لبنان واستحداث المئات من منصات إطلاق الصواريخ، يهدف إلى تحييد قدرة سلاح الجو على تحقيق نتائج مماثلة لتلك العملية في المستقبل، وبذلك يبقى العمق الإسرائيلي عرضة للتهديد.
ثانيا، الحفاظ على قدرة نارية متواصلة لإطلاق الصواريخ حتى لو نجحت عملية الاجتياح البري، في جنوب لبنان، وبذلك يعزز الحزب من فكرة الانتصار لدى جمهوره. وحسب أفيعاد، هناك قناعة لدى «حزب الله» بأن الجيش الإسرائيلي قادر على احتلال جنوب لبنان، كما فعل في المرات الماضية، وتدمير مجموعة من الصواريخ القصيرة المدى، ومن هنا فإن عملية التوزيع الصاروخي تهدف إلى إلغاء أي إنجاز للجيش وتحدّيه بالسيطرة على المنطقة. في المقابل، هناك رهان على تقويض ثقة الجمهور الإسرائيلي بالحملة العسكرية. وبعبارة أخرى، فإن تمكّن «حزب الله» من مواصلة إطلاق وابل من الصواريخ المختلفة على المراكز المدنية في إسرائيل يطرح تساؤلات حول قدرة الجيش على إزالة هذا التهديد، ويعزز من صورة الحزب كمنظمة قادرة على البقاء، وكخصم لا يقهر.
ثالثاً، يهدف الحزب إلى زرع الموت والدمار، بحيث تصبح الحياة داخل إسرائيل لا تطاق، وهكذا يكون القتال قد انتقل إلى الداخل، وهذا يعني بدوره ان مصير أي مواطن إسرائيلي في تل ابيب لن يكون مختلفاً عن نظيره في بيروت، إذ أنهم سوف يتقاسمون المصير نفسه: الرد على قنابل الطائرات الإسرائيلية يقابله إطلاق وابل يومي من الصواريخ تجاه الداخل.
رابعا، إن الضرر الفادح في الجبهة الداخلية من المرجح ان يعمل على خفض الروح المعنوية لجنود الاحتياط وجهودهم القتالية على الأراضي اللبنانية. ويشير افيعاد الى أن إطلاق صليات كثيفة من الصواريخ على القطاع الساحلي (أي منطقة حيفا وتوابعها)، وبشكل اعنف على تل أبيب يهدف إلى وضع جنود الاحتياط في مأزق أو ورطة، أما البقاء في وحداتهم، فيما هم يفكرون في عائلاتهم تتعرّض للصواريخ أو ترك الجبهة.
خامسا، ان وضع الجنود في حالة دفاع مستمر، ربما يؤدي إلى تعطيل الحركة المنظمة للجيش الإسرائيلي على جبهة القتال. فضرب الصواريخ على مقرات القيادة الإسرائيلية (الأركان) أو مراكز القوى العسكرية، سوف يُبقي الخصم مشغولا بعمليات البحث والإنقاذ، والحاجة إلى الاحتماء من القصف. وهذا من شانه أن يعطل ويعرقل جهود الوحدات اللوجستية التي تعمل على إمداد القوات بالعتاد والعدة والمؤن في ارض المعركة.
فالمفهوم العملياتي لـ«حزب الله» يشمل أيضاً القتال في البر والبحر. إذ ان تدمير البارجة الحربية حانيت (ساعر 5) في الأيام الأولى لحرب تموز 2006، وإسقاط طائرة هليكوبتر من طراز يسعور (في وادي مريمين) قرب بلدة كفرا له قيمة خلف نجاحاتهم الخاصة. وبصرف النظر عن أنها ولدت صدمة للجيش، غير أن هذه الأحداث فرضت تغييراً في حركة الجيش. فالبحرية اعتمدت الحذر، وأصبحت تتحرك بسفنها بعيدا عن الساحل اللبناني، بينما وضع إسقاط المروحية حداً لعملية الإنزال المنوي القيام بها والتي كانت من المفترض ان تميل ميزان الحرب، وأصبح تركيز الجيش الإسرائيلي منصباً بدلا من ذلك على مهمة الإنقاذ. ينظر «حزب الله» إلى تدمير البارجة الحربية وإسقاط المروحية، وكأنه حدث بالغ الأهمية ومحوري لزعزعة الجيش الإسرائيلي وتعطيل قدراته على التفكير بحكمة.
أكثر من ذلك يسعى «حزب الله» إلى الحد من نشاط القوات البحرية والجوية في لبنان.
إن فهم ذلك، حسب دراسة أفيعاد، يمثل مدخلا لدفع القوات الخاصة الإسرائيلية عميقاً داخل الأراضي اللبنانية كما حدث في مدينة صور وبعلبك خلال حرب تموز الأخيرة، وبالتالي تهديد الممتلكات العسكرية الخاصة بالحزب، وذلك كجزء من الرد الإسرائيلي.
من هنا، فإن امتلاك صواريخ بحرية من طراز C-82 ونصبها على الشواطئ اللبنانية، إضافة إلى أنظمة مضادة للطائرات، هو جزء من مخطط مرسوم من قبل الحزب يجعل من الصعب تنفيذ عملية مماثلة (أي إنزال قوات خاصة)، كما انه بمثابة إشارة للجيش الإسرائيلي، أن سعر أي عملية خاصة سيكون مرتفعاً جداً.
يخلص افيعاد إلى انه منذ حرب تموز 2006 حتى 2009، شهد «حزب الله» تحولاً كبيراً، إذ انه قام بعملية دراسة شاملة، وكرست قيادته جهدها وتفكيرها لسيناريو الحرب المقبلة مع إسرائيل، وأعطت أهمية كبيرة للمعطيات الجديدة الناشئة عن المزاج العام داخل الجيش الإسرائيلي.
إن تطبيق الدروس على ضوء التحدي الراهن، جسده «حزب الله» بالإسراع في عملية إعادة البناء والتجهيز، وإعداده لمفهوم عملياتي متغير من خلال تعديله مكونات القوة لديه وتبنيه أنماطاً جديدة تتعلق بحركته الميدانية، وتغيير الاتجاهات الحالية.
تختم الدراسة «لقد برهن «حزب الله» انه منظمة متعلمة موهوبة في فهم البيئة التي تعمل فيها، وقادرة على التكيف مع الظروف والمتغيرات، فضلا عن إدراكه وجهة نظر العدو، وتحليل الأساس المنطقي لتوجهاته. هذه الخصائص تؤكد أن «حزب الله» لا يشبه الجيوش الأخرى المعروفة التي تميل إلى الحرب، بل انه يعمل على تحضير نفسه بشكل مناسب للحرب المقبلة، لذا فإن الجيش الإسرائيلي كما هو مفروض سيواجه منظمة أقوى ومتغيرة جذرياً عن تلك التي واجهها في حرب 2006. فقط بناء رد دفاعي من قبل هذا الجيش وحده يجعل من المحتمل توجيه ضربة قاصمة لـ«حزب الله» في شكله الحالي الحديث».

