11‏/12‏/2010

ويكيليكس: خمور ومخدرات وجنس في حفلات بجدة

التسريبات تناولت ما قالت إنه مشاهدات لدبلوماسيين حضروا الحفلات
جاء في برقيات دبلوماسية أمريكية مسربة نشرها موقع ويكيليكس أن منازل الأمراء السعوديين في مدينة جدة تقام فيها حفلات صاخبة يمارس فيها الجنس ويتم تعاطي المخدرات والخمور.
وجاء في إحدى البرقيات أرسلت من القنصلية الأمريكية بجدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 "خلف الواجهة الوهابية المحافظة، تزدهر وتنبض حياة ليلية سرية لنخبة شباب جدة".
وتضيف: "مجموعة كاملة من مغريات الدنيا والرذائل متاحة: كحول ومخدرات وجنس، فقط خلف أبواب مغلقة".
واعتبر كاتب هذه المراسلة أن السبب الرئيسي لهذه الحرية التامة هو بقاء عناصر "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بعيدا "عن حفلات يحضرها أو يرعاها أفراد من العائلة المالكة السعودية ودائرتها ممن يدينون لها بالولاء".
وقال سعودي للقنصلية إن السكان الأثرياء يسعون الى تنظيم حفلاتهم في منازل الأمراء أو في حضورهم حتى يفلتون من عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ووصفت برقية للقنصلية الامريكية في جدة احتفالا بـ"الهالوين" حضره 150 شخصاً كان من بينهم موظفون في القنصلية.
وجاء فيها: "يشبه المشهد ملهى ليلياً في أي مكان خارج المملكة: الخمور متوافرة و أزواج يرقصون، ومنسق موسيقى يقوم بعمله في اختيار الأغنيات، والجميع في أزياء تنكرية".
وتحدثت القنصلية عن حضور بائعات هوى لبعض الحفلات في جدة.
وتشير البرقية ايضاً الى ارتفاع أسعار الخمور المهربة، إذ يصل ثمن قارورة الفودكا من نوع سميرنوف 1500 ريال سعودي، اي ما يعادل 400 دولار في بعض الأحيان، مما يرغم منظمي الحفلات أحياناً إلى إعادة ملء الزجاجات الأصلية بخمر محلي باسم "صديقي".
يشار إلى أن تهمة انتاج أو بيع الخمور في السعودية تصل عقوبتها إلى السجن والجلد، بينما يحكم على من يقبض عليه بتهمة تهريب المخدرات بالإعدام، بموجب التطبيق الصارم للشريعة الاسلامية في المملكة.
مسلسلات أمريكية
الى ذلك، تشير احدى البرقيات التي تسلمها المسؤولون في واشنطن من القنصلية الامريكية في جدة الى أن المسلسلات التلفزيونية الأمريكية التي تلعب فيها دور البطولة ممثلات كجنيفر آنيستون او إيفا لانجوريا، تلقى رواجاً كبيراً هناك، مما يقلل من "تأثير الأفكار الجهادية" على الشباب في السعودية.
هذه المسلسلات مثل "الأصدقاء" أو "زوجات يائسات" تبث عبر الفضائيات العربية مصحوبة بترجمة عربية، ساهمت في دفع عجلة الانفتاح السعودي والتصدي للتطرف، وفقاً للبرقية.
ولفتت البرقية الى ان هذه البرامج نجحت حيث فشلت محطة الحرة الناطقة بالعربية والتي تمولها الولايات المتحدة.
كما أفادت البرقية بأن الاعلامي الأمريكي ديفيد ليترمان وبرنامجه الحواري يشكل "عامل تأثير" على الجمهور السعودي.
وتورد البرقية تأكيداً على ذلك آراء مديرين تنفيذيين لمطبوعتين سعوديتين، ادليا بها في جلسة بمقهى ستارباكس الأمريكي في جدة.

10‏/12‏/2010

الله يسوّد وجوهكم


لا ندري ما الذي أضافه ويكيليكس على السير "الحميدة" والطيبة لبعض من حكام وزعماء المنطقة وساستها المؤبدين المؤلهين، من ذوي التاريخ الأسود المفضوح والمكشوف.
 ولعل تلك اللا مبالاة الشعبية فيما يسمى بالشارع العربي، حيال الوثائق، تعكس حقيقة الصورة التي لم تكن بحاجة لتوضيح لا من ويكيليكس ولا غيره، فنحن من غير ويكيليكس نستطيع أن نقول ونحكي بما لم تأت به تلك الوثائق من شيء. لا بل إن في الشارع، والمحكي، والمروي، والمعروف، وفي التاريخ الممارس الأسود إياه، ما هو أخطر بكثير مما أتي به ويكيليكس. والتاريخ السياسي العربي المعاصر تاريخ أسود بكل المعايير وعلى مختلف المستويات، من هزائم، وتخلف، واستبداد، وانحطاط عام وتآمر وسمسرة ونظم حكم جائرة لا تراعي قيمة ولا خلقاً ولا تحترم مبدأً ولا إنسان. فالدعوة، مثلاً، لغزو بلد من البلدان المجاورة، وتدميره، ليس بجديد، على أصحاب الوجوه السوداء والتاريخ الأسود اللعين، وهم يشنون الحرب تلو الحرب في المنطقة، ويمولونها، ويشعلون الفتن، ويصدرون الخطاب الناري الصدامي ويرعون ويحتضون زعماء ووجوه ورموز الإرهاب الدولي ويوفرون لهم الحماية والرعاية، ومن تحت جلاليبهم خرجت كل تلك الضباع السلفية ومعها كل ذاك الكم الهائل من الإرهاب الأعمى الذي حصد ما جاء ويكيليكس لينبؤنا به بعد أن عشناه جميعاً واقعاً معاشاً.
 فأن يقول لنا ويكيليكس أن رموز جماعة لبنانية "استئلالية" هم مجرد مخبرين للسفارة الأمريكية في بيروت فهذا بالطبع ليس بجديد علينا، والشارع يتداول ذلك، وأن وزيراً للدفاع هو مجرد مخبر رخيص للأمريكان يتخوف من قوى وطنية لبنانية أكثر مما يتخوف من إسرائيل، ويؤلب عليها أمريكا وأدواتها وعملائها وأقلامها المأجورة في الإمبراطوريات السوداء إياها، فتلك ليست بقصص جديدة ومسلية تثير اهتمام أحد، وليست خبطة صحفية على الإطلاق. وأن تقول لنا تلك الوثائق أن وزيراً "استئلالياً" أدار بنفسه، وأشرف على شبكة التجسس والتنصت على الاتصالات، وفبرك بها وجيرها لصالح ما يسمى بالمحكمة الدولية، فهذا الخبر، وعذراً، "بايت" وربما "بايخ" بعد أن صار معلوماً للجميع.
اما تلك الوثيقة التي سربها موقع «ويكيليكس» والمؤرخة في 18/11/2009 عن أنه خلف الوجه الديني الصارم المحافظ في الشوارع، في إحدى مدن الصحراء المباركة، الصاخبة باطناً والصامتة ظاهراً، هناك حياة مجون وتحلل و"صياعة" ليلية يحييها في الخفاء شباب النخبة وأمراء النفط في مدن قريبة من الأماكن المقدسة التي ييمم الملايين وجوههم شطرها كل يوم عشرات المرات لأداء فرائض العبادة (هل عرفتم الآن لماذا لا يصلي البعض؟)، ويقيم أمراؤها الماجنون حفلات مخملية ساخنة حمراء تتفاخر بالشراب والمخدرات وموسيقى الروك أند رول والجنس في الوقت الذي تقطع فيه رقاب الفقراء والمساكين لمجرد الشبهة بشراء وردة لاحتفال بالفالانتاين أو إرسال رسالة SMS. لم تغير فضائح ويكيليكس كثيراً عن الصورة النمطية السوداء للطبقة السياسية العربية في عيون جماهيرها وفي عيون الآخرين، بل لعلها كرست تلك الصورة على نحو موثق ومؤكد، وربما أصبح الويكيليكس مرجعية في هذا الشأن لتبيان طبيعة ومضامين وأهداف وتكتيكات وتوجهات السياسة العربية، ولاسيما في يخص العلاقات البينية العربية العربية، التي لا تسر صديقاً، ولا تحزن عدواً.
 وربما ما "سمح" بتسريبه من ويكيليكس حتى الآن هو ربما مجرد جبل الجليد الظاهر لسياسات ربما يبدو ما خفي منها وما لم "يسمح" بتسريبه، مجرد لعب عيال ولهو بريء، فما ينبغي تسريبه وفضحه، والكثير من القضايا التي يجب تسليط الضوء عليها، لم تقترب منها الوثائق مطلقاً إذ تصنف الوثائق الدبلوماسية عادة بالسرية، أو عالية السرية، وذات السرية العادية التي لا ضير من نشرها وتسريبها كونها لا تشكل أي تهديد للأمن القومي. والغريب دائماً هو هذا السعار الحامي والحقد والكراهية والتواطؤ والتآمر ضد الآخر، والرغبات الهيستيرية المحمومة والمجنونة لإشعال الحروب وتدمير المجتمعات وحرق الأخضر واليابس والحقد غير المبرر على المجتمعات البشرية. لم نسمع في أي من الوثائق عن أن أمريكياً تآمر وألب ضد أمريكي، ولم نسمع أن بروتستانتيا كفر كاثوليكياً، أو بريطانياً دعاً لتدمير اسكوتلندا، أو روسياً ألب على قوقازي، واصفاً إياه برأس الأفعى، أو ذنب العقرب، إلا هؤلاء المناكيد، إذ بات من الطبيعي والمعروف أن يسهل مسلمون وعرب آخرون العدوان على مسلمين وعرب مسالمين، ويمولون الحروب ضدهم، وصار هذا الأامر من طبيعة "العمل العربي المشترك".
 إذ توحي تلك الوثائق، وعذراً للتشبيه أن بعض الأعراب قد تحولوا إلى مجرد حملة "مناشف" في حفلات العهر السياسي وليالي الأنس البيضاوية التآمرية على شعوب المنطقة وأمنها وأمانها ومستقبلها ومستقبل أبنائها. ماذا عسى المرء القول بعد هذه التوثيقات الويكيليكسية سوى الدعاء من قلب محزون ومكلوم، وفؤاد مجروح ومصدوم، بالقول الله يسود وجوهكم يوم تسود وجوه ويوم تبيض وجوه، أكثر مما هي سوداء اليوم، وأكثر مما ستكون عليه سواداً في يوم الحشر العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون، ولا كاوبوي واشنطون. 

ماذا بعد ...,(القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان)

الرائع السيد/ علي شهاب 
لا تعكس خطابات أمين عام "حزب الله" الأخيرة حالة قلق او ضغط كنتيجة مفترضة للضغوط الناجمة عن ملف المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، بل ان التمعنّ في طيات الخطاب يؤشر الى الأبعاد الحقيقية التي اتخذها مسار المحكمة في أروقة السياسة الإقليمية والدولية. هي مؤشرات يمكن تلخيصها ضمن الملاحظات التالية:
- يسعى السيد حسن نصر الله لاكتساب معركة رأي عام عربي واقليمي أكثر منه محلي، من خلال التصويب على مصداقية ومهنية التحقيق والمحكمة، من دون الخوض في سجالات داخلية، وعبر تحويل وجهة التصويب نحو اسرائيل باعتبارها المستفيدة الأولى من مسار المحكمة وما يمكن ان يصدر عنها.
- يركز "حزب الله" في خطابه السياسي والإعلامي على اعتبار المحكمة اداة دولية لاستهدافه. في هذا السياق، لم يعد موضوع "الفتنة" السنية-الشيعية حاضرا بقوة في مفردات الخطاب لدى السيد نصر الله باعتباره هاجسا (بالمستوى الذي كان عليه في المرحلة السابقة)، وحلّت بدلا منه تحذيرات من حرب شاملة قد تندلع في المنطقة بمبادرة اسرائيلية، على خلفية تدحرج مراحل ما بعد القرار الظني.
- يُبدي السيد نصر الله في اطلالاته المتتالية تفاؤلا وتمسكا بالمساعي السعودية-السورية، على الرغم من عدم تعويل شريحة سياسية لبنانية كبيرة على هذا المسار. التفسير المنطقي لتمسك السيد نصر الله بهذا المسعى هو محاولته رمي الكرة في ملعب المعرقلين لأي تسوية يمكن أن تسبق صدور القرار الظني، فضلا عن اندراج كلامه في إطار التأكيد على دعم الحزب لأي مسعى عربي لحلحلة الامور، في مواجهة الحملة التي يتعرض لها.
- بالرغم من حالة التوتر النسبية في الشارع اللبناني، فإن ما يتهامس بشأنه العارفون بخبايا الأمور في كواليس السياسة اللبنانية لا يؤشر الى حاجة "حزب الله" لتنفيذ 7 أيار جديد، لأسباب عديدة لا تستدعي استخدام القوة، بحُكم ان السيد نصر الله قد نجح الى حد كبير في امتصاص "صدمة" القرار الظني قبل صدوره. وبالتالي فإن "حزب الله" لا يجد نفسه معنيا في موقع رد الفعل على القرار مباشرة بعد صدوره.
بناءً على ما تقدم، يمكن استخلاص نتيجة مغايرة لما هو متداول في الإعلام المحلي والاقليمي: إن تحذير نصر الله، في خطابه الأخير من "خطأ القرار الظني الذي يستعجل عليه الاميركيون والاسرائيليون وبدأوا يقيمون له احتفالات النصر"، يعكس حسابات ابعد بكثير من لبنان وتتعلق بتراجع الدور الأميركي في المنطقة في مقابل التقدم الإيراني. وما حديث نصر الله عن "الوزن الإقليمي" للحزب الا مؤشراً الى حقيقة الصراع الدائر (وهي حقيقة أشارت اليه صراحة الصحافة البريطانية في الآونة الأخيرة عند حديثها عن دور "حزب الله" في تشكيل الحكومة العراقية). بكلمات اخرى، تسعى واشنطن الى وضع ملف المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس الحريري على طاولة التفاوض مع طهران في إطار منظومة اعادة ترتيب وضعها بعد الانسحاب من العراق وسعيها لحل المسألة الأفغانية؛ الأمر الذي ترفضه طهران وحلفاؤها.
هذا الواقع يفترض سيناريوهات أبعد مما يتم التركيز عليه في وسائل الإعلام اللبنانية، إذ ان القرار الظني سيتحول تلقائيا الى استهداف شخصيات ايرانية متى ما تبينّ ان لا فائدة عملية من اتهام افراد من "حزب الله". في هذا السياق، عادت التسريبات الإعلامية عن "تورط مسؤولين سوريين وايرانيين". ومن شأن تحول كهذا ان يُلغي تلقائيا الكثير من مفاعيل المحكمة على الصعيد اللبناني أو ان يساهم –بالحد الأدنى من غير عمد– في شرعنة اي اجراء قد تتخذه المعارضة اللبنانية، من ضمن المؤسسات الرسمية، في مواجهة اخر خطوط الهجوم عليها.
ولمن يشكك في تقدم "حزب الله" سياسيا الاستفسار عن حراك ضباط من قوات الامم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان باتجاه الأهالي بُغية الإطلاع على ردود أفعالهم عند صدور القرار الظني، في خطوة تلامس خوفا حقيقا لدى العديد من اللاعبين الدوليين في التورط في صدام مع البيئة المحيطة بـ"حزب الله"؛ وهو ما أشار اليه نصر الله حرفيا في خطابه بإعلانه عن رسائل وصلت اليه عبر قنوات خاصة تبلغه موقف بعض العواصم الغربية عدم ايلائها الاهتمام بملف المحكمة.
أما في ما يتعلق بالسيناريو الأكثر تداولا حاليا في الإعلام اللبناني والمتعلق بعدوان اسرائيلي يتبع صدور القرار الظني، فإن مؤشرات عديدة منحصرة تحديدا بالعلاقة الأميركية-الاسرائيلية تجعل من هكذا عدوان حدثا مؤجلا في المدى الزمني القريب، قبل التوصل الى نتيجة مؤثرة عبر استخدام "القوة الناعمة" لكسر مفعول الصورة الثلاثية في دمشق، بما يُفهم منه لدى الجانب الاسرائيلي والأميركي على أنه "الفرصة المناسبة" لشن حرب جديدة.
بأي حال، ومهما تباينت تفاصيل السيناريوهات، لا يبدو الحزب في موقع الدفاع، في مرحلة ما بعد القرار الظني.

