التزم فريق 14 آذار الصمت وبلع معظم سياسييه واعلامييه ألسنتهم باستثناء محاولات يتيمة من قبل بعض النواب للتشويش على الرأي العام، الا أنّ أجواء هذا الفريق تشير مؤخراً الى وجود استعدادات لدى هذا الفريق لتحضير حملة مضادة على حملة الاتصالات و بعد مرور اثني عشر يوماً على عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالخرق الاسرائيلي للاتصالات.
وبحسب ما يروج له من قبل ماتبقي من تلك القوي ، فان 14 آذار تنوي استقدام خبراء اتصالات من الخارج في محاولة للتشويش على المعلومات التي قدّمت في المؤتمر الصحافي الأخير. وتضيف المعلومات أن 14 آذار فقدت الأمل باستخدام خبراء لبنانيين لهذه المهمة بعد رفض معظم من اتصلت بهم الدخول في معركة اعتبرها هؤلاء خاسرة سلفاً وغير ذات جدوى.
وفي هذا السياق يتبين أن هذه الجهود لن تثمر أي نتيجة علمية نظراً لقوة الأدلة والمعطيات التي قدّمت في المؤتمر الصحفي لدرجة انه لا يمكن لأي خبير يتمتع بالحد الأدنى من العلمية والموضوعية أن يعطي رأياً مغايراً أو نقداً جدياً لما طرحته الجهات الرسمية اللبنانية المعنية بملف الاتصالات وهي وزارة الاتصالات ولجنة الاتصالات النيابية والهيئة الناظمة للاتصالات.
وعلى الرغم من ذلك فان هذا الفريق مصرّ على تشويش الرأي العام من خلال طرح أفكار تفتقد للدقّة والعلمية، وآخر هذه المحاولات ما طرحه بعض نواب هذا الفريق حول موضوع الـ IMEI أي الرقم التسلسلي للجهاز حيث يصرّ هؤلاء على عدم امكانية تغييره أو زرعه عن بعد. وهذا ما يدحضه المعلومات التي تؤكّد أن الدليل الأقوى لحصول هذه العملية هو ان الـ FCC أي الهيئة الناظمة للاتصالات في الولايات المتحدة الاميركية أصدرت قراراً يمنع هذه العملية، كذلك الأمر في بريطانيا، حيث صدر قانون في العام 2002 يمنع القيام بهذه العملية التقنية .
وبحسب ما يروج له من قبل ماتبقي من تلك القوي ، فان 14 آذار تنوي استقدام خبراء اتصالات من الخارج في محاولة للتشويش على المعلومات التي قدّمت في المؤتمر الصحافي الأخير. وتضيف المعلومات أن 14 آذار فقدت الأمل باستخدام خبراء لبنانيين لهذه المهمة بعد رفض معظم من اتصلت بهم الدخول في معركة اعتبرها هؤلاء خاسرة سلفاً وغير ذات جدوى.
وفي هذا السياق يتبين أن هذه الجهود لن تثمر أي نتيجة علمية نظراً لقوة الأدلة والمعطيات التي قدّمت في المؤتمر الصحفي لدرجة انه لا يمكن لأي خبير يتمتع بالحد الأدنى من العلمية والموضوعية أن يعطي رأياً مغايراً أو نقداً جدياً لما طرحته الجهات الرسمية اللبنانية المعنية بملف الاتصالات وهي وزارة الاتصالات ولجنة الاتصالات النيابية والهيئة الناظمة للاتصالات.
وعلى الرغم من ذلك فان هذا الفريق مصرّ على تشويش الرأي العام من خلال طرح أفكار تفتقد للدقّة والعلمية، وآخر هذه المحاولات ما طرحه بعض نواب هذا الفريق حول موضوع الـ IMEI أي الرقم التسلسلي للجهاز حيث يصرّ هؤلاء على عدم امكانية تغييره أو زرعه عن بعد. وهذا ما يدحضه المعلومات التي تؤكّد أن الدليل الأقوى لحصول هذه العملية هو ان الـ FCC أي الهيئة الناظمة للاتصالات في الولايات المتحدة الاميركية أصدرت قراراً يمنع هذه العملية، كذلك الأمر في بريطانيا، حيث صدر قانون في العام 2002 يمنع القيام بهذه العملية التقنية .
وهنا يثور التساؤل : هل يمكن ان تصدر قوانين وقرارات تمنع القيام بأعمال لا يمكن ان تحصل؟ ويضاف الي ذلك ان الجهات الاستخباراتية التي تقوم بهذه الاعمال وهي الموساد في الحالة اللبنانية، لا يمكن ان تعلن مسؤوليتها عن مثل هذه الاعمال لأن تبنّيها لها يجعلها عرضة للملاحقة القضائية والقانونية كما ان "اسرائيل" لم تنف ابداً ما تم الاعلان عنه، على العكس من ذلك فقد أعلن مسؤول اسرائيلي يدعى "يلدنغ "عن أن اسرائيل تحكّمت مطوّلاً بالشبكة اللبنانية.
بالإضافة أن الخبراء اللبنانيين يملكون معطيات وأدلّة تؤكد حصول عملية زرع الـ IMEI والادلة تتراوح بين اجهزة ورسائل ومعلومات.
ماذا عن التوقيت الذي طرح فيه فريق 14 اذار اسئلة حوله و بصيغة تشكيكية؟ تجيب بعض المصادر أن فريقاً لبنانياً من التقنيين المتخصصين بدأ العمل على الملفّ بعد اكتشاف العملاء، وقد تم تزخيم العمل بسبب تجاوب الوزير. وقد تمّت بالفعل متابعة جدية للمعلومات التي رشحت عن التحقيق كما حصلت مراقبة للمراكز التي عمل العملاء فيها وحصلت متابعة دقيقة لكثير من الأمور التي يكشف عنها في الوقت المناسب والتي اسّست لما بات يعرف بملف الاتصالات.
وجدير بالذكر أن موعد مؤتمر المكسيك للإتصالات محدّد منذ 4 سنوات وما حصل هو ادارة سليمة للملف داخل اروقة المؤتمر ادّت الى انجاز لبناني وطني وتاريخي. فهل يحاسب أصحاب الانجاز بكلام فارغ عن التوقيت؟ أما عن المؤتمر الصحفي فقد جاء بناء لطلب لجنة الاعلام والاتصالات النيابية وبناء على التوقيت المقترح من اللجنة. كما أن أي تأخير لأي معلومات لم يحصل وقد تم التعاطي مع الملف بمسؤولية وطنية لا تشوبها اي شائبة.
وجدير بالذكر أن موعد مؤتمر المكسيك للإتصالات محدّد منذ 4 سنوات وما حصل هو ادارة سليمة للملف داخل اروقة المؤتمر ادّت الى انجاز لبناني وطني وتاريخي. فهل يحاسب أصحاب الانجاز بكلام فارغ عن التوقيت؟ أما عن المؤتمر الصحفي فقد جاء بناء لطلب لجنة الاعلام والاتصالات النيابية وبناء على التوقيت المقترح من اللجنة. كما أن أي تأخير لأي معلومات لم يحصل وقد تم التعاطي مع الملف بمسؤولية وطنية لا تشوبها اي شائبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.