الحرب الأمنيّة: كيف تفقأ عيون عدوّك؟

نقلا عن جريدة الاخبار اللبنانية

ابراهيم الأمين
بينما تبقى الحرب السرّية مفتوحة بين المقاومة والعدو، فإن الصورة الأكثر اقتراباً من عمل المقاومين يمكن استشرافها ولو جزئياً من النتائج التي برزت على أكثر من جبهة. لكن من المفيد قسمة الملف إلى جزءين: واحد يتعلق بالاستخبارات العسكرية التي برزت بعض نتائجها في المواجهات التي حصلت في عام 2006، والآخر يتعلق بالاستخبارات الوقائية أو التعطيلية التي برزت نتائجها خلال العامين الماضيين، وتمثلت في كشف أكبر عدد من خلايا التجسس للعدو في تاريخ الصراع العربي ـــــ الإسرائيلي.
وفي جردة لأبرز ما حصل خلال هذه الفترة، يمكن الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة انتقل العمل بقوة إلى مكافحة التجسس التقني، وقد حصدت المقاومة سلسلة إنجازات بعضها ظل طيّ الكتمان وبعضها الآخر أعلن مثل كشف أجهزة التنصت على شبكة اتصالات الحزب في وادي السلوقي أو الكشف عن أجهزة الرصد المتطورة في جبلي صنين والباروك، وهي أجهزة اكتشفت أخيراً بخلاف ادّعاءات العدو، ولو أنها ربما كانت موضوعة في الخدمة منذ مدة غير قصيرة، وهو أمر يثير نقاشاً وأسئلة لا يملك أحد الإجابة عنها كاملة، ومن بينها سؤال: ماذا لو كانت المقاومة تعرف بوجود هذه الأجهزة منذ زمن بعيد، وهي قررت توقيت إعلان كشفها.. فماذا سيكون مصير المعلومات التي جمعها العدو خلال تلك الفترة غير التلف.. كما هي حال كمية كبيرة من المعلومات والأهداف التي تبيّن أن العملاء الموقوفين أو الفارّين قد عملوا على جمعها؟ بمعنى آخر أوضح: هل هناك من يملك جواباً حاسماً عمّا إذا كانت إسرائيل قد تعرّضت لخدعة استخبارية؟
تجربة حرب تموز ليست بعيدة عن هذه التساؤلات، إذ إلى جانب المفاجآت العسكرية التي رآها الناس، هناك مفاجآت ذات طابع استخباري لم تقرر المقاومة بعد الكشف عنها، وتظل تفاصيلها رهن اليوم الذي تقرّر فيه المقاومة فتح خزائن أسرارها الحربيّة.
وفي هذا السياق، يمكن الاستدلال على أن قوة المقاومة على صعيد العمل الاستخباري تعود الى زمن سابق. وقد جاء كشف الحزب عن سر عملية أنصارية التي جرت في عام 1997، ليميط اللثام عن أن الحزب كان يملك في ذلك التاريخ قدرة تقنية على اعتراض بث طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تسير من دون طيار. وبالتالي، فإن ما كُشف عنه لاحقاً، أي بعد حرب تموز 2006، دلّ على أن البنية الاستخبارية للحزب، بشرياً وتقنياً، تعمل بوتيرة تصاعدية، ولا سيما بعد كشف العدو عمّا رآه الجنود في مارون الراس وميس الجبل، حيث عثر على غرف في منازل عادية، تحوي برامج رصد وتنصت تضع حركة جيش الاحتلال على طول الحدود تحت نظر المقاومين وفهمهم، كما تضع هواتفه الخلوية وأجهزة بثه اللاسلكية على مسمع آذان المقاومين، قبل أن تكون المفاجأة في الكتيّب الدليل الذي عثر جنود العدو على نسخة منه في إحدى نقاط المقاومة المتقدمة، والذي يحوي على 156 صفحة تضمّنت وصفاً دقيقاً لمنظومة عمل الجيش الإسرائيلي في كل القطاعات، علماً بأن حزب الله عاد، بعد افتتاح معلم مليتا السياحي الجهادي في إقليم التفاح، إلى تضمينه خريطة تشرح هيكلية جيش العدو كاملة، بطريقة تدل على أن هذه المعلومات كانت متوافرة قبل وقت طويل من حرب تموز 2006.
لكن العدو كان قد تعامل بطريقة مختلفة مع قدرات حزب الله الأمنية بعد حرب تموز، وهو قرر رصد موازنات ضخمة وإعادة تأهيل قطاعات كثيرة ناشطة في هذا المجال، وأعاد نبش ملفّات المئات من المتعاملين معه في فترات سابقة على انسحاب عام 2000. وبدا فريق إدارة المصادر البشرية في استخبارات العدوّ مستعجلاً إعادة تركيب شبكات تعمل في كل القطاعات، وبأسرع وقت ممكن. لكن حقيقة المواجهة الأخيرة دلّت على نتائج معاكسة:
ـــــ لقد أدّت عملية مكافحة التجسس في لبنان خلال أقلّ من عامين الى توقيف نحو 170 مشتبهاً في تعامله مع العدو، وغالبية هؤلاء اعترفوا بما نسب إليهم.
ـــــ لقد نجح عدد غير محدّد بدقّة من المتورّطين في الفرار من لبنان، إما بناءً على مبادرة فردية خشية الوقوع، أو بناءً على تعليمات المشغّلين الإسرائيليين. كذلك توقف عملاء آخرون عن العمل، ما أدى عملياً إلى تعطيل عشرات الشبكات الأخرى، الأمر الذي يعني أنّ زلزالاً أمنيّاً أصاب المؤسسة الأمنية في إسرائيل ووضعها في موضع الضعيف غير المحترف.
ـــــ لقد اضطر العدو إلى العودة الى الوراء وإلى مراجعة ما يفترضه من بنك أهداف لديه، وهو مضطر أيضاً إلى استبدال آليات التجنيد والتواصل مع العملاء، كما أنه سيجد صعوبة حقيقية لا شكلية في العثور على من يتعاون معه، برغم كل المناخ السياسي الداخلي في لبنان.
ـــــ اكتشف العدو، أو قال إنه فكّك خلايا لمواطنين عرب يحملون الجنسية الاسرائيلية وأوقف بعضهم بتهمة التعاون مع حزب الله وتقديم خدمات أمنية له. وقال العدو إن حزب الله «بدأ بتركيز نطاق اهتمامه الاستخباري في مناطق أكثر بعداً عن الحدود، وصولاً إلى وسط إسرائيل، متجاوزاً في ذلك الجيش الإسرائيلي نفسه، من بينها جمع معلومات ذات طابع جغرافي دقيق، تتعلق بأهداف إسرائيلية مركزية وأساسية، سعياً إلى استطلاع مسبق لمناطق عمله المستقبلية».
ـــــ إعلان العدو أن حزب الله نجح في استخدام شبكة الإنترنت لتحقيق اختراقات أمنية بالغة الخطورة، وأنه اكتشف حالات يعمد فيها رجال أمن حزب الله الى انتحال شخصيات فتيات أو مجنّدات إسرائيليات، ويتواصلون مع جنود على صفحة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» بالإضافة إلى وسائل تواصل أخرى.
من المؤكد أنه يصعب على أحد ادعاء القدرة على عرض آليات العمل الاستخباري للمقاومة الإسلامية في لبنان، وسيكون من الأصعب تقديم صورة واضحة وعملانية تشير إلى مستوى التطور الذي حصل خلال العقد الأخير. لكن من المفيد استعارة عبارات كتبها أمير كوليك الباحث في مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، وفيها يقول: «إن العمل الاستخباري لحزب الله ليس أمراً عارضاً، بل متوالٍ وممأسس، ويشبه أسلوب عمل أجهزة الاستخبارات النظامية، ويبتعد عن كونه جهاز استخبارات تابعاً لمنظمة إرهابية أو جهازاً غير نظامي آخر، إذ إن تطوّر خبرة مشغّلي المصادر البشرية وكيفية تجنيدها، يدلّ على أن مسارات مأسسة الذراع الاستخبارية لحزب الله، لم تتخلف عن مسارات مأسسة الذراع العسكرية، وهذا كله يشير إلى تحوّل حزب الله من الناحية الاستخبارية والعملانية، إلى جهة أكثر تركيزاً وخطورة ونجاعة».