جرار بابت النائب في البرلمان الفرنسي: المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فقدت مصداقيتها

جرار بابت لـ "الانتقاد الاليكترونية": المحكمة فقدت مصداقيتها والصدّيق يحظى بحماية جهاز أمني

باريس ـ "الانتقاد" قال النائب في البرلمان الفرنسي جرار بابت في حديث لـ"لانتقاد" إن المحكمة الدولية فقدت مصداقيتها لأنها منذ البداية ارتكبت أخطاء كثيرة وهي تبدل وجهة الاتهام ما أفقدها أدنى مصداقية. وأضاف النائب الاشتراكي الفرنسي أنه لم يعد أحد يصدق المحكمة والتحقيق بسبب الخلل الذي وقع فيها. وأضاف بابت "أن محمد زهير الصديق ـ الذي تابع قضيته وسأل عنه الحكومة الفرنسية عدة مرات ـ يدور حول العالم بشكل عادي ويخرج من وقت لآخر ليطل على الإعلام، مؤكدا أنه يحظى بحماية جهاز أمني فرنسي.

المقتطف العبري ليوم الجمعة: نتنياهو فقد السيطرة والعد العكسي لنهاية حكومته الثانية قد بدءنقلا عن موقع الإنتقاد الاليكتروني

المقتطف العبري ليوم الجمعة: نتنياهو فقد السيطرة والعد العكسي لنهاية حكومته الثانية قد بدء
عناوين الصحف وأخبار ومقالات مترجمة من صحافة العدو

"يديعوت احرونوت" :
ـ تهديدات في جبهتين، صدوع في الائتلاف.
ـ العاصفة التي في الطريق.
ـ عيني يهدد: بدون مفاوضات سننسحب من الحكومة.
ـ الازمة التالية للائتلاف.
ـ اولمرت ضد نتنياهو: الدولة أهم من الائتلاف.
ـ المستشار يفكر بتحقيق جنائي لفحص اذا كان هذا تحريضا على العنصرية.
ـ التهديد الجديد لحماس.
ـ التخوف: ثأر ايراني.
ـ كلينتون: عودة الى المحادثات غير المباشرة.

"معاريف":
ـ قائد لواء المظليين ضد مدارس التسوية.
ـ العاصفة الكبرى تصل.
ـ نظرية القتال.
ـ الحاخام اليشيف يتدخل، الحاخامون ندموا – بعض من الموقعين على كتاب الحاخامين سحبوا توقيعاتنهم.
ـ هنا كانت جهنم.
ـ قانون اليافطات الجديد الذي يعصف بالقدس.
ـ وداع مقاتل: دوف شيلانسكي رئيس الكنيست الأسبق يتوفى عن عمر 86 سنة.

"هآرتس":
ـ اليشيف يقف ضد الحاخامين الذين وقعوا على حظر تأجير الشقق للعرب.
ـ 26 من زعماء اوروبا السابقين يدعون الى فرض عقوبات على اسرائيل بسبب البناء في المستوطنات.
ـ الحاخام اليشيف: هناك حاخامون يجب أخذ القلم منهم.
ـ المستشار القانوني يأمر بالفحص اذا كان الحاخامون تجاوزوا القانون.
ـ العرب في كرميئيل: في النهاية، يهم أصحاب الشقق المال أساسا.
ـ كلينتون ستشرح هذا المساء كيف فشلت المفاوضات.
ـ تخوف في الجيش الاسرائيلي من تحسن قدرة الاصابة للدبابات في قطاع غزة.
"إسرائيل اليوم":
ـ كيف وقعت المصيبة؟.
ـ بيرس: الخسارة هي للدولة بأسرها.
ـ النار اشتعلت، المؤتمر استمر.
ـ المطر بعد الحريق: خطر انهيار التربة.
ـ المستشار القانوني للحكومة يفحص جوانب جنائية لكتاب الحاخامين.
ـ استطلاع: الاسرائيليون والعرب فقدوا الأمل في السلام.