الصدّيق: «سـوبرمان شـهود الزور».. المـوجـود فـي كـل زمـان ومكـان

زهير ابن محمد سعيد الصدّيق، أو «راجح» الحقيقة. «الشاهد الملك» الذي تحوّل إلى «ملك» شهود الزور، بعدما تصدّرت «أخباره» تقارير التحقيق الدولي، خاصة في زمن ديتليف ميليس.. وعلى «يديه» كبّل الضباط الأربعة وأدخلوا إلى اعتقالهم السياسي الطويل، حيث علّقت مصائرهم طيلة أربع سنوات، على «ذمة» قضاء لبناني وقضاء دولي تناوبا على التهرب من المسؤوليات.
الصدّيق الذي ضرب صدقية كلامه، بإفادات تناقضت إلى حدّ السخرية، بها، وبمن صدّقوها، فرض على الإعلام «نجوميته»، تارة عبر مواد «سكوبية» نثرها يمنة ويسرة، وطوراً من خلال احتلاله هواء البث، ليصبح ضيفاً بـ«القوة» على الأثير.
صاحب الشهادة الأكثر شهرة، أدخلته نادي «المشاهير»، المتخفين... وحدها صورته وأحياناً صوته، يطلاّن من خلف العدم. يرسمان معالم «شبحية» لرجل يفترض أنه يعرف «كلّ شيء» وهو موجود في كل مكان وزمان. سوبرمان بقدرات خرافية، يتحّكم بمصائر الغير، يسطّر مذكرات توقيف، ويحّرر معتقلين... ومن دون سبب مقنع... إلا بؤس المحققين المحليين والدوليين.
تنقّل الصديق في رحلة عابقة بالأسرار والغموض... والكذب، منذ الرابع من شباط 2005، قال كلاماً كثير الوضوح، زيادة عن اللزوم، أمام لجنة التحقيق الدولية: تلمّس الشواهد وأدوات «الجريمة»، حدّد الشقة حيث «ركّبت المؤامرة»، سمّى أسماء ووقائع ورسم سيناريو «الزلزال».
من المادة 104 إلى المادة 117، كان الصدّيق يطوف في تقرير المحقق الدولي ديتليف ميليس الذي صدر في خريف العام 2005، سارداً روايات على لسانه، وعن حركته، على قاعدة شاهد «أصبح مشتبهاً به، أعطى تفاصيل ومعلومات عن المهمة المتعلقة بالجريمة»، أفضت إلى تشييد «بناء» اتهام سوريا... على رمال إفادات «وهمية».
يومها استند المحقق الدولي لكلام «الشاهد المشتبه» الذي قال إن «قرار اغتيال الحريري اتخذ في سوريا، بعد اجتماع سري في لبنان بين مسؤولين لبنانيين كبار وضباط سوريين، أوكلت اليهم مهمة التخطيط وتمهيد الطريق امام تنفيذ الاعتداء. هذه الاجتماعات بدأت في تموز 2004 واستمرت حتى كانون الاول 2004. المسؤولون السوريون السبعة والضباط اللبنانيون الأربعة ادعي عليهم على انهم متورطون في الجريمة».
«شقة معوض» التي صارت ملاحقة من جانب الإعلام اللبناني، شهدت على اجتماعات التخطيط التي «بدأت في شقة السيد الصديق في خلدة وجرى نقلها إلى شقة في الضاحية (حارة حريك عقاريا)، في الضاحية الجنوبية لبيروت. بعض هؤلاء الاشخاص زاروا المنطقة حول فندق السان جورج تحت ستارات متعددة وفي أوقات مختلفة للتخطيط والتحضير للاغتيال».
كما الموقع، كذلك الأدوات، وأبرزها «الميتسوبيشي» التي «كان سائقها عراقياً و«أوحي إليه أن المستهدف هو رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي». كما أبلغ أن «الـTNT وبعض المتفجرات الخاصة استخدمت بهدف توجيه الشبهة نحو مجموعات اسلامية، كون هذه المتفجرات استخدمت بالعادة في عمليات في العراق».
لم ينته دور «بطل التفجير» عند هذا الحدّ، بل ذهب «مع عبد الكريم عباس إلى معسكر في الزبداني، وصرح الصديق انه رأى شاحنة الميتسوبيشي في هذا المعسكر. كان الميكانيكيون يعملون عليها ويفرغون جوانبها. نزعت الجوانب وكذلك الابواب حيث تم توسيعها وحشوها بالمتفجرات، وكذلك تحت مقعد السائق. لقد رأى في المعسكر شابا كان قادرا على تعريفه بأنه السيد أبو عدس بعد ان شاهد شريط الفيديو على التلفزيون في 14 شباط 2005».
واعترف ميليس بأن «كمية معينة من المعلومات المعطاة من السيد صديق لا يمكن تثبيتها من خلال دليل آخر»، لينهي كلامه في هذا المجال بالقول «حقيقة أن الصديق ورط نفسه في الاغتيال، ما أدى في النهاية إلى توقيفه، تضيف إلى مصداقيته».
حرب «التقارير الدولية»، التي نسفت بعضها بعضا، لم تحم رأس «الشاهد الملك». والمسار الذي رسمه ميليس، ولم يسلكه خلفاؤه، زاد من «عمق» الحفرة التي حفرها «بطله» بيده. فيما استعادة الضباط الأربعة لحريّتهم بـ«صك براءة» دولي، فجّرت كلّ «الفيلم الصديقيّ» الذي تكرر مرارا على الشاشات الصغيرة، وخاصة «الشاشة الزرقاء»، علماً بأن هناك من يقول إن ميليس نفسه كان يدرك عدم «أهلية» الصدّيق، وفقاً لتقييم أجراه يطابق بين شهادته والوقائع، ولكنه بقي طيّ الكتمان، ولم يطلع عليه، حتى وكلاء دفاع الضباط الأربعة.
وبعدما كانت إفادة الصدّيق «ألماسية» تلمع في فضاء التحقيق الدولي، صارت من «التراب»، معرّضة «مجنّديه»، للملاحقة من جانب المتضررين اللبنانيين أولاً، وفي طليعتهم اللواء جميل السيّد، ومن القوى السياسية الخصمة، التي حوّلت، معركة «المحكمة الدولية» المخاضة بوجهها، إلى معركة «شهود الزور»، كمنظومة دفاعية.
ويقول أحد المتابعين لملف الصديق إن معادلة شهود الزور، تعني وضع اليد على ملف الصديق، لأن بقية الشهود لا قيمة لهم من هسام هسام إلى الموقوفين أحمد مرعي وأكرم شكيب مراد وإبراهيم ميشال جرجورة، ويضيف أن مسيرة الصديق من سوريا الى لبنان، فماربيا في اسبانيا ثم الرياض وأخيرا باريس قبل أن يصبح «مندوبا متجولا متخفيا».. تجعل كل محطة من هذه المحطات محور أسئلة وشبهات، تتجاوز «المشغلين» اللبنانيين من بعض الأمنيين أو الصحافيين والسياسيين لتطال أسماء أمنية وسياسية عربية وغربية، «تدرب» الصديق على يدها...
حجر زاوية معادلة شهود الزور، من مواليد سوريا في العام 1963، متزوج خمس مرات. سجن أكثر من مرة في سوريا لاحتياله، سكن في العام 1996 في خلدة بعد زواجه من درزية لبنانية من آل الغصيني من بلدة بعقلين في قضاء الشوف. أوقف مرة بتهمة النصب في مخفر بعقلين. وهو مجند سوري فار من الجيش وادعى انه رائد في المخابرات السورية ومدير مكتب اللواء حسن خليل، وأن «آخر مهمة أوكلت إليه، كانت رئاسة قسم المخابرات السورية في مخيم عين الحلوة»!
قامت النيابة العامة التمييزية اللبنانية بالاجراءات القانونية والدولية للتحقيق معه واستقدامه إلى لبنان، بعدما أوقفه القضاء الفرنسي في باريس بتهمة تضليل التحقيق وبعدما ادعى عليه ايضا النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بتهمة التدخل في الجريمة. ولكن سرعان ما أعلنت السلطات الفرنسية هروبه في 8 نيسان 2008، حيث كان يعيش لأكثر من عامين. وفي 6 تشرين الأول 2009 صدر حكم في الإمارات العربية المتحدة يقضي بسجنه ستة أشهر بجرم استخدام جواز سفر... وتبين أنه دخل الامارات بجواز سفر تشيكي مزور على يد أحد أجهزة الاستخبارات الأوروبية الذي كان يرعاه لفترة من الزمن.
قال شقيقه، مرّة، إن آخر اتصال أجراه معه كان يوم انتحار وزير الداخلية السوري اللواء غازي كنعان، سأل خلاله عن أولاده، وأفصح لشقيقه أنه سيعترف بما اقترف في أول لقاء مع لجنة التحقيق الدولية.
ويبدو أنه، كلما شعر «مجنّدوه» بالتفاف حبل الكذب حول أعناقهم، أطلقوا سراحه من «زنزانته الاختيارية» المتنقلة بين عاصمة أوروبية وأخرى، ليطلق العنان لأحاديثه الصحافية، التي لا تطلبها وسائل الإعلام عادة، بل «تقدّم» إليها على طبق «الحدث».
وبعدما كان «ملكاً» غير متوج على عرش «إفاداته»، التي انصبت على سوريا والضباط اللبنانيين الأربعة، عاد واحتل المنبر الإعلامي ذاته، ليوجّه الاتهام هذه المرّة، إلى «حزب الله» ومن المنابر الاعلامية نفسها التي جعلته يضلل المحققين، مدعياً أنه يستند إلى وثائق زوّده بها غازي كنعان، مشيراً في حديث الى صحيفة «السياسة» الكويتية، في 15 أيلول 2010، إلى أن هذه الملفات تدين «حزب الله» و«تثبت تورط قائده العسكري عماد مغنية بجرائم اغتيال مثل جريمة اغتيال رفيق الحريري والمفتي حسن خالد ورموز فلسطينية كانت تقيم في لبنان ورمزي عيراني، بالإضافة إلى جريمة خطف الطائرة الكويتية (الجابرية في نيسان 1988) ومحاولة استهداف نائب الرئيس السوري المنشق عبد الحليم خدام أثناء فترة وجوده في الحكم». وشدد على أن «جريمة اغتيال الحريري حصلت بمباركة من «حزب الله» وكان على علم بها»، معتبراً أن «الدليل على ذلك هو وجود ضباط سوريين قبل وقوع الجريمة في الضاحية الجنوبية لبيروت»!
قال الصديق في 12 نيسان 2010، للصحيفة ذاتها، إن «هناك كوادر في «حزب الله» متورطة لوجستياً في عملية اغتيال الحريري، ولا أعلم إذا كانت قيادة «حزب الله» على علم بذلك. بعد أن تلقى المحقق السابق ديتليف ميليس تهديدات قدم استقالته وآثر الابتعاد، أما القاضي دانيال بلمار فهو لا يخاف أحداً وأعاد التحقيق إلى مجراه الطبيعي. كيف يتحدث حسن نصر الله عن شهود الزور وقرار الاتهام لم يصدر بعد؟ إذا كان يعتقد أن 7 أيار قد يتكرر فهو مخطئ، إذ لا أحد يجرؤ على ترهيب المحكمة. لقد سبق وصرحت أن الحقيقة كاملة موجودة لدى لجنة التحقيق منذ عهد ميليس، وما يجري الآن أمور تقنية يقررها المدعي العام».
لا عنوان للصديق اليوم. كشف أخيراً أنه يقيم في احدى الدول الأوروبية، في مخبأ سرّي قريب من المحكمة الدولية، «حفاظاً على حياته لأنه مهدد». قبلها نسجت روايات حول محل إقامته، وبعضهم قال إنه يسكن في فيلاّ ضخمة في استراليا ويتنقل في سيارة رباعية الدفع، محاطاً بمرافقين...
الصدّيق، الرجل المفقود في الجغرافيا، حاضر ليس بالضرورة في تاريخ «الصنّاع»، بل «المصنوعين».