أخبار ومقالات

إنذار إسرائيلي مخافة تنفيذ إيران عملية في الخارج
المصدر: "الاذاعة الاسرائيلية"
" أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم ـ الجمعة أنه تم خلال الايام الأخيرة إرسال إنذار خطير عاجل الى جميع المندوبين والممثلين الاسرائيليين في أنحاء العالم تحسبا لاحتمال تعرضهم لاصابة من جانب إيران وحزب الله انتقاما لمقتل علماء نوويين ايرانيين في طهران.
وتحت عنوان – "الخشية: انتقام ايراني" وبالبنط العريض – قالت الصحيفة ان جهات أمنية في اسرائيل قد وجهت هذا الإنذار المثير للقلق مرفقا بطلب اتخاذ تدابير احتياطية وامنية مشددة – الى جميع المبعوثين والموفدين الاسرائيليين في الخارج: بدءا بالسفراء واعضاء السلك الدبلوماسي مرورا بعلماء وأكاديميين وانتهاء بمئات المندوبين الذين يمثلون المنظمات الصهيونية في أنحاء العالم.
وتقول (يديعوت) ان الخشية من احتمال ارتكاب عمليات إرهابية انتقامية ضد هؤلاء المبعوثين مردّه الى الاتهامات الايرانية بان اسرائيل تقف وراء اغتيال العالم النووي الايراني مجيد شهرياري ومحاولة اغتيال العالم النووي فريدون عباسي في الـ29 من الشهر الماضي واغتيال العالم النووي الايراني مسعود علي محمدي في كانون الثاني/ يناير من هذا العام.
وقد سارعت ايران الى اتهام اسرائيل ودول غربية بالمسؤولية عن اغتيال شهرياري ومحاولة اغتيال عباسي حيث قال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان "الغرب والصهاينة" هم الذين يقفون وراء الاغتيالات والتفجيرات في ايران معتبرا ان جهاز الموساد الاسرائيلي ضالع في عملية الاغتيال داعيا المسؤولين الامنيين الى القاء القبض على المجرمين الذين شاركوا في هذا العمل الارهابي.‏ من جهته حذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي أعداء ايران من اللعب بالنار من خلال الاعمال الارهابية التي يقومون بها ضد الشعب وقال صالحي مخاطبا أعداء الشعب الايراني "ان صبر الشعب الايراني له حدود واذا نفد فان مصيرا سيئا سيكون بانتظاركم.‏"
وتضيف "يديعوت أحرونوت" أن هذه الاتهامات الايرانية تأتي إضافة الى "الحساب الدموي المفتوح" بين ايران وحزب الله من جهة واسرائيل من جهة اخرى في أعقاب اغتيال عماد مغنية في دمشق.
وتقول الصحيفة ان الاعتقاد السائد في اسرائيل هو ان ايران تعتبر اغتيال العالمين النوويين ومحاولة اغتيال الثالث بمثابة اجتياز خط أحمر نظرا لان هاتين العمليتين نفذتا في الاراضي الخاضعة للسيادة الايرانية وليس في دولة ثالثة. وعليه فيخشى في اسرائيل من ان طهران سترتدع بشكل أقل من تنفيذ عملية انتقامية ضد شخصيات اسرائيلية الامر الذي استلزم ارسال الانذار العاجل المذكور الى جميع المبعوثين الاسرائيليين في العالم". 
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نتنياهو فقد السيطرة والعد العكسي لنهاية حكومته الثانية قد بدء
المصدر: "يديعوت أحرونوت – اطيله شومبلبي"
" إن رئيس الحكومة الذي يتلقى الضربة تلوى الضربة، ليس واضحا ما الذي يتوجب معالجته أولا، مصابي الحريق أو المحافظة على الائتلاف الحكومي الواسع. إن مكتبه الهائج يصدر يوميا عشرات البيانات، لكن نتنياهو يعرف أنه طبخ لنفسه طبخة محروقة.
إن من زار مكتب رئيس الحكومة في الأيام الأخيرة، خرج مع دوران في الرأس . الهيجان والاستعجال والتوتر وتحديدا طوفان البيانات لوسائل الإعلام أمام الكاميرات – هو الذي يميز مكتب رئيس الحكومة هذا الأسبوع. إن بنيامين نتنياهو الذي على ما يبدو أحب مكانة القائد الأعلى في ايام الحريق في الكرمل، وجد صعوبة في العودة الى الحياة الطبيعية، ومكتبه واصل إغراق الصحفيين بعشرات البيانات. الأساس هو الإظهار بأن رئيس الحكومة يمسك بزمام المبادرة ، والمهم ان لا ينسى أنه هو من أطفأ الحريق.
وزير كبير تحدث مع نتنياهو في غضون الأربع وعشرون ساعة الأخيرة إقترح عليه أن يهدأ وأن يخفف من الدوس على البنزين وقال له من أجل ماذا تحتاج الى هذه الإطلالات العلنية، وإقترح عليه أن يوقف اطلاع الصحفيين على آخر المستجدات امام الكاميرات. إن كل إطلالة من هذا النوع، تخلق دراما من جديد وتعيد القصة من جديد. دع الأمور تهدأ وأعلن أن لديك ما تعلنه.
هز نتنياهو رأسه ، لكنه لم يتبنى الفكرة. إن البيانات وإطلاع الصحفيين على آخر المستجدات تواصل بوتيرة واحد في الساعة. وقالوا في الحكومة" كل شيء هناك هائج جدا، وكل شيء يدار بسرعة هذا غير جدي" .
إن تقرير مراقب الدولة الذي نشر هذا المساء زاد فقط من التوتر في مكتب رئيس الحكومة، فرئيس الحكومة لا يعرف ما الذي سيعالجه أولا، من أجل منع حصول انتقادات ضده وإظهار زعامتهـ في معالجة مصابي الحريق، في خدمات الإطفاء، في اللجنة التي شكلها، في التعيين الفاشل لـ مريم فايربرغ؟ كل شيء خرج عن السيطرة وقد تبعثرت الأوراق من يد نتنياهو.
إن ضربات كثيرة توجه إلى رئيس الحكومة في الأسابيع الأخيرة، ولكن لا يوجد أية ضربة يمكن أن تفاجئه أو محيطه. فهو المسؤول الأساسي عنها، وعمليا فإن بيبي هو السيد الطباخ الذي طبخ لنفسه الطبخة المحروقة، والتي بفضلها بدأ هذا المساء تقريبا بشكل رسمي العد العكسي لنهاية حكومة نتنياهو الثانية.
في أقل من عشرين شهرا، نجح نتنياهو في أن يعمل المستحيل – تكرار كل أخطاء الماضي. لقد خرب العلاقات الخارجية لإسرائيل مع الكثير من الدول وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. لقد تخبط في سلسلة قرارات متناقضة، وخرب العملية السياسية مع الفلسطينيين بسبب خضوعه لليمين، وفرض حكومته على العلمانيين ومصوّتي الوسط بسبب بيعه وشرائه مع الحريديم(المتدينين) وحول مكتبه الى مركز للحقد الذي لا يحتمل ولا يمكن العمل به. شيء واحد لم ينجح بفعله هو إبعاد زوجته عن أمور ليست من اختصاصها.
لقد نجح نتنياهو في أن يظهر بمظهر المسؤول الأعلى سوية مع وزير الداخلية إيلي يشاي، عن الإهمال المرعب لخدمات الإطفاء والإنقاذ في اسرائيل. وحدث كل هذا ولم نتحدث عن القوانين المثيرة للخلاف التي مررتها حكومته فضلا عن التردد وعدم القدرة على اتخاذ قرارات تم التعبير عنها بتشكيل العديد من اللجان التي لا حاجة لها والتي لم تتخذ أي قرارات مهمة.
في الساحة السياسية تلقى رئيس الحكومة تذكيرا آخر بأن الزمن لا يتوقف. فالإدارة الأمريكية عمليا أصدرت بيانا أعلنت فيه عن فشل المحادثات، وأنها فقدت صبرها من كل ما يتعلق بعمليات البيع والشراء التي أدارها معها نتنياهو في الأسابيع الأخيرة. وقرروا في واشنطن أن يضعوا حدا للواقع العملي الذي احتفظ فيه نتنياهو بائتلافه الحكومي ، وهو الامر الذي خلق صورة ملتوية تفيد بأن العملية السياسية ما زالت قائمة.
إن القرار الأمريكي بالإعلان عن موت الاتصالات مع اسرائيل، له أبعاد سياسية دراماتيكية. إن حزب العمل الذي في كل الأحوال يغلي منذ عدة أشهر، من الممكن أن يجد نفسه في غضون وقت قصير خارج الحكومة، إذا لم يحصل تقدم سريع في الموضوع السياسي. فلم يبقى لإيهود باراك ذرائع لإبقاء حزبه المترهل في الحكومة. سيزداد الضغط الآن ومسئولين كبار في حزب العمل يتحدثون عن بداية النهاية، وعن اعتراف بحقيقة وهي أن كل شيء عالق ، وعن حقيقة وهي أنه لا يوجد شيء يبحث عنه في حكومة نتنياهو وأن رئيس الحكومة من الممكن أن يجد نفسه في ائتلاف حكومي خاف منه كثيرا وهو إئتلاف يميني ضيق.
إن حكومة نتنياهو هي أشبه بسيارة شارفت على انتهاء وقودها، وهي تسير على البخار، وعلى بقية تجمعات سياسية ومخاوف شخصية لعدد من السياسيين المتمسكين بكراسيهم، مثل الغارقين المتمسكون بقشة. أما بخصوص الوقود فهذا يعرفه كل مساعد برلماني مبتدئ، من غير الممكن أن تسير السيارة لوقت طويل. صحيح أن السيارة تسير، لكن هذا فقط زيف ووهم وهي لن تسير بعيدا".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"ليفني" لـ "نتنياهو": استقل, لقد حوّلت الكارثة إلى عرض
المصدر: "يديعوت أحرونوت – بوعز فاييلر"
" في الخطاب اللاذع جداً, هاجمت زعيمة المعارضة, تسيبي ليفني, رئيس الحكومة. وطالبته بتحمّل المسؤولية إثر تقرير المراقب وبالاستقالة: "إنّ الحقيقة أقوى من أيّة حملة إعلامية, ويجب قول الحقيقة. والأمر الأكثر أهمية ـ يجب تقويم الحقيقة التي تكشّفت أمامنا".
بعد الانتقادات القاسية جداً التي وجّهها مراقب الدولة بالنسبة لتقصير الحكومة الإسرائيلية في التحضير قبيل الكارثة وفي الدفاع عن المدنيين, حان وقت انتقادات زعيمة المعارضة, تسيبي ليفني. ففي الخطاب اللاذع الذي ألقته هذا المساء (الأربعاء) في لجنة السلطة المحلية في مركز متعدد المجالات في هرتسليا, اتهمت رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, في تحويل الاهتمام بالكارثة إلى رحلة ترقية شخصية: "منذ أن اندلعت النيران, سمحنا لرئيس الحكومة بالإدارة. ليس لدي شك بأنّ رئيس الحكومة أراد الاهتمام بالكارثة, وحينها رأينا كيف تحوّلت الإدارة المناسبة للمسألة لتصبح إدارة علاقات عامّة, كيف أنّ الجانب ذا الصلة بالموضوع تحوّل ليصبح عرضاً".
قالت ليفني: "في الدولة الحديثة, كالتي يجب أن تصبح إسرائيل مثلها, كان تقرير مراقب الدولة ليكون كافياً ليدفع المسؤولون الثمن. يدعون ذلك بـ استقالة, والمسؤولية تبدأ من الرأس. هذا ليس سوى جزءاً من إجراء إصلاح دراماتيكي يجب أن تخضع له كلّ المؤسسة. ونحن نعلم أنّّ هذا لن يحصل حالياً. كتب المراقب أنّه يأمل أن لا نرى هذه المرّة مجدداً ظاهرة "الكلاب تعوي والقافلة تسير". وللأسف الشديد هذا ما تعتزم القافلة, الحكومة, فعله. ما زالت الصرخات تُسمع ـ رئيس تشكيل بث المعلومات أعلن للتو أنّه لن تكون هناك استنتاجات شخصية إثر التقرير. وسمّى ذلك "حملة مطاردة المناوئين". بينما من صعد إلى البؤرة هم فقط الجيّدون".
ثمّ قالت: "تخيّلوا دولة يعرف فيها كلّ وزير ورئيس حكومة أنّه سيدفع كرسيه ثمناً لتقصير كبير, وليس أيّ خطأ, ويعطي المفاتيح لشخص أنسب منه. بإمكان إسرائيل أن تكون كذلك, ولكن يجب السعي لذلك والإصرار عليه". كذلك طلبت من وزير الخارجية أن يستقيل: "بحالة من السخرية والأسف, أعرف أنّنا لن نتفاجأ ـ لن تكون هناك استقالة أو إقالة ولذلك وجود لجنة تحقيق ضروري".
ليفني تحدّثت عن غياب رئيس الحكومة في تحديد المشاكل, وفي معالجتها قبل حصولها: "عندما تنهار المؤسسة, عندما لا يتوصّل الوزراء إلى اتفاق ـ هنا يدخل رئيس الحكومة. إنّها وظيفة رئيس الحكومة. أن تكون رئيس الحكومة ليس فقط لإخماد الحرائق ـ بل قبل كلّ شيء لمنع اندلاعها".
كذلك ذكرت أنّ نتنياهو كان من عيّن نفسه وزيراً للإستراتيجية الاقتصادية ولذلك هو المسؤول: "لا يمكن توزيع هذه المسؤولية. لا يمكن نقل هذه المسؤولية. لا يمكن الهرب من المسؤولية. الأمر الأكثر إزعاجاً هو أنّه حتى الآن لم يفهم رئيس الحكومة أنّ شيئاً ما لا يسير بشكل سليم. سمعته يمدح نفسه أثناء الحادث: "لم تتوقّع الدرجات المهنية حريقاً كهذا", "هذا يحصل في كلّ مكان في العالم", "بشكل عام هذه الأيام الثلاثة ليست شيئاً مقارنة بدولة أخرى"".
في الكارثة المقبلة سنبحث في الغوغل؟
من هنا انتقدت لفني نتنياهو حول القرارات التي اتخذها في أعقاب الكارثة، على سبيل المثال انه أوضح "هذا ليس عيبا ان نطلب طائرات من دول مختلفة، والحل أن نرسل فوراً ـ سرب إطفاء، وليس فقط، إنما دولية. بالتأكيد أثناء الكارثة من الأفضل طلب مساعدة، ومن الجيد أن إسرائيل وجهت، ومن الجيد أنهم أتوا، لكن العيب هو أننا وصلنا إلى هذه الحالة. الأهم من ذلك ـ ماذا نفعل إزاء المرة المقبلة".
وأضافت لفني أن "رئيس الحكومة لم يأخذ بجدية التقرير السابق والآن هو يعارض اللجنة، لأنه يأمل أن تفوز الحملة الإعلامية على الحقيقة. مهمتنا هي إخراج الحقيقة إلى الضوء. يجب أن يعلم الجمهور كيف بدأت الأزمة، وهل أمن إسرائيل متعلق بهذا لان احد ما سيبحث في غوغل في الوقت المناسب"، وأشارت في تطرقها إلى التقارير حول اكتشاف المعلومات عن طائرة الإطفاء العملاقة "سوبرتانكر" على الانترنت إلى أن "الحقيقة أقوى من أي حملة إعلامية، ويجب قول الحقيقة. الأهم من ذلك ـ الحقيقة التي اكتشفناها أمامنا تحتاج إلى معيار، ولا يوجد تصحيح حقيقي بدون إلقاء مسؤولية حقيقية". 
كذلك ذكّرت لفني رئيس بلدية نتانيا، مريم بياربرغ، التي عُينت من قبل نتنياهو لإجراء إصلاح الأضرار، واستقالت بعد يومين قائلة: "أمس رئيس الحكومة حارب البيروقراطية في مؤتمر صحفي حيث أعرب فيه عن عدم ثقته بحكومته ويعيّن عنصر، رئيسة بلدية ممتازة، في وظيفة أوجدوها. أنا أعرب عن تقديري لها، عندما وافقت، وعندما أعادت المقعد".
كذلك سارعوا في كتلة الليكود إلى الرد على كلام لفني هذا المساء وأشاروا إلى انها "تستخدم السخرية والسياسة في كارثة قومية". وأوضح عضو الكنيست اوفير اكونيس "من يستغل كارثة قومية لأهداف سياسية بدلا من الاتحاد حاليا من اجل الهدف، لا يكون ملائماً لمنصب زعيم المعارضة".
تقرير المراقب: الوزراء فشلوا 
في تقرير مراقب الدولة حول استعداد مصلحتي الإطفاء والإنقاذ في ساعة الطوارئ والذي نُشر بعد الظهر، انتقد المراقب ميكا ليندنشتراوس بشدة إدارة الحكومة. من جملة الأمور، تم اتهام الحكومة بأنها تدير بدون إتقان أبداً، بتحويل مسؤولية الوزراء من شخص إلى آخر وجر أقدام الاشخاص المسؤولة عن حياة المواطنين. وقد جاء التقرير على خلفية عدم تطبيق توصيات تقرير سابق للمراقب في الموضوع، عام 2007، وقد أُنجز قبل كارثة الكرمل في الأسبوع الماضي.
كذلك أشار ليندنشتراوس إلى مذنبين محددين في الإهمال: الفشل التنظيمي ينسب إلى وزير الداخلية ايلي يشاي، أُلقيت تهمة التقصير الخاص بالميزانية إلى وزير المالية يوفال شتاينتس، الوزير ايهود باراك وُصف بالتقرير على انه وزير منعزل، لم يشارك في تقديم حل، حتى انه أُلقيت عليه مسؤولية ـ أعلى لمعالجة الداخل في كل حالات الطوارئ، وقيل ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو انه يعلم كل شيء ـ وأفضى إلى القرار.
في التقرير، المؤلف من 38 صفحة، يحدد المراقب ان حكومة إسرائيل أهملت مواطنيها. وقال المراقب في التقرير "الواقع ان معالجة المشكلة ـ لنائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية السيد ايلي يشاي، بتعاون وزير المالية ووزير الدفاع ـ استمرت كثيرا ولم تساهم في تقديم حلول عملية وخطط مشتركة، هي بمثابة فشل لان مضمونها إهمال السكان المدنيين في ساعة الطوارئ".
في اجتماع هذا المساء قال وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوبيتش ان "ضعف المؤسسة بتقديم حل كامل فوري كُشف في الحريق". كما قال "لذلك يجب إنشاء معيار طوارئ قومي شامل لكل الهيئات في وزارة واحدة. حان الوقت لاجتماع مصالح الإطفاء والإنقاذ، نجمة داود الحمراء وغيرها، تحت سقف وزارة الأمن الداخلي".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس الحكومة السابق إيهود اولمرت: ذات مرة كنا أقوياء واليوم ندفع تعويضات للأتراك
المصدر: "هآرتس"
" هاجم رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، حكومة نتنياهو بسبب نيتها تعويض عائلات الأتراك الذين قتلوا في القافلة البحرية المتوجهة إلى غزة.
وقال اولمرت في مؤتمر الاقتصاديين، "عندما قلنا بصدق أن أي احد لن يكسر الحصار على غزة ولن يحاول احد إدخال سفن إلى المكان ما قد يؤدي إلى مخاطر أمنية على إسرائيل، منعنا ذلك وكنا أقوياء جدا بقراراتنا".
وانتقد اولمرت ايضا الجمود السياسي بقوله انه "إذا كان هناك من يعتقد في نفسه أننا نكسب الوقت بعدم تقدمنا فانه يضلل نفسه. مع فقدان المحادثات سنواصل التدهور ونكون معزولين أكثر فأكثر".
ايضا نائب وزير الخارجية، داني أيالون، تطرق اليوم إلى الموضوع وقال أن إسرائيل ليست بحاجة إلى الاعتذار أمام الأتراك على قتل نشطاء السفينة "مرمرا". وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان قال يوم أمس انه لا يجب الاعتذار على قتل المدنيين على "مرمرا" وكذلك نائب رئيس الحكومة أفرايم سينه، ادعى انه يحظر على إسرائيل الاعتذار على حادثة السيطرة على القافلة البحرية إلى غزة.
وهاجم الوزير أيالون ايضا منظمات حقوق الإنسان التي حسب قوله، "تحولت إلى أداة في خدمة السلطة الفلسطينية في الحرب السياسية ضد إسرائيل والتي تحرك من قبل الإرهاب، وهي تحاول بواسطة هذه المنظمات التشويش على حق الدفاع عن النفس والديمقراطية. الدول التي تمول هذه المنظمات مسؤولة عن تعزيز الإرهاب وتعزيز أمل الفلسطينيين الكاذب بإقامة دولة ليست عن طريق المفاوضات".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حريق الكرمل: إطلاق الصواريخ من شأنه أن يشعل الحرائق في قلب المدن وان يدمر مباني
المصدر: "هآرتس ـ عاموس هرئيل"
" استرعى تقرير مراقب الدولة حول مصالح الإطفاء التفاتةً عامّةً كبيرةً على خلفيّة كارثة الكرمل قبل أسبوع. الاّ انّ، الوقائع التي حددها التقرير عكست وجود كوارث صعبة جداً. المراقب "ميكا ليندنشتراوس" يركز على الخوف من أن ينهار جهاز الإطفاء، بكل معنى الكلمة، خلال الحرب التي ستتعرض فيها الجبهة الداخلية لهجوم الصواريخ والقذائف. وفي حالة كهذه، ستتطلب قوات إنقاذ لمواجهة الأحداث التي تحدث فيها إصابات كثيرة والتي ستجري في المقابل في عدّة جبهاتـ ولن يكون هناك احتمال بتركيز جهد وثقل لقوات الإطفاء من مناطق أخرى في البلاد في موقع واحد، كما حدث في الكرمل.
يصف المراقب قوات الإطفاء بالخلية الأضعف في جهاز الجبهة الداخليّة، لكن التأمل في نتائجه يكشف أن هذا أيضاً وصفاً مؤدباً لوضعهم. يكشف التقرير عن ثغرات هائلة على صعيد كل نطاق المنطقة: عدد قليل جداً من عناصر الإطفاء، تجهيز إنقاذ قديم وناقص، وسيارات إطفاء قديمة. عدد عمال الإدارة ازداد في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي انخفض فيه عمليّاً عدد الاطفائيين الحقيقيين. مسار تأهيل الاطفائيين ضعيف ولا توجد إمكانية لإيجاد تدريب حقيقي في مدرسة الإطفاء. وليس للمندوبية قيادة تنفيذيّة عاملة وليس لديها جهاز قيادة وسيطرة مناسب. شبكة الاتصال قديمة ومنظومة الحوسبة ببساطة غير موجودة. كذلك التنسيق مع قائد الجبهة الداخليّة ضعيف.
الأهمية العمليّة لكل ذلك: جهاز إطفاء ناجع من شأنه أن ينهار في لحظة الاختبار، وحياة المواطنين ستكون معرضة للخطر نتيجة لذلك، المراقب الآن لا يوفر الكلمات الخطرة. يكتب أن الوضع لا يحتمل، الثغرات الخطرة وقوات الاطفاء أصبحت في مأزق، وهي ستضر بجهاز الإنقاذ بأكمله.
رجال الإطفاء هم بالفعل خليّة مصيريّة. فصلية صواريخ على التجمعات السكانية لإسرائيل من شانها أن تؤدي إلى إشعال حرائق في قلب المدن وان تدمر مباني متعددة الطوابق. في ظروف كهذه، فان النقاش حول طائرات الإطفاء التي شغلت إلى حد كبير وسائل الإعلام الأسبوع الفائت، كان سخيفاً لم يكن النقاش ذات صلة بالموضوع. كذلك الانتشار العملاتي الناجع لبقية قوات الإنقاذ ، التي خضعت لتطوير ملحوظ في السنوات الأخيرة، لن يكون مجدياً إذا لم تتمكن كتائب الإنقاذ من الجيش الإسرائيلي أم من مسعفي نجمة داوود الحمراء من الدخول إلى منطقة الكارثة  لأن النار تزيد في هيجانها ولن تتمكن من الوصول إلى المكان ما يكفي من قوات الإطفاء. الأمر شبيه في الطاقم الطبي الذي همّ بإجراء عملية جراحة بعد أن نسي ان يستدعي الطبيب المخدّر.
قضيّة الحافلة، كذلك السؤال لماذا لم يتم استدعاء عناصر الإطفاء في الوقت المناسب، بعد صدور التقرير الأول عن الحريق في منطقة عسفيا، يلزم  إجراء تحقيق بهذا الامر، لكن إلقاء نظرة على تقرير المراقب يمنح شعوراً مثيراً للقشعريرة بما فيه الكفاية، يجب أن يقلق التقرير مضجع كل مواطن، من دون شك إذا كان يسكن في وسط مدينة كبيرة.
التقرير الحالي ولد في حرب لبنان الثانية. تقرير قاسٍ للمراقب  يتعلق بدور الجبهة الداخليّة خلال الحرب الذي نشر في العام 2007، حثّته على ان يجري منذ ذلك الوقت تعقباً جارياً للوضع في الجبهة. وفي الجولة السابقة تحدّث المراقب عن ضعف واضح وآراء فاشلة . هذه المرة قرؤوا التقرير كما لو أنه لم تكن هنا حرب بشكل عام، أو على الأقل كما لو أن وزارة الداخلية (التي فشلت في مهامها أيضاً قبل أربع سنوات) لم تطلع على عبرها.
كما هو متوقع، ردّ السياسيون بالاعتراف بالجميل المذعن للمراقب ووعود بالإصلاح. رئيس الحكومة ، بنيامين نتنياهو ، الذي يتصرّف هذا الأسبوع كما لو انه موجّه للقياديين في الأزمة، وعد بتطبيق فوري للتقرير. وزير الداخلية، إيلي يشاي، يسارع إلى التوضيح بان التقرير ينفي عنه الاتهام. وعلى ما يبدو أنّ يشاي يفعّل، بأحسن الأحوال، تعابير مختارة بشكل خاص. صحيح انه بدأ العمل في أيّار من هذا العام، بعد تحذير لاذع بشكل خاص من المراقب، لكن منذ صدور قرار الحكومة في تموز حول زيادة الموازنة (الذي لم ينفذ) تجمد الوزير في مكانه.
بعد الجنائز والمآتم ، يبقى سؤالين مهمين: هل أن المستوى السياسي سيخرج هذه المرة عن المألوف وسيصغي إلى ناقوس الخطر الذي يدقه المراقب؟ وهل ستكون هناك إنعكاسات سياسيّة لأداء دور الحكومات الأخيرة الرديء، من الليكود وكاديما، في القضية؟.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التقرير الذي قضى على مفهوم الجبهة الداخلية في إسرائيل
المصدر: "موقع WALLA الاخباري ـ روعي كاتس"
" الشخص الذي لم يظهر اسمه أي مرة في تقرير مراقب الدولة هو من ينبغي أن يرد على مفهوم خاطئ آخر. نائب وزير (الحرب) متان فيلنائي, المسؤول عن الجبهة الداخلية, ينبغي أن يبحث عن عمل جديد. 
لدى نائب وزير (الحرب) متان فيلنائي وهم. في حلم نائب الوزير, المسؤول عن استعداد الجبهة الداخلية لحالة الطوارئ, سيحل رؤساء السلطات المحلية مكان الجيش في كل ما يتعلق بالمسؤولية عن الجبهة الداخلية في حالة الهجوم الصاروخي على إسرائيل. وفق مفهوم متان فيلنائي, سيُخصص لكل رئيس بلدية ضابط يرافقه وتلبي السلطات المحلية كافة احتياجات المجتمع المدني المُهاجم. وقد قال فيلنائي سابقاً لأخبار walla: "مَن يقول أنه لا يستطيع أن يكون مسؤولاً عن مدينته في ساعة الهجوم, فليعتزل", وتابع بحماسة فتح مظلة محلية وهمية فوق دولة إسرائيل. مظلة انهارت لفترة وجيزة خلال الحريق المهلك في الكرمل.
من المؤكد أن فيلنائي يعرف جيداً أن كافة رؤساء اتحادات الإطفاء هم رؤساء بلديات ومجالس إقليمية. لكن ما لا يعرفه فيلنائي هو أن قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي, وهي هيئة كما ذكرنا خاضعة لمسؤولية وزارة الدفاع بالمطلق ونائب الوزير المسؤول عن الجبهة الداخلية بشكل خاص, لا يعرف في الواقع وضع رجال الإطفاء في إسرائيل. في الصفحة 33 من تقرير المراقب عن خدمات الإطفاء  يستشهد اللواء يئير غولان: " أنا أدرك جيداً جهلي وجهل القيادة بوضع قدرة خدمات الإطفاء". بعد أربع سنوات على حرب لبنان الثانية سمحت وزارة الدفاع لقيادة الجبهة الداخلية بالانفصال مهنياً عن خدمات الإطفاء التي يترأسها رؤساء السلطات المحلية. هل ستُطبق عبر لبنان؟ ليس بوصاية فيلنائي.
معجزة الرصاص المسكوب
يخيم ظل التهديد الصاروخي على إسرائيل على مجمل التقرير الخطير لمراقب الدولة. مرة تلو الأخرى يعود ليندنشتراوس إلى سيناريو الرعب الخاص بالمؤسسة الأمنية, ووفقه ستنفجر صواريخ طويلة المدى في كافة أراضي الدولة في المواجهة القادمة. ويشير التقرير بشكل واضح إلى أن  عملية "الرصاص المسكوب" وكذلك مناورة الجبهة الداخلية القطرية " نقطة تحول 3" أوضحتا الأهمية الكبيرة لإخفاقات في أداء مصلحة الإطفاء. لكن في وزارة الدفاع فضلوا إخفاء الإخفاقات واستمتعوا بنجاح موقف الجبهة الداخلية  في غلاف غزة على ما يبدو. المراقب, بالرغم من ذلك, تأثر قليلاً. " لو أُطلقت قذائف صاروخية خلال العملية نحو شمال البلاد ووسطها أيضاً, لما أمكن تعزيز خدمات الإطفاء في الجنوب, وكان من الممكن أن يؤدي النقص في الموارد إلى ضرر ملحوظ في قدرات خدمات الإطفاء التنفيذية في مجال الإغاثة والإنقاذ  وحتى إلى خطر فعلي على حياة المجتمع في الجبهة الداخلية". في كلمة واحدة بسيطة: في عملية الرصاص المسكوب كانت إسرائيل محظوظة.
رؤساء البلديات, ليسوا سوبرمان
ستخرج وزارة الدفاع على ما يبدو نظيفة نسبياً من تقرير مراقب الدولة. لا يشير ليندنشتراوس إلى اسم باراك تقريباً, ولم يُشر إلى فيلنائي  أبداً بالرغم من مسؤوليته المباشرة عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية. لكن يجب أن نقرأ بتمعن وأن نفهم إلى أي مدى الجبهة الداخلية الإسرائيلية معرضة لنزوة نائب الوزير مع مفهوم خاطئ.
ليس هناك أمل أن تنجح السلطة المحلية في إسرائيل, التي جعلتها الحكومة فاسدة ولا تعمل, بإعطاء رد لآلاف القتلى, عشرات آلاف المصابين والبنى التحتية المدمرة. هذا ليس سيناريو نهاية العالم, هذا بالضبط ما يتعجل رؤساء المؤسسة الأمنية لمشاهدته. مًن يعتقد أن رئيس البلدية الذي لا ينجح بتنظيف المدينة أو توفير خدمات أساسية, سيضع عليه جلباباً, ينتعل جزمة ويتحول إلى سوبرمان خلال سقوط الصواريخ, سيفاجأ خلال الامتحان بواقع رديء.
اثنان وأربعون جثة تروي أفضل بكثير من أي تقرير وضع مصلحة الإطفاء في إسرائيل. سيقوم مراقب الدولة بعمل جيد إن ركز عما قريب على الفشل الأساسي لوزارة الدفاع كما يعبر بإلقاء مسؤولية الجبهة الداخلية على السلطة المحلية. ما زال هناك وقت للإصلاح. ما زال هناك وقت لتغيير المفهوم". 
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصواريخ المضادة للدروع ينتقل رعبها إلى قطاع غزة
المصدر: "يديعوت احرونوت  ـ يوسي يهوشع"
" يستعدون في الجيش الاسرائيلي لتحصين الدبابات والمجنزرات المدرعة في أعقاب التخوف من أن تكون وصلت الى المنظمات الارهابية في غزة انواع مختلفة من الصواريخ المضادة للدبابات.
في بداية الاسبوع اصيبت دبابة للجيش الاسرائيلي من نوع ميركافا 3 بصاروخ مضاد للدبابات. وقد اصاب الصاروخ الدبابة عندما كانت بمحاذاة الجدار الفاصل في قطاع غزة. ولم يصب أحد بأذى ولكن لحق ضرر بالدبابة. مؤخرا، وبعد اسبوع من التصعيد في الجبهة الجنوبية بدأ باصابة دبابة، تقلق اوساط جهاز الامن في اسرائيل من وصول صواريخ مضادة للدبابات من أنواع مختلفة الى المنظمات الارهابية في القطاع.
قتل في اثناء حرب لبنان الثانية مواطنون واصيبت دبابات عديدة للجيش الإسرائيلي بالصواريخ. وفي اسرائيل يقدرون بان المنظمات الارهابية في غزة تحاول الان تقليد حزب الله في هذا المجال ايضا. وبحسب مصادر استخبارية، يوجد في غزة منذ الان عدة صواريخ مضادة للدبابات من أنواع مختلفة. وحسب هذه المصادر، حتى وان كان عدد الصواريخ قليلا، فان الأمر يستوجب تغييرات في أساليب عمل الآليات المدرعة للجيش الإسرائيلي: الدبابات، المجنزرات المحصنة من نوع أخزريت والجرافات.
وطور جهاز الأمن لحماية الآليات المدرعة منظومتي دفاع فاعلتين: "معطف الريح" و "سهم حاد". وقد اشترى الجيش الإسرائيلي منظومة "معطف الريح" من شركة رفائيل. وتعمل هذه المنظومة على مرحلتين: في البداية تلتقط المنظومة الصاروخ الذي اطلق نحوها وتحذر طاقم الدبابة من ذلك. وبعد ذلك، ووفقا لمسار الصاروخ الذي شخص، تطلق المنظومة سلاحا لاعتراض الصاروخ. ومخطط للمنظومة أن تطلق السلاح فقط اذا ما شخصت بان الصاروخ بالفعل يوشك على اصابة الدبابة أو الالية التي ركبت عليها المنظومة.
هذا وقد بدأ الجيش الاسرائيلي في الاشهر الاخيرة يتزود بمنظومة "معطف الريح". اما الان، كما تقول مصادر رفيعة المستوى، فان الجيش الاسرائيلي يتردد في مواصلة شرائها أو ادخال منظومة "سهم حاد" من انتاج شركة الصناعات العسكرية الى الخدمة. وهذه المنظومة تطلق هي ايضا سلاحا نحو الصاروخ المضاد للدبابة وان لم يكن بشكل دقيق. واضافة الى ذلك تغلف الدبابة بساتر من الدخان للتشويش على طيران الصاروخ.
إن التقدير السائد في جهاز الامن هو أن الشركتين، الصناعات العسكرية ورفائيل سيتعين عليهما أن توحدا القوى وان تطورا منتجا جديدا يأتي تعبير عن مزايا المنظومتين فيه".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الولايات المتحدة تخفف من الضغط العسكري على إيران وتلمح إلى تنازلات في الموضوع النووي
المصدر: "موقع تيك دبكا"
" قرر الرئيس باراك اوباما مع اقتراب جولة المحادثات النووي بين القوى العظمى الخمسة بالإضافة إلى ألمانيا التي انتهت في الثامن من هذا الشهر، التخفيف من الضغط العسكري الأمريكي على إيران، والتلميح لطهران انه لا يزال يمسك بسياسات التقارب اتجاه إيران، وانه يبحث عن حل دبلوماسي واتفاقات فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
تفيد مصادر دبلوماسية خاصة انه قبل أيام على بداية المحادثات في جنيف، نهاية الأسبوع الماضي تلقت حاملة الطائرات الأمريكية "هاري أس ترومن" (USS Harry S. Truman) التي تبحر في بحر العرب مقابل الشواطئ الجنوبية لإيران، أمر بالخروج من المنطقة والانتقال إلى بحر إيجه.
وأمر اوباما ايضا أن تنتقل "ترومن" من قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، The Fifth Fleet of the United States Navy، المسؤول عن العمليات العسكرية الأمريكية في الخليج الفارسي، بحر العرب، والبحر الأحمر، إلى قيادة الأسطول السادس الأمريكي المسؤول عن الأعمال البحرية والجوية الأمريكية في البحر المتوسط والبحر الأسود.
وبذلك ألغى الرئيس القرار الذي اتخذه قبل ستة أسابيع، بداية شهر تشرين الثاني القاضي بزيادة الضغط العسكري على إيران استعدادا للمحادثات النووية، وإرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" (USS Abraham Lincoln) إلى الخليج، الخطوة التي أدت إلى تمركز ثلاث حاملات طائرات غربية مترافقة بقوات هجومية بحرية، وقوات المارينز التابعة لها. حاملتي الطائرات الأمريكيتان، وحاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول".
ليس صدفة أن الحاملة "ترومن" تتواجد يوم بداية المحادثات النووية، في مرفأ "سودا" (Souda Harbor) في جزيرة كريت، حيث تتواجد القاعدة البحرية الأمريكية الأكبر. وبذلك بقي مقابل إيران فقط حاملة طائرات أمريكية واحدة "أبراهام لينكولن".
وأفادت المصادر العسكرية، انه حتى قدوم وزير الدفاع الأمريكي روبرت غايتس في الخامس من الشهر الحالي إلى عُمان لم يكن صدفة.
غايتس معروف بمعارضته الصارمة لهجوم عسكري أمريكي، أو إسرائيلي، على المنشآت النووية الإيرانية، وزيارته إلى الخليج الفارسي يهدف إلى الإشارة لطهران، أن إدارة أوباما تعارض أي عمل عسكري ضد إيران، وانه يعلق آمال كبيرة على المحادثات بين القوى العظمى وإيران.
وخلال زيارته في السادس من الشهر الحالي، على حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، التي تبحر في خليج عمان، أثنى غايتس على القوات الأمريكية المتموضعة عليها وعلى مساهمتها في الحرب بأفغانستان والعراق، ولم يأتي على ذكر إيران أو برنامجها النووي بكلمة واحدة.
 في نفس المحادثات، تحدث رئيس مجلس الأمن القومي في طهران سعد جليلي، لمدة 80 دقيقة، من دون أن يقول كلمة واحدة عن البرنامج النووي الإيراني، ولكن عن جرائم الولايات المتحدة وإسرائيل والتصفيات الإرهابية بحسب وصفه للعلماء النوويين الإيرانيين. مندوب الولايات المتحدة في المحادثات وليام برنس، نائب وزير الخارجية، لم يرد ولا حتى بكلمة واحدة على اتهامات جليلي.
الموافقة على عقد لقاء آخر في اسطنبول نهاية شهر كانون الثاني، يعد إشارة ثالثة من إدارة أوباما هذا الأسبوع إلى طهران بأن واشنطن غيرت موقفها وهي لا تعارض مشاركة تركيا ورئيس حكومتها طيب أردوغان في المفاوضات النووية مع إيران، الأمر الذي عارضته واشنطن بشدة في الأشهر الأخيرة".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
26 زعيم أوروبي سابق يدعون الى فرض عقوبات على اسرائيل بسبب البناء في المستوطنات
المصدر: "هآرتس ـ عكيفا الدار"
" رؤساء حكومات سابقين ووزراء كبار سابقين في حكومات أوروبية ورؤساء سابقين لمنظمات أساسية يدعون الى تجميد تدريجي للعلاقات مع اسرائيل بسبب البناء في المستوطنات.
دعى 26 زعيما في أوروبا في العقد الأخير إلى فرض عقوبات على اسرائيل وتجميد تدريجي للعلاقات معها، في أعقاب سياسة البناء في المستوطنات ورفض اسرائيل الالتزام بالقانون الدولي. وحدد الزعماء الأوروبيون أيضا أن على دول أوروبا أن تضع حدا لاستيراد البضائع من المستوطنات التي تنتج في هذه المستوطنات، خلافا لضوابط الاتحاد الأوروبي.
وحدد الزعماء "نحن نعتقد أنه لا يعقل أن تتمتع هذه البضائع بالتسهيلات الممنوحة لإسرائيل في إطار الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، ويقولون إن اسرائيل عمليا تتهرب تعليم البضائع التي تنتج في المستوطنات وبهذا تخرق قانون المصدر مع الاتحاد الأوروبي.
وفي رسالة إستثنائية أرسلوها أمس الى رؤساء الاتحاد الأوروبي والى حكومات أوروبا انتقد رؤساء الحكومات السابقين ووزراء كبار سابقين في حكومات أوروبية ورؤساء منظمات أساسية ، وجهوا انتقادات الى سياسة اسرائيل . وفي قائمة الموقعين على الرسالة منسق السياسات الخارجية السابق للإتحاد خافير سولانا ورئيس ألمانيا الاسبق ريخارد فون ويتسكر ورئيس حكومة اسبانيا الاسبق فيليب كونزالس.
وفي القائمة أيضا موقعين كل من رئيس حكومة ايطاليا الأسبق ورئيس الاتحاد الأوروبي الأسبق رومينو فرودي ورئيس أيرلندا الأسبق ماري روبنزون.
وكتب السياسيون السابقون في الرسالة ان الاتحاد الأوروبي شدد أبدا ودائما على معارضته للمستوطنات غير القانونية ، لكنهم لم يقولوا ماهية الانعكاسات على التوسع الدائم والممنهج للبناء الإسرائيلي في المناطق المحتلة ومن بينها شرقي القدس، وأضافوا نحن مؤمنون إيمانا عميقا بأن الاتحاد ملزم بأن يوضح أن ضم أو تحديث اتفاق الشراكة بينه وبين اسرائيل وكذلك أيضا الاتفاقيات والبرامج الثنائية الأخرى لن تنفذ الا إذا جمدت اسرائيل البناء في المستوطنات".
هذه الرسالة الحادة والاستثنائية ، تضاف الى قرارات لحكومات في أمريكا الجنوبية من بينها البرازيل والأرجنتين في الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود العام 1967 والى قرار مجلس الاتحاد الأوروبي في تأييد قرار السلطة الفلسطينية إقامة دولة فلسطينية مستقلة. إن توقيت نشر رسالة الزعماء الأوروبيين يتعلق أيضا ببيان الإدارة الأمريكية بشأن فشل المفاوضات مع اسرائيل بخصوص تجميد البناء في المستوطنات وشرقي القدس. وأشار الزعماء الأوروبيون السابقون الى أنهم تلقوا إشارات من شخصيات أمريكية مركزية تفيد بأن الطريق الأفضل لمساعدة جهود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما للتقدم بعملية السلام هو عرض "الثمن المقابل" على السياسات التي تتعارض مع مواقف الولايات المتحدة الأمريكية التي يقف وراءها الرئيس نفسه.
إن الزعماء الأوربيين يقفون خلف الجهود الفلسطينية الرامية إلى تجنيد دولي واسع للإعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، كبديل عن المفاوضات التي وصلت الى طريق مسدود. وأشاروا الى ان الفلسطينيون لا يتوقعون أن يكون باستطاعتهم إقامة دولة من دون مساعدة دولية سياسية واقتصادية . وعليه فغنهم يدعون الاتحاد الأوروبي الى أن يلعب دورا فاعلا في الاتصالات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وجهات أخرى، من أجل التقدم بهذا الهدف. وهم أوضحوا أن قرار الاتحاد الاوروربي في تجميد العلاقات مع اسرائيل والاتفاقات الثنائية الاخرى بشكل تدريجي، إذا لم تجمد اسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية وشرقي القدس. كذلك أيضا اقترحوا على الاتحاد الأوروبي أن يعلن أنه لن يعترف بأي تغيير أحادي الجانب في حدود العام 67 الذي تقوم به اسرائيل خلافا للقرارات الدولية، وأن الدولة الفلسطينية ستمتد على المناطق التي تبلغ 100% من المناطق التي احتلت عام 1967، بما في ذلك عاصمتها القدس. وإقترحوا أن يؤيد الاتحاد فقط تبادل أراضي صغير وثنائي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وفي اطار توصياتهم اقترح الفلسطينيون أن يرسلوا على عجل وفدا رفيع المستوى من قبل الاتحاد ااوروبري الى شرقي القدس، من أجل العمل ضد تآكل الوجود الفلسطيني في شرقي المدينة. هذه التوصيات تم بلورتها في اللقاء الذي عقد في لندن في منتصف شهر تشرين الثاني".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بارك لـ"بان": أثناء فترة ولايتي تضاعف البناء في المستوطنات أربعة مرات
المصدر: "هآرتس ـ شلوميه شامير"
" التقى وزير (الحرب) إيهود باراك الأمين العام للأمم المتحدة الذي أعرب عن قلقه من البناء في الضفة الغربية وفي شرق القدس.
حوار الطرشان ـ هكذا يمكن وصف الحديث بين الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ووزير الحرب، إيهود باراك، حول قضية تجميد البناء في المستوطنات.
في الوقت الذي حاول فيه وزير الدفاع التقليل من أهمية مشكلة البناء في المستوطنات، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن خيبة أمل وقلق من أعمال البناء في الضفة الغربية وفي شرق القدس. قال وزير الدفاع للصحافيين بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة :"من المبالغ فيه القول بأن البناء يوقف التقدم".
وقال بارك: "في فترة ولاية رئيس الحكومة أولمرت في أثناء مفاوضات عميقة كان البناء ضعف اليوم ولم يكن هذا عقبة. في أثناء ولايتي كرئيسا للحكومة، في الوقت الذي أجرينا فيه مفاوضات مع عرفات كان البناء أكثر من اليوم بأربع مرات". ويتابع، "بعد 43 سنة في المناطق لا يغطي البناء ربما اثنان بالمائة من منطقة الضفة".
ولعل أمين عام الأمم المتحدة، كشريك في الرباعية، لم يتأثر من ادعاءات باراك وأعرب عن قلقه من البناء في المستوطنات وفي شرق القدس. قال بان كي مون: "من الضروري كسر الجمود الدبلوماسي واستئناف المفاوضات". وقد أعرب الأمين العام عن رضاه على قرار إسرائيل بالسماح بتصدير البضائع إلى غزة، لكنه طلب السماح بتحرك ُحر لعناصر الأمم المتحدة بين القدس والضفة الغربية.
إلى ذلك، لا يثير لقاء وزير الدفاع مع أمين عام الأمم المتحدة موضوعا خاصا في نيويورك. فالوزير حوّل لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة إلى شعائر ثابتة، وفي كل زيارة له في الولايات المتحدة الأمريكية "يزور" مكتب بان كي مون  ويخلد اللقاء بصورة مشتركة".