أسئلة إلى المدّعي العام للمحكمة... على أبواب «عام اتهامي جديد» كلّمـا يحشـر بيلمار في القانـون... يـردّ بالسـياسـة ليخطئ في المرّتيـن

يبدو من كثرة إطلالاته الإعلامية المختارة توقيتاً ومضموناً، أنّ المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار، يحبّ السياسة بفنونها العظيمة وتردداتها المجنونة، تماماً كما يعشق القانون، ولو طال به السهر والسفر في إنجاز التحقيق في جريمة 14 شباط 2005.
يغيب في جبّ التحقيق أسابيع وشهوراً، لما يمليه عليه تحرّكه وعمله من سرّية تامة تفترض الصمت المطبق، ثمّ يطلّ فجأة متحدّثاً في عناوين تشغل بال الكثيرين من المنتظرين لنتائج إنجازاته في سبر غور الجريمة ومعرفة القتلة الفعليين غير المموّهين، لا ليتحدّث عمّا توصّل إليه من معطيات ومعلومات، فهي ملك قرار الاتهام وحذار من المساس بها والتفوّه بفحواها قبل الصدور المرتقب، وإنّما ليبدي رأيه القانوني المغلّف بالسياسة، في عدد من الشجون التي تتخبّط في رؤوس لبنانيين مهتمّين بوطنهم وسلامته واستقراره، وهما أهمّ من العدالة، خصوصاً إذا ما كان مجلس الأمن الدولي يرفع هذه العدالة شعاراً للتخفيف من غزوات المسيطرين عليه واستباحة دول وشعوب لا تتأقلم مع الديمقراطية الجديدة وتسمياتها المختلفة.
وهكذا لا تسمع صوت بيلمار عندما يندفع أحد المتحمّسين للعدالة الدولية للاستفاضة في مغازلتها وإنزال أشدّ قصائد المديح فيها. لا حاجة لإسماع رأي مكرّر ولو بعبارات أخرى، لئلا يصاب المتلقي بالملل الشديد.
إنّها طريقة ذكية في التعبير ولكنّها غير محترفة. بينما يهبّ بيلمار دفعة واحدة وبكلّ أعضاء جسمه، للردّ إذا ما كانت في الأفق اللبناني، تصريحات مناوئة لتسييس التحقيق، أو معارضة لاقتحام عيادة طبيبة نسائية حتّى ولو لم تكن العيادة الأولى التي تنتهك ملفّاتها. التعرّض لسرّيّة التحقيق حرام، بينما نبش أسرار ملفّات نسائية جائز في معرض الوصول إلى معلومات لا تفيد التحقيق، بل تنمّي ملفّات أخرى مودعة لدى آخرين. نظرية قانونية غير مألوفة سطّرها بيلمار كاجتهاد، علماً أنّه لا يجوز الاجتهاد والنصّ واضح ولا يعوز تأويلاً.
ومن يراقب سيرة بيلمار الإعلامية يجدها ضئيلة، ولا تتماشى مع المدّة الزمنية الطويلة كثيراً، لتحقيقاته. فخلال فترة ترؤسه لجنة التحقيق الدولية كان متقشّفاً وزاهداً بالإعلام ويعوز للناطقة باسمه التونسية راضية عاشوري للحلول مكانه، بينما تغيّرت معادلته بعدما صار مدعياً عاماً في محكمة لبنان الخاصة.
وكلّما سئل عن التحقيق قدّم الجواب الجاهز «التحقيق يحرز تقدّماً»، ومنذ أن وضع قبضته على «زلعوم» التحقيق، والجواب نفسه يتكرّر، واللبنانيون، بدورهم، يضعون أيديهم على قلوبهم التي يصل خفقانها إلى مسامع لاهاي حيث لا من يجيب. صدق المثل القائل: «اللي ايدو بالنار مش متل اللي عم يتفرّج».
ومنذ أن أشيع بأنّ «عناصر غير منضبطة» في حزب الله متورّطة باغتيال الحريري، وبيلمار يحبك إطلالاته الإعلامية إلى حدّ التجانس مع التسريبات، وإذا ما فقد الذريعة المقنعة، أسعفه مسؤولون آخرون في المحكمة من طراز رئيسها القاضي أنطونيو كاسيزي، ورئيس قلمها الهولندي هيرمان فون هيبل، أو جاءته الإمدادات الدولية على لسان مسؤول أميركي، أو إسرائيلي، أو فرنسي، أو بريطاني.
طبعاً الإمدادات اللبنانية للقاضي بيلمار متوافرة في أسواق التصريحات والخطابات وبكثرة، ولكنّه لا يعيرها الاهتمام اللازم للاستناد إليها.
وكلّما حشر بيلمار في القانون ردّ بالسياسة، ليخطئ مرّتين، الأولى، أنّه يقدّم حجّة ضعيفة تتلبّسها الشكوك، على غرار مسألة شهود الزور الذين لا يراهم إلاّ «غير موثوقين»، أو لا «يتمتّعون بالمصداقية»، أو «يفتقرون إلى المصداقية»، وكلّها عبارات تنمّ عن تلطيف للدور الذي لعبوه بإرشادات باتت مفهومة، كما أنّها كلمات مهذّبة ومخفّفة، ولكنّ التفسير القانوني لكلّ هذه العبارات، هو أنّهم شهود زور ومفترون جنائياً، وكيفما قُلّبت العبارات تستوي على معنى واحد وواضح.
أمّا المرّة الثانية، فتتمثّل في أنّ بيلمار يستفيض في السياسة من حيث يدري أو لا يدري، فيحاول إبعاد هذه الكأس المرّة عن صيته وتاريخه القضائي لئلا تلوّثهما، فيقول إنّ تحقيقه غير مسيّس، ولكنّ التسريبات والغاية المرجوة منها تشي بأنّه غارق في السياسة حتّى أذنيه.
ولكنّ السؤال لماذا عندما يتحدّث بيلمار في السياسة يشبّه نفسه بكثيرين من السياسيين اللبنانيين من طينة فريد مكاري، وفريد حبيب وأنطوان زهرا، عندما يتخلّون عن تطلعاتهم السياسية العميقة، للحديث في القانون، تفسيراً وتحقيقاً ونطقاً بالأحكام الجاهزة مسبقاً؟.
منذ أربعة أشهر وبيلمار لا يجد متسعاً من الوقت ليجيب على أسئلة وصلته من «السفير» ومن مؤسسات اعلامية أخرى، في لبنان، بسبب انشغالاته المتعلّقة بمسيرة التحقيق المظفّرة.
وبما أنّه صار «قريباً جدّاً جدّاً» من التخفّف من قرار الاتهام، وما يسبّبه له من أرق وقلق، فنأمل منه أن يجيب على هذه الأسئلة في سبيل إنارة التحقيق، على أمل ألاّ تعكّر عطلتَه السنوية على أبواب انتهاء عام اتهامي، واستقبال عام اتهامي جديد.
والأسئلة هي:
1- لماذا لم تقم خلال فترة وجودك على رأس لجنة التحقيق الدولية بالتحقيق في الفرضية القائلة باتهام إسرائيل على غرار الفرضية القائلة باتهام سوريا، وانتظرت المعطيات والقرائن التي وفّرها السيّد حسن نصر الله للقضاء اللبناني ووصلتك عبر الأخير؟.
2- كيف يعقل أن تكون قد انتهيت من التحقيق في الأدلّة المقدّمة من حزب الله خلال مهلة خمسة أشهر لكي تصدر قرارك الاتهامي في كانون الثاني 2011، وهي مهلة قصيرة إذا ما قيست بالفترة الطويلة التي استغرقها التحقيق منذ بدء التحقيق باغتيال الرئيس رفيق الحريري قبل خمس سنوات وأحد عشر شهراً؟.
3 - هل صحيح أنّ المستندات والوثائق والملفّات التي كانت بحوزتك في لبنان نقلت إلى لاهاي عبر إسرائيل كما شاع في وسائل الإعلام؟.
4- لماذا تحتفظ بملفّات شهود الزور أو الشهود الذين يفتقرون إلى المصداقية، أو غير الموثوق بهم، على حدّ تعبيرك الدبلوماسي في توصيفهم، وترفض تسليمها للواء الركن جميل السيّد من أجل ملاحقتهم أمام القضاء الوطني بعدما زجّوا به في السجن نحو أربع سنوات كنت خلال حقبة منها رئيساً للجنة التحقيق ولم تفعل شيئاً في قضيّة اعتقال الضبّاط الأربعة سوى موافقتك الضمنية على استمرار الاعتقال التعسفي وهو ما يتعارض وشرعة حقوق الإنسان العالمية؟.
5- ما هو ردّك على مطالبة جميل السيّد لك بالاستقالة من منصبك لاعتباره أنّك لم تحترم معايير العدالة الدولية كما قال في مؤتمره الصحافي الأخير في 12 أيلول 2010؟!.
6- كيف يمكنك أن توفّق بين استلامك مستندات ووثائق من إسرائيل وبين أن تطمئن اللبنانيين إلى أنّ هذه الوثائق الواصلة إليك من عدوّهم، وهي لا تخلو من التسييس والغايات السياسية، لن تمرّ عبر غربالك بسلام؟.
7- دائماً تقول إنّ إفادة الشاهد زهير محمد الصدّيق تفتقر إلى المصداقية، فماذا تعني بهذه العبارة؟ وما دام أنّ الصدّيق يدعي أنّه لا يزال شاهداً، فهل هو كذلك، وهل هو يخضع لبرنامج حماية الشهود؟.
8- إذا اتهمت حزب الله بجريمة 14 شباط 2005، والحزب يرفض هذا الاتهام ويعتبره مسيّساً، فكيف يمكنك أن تتعامل معه؟.
9- يُتهم مكتبك بالوقوف وراء تسريب المقال المنشور في مجلّة «دير شبيغل»، فهل هذا صحيح، خصوصاً وأنّ التكتّم يسيء إلى سمعتك القضائية، ولم يصدر أيّ نفي أو تكذيب لهذا القول الشائع بكثرة في لبنان؟.
10- هل صحيح، أنّ مخابرات دولة عربية تربطها صلات وثيقة بالموساد الإسرائيلي تمكّنت من التغرير بموظّفة (صارت سابقة) لديك، فوصلت إلى تقارير دبّجت على أساسها اتهامات «دير شبيغل»؟.
11- أنت متهم في بيروت بأنّ إرسالك فريقاً من المحقّقين في مكتبك إلى العيادات النسائية في لبنان، هو للاستفسار عن أشخاص يقومون بالتنسيق بين حزب الله والمقاومة الفلسطينية، وذلك بالاستناد إلى معلومات وصلتك من إسرائيل، فهل هذا صحيح؟.
12- كيف يقول أحد المحقّقين ممن زاروا العيادتين المخصّصتين للطبّ النسائي، إنّه يعرف الأسماء التي يبحث عنها، ولما قيل له هناك أسماء متشابهة للنسوة، أطلق ابتسامة ماكرة، وقال إنّه يعرف عمن يفتّش، وما دام إنّه يعرف، فلماذا يفتّش؟ سئل فذهل وأزال ابتسامته الماكرة.
13- ألا تعتقد أنّ اجتماعك بمسؤولين أميركيين يؤذي سمعتك وحياديتك في التحقيق؟ وماذا تفيد هذه الاجتماعات المتكرّرة في سياق التحقيق وكشف الجناة الفعليين؟.
14- كيف يمكن لاجتماعك بالسفيرة الأميركية السابقة في لبنان ميشيل سيسون أن يضيء طريق التحقيق وما هو ردك على ما أظهرته وثائق «ويكيليكس» حول طلباتك من سيسون بخصوص التحقيقات في سوريا وطلب «العونة» من الاستخبارات الأميركية؟.
15- ما هو رأيك بما قام به رئيس فريق المحقّقين في لجنة التحقيق الدولية في عهد القاضي الألماني ديتليف ميليس الشرطي غيرهارد ليمان ببيع مستندات التحقيق مقابل مبلغ مالي زهيد؟ وكيف تضمن ألاّ يكون أحد من أعوانك الشرطيين ممن استقالوا قد سار على خطى ليمان، أو قدّم وثائق لغير جهاز استخباراتي دولي لقاء مال، أو منصب، أو عربون ولاء؟.
16- ما هو رأيك بالتسريبات الإعلامية؟ وهل توافق على مضمونها، علماً أنّك عندما كنت رئيساً للجنة التحقيق، كنت تبدي انزعاجك من التشويش على عملك ممن كانوا «يزيحون» اللبنانيين بالحديث عن زلزال عملك؟ ولماذا لم تتصدّ لهذه التسريبات مع تذكيرك بأنّك فعلت ذلك عندما كنت في اللجنة وعبر الناطقة السابقة باسمك راضية عاشوري؟.
17ـ ما هو تفسيرك لظاهرة الاستقالات من المحكمة ولجنة التحقيق؟