الأخلاق بلا تدين أفضل بكثير من التدين بلا أخلاق

هل المتدينون... متدينون فعلاً؟!
بقلم: د.علاء الأسواني
على مدى سنوات، عملت طبيبا للأسنان فى هيئة حكومية كبرى تضم آلاف العاملين. وفى اليوم الأول بينما كنت أعالج أحد المرضى، انفتح باب العيادة وظهر شخص، قدم نفسه باسم الدكتور حسين الصيدلى، ثم دعانى لأداء صلاة الظهر جماعة، فاعتذرت حتى أنتهى من عملى ثم أؤدى الصلاة.... ودخلنا فى مناقشة كادت تتحول إلى مشادة، لأنه أصر على أن أترك المريض لألحق بالصلاة، وأصررت على استئناف العمل.
اكتشفت بعد ذلك أن أفكار الدكتور حسين شائعة بين كل العاملين فى الهيئة. كانت حالة التدين على أشدها بينهم. العاملات كلهن محجبات، وقبل أذان الظهر بنصف ساعة على الأقل ينقطع العاملون جميعا تماما عن العمل، ويشرعون فى الوضوء وفرش الحصير فى الطرقات، استعدادا لأداء صلاة الجماعة. بالإضافة طبعا إلى اشتراكهم فى رحلات الحج والعمرة التى تنظمها الهيئة سنويا.
كل هذا لم أكن لأعترض عليه، فما أجمل أن يكون الإنسان متدينا، على أننى سرعان ما اكتشفت أن كثيرا من العاملين بالرغم من التزامهم الصارم بأداء الفرائض، يرتكبون انحرافات جسيمة كثيرة بدءا من إساءة معاملة الناس والكذب والنفاق وظلم المرؤوسين وحتى الرشوة ونهب المال العام. بل إن الدكتور حسين الصيدلى الذى ألح فى دعوتى للصلاة، تبين فيما بعد أنه يتلاعب فى الفواتير ويبيع أدوية لحسابه.. إن ما حدث فى تلك الهيئة يحدث الآن فى مصر كلها... مظاهر التدين تنتشر فى كل مكان، لدرجة جعلت معهد جالوب الأمريكى، فى دراسة حديثة له، يعتبر المصريين أكثر الشعوب تدينا على وجه الأرض.. وفى نفس الوقت، فإن مصر تحتل مركزا متقدما فى الفساد والرشوة والتحرش الجنسى والغش والنصب والتزوير..
لابد هنا أن نسأل: كيف يمكن أن نكون الأكثر تدينا والأكثر انحرافا فى نفس الوقت..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. فى عام 1664، كتب الكاتب الفرنسى الكبير موليير مسرحية اسمها تارتوف، رسم فيها شخصية رجل دين فاسد يسمى تارتوف، يسعى إلى إشباع شهواته الخسيسة وهو يتظاهر بالتقوى.. وقد ثارت الكنيسة الكاثوليكية آنذاك بشدة ضد موليير ومنعت المسرحية من العرض خمسة أعوام كاملة.. وبرغم المنع، فقد تحولت تارتوف إلى واحدة من كلاسيكيات المسرح، حتى صارت كلمة تارتوف فى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، تستعمل للإشارة إلى رجل الدين المنافق. والسؤال هنا: هل تحول ملايين المصريين إلى نماذج من تارتوف.؟.
أعتقد أن المشكلة فى مصر أعمق من ذلك.. فالمصريون متدينون فعلا عن إيمان صادق.. لكن كثيرا منهم يمارسون انحرافات بغير أن يؤلمهم ضميرهم الدينى. لا يجب التعميم بالطبع، ففى مصر متدينون كثيرون يراقبون ضمائرهم فى كل ما يفعلونه:القضاة العظام الذين يخوضون معركة استقلال القضاء دفاعا عن كرامة المصريين وحريتهم، والمستشارة نهى الزينى التى فضحت تزوير الحكومة للانتخابات، والمهندس يحيى حسين الذى خاض معركة ضارية ليحمى المال العام من النهب فى صفقة عمر أفندى.وغيرهم كثيرون. كل هؤلاء متدينون بالمعنى الصحيح..
ولكن بالمقابل، فإن مئات الشبان الذين يتحرشون بالسيدات فى الشوارع صباح يوم العيد، قد صاموا وصلوا فى رمضان.. ضباط الشرطة الذين يعذبون الأبرياء، الأطباء والممرضات الذين يسيئون معاملة المرضى الفقراء فى المستشفيات العامة، والموظفون الذين يزورون بأيديهم نتائج الانتخابات لصالح الحكومة، والطلبة الذين يمارسون الغش الجماعى، معظم هؤلاء متدينون وحريصون على أداء الفرائض.... إن المجتمعات تمرض كما يمرض الإنسان.
ومجتمعنا يعانى الآن من انفصال العقيدة عن السلوك.. انفصال التدين عن الأخلاق.. وهذا المرض له أسباب متعددة: أولها النظام الاستبدادى الذى يؤدى بالضرورة إلى شيوع الكذب والغش والنفاق وثانيا إن قراءة الدين المنتشرة الآن فى مصر إجرائية أكثر منها سلوكية. بمعنى أنها لا تقدم الدين باعتباره مرادفا للأخلاق وإنما تختصره فى مجموعة إجراءات إذا ما أتمها الإنسان صار متدينا. سيقول البعض إن الشكل والعبادات أركان مهمة فى الدين تماما مثل الأخلاق.. الحق أن الأديان جميعا قد وجدت أساسا للدفاع عن القيم الإنسانية: الحق والعدل والحرية.. وكل ما عدا ذلك أقل أهمية...المحزن أن التراث الإسلامى حافل بما يؤكد أن الأخلاق أهم عناصر الدين. لكننا لا نفهم ذلك أو لا نريد أن نفهمه.
هناك قصة شهيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قابل رجلا ناسكا منقطعا للعبادة ليل نهار.. فسأله:
ـ من ينفق عليك.؟.
قال الرجل:
ـ أخى يعمل وينفق علىّ...
عندئذ قال صلى الله عليه وسلم:
أخوك أعبد منك...
والمعنى هنا قاطع وعظيم.. فالذى يعمل وينفق على أهله أفضل عند الله من الناسك المنقطع للعبادة لكنه لا يعمل. إن الفهم القاصر للدين سبب رئيسى فى تردى الأوضاع فى مصر. على مدى عشرين عاما، امتلأت شوارع مصر ومساجدها بملايين الملصقات تدعو المسلمات إلى الحجاب.. لو أننا تخيلنا أن هذه الملصقات كانت تدعو، بالإضافة للحجاب، إلى رفض الظلم الواقع على المصريين من الحاكم أو الدفاع عن حقوق المعتقلين أو منع تزوير الانتخابات..لو حدث ذلك لكانت الديمقراطية تحققت فى مصر ولانتزع المصريون حقوقهم من الاستبداد.. إن الفضيلة تتحقق بطريقتين لا ثالث لهما: إما تدين حقيقى مرادف تماما للأخلاق. وإما عن طريق الأخلاق وحدها حتى ولو لم تستند إلى الدين.... منذ أعوام مرضت والدتى رحمها الله بالسرطان..فاستدعينا لعلاجها واحدا من أهم أطباء الأورام فى العالم، الدكتور جارسيا جيرالت من معهد كورى فى باريس.. جاء هذا العالم الكبير إلى مصر عدة مرات لعلاج والدتى ثم رفض بشدة أن يتقاضى أى أتعاب ولما ألححت عليه قال:
ـ إن ضميرى المهنى لا يسمح بأن أتقاضى أتعابا مقابل علاج والدة طبيب زميلى.
هذا الرجل لم يكن يعتقد كثيرا فى الأديان، لكن تصرفه النبيل الشريف يضعه فى أعلى درجة من التدين الحقيقى.. وأتساءل: كم واحد من كبار أطبائنا المتدينين اليوم سيرد على ذهنه أصلا أن يمتنع عن تقاضى أجره من زميل له..؟. مثال آخر، فى عام 2007.. بغرض تجميل وجه النظام الليبى أمام العالم.. تم تنظيم جائزة أدبية عالمية سنوية، بقيمة حوالى مليون جنيه مصرى، باسم جائزة القذافى لحقوق الإنسان.. وتم تشكيل لجنة من مثقفين عرب كبار لاختيار كل عام كاتبا عالميا لمنحه الجائزة.. هذا العام قررت اللجنة منح الجائزة للكاتب الإسبانى الكبير خوان جويتيسولو البالغ من العمر 78 عاما..
ثم كانت المفاجأة: فقد أرسل جويتيسولو خطابا إلى أعضاء اللجنة يشكرهم فيه على اختياره للفوز بالجائزة، لكنه أكد فى نفس الوقت أنه لا يستطيع، أخلاقيا، أن يتسلم جائزة لحقوق الإنسان من نظام القذافى الذى استولى على الحكم فى بلاده بانقلاب عسكرى ونكل، اعتقالا وتعذيبا، بالآلاف من معارضيه.. رفض الكاتب جويتيسولو جائزة بحوالى مليون جنيه مصرى، لأنها لا تتفق مع ضميره الأخلاقى.. هل نسأل هنا: كم مثقف أو حتى عالم دين فى مصر كان سيرفض الجائزة..؟ ومن هو الأقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى..؟!.. هذا الكاتب الشريف الذى أثق فى أن الدين لم يخطر على باله وهو يتخذ موقفه الشجاع النبيل، أم عشرات المتدينين المصريين، مسلمين ومسيحيين، الذين يتعاملون مع الأنظمة الاستبدادية ويضعون أنفسهم فى خدمتها متجاهلين تماما الجرائم التى ترتكبها تلك الأنظمة فى حق شعوبها. إن التدين الحقيقى يجب أن يتطابق مع الأخلاق.. وإلا.. 
 فإن الأخلاق بلا تدين أفضل بكثير من التدين بلا أخلاق