26‏/12‏/2010

الجوزو : نشأ عند الشيعة أحساس بالحرمان فحقدوا على المجتمع اللبناني كله

المثير للجدل الجوزو مفتي جبل لبنان
 كتب / معتز منصور
اعتبر مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، في تصريح اليوم بمناسبة عيد الميلاد ، أن كلام البطريرك نصرالله صفير عن " هجرة المسيحيين شرقا وغربا، واشارته الى ان الأقلية باقية" كان من المفضل ان لا يقال لأنه يؤذي مشاعر بقية اللبنانيين جميعا، لافتاً الى ان "النوعية اليوم لم تعد موجودة في لبنان لا في المسيحيين ولا في المسلمين".
واعتبر ان "المارونية السياسية" "جرت البلد الى أخطاء فادحة والى حروب لا أول لها ولا آخر، وتسببت في دخول الجيوش الزاحفة الى بلدنا، و أغرقتنا بالدماء والقتل والإغتيالات حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه".
ورأى الجوزو انه من أخطاء "السياسةالمارونية" انها "اهتمت بالإمتيازات ولم تنصف المناطق الإسلامية وخصوصا الشيعية منها، فكانت ردة الفعل ان نشأ عند الشيعة أحساس بالحرمان فحقدوا على المجتمع اللبناني كله".
كما اعتبر ان " النوعية" التي تحدث عنها البطريرك "جلبت المصائب للموارنة قبل غيرهم"، لافتاً الى ان"كل المعايير الأخلاقية والدينية والإجتماعية سقطت بعد الحرب الأهلية القذرة التي عاشها لبنان."
ورأى ان "النوعية عند الشيعة اليوم، لأنهم يملكون السلاح، وهم يشعرون بالفوقية لأنهم يملكون السلاح".
من جهة أخري ، رد الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل على مفتي جبل لبنان محمد علي الجوزو بعد تصريحه المسيء للمارونية السياسية، مستغربا بداية كيف ان دار الافتاء ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة سابقا ورئيس الحكومة سعد الحريري حاليا "يتركون هذا الجوزو طليقا في وطن بات يمر بأدقّ مراحل حياته".
واعتبر أبو فاضل ان البطريرك نصرالله صفير في رسالة الميلاد التي وجّهها قبل يومين "وصف الوضع اللبناني ولم يتهم أحدا بتهجير المسيحيين، وهذا ليس دفاعا إطلاقا عن غبطة البطريرك إنما للدلالة على أن الرسالة لم تكن تتضمن أي رأي سياسي بل توصيفا للهجرة المسيحية من العراق وباكستان وافغانستان والمشاكل والاضطرابات في مصر حتى فلسطين المحتلة حيث انتقص عدد المسيحيين من 20% الى 2.1%".
أما عن اعتباره أن المارونية السياسية خربت البلد وجرّته إلى أخطاء فادحة والى حروب لا أول لها ولا آخر، فلفت أبو فاضل إلى أنّ الحريرية السياسية هي التي هدرت المال العام بـ60 مليار دولار لها ولجماعتها أمثال محمد علي الجوزو وغيرهم من حرقة البخور أمام السلطان والغلمان.
وحذر أبو فاضل من أن التوجه للبطريرك لتحميله أخطاء لا دخل له بها هو ظلم "وهذا كان عتبنا على البطريرك الذي كان يسكت عن أخطاء معلمي الجوزو وأمثاله".
وأكد أبو فاضل أنّ المارونية السياسية ليست من أدخل الجيوش الزاحفة إلى لبنان بالدماء والقتل والإغتيالات حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه كما قال الجوزو، "بل إن المارونية السياسية هي التي قاومت التتريك والعثمانيين وحافظت على اللغة العربية لغة القران الكريم"، لافتاً إلى أنّ الجوزو تعامل مع الجيوش الزاحفة التي يتحدث عنها بصفة مخبر.
وإذ اعتبر أبو فاضل أنّ التصريح الصادر عن الجوزو هو تصريح صادر عن تيار "المستقبل" المستقبل لان التهجير بدأ من منطقة الجوزو والمناطق المحيطة بها من صيدا وشرق صيدا وصولا إلى أقاصي لبنان، أكد أنه سيتابع الموضوع بكل دقة.
ودعا أبو فاضل أولياء الجوزو والقيّمين عليه ممّن يعطونه الأموال ليذهب الى تركيا واسطنبول ويجلس في أفخم الفنادق أن يتوقفوا عن ذلك كله ويعيّنوا بديلا له فورا يكون صاحب أخلاق عالية وعلم راسخ ومن دعاة الانفتاح كما هي حال مفتي طرابلس والشمال الدكتور مالك الشعار، مستغربا كيف أنّ الجوزو الذي أقام إمارة لنفسه والذي كاد يصفق للمؤامرات على المقاومة لا سيما في حرب تموز بات يختصر الطائفة السنية الكريمة.
وبانتظار الجواب بالموافقة على استقالة الجوزو أو إقالته من هذا المقام المحترم وإرساله إلى شوارع مثل شارع محمد علي أو شارع الهوانم، قال أبو فاضل أنّ "المارونية السياسية حتما أخطأت بالسياسة وغير السياسة "لكنها حقيقة تقال ان رئيس الجمهورية الأسبق أمين مممممم سلم البلاد وعليها مليار و300 مليون دين داخلي و450 مليون دولار ديون خارجية فهل من يتعظ ويسرع في إنقاذ الأمر؟".

وميض عينيكَ يا سيدي يُطفيء عيونهم

وميض عينيكَ يا سيدي يُطفيء عيونهم
إنهم حقاً يألمون

وزئير أصابعكَ يا سيدي يقتلع قلوبهم
حتى من إصبعكَ يخافون

أقاموا ضدكَ حفلة جنون
كل أصحابها يحترفون المجون

أبرقوا وأرعدوا فأمطروا كلاماً سفيهاً وملعون

أشباه رجال ,,, في غيهم وحقدهم يعمهون

عُباد مال ٍ لا يعرفون شيئاً ولا هم يفقهون

وفي راحة بال ٍ ينام سيدنا ملأ الجفون

أهدى الليل ساعة أخرى

ليتني كنتُ رمشاً لتلك العيون!!

أنتم ,, مستقبلكم ماض ٍ وعلى أطلاله قريباً ستبكون

أمّا نحنُ .. فلنا الحاضر الأجمل
والغد الأفضل ,,, لو كنتم تعلمون!!!