الياس المر «الكبير».. تهزمه أسرار «ويكيليكس»













لم يكن الياس المر، في العام 2001، أنهى سنته الأولى وزيراً للداخلية حين قال في حوار مع صحيفة عربية ما استحق فعلاً أن يكون عنواناً: لم أرث السلطة من والدي وزير الداخلية السابق ميشال المر ولا من حمي رئيس الجمهورية (السابق) اميل لحود.
لم تضع الصحيفة رسماً لوجه يبتسم في آخر العنوان. فالوزير لم يكن يمزح إذ جمعَ مجدين كهذين معاً لينفي أنهما سبب وصوله إلى الداخلية.
عنوان كهذا، مستعاداً بعد نحو عشر سنوات على وجود الياس المر في الحياة السياسية اللبنانية، لن يكون مفاجئاً. فالوزير ذو الابتسامة المتكلفة والملامح الجامدة أبداً على التعبير الرصين لمن تؤخذ له صورة شمسية، من النادر أن مرّ تصريح له أو مؤتمر صحافي او مقابلة تلفزيونية من دون أن يطلق مواقف وعبارات لا يمكن التعاطي معها إلا بوصفها مذهلة.
نعم. مذهلة لقدرتها على الذهاب بعيداً في الغرابة. فلا يعود للبناني وهو يستمع إلى الوزير «الرصين» إلا التحديق بغير ان يرمش، مفكراً: كيف يمكن للوجه الوقور أن تخرج منه هذه الكلمات؟ سؤال لا جواب عليه، مذ تلك الحبكة التراجيدية عن المسؤول الذي وجد نفسه عالقاً في «ضميره الشهير» بين عمه غبريال المر وشقيقته ميرنا المر. ومذ راح يطلق معاركه غير المرحة، على عكس معارك دون كيشوت، يوماً مع «الإرهاب» ويوماً آخر مع «المخدرات» وثالثاً مع «التطرف» وطبعاً مع «عبدة الشياطين» الظاهرة التي قضى عليها الوزير تماماً بدليل أن لا أحد ممن خلفوه في وزارة الداخلية تجرأ على ذكرها من بعده.
هكذا، راكم الوزير المر من الهفوات الكلامية ما يحرج جبلاً، ولم يهتز. ابن «القبضاي» لن يقبل بأن يكون أقل من السيد الوالد إصراراً على التفوه بالغرائب، لا بل إنه تفوق عليه، وشق طريقه في عالم الفرادة وحده، حتى بات ظاهرة في حد ذاته. وصار كلما حكى أوحى بالثقة بأن الكوكب، ما لم يكن يدور من أجله، فهو على أقل تقدير، يدور حوله.
بسبب لسانه، سرعان ما قضى على الانطباع الذي أراده لصورته، والذي عمل عليه مع اصدقاء له، اعلاميين، كسياسي مختلف. رغبته الدفينة بأن يكون نجماً شعبياً جعلته يطلق عبارات مثل «الاستقالة من الوزارة لم تعد مهمة، بعدما استقلت من نفسي وبيتي وعائلتي وقريتي من اجل تطبيق القانون». الرغبة نفسها جعلته ينخرط في ادوار شبه سينمائية من الدرجة الثالثة. في مرّة لعب دور المخطوف في مناورة لقوى الأمن لتحرير رهائن في طائرة مدنية (بعد وقوع 11 ايلول بفترة قصيرة) وفي مرّة ثانية مشهورة، أنقذ مصرفاً من خاطف غامض.. الى الكثير من مفاجآته التي كان آخرها صندوق التبرع للجيش، وتبرّعه له (أين صار الصندوق؟).
أدواره ارتدت عليه سلباً بالطبع، لكنه لم يكترث، لأنه ببساطة، ليس ممن يشعرون بالحرج. فاذا أراد الانقلاب على خط سياسي، وقف في مجلس الوزراء، في أيام صعود تيار 14 آذار، امام حميه نفسه، ليتلو خطاباً حزيناً عاتباً مفعماً بالضمير على «فخامة الرئيس». من دون أن يحرجه للحظة إقحام اولاده في جلسة لمجلس الوزراء يكرر فيها التوجه إلى جنرال مثل إميل لحود، جالساً على كرسي بلد يهتز من اقصاه إلى اقصاه، قائلاً له: «يا جد اولادي». من دون أن يلسعه في عنقه ذاك الظن بأن وزيراً واحداً على الأقل من هؤلاء يحدق فيه ساخراً من هذه التلاوة المريرة لفعل الندامة كي يُقبل إن ليس في نادي الثوار، فعلى هامشه.. لا بأس.
على ان الوزير لا يندم على ما يقول، لأنه يجيد ما يفعل. يحالفه حظ الاذكياء الذين سعوا فلاقوا. مكان الرئيس السابق، «جد الأولاد»، يأتي آخر مدين للوزير بآخر منصبين شغلهما، قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية. يستمر الوزير قوياً، وكما فتحت لغيره، تفتح ابواب الشام له ولو بعد طول توسّط. وكما نُسي كلام غيره يُنسى كلامه الذي ظل. وما دام قادراً وحده، على تركيب مواقف تكون فيها سوريا و«حزب الله» واميركا اصدقاءه، فهو قوي وباقٍ، قبضاي كما والده، لكن بطريقة عصرية. فإذا ألمح صحافي إلى شبهة حوله قام الوزير ولم يقعد، وساق الصحافي مخفوراً وهدد وأرعد.. وأزبد بحق الإعلام كله، فتلاشى أي تعاطف كان يمكن أن يقف إلى جانبه. أما إذا كُشفت تلك الوثيقة عن كلامه المعيب للسفيرة الأميركية ميشيل سيسون، اكتفى ببيان لا يقول شيئاً إلا عدم اكتراث الوزير بما أسرّ به للسفيرة الاميركية هو الذي لم يكترث قط لكل ما استمر يقوله في العلن.
ثمة طريق شقها الوزير الياس المر في السياسة وحده. من الطبيعي ان تكون الوثيقة التي خرجت عن «ويكيليكس» مفترقاً اساسياً فيها. وزير الدفاع المؤتمن ليس على حدود البلاد فحسب، بل على شرفها وتضحياتها ووفائها، على ما يقول شعار عسكرها، عليه أن يكون شفافاً بما يكفي لأن يضع نفسه في تصرف مجلس الوزراء، ليدافع عن أهليته للأمانة التي في عنقه. لم يفعل. كلامه المخجل عن الجيش الذي يجب ألا يحارب، وعن المقاومة، يفترض المنطق ان يكون خاتمة غير مشرّفة لحياة سياسية اذا كان صحيحاً. لكن، كيف نعرف دقته ووزير الدفاع لم يهب هذه المرة هبة المطعون في كرامته ليشرح موقفه بالتفصيل البطيء المملّ الذي عوّد اللبنانيين عليه، بل اكتفى بأن أوحى، في بيانه بان زلزال «ويكيليكس» الذي يضرب العالم هذه الايام، هو مؤامرة ضده شخصياً؟
فضّل المر ألا يواجه الوثيقة. وفي بيانه الثاني أمس لجأ إلى ما يشبه دبّ الصوت. رفعَ محاولة اغتياله، الجريمة البشعة المدانة، قميص دم يهدد به من يطالبه بما قاله للأميركيين. استنجد برئيس الجمهورية، برئيس الحكومة، بالشهداء، بالشعب اللبناني وبالقضاء الذي ينطق باسمه، ورمى الاتهامات جزافاً، وقرر من غير سبب واضح ألا يحضر مجلس الوزراء، الا اذا شاء تجنب احتمال وقوعه في الإحراج ان طولب بتفسير ما جاء في الوثيقة. لكنه امتحان سهل هذا الذي هرب منه صاحب الملكة الغريبة على عدم الاحساس بأي حرج. حتى ولو كان الكلام المنقول عنه يعرّيه أمام بلاده ورئيسها ومجلسي نوابها ووزرائها، وامام جيشها وشعبها.
هو، على الرغم مما نعرفه عن ضميره، لن يتقدم ليطالب بسؤاله عما قاله. ولن يجد من يسأله في هذه الجمهورية التي لا يُسأل فيها أحد عما قال أو فعل
.

09‏/12‏/2010

تسييس المحكمة تحت قبة البرلمان: محاولة لاستعادة السيادة رعد وجريصاتي يفندان الثغرات القانونية في عمل المحكمة الدولية: حكومة فاقدة للشرعية هرّبتها بتجاوز الدستور .. وحان أوان استردادها



رعد مستمعاً الى اسئلة الصحافيين (علي علوش)