الشاعرة / تغريد ناصر

طالبً يمحاكمة مبارك جنائيًا:العقيد محمد الغنام أمام مؤتمر حقوق الإنسان

منقول بتصرف/ معتز منصور
اتهامات محددة أوضحها العقيد محمد الغنام أمام مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد فى لندن طالبًا محاكمة مبارك جنائيًا
المقال يحتوى على عدة اتهامات محددة أوضحها العقيد محمد الغنام أمام مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد فى لندن ـ طالبًا محاكمة مبارك جنائيًا أمام القضاء البلجيكى لإرتكابه جرائم خطيرة فى حق الشعب المصرى .
ومازال الغنام مختفيا بسجون سويسرا منذ اعتقاله في مارس 2007 بدون اتهام أو محاكمه
أجد نفسى مضطرًا لإعادة جزء يسير من هذا المقال ليعلم الجميع قدر الجرائم التى ارتكبها مبارك عن عمد فى حق الشعب المصرى ، وبداية فإن العقيد محمد الغنام لا يمكن التشكيك فى شهادته لأنه رجلا عاش محسوبًا على النظام الأمنى المصرى لفترة طويلة وكان يشغل منصب مدير البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية ، وهو على حد وصف الدكتور محمد عباس "أحد الخبرات النادرة" فى مجال الأمن المصرى
.... يقول العقيد محمد الغنام أمام مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد فى لندن :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السادة الحضور: تمر شعوبنا العربية ـ سواء في المغرب أو المشرق ـ بمحنة قاسية بعد أن تسلط على معظم بلداننا حكام غلاظ لا يقيمون للإنسان وزناً ولا يعترفون بأي حق ولو أبسط حقوق الإنسان.
وفي مصر بالذات بلغت الأمور مبلغاً خطيراً بعد عشرين عاماً من حكم "مبارك" التعيس أصبح خلالها القمع والقتل والتعذيب سياسة الحكم ومنهاج الحاكم ونهب المال العام شغله الشاغل، ووجدنا عتاة الفاسدين وغلاة المنحرفين وقد اعتلوا مناصب الدولة الرفيعة فعاثوا في الأرض فساداً حتى آلت أحوال بلادنا إلى ما تعرفونه جميعاً!
الجمع الجليل: - كلمتي إلى جمعكم هذا لن تكون إنشائية أو بلاغية ولكنها سوف تنصب على حالات واقعية مصرية تؤكد من خلال الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ما نقول به من أن الاستبداد والفساد هما جناحا سياسة الدكتاتور/ مبارك، وتكشف كذب ادعاءاته من أن ما نشهده من عمليات قتل وتعذيب لأبناء شعب مصر على أيدي بعض رجال الشرطة إنما هو من عند أنفسهم ولا يعدو أن يكون انحرافاً أو أخطاءً شخصية منهم، فالغالبية العظمى من إخوانكم من ضباط ورجال الشرطة ـ الذين شرفت بالعمل بينهم لأكثر من عشرين عاماً ـ يتقون الله حق تقاته ويدركون حرمة النفس البشرية التي كرمها الخالق، وهم من ادعاءات مبارك الزائفة براء.
أما ما نشهده من عمليات قتل وتعذيب يرتكبها بعض رجال الشرطة فهي نتيجة الضغوط القوية والمكثفة التي يمارسها " مبارك" على رجال الشرطة لدفعهم دفعاَ في هذا الاتجاه بقصد إرهاب وتركيع شعب مصر، وفي مواجهة ضغوط مبارك تلك يصمد من يصمد من الضباط الأقوياء الذين يرفضون معصية الخالق وانتهاك أحكام القانون ابتغاء مرضاة الحاكم الفاسد، بينما لا يقوى على الصمود الأقل قوة ومن في نفوسهم مرض فيسقطون في فخ مبارك فيقتلون ويعذبون بني جلدتهم طمعاً في منصب أو بحثاً عن مكافأة مالية.
ويسعى الدكتاتور "مبارك" إلى السيطرة على جهاز الشرطة ودفعه لتنفيذ سياسته الشيطانية القائمة على قمع وإرهاب الشعب ضماناً لاستمراره في الحكم وبقائه في السلطة رغم أنف الجميع من خلال وسائل عديدة ، نذكر منها في هذا المقام وسيلتين: أولاهما، تتمثل في إسناد المناصب القيادية الحساسة في جهاز الشرطة للعناصر المنحرفة التي لا تتورع عن قتل أو نهب، بما يضمن له السيطرة من خلال تلك العناصر على الجهاز بأسره وتوجيهه الوجهة التي تحقق أهدافه الخبيثة، والوسيلة الثانية، تتمثل في حماية من يسقطون في حبائله فيقدمون على قتل وتعذيب إخوانهم ، وإليكم بعض الحالات الواقعية المدعمة بالأدلة القاطعة لبيان استخدام مبارك وإعماله لهاتين الوسيلتين:الوسيلة الأولى: السيطرة على جهاز الشرطة من خلال تشجيع الفساد وإسناد المناصب القيادية للعناصر المنحرفة:
1 – جرت ـ منذ عدة سنوات ـ محاكمة اللواء/ طلعت كامل نصار وإدانته في جريمتي اختلاس وتزوير، وبعدها بسنوات قليلة ـ وتحديداً في عام 1991 ـ تمت مجازاته إدارياً لاستيلائه على أموال مخصصة لجنود الشرطة، وكان الطبيعي أن يتم استبعاد مثل هذا الضابط فوراً، ولكن ما حدث في ظل حكم مبارك كان مختلفاً كل الاختلاف إذ قام المدعو / حسن الألفي (وزير الداخلية السابق) بمد خدمة هذا الضابط في رتبة اللواء بينما أحال زملاءهُ الشرفاء للتقاعد، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية أمام محكمة القضاء الإداري التي أدانت الوزير واصفة مسلكه هذا بأنه ينطوي على سوء تقدير وإساءة استعمال السلطة المخولة له (حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2117 لسنة 52 ق ـ الدائرة التاسعة ـ في 27 ديسمبر 1999)، ولان من البديهي بعد هذا الحكم أن يتم محاسبة وزير الداخلية واستبعاد هذا الضابط، ولكن ما حدث كان عكس ذلك تماماً إذ قام المدعو " حبيب إبراهيم حبيب العادلي" وزير الداخلية الحالي في 1 أغسطس 2000 بمد خدمة اللواء المذكور لمدة عام آخر ضارباً عرض الحائط بأحكام القضاء (قرار وزير الداخلية رقم 809 لسنة 2000) .
ثم كانت الطامة الكبرى في 25 يناير 2001 حيث قام الدكتاتور/ مبارك في إطار احتفالات أعياد الشرطة بمنح هذا الضابط نوط الامتياز من الطبقة الأولى ( الخبر منشور في جريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 26 يناير 2001 صفحة 15) ، فهل هذا معقول؟! وهل يمكن أن يصل تشجيع الفساد وحمايته إلى هذا الحد؟! وهل يمكن أن يحدث هذا من أي حاكم تتوافر فيه أدنى متطلبات "الأمانة" التي هي شرط لازم من شروط صلاحية الحاكم؟!