ايلي الفرزلي

في توقيت اختير بعناية، عقد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مؤتمره الصحافي، المعد لإثبات تسييس المحكمة الدولية. مؤتمر، حبك بأنامل خياط ماهر، يعمل على تحضير ثوب على مقاس المحكمة، المثقل بالتسييس. ككرة الثلج يرمي حزب الله اعتراضاته على المحكمة، التي لم تعد موضع إجماع لبناني منذ زمن.
ما يتضح من سياق التعامل مع «المحكمة» حتى اليوم، يظهر حرصاً استثنائياً من قبل «حزب الله»على طرح ملاحظاته وهواجسه بمواد مشبعة بالعلم والقانون، بعيدة كل البعد عن لغة الشارع.
قذف كرة الثلج في البداية السيد حسن نصر الله، حين عقد مؤتمراً صحافياً قدم فيه قرائن لاتهام إسرائيل بالضلوع باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كان من الصعب تجاوزها من محكمة تسعى إلى العدالة. حزب الله كان يعرف أن من قرر اعتماد المحكمة سلاحاً في وجه الحزب، لن يسلم سلاحه بسهولة. كبرت الكرة عند مفترق الاحتلال الإسرائيلي لشبكة الاتصالات، أظهرت الحقائق الدامغة التي قدمت في المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير شربل نحاس ورئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله ورئيس الهيئة الناظمة للاتصالات بالانابة عماد حب الله، أن قرينة الاتصالات الظرفية التي تؤكد التسريبات أن مدعي عام المحكمة دانيال بيلمار يعتمدها لا قيمة لها على المستوى التقني، فيما القرائن التي قدمها نصر الله أثبتت صدقها، باعتراف إسرائيلي.
أمس وصلت كرة ثلج فضح التسييس إلى منعطف التركيز على الحجة الدستورية والقانونية، كجزء من المساهمة في إكمال خطة تعرية المحكمة وإظهار الأهداف الحقيقية من ورائها. فكان للمؤتمر، من حيث الشكل والمضمون، دلالات كبيرة، تزيد من صعوبة موقف المدافعين عن «العدالة الدولية».
فقد أضفت قبة البرلمان على المؤتمر طابعاً رسمياً ومؤسساتياً، لم يعد بالإمكان تجاوزه، بعكس ما حصل عند طلب الحكومة حينها إقرار نظام المحكمة خلافاً للمادة 52 من الدستور. كما أن الطابع القانوني الصرف للمادة المقدمة خلال المؤتمر والتي تمت بالتعاون مع عدد من القضاة، كما أعلن رعد، أضفت دعماً معنوياً على مواقف المعارضة من الملف، لا سيما أن ما قُدم تميز بالرصانة المعروفة عن العمل القضائي. وقد لعب عضو المجلس الدستوري السابق سليم جريصاتي، الذي شارك رعد في عرض المادة القانونية، دوراً رئيسياً، في تقديم الحجة والبرهان على تسييس المحكمة، بالاستناد إلى مواد قانونية صرفة، مستمدة إما من القوانين اللبنانية أو نظام المحكمة الدولية نفسها... كما من خلال خبرة جريصاتي الذي شغل منصب المستشار الدستوري في رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس اميل لحود وكان «شاهدا» على عملية التهريب غير الدستورية للمحكمة من الوعاء الدستوري اللبناني الى حسابات «الدول» السياسية.
بدا رعد وجريصاتي كمن يؤدي استعراضاً كلامياً متقناً وسلساً، تناوبا فيه على الكلام كفريق رياضي، أو كمقدمَي نشرة أخبار واحدة خبرا توزيع الكلام بينهما.
ربما لم يقل المؤتمِران أمراً جديداً للدلالة على تسييس المحكمة ولكن جمع كل هذه المواد لتقديمها في عرض موحد وواضح كان له وقع لا يمكن التغاضي عنه. شرّحا المحكمة، على مذبح القانون، بشكل يخجل منه كل من ينزهها عن التسييس، فإذ بهما يرسمان خريطة طريق للتسوية الموعودة، تؤكد أن مفتاح الحل لا بد أن ينطلق من المؤسستين اللتين تم تخطيهما عندما «هُرّبت المحكمة»، أي رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي. وقد كانت مناشدة جريصاتي لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لأخذ زمام المبادرة لإعادة رد الاعتبار للسيادة اللبنانية بعدما خرقت بقرار المحكمة.
قدما بالجملة ما كشف النقاب عنه بالمفرق، فكان لسان حال معظم من في القاعة من نواب وإعلاميين: «نعم المحكمة مسيسة». هذه النعم قالها رعد وجريصاتي بالفم الملآن، ليسمع كل من يهمه الأمر، من مواطنين ومسؤولين في الداخل والخارج. في مؤتمرهما لم يكتفيا بإسماع الصوت، بل ضربا بكفيهما على حائط الأمم المتحدة، علّ من في داخلها يسمع ماذا اقترفت يداه في لبنان. حتى أن جريصاتي توجه بالكلام المباشر إلى رئيس المحكمة الدولية انطونيو كاسيزي بالفرنسية، مذكراًً إياه ببعض من آرائه المكتوبة حول المحاكم الدولية «الشديدة التبعية السياسية».
تضمنت الدراسة القانونية سبعة عناوين رئيسية، إضافة إلى تقارير متلفزة عدة، عرضت لمسار عمل المحكمة منذ إنشائها حتى اليوم الذي وصل إلى نتيجة نهائية، لخصها النائب محمد رعد بالتالي: المحكمة مسيّسة وغير دستورية ولا تلتزم بأعلى معايير العدالة وهي تجاوزت الدستور اللبناني وصاغت قرار إنشائها مصالح دولية تخطت إرادة ومصالح اللبنانيين ومؤسساتهم والشرعية القائمة، وتنصّلت حتى من صلاحيتها في ملاحقة شهود الزور وانتهكت تحقيقاتها مبدأ السرية، كما أُنيط بها تغيير قواعد الإجراءات والإثبات بشكل مريب واستنسابي، وتجاوزت حدود اختصاصها في طلب قواعد البيانات وتحديثها مما كشف شعباً بكامله على جهات استخبارية ودولية شتى.
وكشف رعد عن مجموعة هواجس واستفسارات قدمت إلى مندوبي المحكمة الدولية في 30 آذار 2010، لم تلق أي إجابة حتى الآن، مشيراً إلى أن الحزب أكد فيه حينه أن ملاحقة شهود الزور هي المدخل الوحيد لإعادة الاعتبار الى صدقية التحقيق وإعادة بناء الثقة به، ولكن دون جدوى، لا بل زاد الطين بلّة التنظير لأدلة ظرفية غير مباشرة والتلميح بدليل الاتصالات الهاتفية المتزامنة كإحدى ركائز التحقيق.
بدأ المؤتمر الصحافي بمقدمة عامة تلاها النائب محمد رعد، قال فيها: إن المتتبع لمسار الأزمة السياسية في لبنان، منذ صدور القرار الدولي رقم 1559 وما أحدثه من تصدع في الأوضاع العامة للبلاد ومن تدهور للاستقرار على المستوى السياسي والأمني، يلحظ بوضوح أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أُنشئت بموجب القرار الدولي رقم 1757 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بتاريخ 30 أيار 2007 قد فاقمت حالة التدهور الداخلي والانقسام بين اللبنانيين وشرّعت البلاد أمام تدخل فاضح للقوى الدولية الغربية وشكلت مدخلاً واسعاً وغطاءً للتسلل الإسرائيلي الى عمق قطاعات حيوية والسيطرة على بعضها سيطرة كاملة كما ثبت على صعيد الاتصالات وقواعد البيانات الرسمية لكثير من الأجهزة والمؤسسات والمرافق العامة اللبنانية. وإذا كانت الحقيقة والعدالة مطلباً إجماعياً لبنانياً فإن الآلية التي اعتمدت لتحقيق ذلك، والظروف والتدخلات الدولية المريبة والأداء والتجاوزات الدستورية والقانونية التي أحاطت بها منذ تشكيلها الى وقتنا الحاضر حوّلت المحكمة الخاصة الى أداة وظيفية لتمرير مشاريع دولية على حساب مصلحة لبنان وأمنه وسيادته والى عامل تهديد فعلي للاستقرار فيه.
وأوضح رعد أن «هدف المؤتمر هو تسليط الضوء على الجانب القانوني حصراً من عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وما يعتري هذا الجانب من التباسات وإشكالات في بنيته ومنهجية وقواعد العمل المعتمدة فيه، والتي من شأنها أن تُقوّض الثقة بإمكانية الوصول الى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة».
وأشار إلى أنه «منذ انطلاقة التحقيق الدولي ومن ثم أعمال المحكمة الخاصة، تراكمت لدينا جملة من الملاحظات والهواجس والاستفسارات. اُتيح لنا أن نطرح جزءا منها على مندوبي المحكمة في لقاء مباشر جرى بتاريخ 30 آذار 2010 .. وانتظرنا منهم أجوبة طوال الفترة الماضية ولكن دون جدوى ..، علماً بأننا كنا دائماً نتلقى وعوداً بقرب الرد إلى أن تبين في النهاية أن الأمر لا يعدو كونه مماطلة واضحة وتقطيعاً مقصوداً للوقت.
أضاف رعد: كل هذا دفعنا لإعادة النظر في كل الجوانب القانونية والقضائية لهذه المحكمة، والتي سنعرضها اليوم بشكل علمي وموضوعي لكي تكون مادةً مبسطة ومفهومة، نضعها أمام الرأي العام في لبنان والعالمين العربي والإسلامي.
وقال رعد إن آلية إقرار المحكمة تخطت الدولة اللبنانية ودستورها وهُرّبت من قبل حكومة فاقدة للشرعية من دون أن يتم تصديقها وفقاً للدستور وضمن الأطر الدستورية، ولم يوقّع على اتفاقيتها رئيس الجمهورية كما لم يُصدّقها المجلس النيابي، وتم اختزال ومصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس النواب معاً من قبل حكومة هي بالأصل فاقدة للشرعية. وقال رعد إن إنشاء المحكمة منذ البداية كان التفافاً واضحاً على القانون اللبناني والدولي وتجاوزاً لسيادة لبنان ومؤسساته الدستورية، ورغم ذلك فقد حصل تشجيع من المجتمع الدولي
لحكومة غير شـــرعية على مــمارسة سلطة الأمر الواقع. كل ذلك بغية تحقــيق أهداف سياسية كبرى تجاوزت معــايير العدالة الدولية. وأشار إلى أن نظام المحكمة أقرته إرادة دولية تجـــاوزت الإرادة الوطنية والمؤسسات الدستورية اللبـــنانية، وجاء استجابة لمصالح الدول الكبرى الراعـــية لمجلس الأمن، بمعزل عــــن إرادة ومصــالح لبنان واللبنانيين، ما يجـــعل المحكمة أداة لخدمة سياســـات الدول صاحبة النفوذ، والتي تعــــمل دائماً لتصـــفية حساباتها مع الأطراف أو القوى أو الدول المعارضة أو المعترضة.
إنشاء المحكمة
وفي السياق نفسه، فصّل جريصاتي الأسباب التي تؤكد أن إنشاء المحكمة الخاصة تجاوز للدستور اللبناني، وقال إن آلية إقرار المحكمة الخاصة بلبنان تجاوزت الدولة اللبنانية والدستور اللبناني كلياً، لا سيما المادة 52 منه التي تولي رئيس الجمهورية صلاحية المفاوضة في عقد الاتفاقات الدولية وذلك ضمن السياق التالي:
÷ مرحلة المبادرة إلى المفاوضة.
÷ إبرام الاتفاقية بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
÷ عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها (مرحلة الإبرام الإجرائي).
÷ عرضها على مجلس النواب في حال تضمنت شروطاً تتعلق بمالية الدولة أو في حال عدم جواز فسخها سنة فسنة (مرحلة الانبرام التشريعي).
÷ إصدار قانون الاتفاقية ونشره بمرسوم موقّع من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
بالنسبة للمحكمة الخاصة بلبنان فقد تم اختزال هذه الآلية من خلال:
÷ تجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية في إطلاق المفاوضة في عقد الاتفاقات الدولية، ومن ثم إبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومــة،
ومن ثم إصدارها ونشرها بمرسوم جمهوري بعد تصديقها من مجــلس النواب.
÷ اختزال صلاحيات مجلس النواب الذي تم تغييبه بالكامل عن هذه الآلية.
÷ اعتماد إقرار المحكمة على قيام حكومة فؤاد السنيورة غير الشرعية آنذاك بإرسال كتب رسمية الى أمين عام الأمم المتحدة يطلب فيها أن يصدر قرار عن مجلس الأمن بنفاذ مشروع الاتفاق مع لبنان ونظام المحكمة من دون موافقة السلطات الدستورية اللبنانية المختصة.
÷ ذكر الرئيس فؤاد السنيورة في رسالته (14 أيار 2007) الى الأمين العام للأمم المتحدة أن الأغلبية البرلمانية أعربت عن تأييدها للمحكمة، وكان المقصود هو عريضة النواب وليس الهيئة العامة لمجلس النواب، وهذا يعتبر تزويراً وتوسلاً لأعلى سلطة دولية لغايات سياسية داخلية أو إقليمية مشبوهة، وأشار القرار 1757 في بناءاته نقلاً عن رسالة السنيورة إلى أن الأغلبية البرلمانية أعربت عن تأييدها للمحكمة، وأن رئيــــس الحكومة التــــمس عرض طلبـــه بإنشاء المحكمة الخاصة على مجلس الأمن «على سبـــيل الاستعجال».
كما أشار جريصاتي إلى أن مجلس الامن تخطى السيادة اللبنانية، من خلال:
÷ إن خمسة أعضاء من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن لم يصوّتوا على القرار 1757 (الذي أنشأ المحكمة بموجب الفصل السابع)، لا بل اعتبروا أنه لا يجوز تخطي الأمم المتحدة للسيادة اللبنانية، وأن إقرار المحكمة بهذه الصيغة تجاوز السيادة اللبنانية.
÷ إن القرار 1757 ذاته قد اعتبر، عطفاً على الإحاطة التي قدمها نيكولا ميشال المستشار القانوني في الأمم المتحدة، أن إنشاء المحكمة عن طريق العملية الدستورية في لبنان يواجه عقبات حقيقية، ما يؤكد أن إنشاء المحكمة لم يتم وفق الآلية الدستورية المعتمدة في إقرار المعاهدات الدولية.
انتهاك مبدأ السرية
وتسلم رعد الكلام، مشيراً إلى أنه لم تعد خافيةً على أحد، التسريبات الصحافية والتصريحات الرسمية التي تناولت التحقيق الدولي نقلاً عن مصادر فيه، منذ الساعات والأسابيع الأولى للاغتيال:
- «السياسة» الكويتية بتاريخ 21 أيار 2005.
- «لوفيغارو» الفرنسية بتاريخ 19 آب 2006.
- «السياسة» الكويتية بتاريخ 28 آذار 2009.
- «دير شبيغل» الألمانية بتاريخ 23 أيار 2009.
- موقع «إيلاف» بتاريخ 8 تموز 2009.
- «لوموند» الفرنسية بتاريخ 14 شباط 2010.
- CBC الكندية، والعديد من المقالات الأخرى التي تبين أن مضامينها مستقاة من مصادر مطلعة في التحقيق الدولي. وبناءً عليه، أضاف رعد، إن هذه التسريبات لم تحصل بشكل عفوي، وإنما هي متعمدة من قبل أفراد في التحقيق الدولي، والقصد منها هو القدح والذم والافتراء على المقاومة بمعزل عن القرار الاتهامي توقيتاً ومضموناً، وهذا استثمار واضح لحركة قضائية يُفترض بها أن تُحافظ على قرينة البراءة حتى تثبت الإدانة، لا بل هو انتهاك لمبدأ سرية التحقيق الذي هو من أبسط المعايير الدولية للعدالة.
من جهته، أكد جريصاتي أن مبدأ سرية التحقيق هو مبدأ سائد في مختلف قوانين أصول المحاكمات الجزائية، على غرار مبدأ شمولية التحقيق. وقال إن «المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني لحظت صراحةً مبدأ سرية التحقيق، فنصّت على أن التحقيق يبقى سرياً حتى إحالة الدعوى على قضاء الحكم، باستثناء ما يتعلق بالقرار الظني الذي هو قرار علني، بحيث يتعرض كل من يُفشي سرية التحقيق للمــــلاحقة أمام القاضي المنفرد الجزائي ويُعاقب بالحبس من شهر الى سنة أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. واعتبر جريصاتي أن «من شأن انتهاك مبدأ ســــرية التحقيق عند اعتماد أعلى معايير العدالة الجنائية الدولية أن يُبطل التحقيق، لا سيــــما إذا ما تم استخدامه لغايات سيـــاسية محلية أو إقليمية من شأنها تقويض الســـلم الأهلي أو الإقليمي، وهو ما يتعارض مع مقاصد ميثـــاق الأمم المتحدة».
وبناءً عليه، أوضح جريصاتي أن مبدأ سرية التحقيق منتهك بالنسبة للتحقيق الدولي على عدة مستويات هي:
- المستوى الأول: ألزمت قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لجنة التحقيق الدولية المستقلة بنشر تقارير عن تقدم أعمالها، وهذه التقارير بذاتها – مهما بلغ مستوى الاحتياط فيها – تنتهك مبدأ سرية التحقيق، والتقارير الأولى لديتليف ميليس خير شاهد على ذلك.
- المستوى الثاني: إن العديد من الصحف العربية والأجنبية والإعلام المرئي والمواقع الإلكترونية تناول منذ سنوات مسائل التحقيق المختلفة، والتي تبين مع الوقت، من حيث مضمونها واستهدافها أنها مستقاة من مصادر التحقيق، وفي هذا انتهاك واضح لسرية التحقيق.
- المستوى الثالث: قام العديد من المسؤولين اللبنانيين والإقليميين والدوليين وقادة عسكريون في كيان العدو الصهيوني بإلإدلاء بتصاريح عن مضمون القرار الاتهامي المرتقب وموعد صدوره.
- المستوى الرابع: إن تسريب بعض مفاصــل التحقيق تم استخدامه لأغراض سياسية محلية، فأصبح كأنه حلقة من حلقات مشروع سيــاسي كبير.
طلب قواعد البيانات
ويبدأ رعد الحديث عن مسألة طلب مكتب المدعي العام لقواعد بيانات كاملة من العديد من الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية اللبنانية تطال من دون مبرر شرائح واسعة من الشعب اللبناني. ومنها على سبيل المثال داتا الاتصالات الخلوية ورسائل SMS، كما يحصل باستمرار على تحديث دوري لها.
وسأل رعد:
أولاً: ما حاجة التحقيق الدولي لداتا كل الشعب اللبناني؟ ولماذا تحديث داتــــا الاتصالات – بأكملها - بشكل دوري منــــذ ما قبل وقوع الجــــريمة (منذ عام 2003) وصولاً الى عام 2010، أي بعد مضي 5 سنـــوات على الجريمة موضـــوع التحقيق؟ ثانـــــياً: إن هذا الأمر هو غاية في الخطورة لخرقه السيادة اللبنانية وتهديده الأمن القومي، خـــاصة أن في المحكمة وفريق المدعي العام على وجه التحديد عاملين من جنــــسيات مختلفة (منها الأميركي والبريطاني والألماني والفرنـــسي والأسترالي والباكستاني والكازاخســــتاني ...)، أي أنه من غـــير المعلوم أين ستصبح هذه البيانات ومـــن سيكون المستفيد الحقيقي منها.
ثالثاً: إنها لمفارقة أن تقوم الحكومة اللبنانية بتقنين مثل هذه الداتا على الأجهزة الأمنية اللبنانية – وهو أمر مطلوب ضمن أطر قانونية – وتُشرّعها بشكل كامل ومن دون أي ضوابط لمصـــلحة جهاز دولي متعدد الجنسيات.
مخالفة قواعد الإجراءات ومذكرة التفاهم
من ناحيته، يؤكد جريصاتي الآتي:
÷ لا يوجد في قواعد الإجراءات والإثبات أو حتى في مختلف مذكرات التفاهم الموقعة مع لبنان ما يُلزم الحكومة اللبنانية بتقديم مثل هذه المعلومات، فكلاهما (القواعد والمذكرة) يتحدث عن التعاون المعلوماتي في القضايا التي لها صلة بتفويض المحكمة، والمقيدة بحسب المادة 1 من النظام الأساسي «بالأشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط 2005» والهجمات المتلازمة بين 1 تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005.
÷ نصت القاعدة 16 من قواعد الإجراءات والإثبات على التالي: إذا تبين للمدعي العام أن اعتداءً يُمكن أن يقع ضمن اختصاص المحكمة بموجب المادة 1 من النظام الأساسي هو رهن التحقيق أو الملاحقة الجنائية أمام المحاكم اللبنانية، فله أن يطلب من السلطات اللبنانية المعنية تزويده بكل المعلومات بهذا الخصوص.
÷ كذلك ورد في مذكرة التفاهم الموقّعة بين مكتب المدعي العام بيلمار ووزير العدل في حزيران 2009 ما يلي: تضمن الحكومة اللبنانية بأن يكون مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة حراً من أي تدخلات خلال قيامه بتحقيقاته في لبنان وأن يتم تقديم كل المساعدة الضرورية له من أجل تحقيق تفويضه، وذلك يشمل تقديم كل الوثائق والإفادات والمعلومات المادية والأدلة التي هي بحوزة الأجهزة والإدارات والمؤسسات اللبنانية، في القضايا التي لها صلة بتفويض المحكمة الخاصة بأسرع وقت ممكن، وجمع أي معلومات وأدلة إضافية، حسية وتوثيقية.