2 – تكرر نفس الأمر بالنسبة للواء/ محمد محمود شحاته الذي تمت محاكمته وإدانته بعد أن تم ضبطه وهو يقوم بتهريب بضائع من جمرك بورسعيد مستخدماً سيارة مسروقة قام بتغيير لوحاتها المعدنية، ومع ذلك لم يتم إنهاء خدمته وإنما على العكس قام نفس الوزير (المدعو/ حبيب إبراهيم العادلي) بمد خدمته في رتبة اللواء وإحالة زملائه الشرفاء للتقاعد، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى قضائية ضده ، وقد أدانت محكمة القضاء الإداري مسلك "حبيب إبراهيم العادلي" واصفة إياه بأنه ينطوي على سوء تقدير وانحراف فاحش بالسلطة (حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 428 لسنة 53 ق ـ الدائرة التاسعة).
3 – امتدت خطة النظام الحاكم المصري لإحكام سيطرة قيادات منحرفة على جهاز الشرطة إلى أكاديمية الشرطة في محاولة خبيثة لبث بذور الانحراف بين طلبة كلية الشرطة، فتم تعيين اللواء/ عمر حسن عدس مديراً للأكاديمية رغم ما عرف عنه من سرقة بحث علمي وتقاضي رشاوى والحصول على وحدات سكنية من صغار الضباط لنقلهم وقضاء مصالحهم وقد نشرت جريدة "الشعب" جانباً من وقائع انحرافه، وحتى بعد أن أدانته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إذ قررت عدم قانونية عقد المقاولة الذي باشر إجراءاته ووقعه المذكور نيابة عن وزارة الداخلية مع إحدى شركات المقاولات بقيمة ثلاثمائة وخمسين مليون جنيه مصري لبناء أكاديمية الشرطة الجديدة (التي أسماها مبارك باسمه!!) (راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 54/ 1 / 344 لسنة 1998)، أقول حتى بعد أن قررت الجمعية العمومية أن اختيار تلك الشركة تم "بمنأى عن كل قواعد القانون وبخروج سافر عليها" وبالمخالفة للقواعد المقررة لحماية المال العام مما يكشف عن وجود تلاعب، فانه لم يتم استبعاد هذا الضابط بل تم الإبقاء عليه في نفس وظيفته لينفث سمومه بين طلبة الكلية، ولم يغير من ذلك ما قام به من تلاعب في الأراضي المخصصة لضباط الأكاديمية والتي قام بتوزيع مساحات واسعة منها ـ بغير حق ـ على معارفه وعلى كبار المسئولين بالدولة ، والأدهى والأعجب من ذلك انه حتى بعد أن بلغ سن التقاعد قام فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بتعيينه مستشاراً له!!
وهناك العديد والعديد من الحالات المماثلة، كذلك فإن هناك وبالمقابل العديد من حالات أخرى لضباط شرفاء رفضوا المشاركة في الفساد ونهب المال العام فكان جزاؤهم النقل والتنكيل وإنهاء الخدمة، ولكن سأكتفي - حرصاً على وقتكم الثمين ـ بهذه الحالات الثلاث المدعمة بالأحكام القضائية التي هي عنوان الحقيقة وبفتاوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع وهي أعلى جهة إفتاء قضائية في مصر.
وغنيٌ عن البيان أن إسناد الوظائف القيادية لأمثال هؤلاء الضباط ممن في نفوسهم مرض وممن لا يتورعون عن فعل أي شيء في سبيل تحقيق مصالحهم يمكن مبارك من تنفيذ سياسته القمعية وإجبار الضباط الآخرين من ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة على التورط في عمليات قتل وتعذيب الأبرياء.الوسيلة الثانية: مبارك يكرم ويحمي من يسقطون في حبائله من الضباط فيقدمون على قتل وتعذيب أبناء الشعب:-
بالنسبة للقلة القليلة من رجال الشرطة ممن أقدموا على قتل وتعذيب أبناء الشعب خضوعاً للضغوط التي مارسها " مبارك" والقيادات المنحرفة التي مكنها من المناصب القيادية في جهاز الشرطة، أقول إن تلك القلة القليلة التي غرر بها مبارك وأعوانه تحظى برعاية وحماية نظام حكم مبارك، إذ لا يقوم النائبُ العام ـ في معظم الحالات ـ بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم بل يقوم بحفظ التحقيق أو يكتفي بمطالبة وزير الداخلية بتوقيع جزاء إداري، ولعل مما يثير الضحك ـ وشر البلية ما يضحك ـ أن نعلم أن الجزاء الواقع على بعض رجال الشرطة لقيامهم بتعذيب مواطنين وإحداث إصابات بهم هو الإنذار أو خصم نصف يوم من المرتب، وحتى في الحالات التي يضطر فيها النائب العام إلى إحالة بعض رجال الشرطة من مرتكبي جرائم القتل والتعذيب إلى جهات القضاء نتيجة ضغوط منظمات حقوق الإنسان أو أجهزة الإعلام، فإنه تتم ممارسة ضغوط قوية على القضاة لتبرئة المتهمين أو إصدار أحكام مخففة بحقهم، ويكفينا من مقام التدليل على تدخل الدكتاتور مبارك في أعمال القضاء اعترافه الصريح بذلك في حديثه مع إحدى المجلات الأمريكية أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية في مارس 2001، حيث أقر المذكور بأنه أمر النائب العام باستبعاد تهمة التخابر التي كانت موجهة للدكتور/ سعد الدين إبراهيم لأنها "جريمة وحشة وعقوبتها كبيرة"!!! والأدهى والأنكى من كل ما تقدم انه حتى في الحالات الصارمة التي تقوم فيها المحاكم بإصدار أحكام مخففة ضد بعض رجال الشرطة المتهمين بقتل بعض المواطنين وتعذيبهم حتى الموت، فان الدكتاتور مبارك يصدر قرارات عفو لرجال الشرطة بل ويقوم بتكريمهم ومنحهم أنواطاً وأوسمة.
وأذكر في هذا المقام بعض الأمثلة:-
1 – قام كل من الرائد / طارق فؤاد والرائد/ معتصم أحمد والرقيب / عبد الناصر صالح وآخرون ، بتعذيب مواطن كان محبوساً احتياطياً في سجن الفيوم بطريقة وحشية حتى لقي مصرعه من هول التعذيب، وتم تقديمهم للمحاكمة التي عاملتهم بالرأفة فقضت بسجن كل منهم لمدة خمس سنوات رغم أن العقوبة المقررة لجريمتهم هي الأشغال الشاقة المؤبدة، وانقل لكم من حيثيات حكم محكمة جنايات الفيوم نصاً للطريقة التي قتل بها هذا المواطن: " أوثقوه بحبل من القماش وأوسعوه ضرباً بعصاً وسير من الجلد وقاموا بكيه في مواضع مختلفة من جسمه بلفافات تبغ مشتعلة وأسياخ من الحديد المُحَمّى في النار، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، كذلك فان المتهم الأول أيضاً: هتك عرض المجني عليه بالقوة بأن أولج عصا في دبره على النحو الوارد بالتحقيق".