انتهاك مبدأ السيادة الوطنية
÷ إن تسليم كامل معطيات داتا الاتصالات ومعــــلومات خاصـــة شخصية ومعلومات خاصة متعلقة بفئات واسعة من الشعب اللبنــــاني من شأنه أن يُشرّع خصوصيات شعب بأكمله بحجة جريمة سياسـية فردية.
÷ إن تلك الخصوصيات والحرمات هي من الحريات العامة المصونة في مقدمة الدستور ومتنه، وهذا انتهاك فاضح لأبسط قواعد السيادة الوطنية حيث يُكشف شعب بأكمله على جهات غير منضبطة تحت سلطة الدولة اللبنانية.
÷ إن في هذا التصرف أيضاً انتهاكاً للقوانين التي أحال إليها الدستور لتنظيم ما يسمى بـ»الحقوق الأساسية“ و»الحريات العامة”، لا سيّما قانون اعتراض المخابرات حيث يتم استئذان السلطات المختصّة باعتراض مخابرات محدّدة في معرض تحقيق قضائي, بقرار قضائي معلّل ومحدّد الموضوع أو الشخص المطلوب التنصت على أقواله. بمعنى أن لا استنابة مفتوحة في هذا المجال على الإطلاق, ذلك أن القانون بحد ذاته استثناء على المبادئ الدستورية العامة (الحقوق الأساسية والحريات العامة) وإن كل استثناء بطبيعته يفسّر حصراً ولا يجوز التوسّع فيه.
÷ ومن غير الخافي أن انكشاف البلد بدأ منذ موافقة الحكومة اللبنانية على انطلاق بعثة تقصي الحقائق في شباط 2005 إذ سمحت رسمياً للمحققين التابعين لبيتر فيتزجيرالد ومن ثم الى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشخص كل من ديتليف ميليس وسيرج براميرتز ودانيال بيلمار التحرك في لبنان والإطلاع على وثائق ومستندات بطريقة لا يمكن أن تسمح بها أي دولة مستقلة تتمسك بسيادتها الوطنية.
÷ والأخطر أن بعثة تقصي الحقائق أعلنت عجز الأجهزة الأمنية والقضائية في لبنان عن التحقيق الجدي، فتحولت الخبرة الأمنية الدولية المادية الى اتهام سياسي لدولة ذات سيادة.
÷ كذلك فإن جميع الدول التي طُلب منها توقيع اتفاقيات تعاون مع المحكمة رفضت ذلك حفاظاً على سيادتها الوطنية، ولا غرابة في ذلك إذ أن الأمر يتجاوز الحفاظ على السيادة الى الخوف من المساءلة بدليل أن دولاً كالولايات المتحدة وإسرائيل والتي تُظهر حماساً لافتاً ونافراً للمحكمة الخاصة بلبنان لم توافق على محاكم جنائية دولية تمأسست بمعاهدات دولية (معاهدة روما)، فذهبت جرائم غوانتانامو والعراق وأفغانستان وسواها بجريرة مجازر إسرائيل في لبنان وفلسطين، وعُلّقت صلاحية المحكمة الجنائية الدولية للنظر فيها، والكل يعرف مصير قضية مجزرة صبرا وشاتيلا لدى القضاء البلجيكي الذي كان يعاقب على الجرائم ضد الإنسانية، فتم تعديله لتفادي المُساءلة.
اعتماد الأدلة الظرفية
في القسم السادس تحدث رعد عن اعتماد الأدلة الظرفية بدون وجود شهود الزور، فقال: إن المحكمة الخاصة بلبنان تتجه الى اعتماد الأدلة الظرفية بدلاً من الأدلة القطعية كون الأدلة القطعية – بحسب رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي- غير متوافرة في القضايا الإرهابية لصعوبة الحصول عليها، كما أكد المدعي العام دانيال بيلمار سلوك هذا المسار أيضاً، الأمر الذي يجعل لبنان، البلد الذي لم ينعم بالاستقرار الداخلي منذ عام 2005، مسرحاً للتجارب والاجتهادات والبدع القانونية والقضائية.
÷ وقدم جريصاتي عرضاً موجزاً عن الموضوع أوضح فيه أن الأدلة الظرفية هي معلومات وشهادات يُقدمها طرف في دعوى مدنية أو جزائية تسمح بالتوصل لاستنتاجات تُثبت وجود أو عدم وجود واقعة أو حدث ما. وقال إنها تُعرف أيضاً بالأدلة غير المباشرة، وتتعلق باستخدام سلسلة من الوقائع لإثبات واقع معين، على خلاف الأدلة المباشرة التي تثبت وجود واقع معين من دون أي استنتاج أو افتراض.
÷ أما الأدلة المباشرة فهي التي تؤكد صحة أمر ما بشكل مباشر ومن دون توسط شيء آخر، أي هو الدليل الذي يقف بنفسه لإثبات إدّعاء معين.
وفصل الحديث عن مقاربتي كاسيزي وبيلمار للأدلة الظرفية وقال:
- بتاريخ 30 آب 2010 نظّر المدعي العام دانيال بيلمار في مقابلته مع موقع “ناو ليبانون” للأدلة الظرفية فقال إنها “عبارة عن وقائع صغيرة، عندما يُنظر إليها كل واقعة على حدة، لا تعني شيئاً، لكن عندما يُنظر إليها معاً، تصبح الصورة الكاملة غير قابلة للتشكيك”. كما أنه عرض مثالاً لتوضيح ذلك فقال: “تريد أن تثبت أن الأمطار هطلت اليوم، فتثبت أن الرصيف مبلل، وتثبت أنه لا أحد نظف الطريق الخ. هذه الحقائق وحدها لا تعني شيئاً، لكن إذا جُمعت يمكن التوصل الى خلاصة أن الأمطار هطلت بالفعل، هذا ما أعنيه بالأدلة الظرفية”.
- إن هذا العرض يؤكد منهجية الإثبات بإعلان فرضية باتجاه واحد، أي أنه افترض هطول الأمطار وذهب ليبحث عن شيء يُثبتها، وهذه هي تماماً المنهجية التي اعتمدها التحقيق الدولي في قضية اغتيال الرئيس الحريري وغيرها من القضايا باتجاه واحد.
- يُشار الى أن بيلمار نفسه كان سبق واعتبر (في بيان سابق لمكتبه بتاريخ 24 آب 2010 ) أن ما وصله من حزب الله من قرائن ومعطيات ومؤشرات عن احتمال تورط إسرائيل في اغتيال الحريري منقوص.
- إلا أنه في حال طبقنا تحفيزه وتحفيز كاسيزي للأدلة الظرفية لتوصلنا إلى النتيجة التالية: تريد أن تثبت أن إسرائيل قتلت الرئيس الحريري، فتثبت أن طائرة أيواكس كانت في المكان وقـــت وقوع الانفجــار، وتثبت أن عملاء إســـرائيل راقبوا المكان. هـــذه الحقـائق منفردة لا تعني شــيئاً
ولكن إذا ما جُمعت يمكن التـــوصل الى نتيـــجة مفادها أن إسرائيل قتلت الرئيس الحريري بالفعـــل.
- لذلك لو سلمنا جدلاً بسلامة اللجوء الى الأدلة الظرفية، فإن التحقيق الدولي قد استخدمها بانتقائية واضحة تجاوز فيها مجدداً أبسط معايير العدالة الجنائية الدولية.
الأدلة الظرفية التي يمكن الركون إليها
وعدد جريصاتي الأدلة الظرفية التي يمكن الركون إليها في معرض تحقيق جنائي، مشيراً إلى أنه:
- انطلاقاً من أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يتطرق الى مسألة القرائن والأدلة الظرفية, يتوجب تطبيق أصول المحاكمات المدنية فـــي هذا المجال عملاً بالمادة 6 منه التي تنص على اتــــباع القواعـــد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية إذا وجد نقص في القوانين والقواعد الإجرائية الأخرى.
- قانون أصول المحاكمات المـــدنية يـــورد التالي:
 المادة 299 أـ م.م. تنص على أن: “القرائن هي نتائج تُستخلص, بحكم القانون وتقدير القاضي, من واقعة معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة”.
 المادة 300 أ ـ م.م. تنص على أن: “القرائن نوعان: قرائن قانونية وقرائن قضائية”.
 المادة 302 أـ م.م. تنص على أن: “القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون, ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى بما له من سلطة التقدير”.
- يتبين من هذه النصوص على ما يشرحه أصحاب الرأي القانوني السليم أن القرينة القضائية هي أمر يستنبطه القاضي من وقائع ثابتة لديه, أي أنها استنتاج لا يكون عن طريق الاطلاع أو المعاينة أو أي طريق آخر من طرق الإثبات المباشرة, فتُعد بالتالي دليلاً غير مباشر يستلزم أولاً ثبوت بعض الوقائع قضاءً (وهي ما يسمى أمارات Indices ) باعتبار أن ثبوتها لا يسعى إليه بذاته بل لأجل الاستدلال به على سواه.

- وهكذا تبدو القرينة القضائية مرتكزة على الاستنتاج الفكري الذي يقوم به القاضي, أي على اقتناعه الذاتي, بحيث تعد من صنع هذا القاضي بالذات, طالما أن قوتها في الإثبات تعود الى سلطة تقديره المطلق.
- لذلك تُعتبر هذه القرائن التي قد يُخطئ بشأنها القاضي ولا يصيب, في مرتبة متدنية (بين طرق الإثبات) عن مرتبة الكتابة والإقرار واليمين، وقد أنزلها المشترع منزلة شهادة الشــهود أي البينة الشخصية.
÷ فإذا كانت شهادة الشهود عُرضة للخطأ أو للزور، فالقرائن أيضاً كذلك, من حيث أنها أدلة غير مباشرة وقائمة على جهد فكري من القـــاضي, هي أيضاً عرضة للخطأ والهزل من جراء اختـــلاق الوقائـــع الظاهرة التي يستـــند إلــــيها استنباط القاضـــي, أو بسبب عدم فلاح القاضي في استنباطه هذا.
÷ وعليه إذا كانت الواقعة، التي يستنبط منها القاضي القرينة, غير ثابتة يقيناً بل مجرد واقعة محتملة فإنها لا تـــصلح مصدراً لمثل هذا الاستنباط.
القيمة الثبوتية لدليل الاتصالات
÷ وفي النقطة الاخيرة من المؤتمر، قال النائب محمد رعد إن «الكثير من التسريبات تحدثت عن أن «التحـــقيق الدولي اعــــتمد على دليل الاتصالات والروابط الهاتفية المتعلقة بتزامنات في المكان بين هواتـــف مشتبهة بارتكاب الاعتداء وهواتف أخرى تعود لأفراد محددين.
وأوضح أن بعض الأوساط الدولية أكدت هذا الأمر لا بل أضافت عليه أن دليل الاتصالات هو عمدة الاتهام المرتقب للمدعي العام حيث لا يوجد لديه شهود مباشرون.
وأشار إلى أن هذا يُفسر إصرار أقطاب المحكمة على التنظير للأدلة الظرفية التي يُعتبر دليل الاتصالات إحداها.
أما جريصاتي فأوضح أن:
÷ الأدلة الظرفية – كما أسلفنا - تقع في أدنى مراتب الإثبات ذلك أنها عُرضة للخطأ أو الزور, وهي لا تصلح دليلا ثبوتياً قاطعاً, ويمكن دحضها بجميع وسائل الإثبات.
÷ لا يمكن على الإطلاق الركون الى مثل هذه الأدلة الظرفية عند اعتماد أعلى معــــايير العدالة الدوليـــة الجنائية، حتى في مرحلـــة التحقيق الجنائي.
÷ لقد جرى الحديث مؤخراً عن دليل الاتصالات الهاتفية ونية المدعي العام الاستناد اليه في بناءً قراره الاتهامي، وهذا ما ألمح إليه أيضاً دانيال بيلمار نفسه في مقابلته الأخيرة مع موقع “ناو ليبانون” بتاريخ 30 آب 2010، حيث أجاب رداً على سؤال عن مدى اعتباره الاتصالات الهاتفية دليلاً حاسماً، فقال: «حسناً، أنا اعتبر الدليل الظرفي حاسماً»، وفي هذا تلميح واضح لصحة ما يتم تناقله من أحاديث في هذا السياق.
- لذلك وتفادياً لأي تضليل للرأي العام حول متانة هذا الدليل لا بد من توضيح التالي:
÷ إن دليل الاتصالات هـــو دليل ظــــرفي بامتياز، وقد أثبت الخبراء في مجال الاتصالات وجود عدد من الطرق التي تتيح التلاعب في الداتا واخــتلاق وفبركة اتصالات وهمية ومن أماكن جغرافية مختلفة.
÷ وعليه فإن دليل الاتصالات، الذي بات واضحاً أن فريق المدعي العام قد بنى تحقيقه وربما اتهامه عليه، هو دليل غير صالح من الناحية القانونية انطلاقاً من أن عدم الثبوت اليقيني للواقعة التي يستنبط منها القاضي القرينة يعني عدم صلاحيتها كمصدر للاستنباط.
وختم النائب محمد رعد المؤتمر بالتأكيد أنه «إذا كانت المحاكم الجنائية الدولية التي تنظر في جرائم ارتكبت بحق الإنسانية غير عصية على التسييس، بإقرار من رؤساء هذه المحاكم والمدعين العامين لديها وقضاتها، ومنهم أنطونيو كاسيزي عندما كان رئيساً لمحكمة أراضي يوغوسلافيا السابقة، وإذا كان القانون الجنائي الدولي لا يزال في بداياته المتعثرة لا سيما في ضوء امتناع بعض الدول الوازنة من المساهمة في إنشاء أو تعزيز المحاكم الجنائية الدولية الدائمة، وفي ضوء الانتقائية التي تسود عمل هذه المحاكم، كيف لنا أن نأتمن محكمة خاصة على الشكل والمضمون الموصوفين في هذا المؤتمر، وهي محكمة تنفرد بخصائص فيها كل عناصر الاستنسابية والتسييس على ما تم إثباته، بدءاً من نشأتها، مروراً بعملها وانتهاءً بإجراءات التحقيق والمحاكمة لديها.
وأشار إلى أن «محكمة مُسيّسة لا تلتزم بأعلى معايير العدالة، تجاوزت منذ نشأتها الدستور اللبناني وصاغت قرار إنشائها مصالحُ دولية تخطت إرادة ومصالح اللبنانيين ومؤسساتهم الشرعية القائمة، وتنصّلت من صلاحيتها في ملاحقة شهود الزور وانتهكت تحقيقاتها مبدأ السرية، وأُنيط بها تغيير قواعد الإجراءات والإثبات بشكل مريب واستنسابي، وتجاوزت حدود اختصاصها في طلب قواعد البيانات وتحديثها مما كشف شعباً بكامله على جهات استخبارية ودولية شتى، وأعلنت اعتمادها على أدلة ظرفية قاصرة وغير ذات قيمة ثبوتية، هي في النهاية محكمة لا يُنتظر منها إحقاقُ حق ولا إقامةُ عدل، بل لن يفاجئنا أن تكــــون قوس عبور لوصايات دولية على لبنان وعلى أمنه واستقراره وسيادته».