ورغم هذا التعذيب الوحشي وتلك الميتة البشعة، ورغم هذا الحكم المخفف، فقد أصدر الدكتاتور المدعو "محمد حسني مبارك" القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1994 في فبراير 1994 بالعفو عن الضابطين وضابط الصف، وهكذا لم ينفذوا العقوبة المحكوم بها عليهم وعادوا لممارسة عملهم في وزارة الداخلية وكأن شيئاً لم يكن!!
2 – قام المقدم/ حسن إبراهيم السوهاجي بتعذيب مواطن بطريقة بشعة حتى لقي حتفه بين يديه، وأثناء مثوله أمام المحكمة قام الدكتاتور/ مبارك في 25 يناير 1994 بمنحه نوط الامتياز من الطبقة الثانية تكريماً له لتعذيبه أحد أبناء الشعب حتى الموت ، وذلك في إشارة صريحة للمحكمة بان النظام يحميه وقد فهمت المحكمة الإشارة فاكتفت بمعاقبة الضابط بالحبس لمدة سنة، نفذ منها ستة أشهر فقط قضاها معززاً مكرماً في أكاديمية الشرطة ـ وليس في السجن ـ ثم أُخلي سبيله ليعود لممارسة عمله في مباحث القاهرة (تم منح الضابط نوط الامتياز بقرار رئيس الجمهورية رقم 11 الصادر في 20 يناير 1994).
وسأكتفي ـ مرة أخرى حرصاً على وقتكم الثمين ـ بهاتين الحالتين الفاضحتين الصارختين اللتين يبدو فيهما تدخل الدكتاتور مبارك بصورة شخصية وسافرة لتشجيع عمليات قتل وتعذيب أبناء الشعب الذي يفترض أن هذا الدكتاتور يرعى مصالحه ويحافظ على حقوق أبنائهِ ، وأود أن أسترعي انتباهكم إلى أن هذين القرارين المشار إليهما آنفا قد صدرا خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما (من 20 يناير 94 إلى 5 فبراير ) مما يكشف عن معدل إصدار مثل تلك القرارات وعن معدل قتل أبناء الشعب تحت وطأة التعذيب.
وأجدني أتساءل إذا كان هذا هو مسلك مبارك الشخصي فهل يبقى لدى منصف أدنى قدر من الشك في أن التعذيب والقتل هما السياسة الرسمية المعتمدة من نظام الحكم القائم في مصر وان الدكتاتور مبارك يتدخل شخصياً ومباشرة بتنفيذ تلك السياسة وانه مسئول بصفة شخصية عليها؟! وهل يبقى لدى عاقل أدنى قدر من شك في أن مبارك هو ألد أعداء مصر وشعبها، وان بلادنا قد نكبت بحكمه كل نكبة، وان تخليص شعبنا منه ومن نظامه الفاسد هو واجب على كل مصري بل وعلى كل من ينتمي لبني الإنسان ولو لم يكن مصرياً، إن أبسط قواعد العدالة تأبى أن يفلت "مبارك" بجرائمه التي عرضت عليكم جانباً بسيطاً منها ومن أدلة ثبوتها، داعياً كل المهتمين بحقوق الإنسان والمعنيين بقضايا الديمقراطية إلى التضامن معي في مسعاي لتقديم الدكتاتور مبارك للمحاكمة الجنائية أمام القضاء البلجيكي، وأود أنهي إلى علمكم إني قد بدأت بالفعل بعض الاتصالات مع نفر من كبار المحامين في بلجيكا لبحث مدى إمكانية تقديم مبارك للمحاكمة الجنائية لارتكابه جرائم خطيرة ضد شعب مصر تشكل انتهاكاً سافراً لأبسط قواعد حقوق الإنسان، وأتعشم أن يبادر من يملك منكم أدلة يمكن أن تدين المذكور إلى تقديمها إلى الأخوة بالمرصد الإسلامي خاصة ما يتعلق بحالات الاعتقال والتعذيب.
الجمع الكريم: أن مبارك يعلم علم اليقين أن شعب مصر يرفضه ويلفظ نظامه الفاسد، لذلك فهو يعتمد القمع والإرهاب والحيلة والخديعة أدوات للاستمرار في السلطة والبقاء في الحكم، لهذا فلا عجب أن فرض حالة الطوارئ منذ اليوم الأول لحكمه التعيس وعلى مدار عشرين عاماً حتى يومنا هذا، وليس غريباً أن زج بعشرات الآلاف من أبناء الشعب في السجون والمعتقلات لسنوات طويلة دون ذنب أو جريرة ، وليس بمستغرب أن عمد إلى تزوير الانتخابات والتلاعب في نتائجها حتى بلغ الأمر في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة حد التعدي بالضرب على الناخبين بل وإطلاق النار عليهم ـ في بعض الحالات ـ لمنعهم من دخول اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم ، ولا يمكن أن يقلع مبارك عن سياسته القمعية تلك لأن بقاءه في السلطة مرتبط بها لذلك فسوف تبقى انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ما بقي مبارك حاكماً لها، فإزاحة هذا الطاغية عن السلطة هي السبيل الوحيد لإنقاذ شعبنا وضمان أمن أبنائهِ وأود أن أوجه عنايتكم في هذا المقام إلى ما يلي:-
أولاً : إن مبارك يعتمد في حكمه على سياسة "فرق تسد" ،فيسعى إلى إثارة الفرقة بين المسلمين والأقباط والإبقاء على حالة من التوتر والاحتقان في العلاقة بين الطرفين، كما يسعى إلى الإيقاع بين فصائل المعارضة المختلفة وتغذية خلافاتها، مما يوجب على فصائل المعارضة أن تجمع صفوفها وتوحد كلمتها فالقتل والتعذيب ونهب أموال الشعب هو أمر ترفضه جميع الرسالات السماوية وتأباهُ كل الفلسفات والنظم الوضعية، ثم إن ما حاق بمصر من خراب اقتصادي وما لحق أهلها من عوز وفقر في ظل حكم مبارك لم يقتصر على أتباع دين دون آخر أو فريق سياسي دون غيره، وإنما عم الضرر الجميع مسلمين وأقباط يمين ويسار.
ثانياً: أن مبارك يعمد إلى ابتزاز الغرب ودفعه إلى دعم نظامه من خلال إثارة فزع الولايات المتحدة وأوروبا من خطر إسلامي مزعوم، وتسهم بعض فصائل المعارضة المصرية في خدمة أهداف مبارك من خلال بعض دعاوى الغلو والتطرف، مما يستوجب الحرص على التأكيد دائماً على حقيقة أن الإسلام هو دين السلم والأمن، وانه يحرص على التعايش والتعاون مع كل الديانات الأخرى ويكن لها الاحترام.
ثالثاً: يسعى النظام الحاكم المصري إلى استعداء الدول التي تستضيف بعض فصائل المعارضة المصرية في الخارج على تلك الفصائل، في محاولة خبيثة لصرف انتباه المعارضة في الخارج عن قضايا الوطن الحقيقية وجرها لخلافات فرعية مع الدول الديمقراطية التي تستضيفها، مما يتطلب الانتباه لتلك المحاولات الخبيثة.
ختاماً: أتمنى لكل المشاركين في هذا المؤتمر التوفيق والسداد وان يلتئم هذا الجمع الكريم في أقرب فرصة في القاهرة بعد تحريرها.. وإن غداً لناظره قريب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العقيد الدكتور/ محمد الغنام
مدير إدارة البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية سابقاً
حالياً : لاجئ سياسي بسويسرا