التمييز الديني والعنف المتنامي على نحو مطرد في مصر و النظام الاستبدادي لنظام الرئيس مبارك

'طالعتنا صحيفة  «واشنطن بوست» الأمريكية في افتتاحيتها السبت أن «الإصلاح السياسي الحقيقي» هو الحل لأزمة الأقباط في مصر وغيرهم من «الأقليات الدينية».

وأضافت إن القمع الذي «تكثف في السنوات العديدة الماضية من حكم الرئيس مبارك» أحد أسباب تفاقم التوترات الطائفية في مصر.

وقالت إن عيد الميلاد المجيد مر بسلام في مصر ليل الخميس- الجمعة، والفضل في ذلك يعود في جانب منه إلى جهود من وصفتهم بالمسلمين المعتدلين.

وذكرت أن آلافا أقبلوا على الكنائس لحمايتها عقب التفجير الانتحاري المروع الذي استهدف المصلين في قداس كنيسة القديسين بالإسكندرية ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة وأودى بحياة ما لا يقل عن 23 شخصا حتى الآن.

وتحت عنوان «عرض التسامح في مصر» أضافت أن شخصيات شهيرة منها جمال، ابن الرئيس مبارك، الذي حضر قداس عيد الميلاد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب- هي التي تزعمت إدانة التفجير ودعت إلى التسامح.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن هذه الأعمال الجديرة بالثناء لا تغير من حقيقتين: الأولى، هي التمييز الديني والعنف المتنامي على نحو مطرد في مصر. أما الحقيقة الثانية فهي أن النظام الاستبدادي لنظام الرئيس مبارك فاقم هذا الوضع من خلال القمع شديد الوطأة والفشل في محاكمة من يضطهدون المسيحيين، على حد قولها. وقالت إن هذه المشكلة الأكبر لخصها جيدا أحدث تقرير لـ«لجنة الحرية الدينية الدولية» الأمريكية، وهي هيئة اتحادية أمريكية تراقب الأوضاع في مصر.

وجاء في تقرير اللجنة الذي صدر في مايو الماضي أن «مشاكل خطيرة تشمل التمييز وعدم التسامح وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان بحق أعضاء الأقليات الدينية وأيضا بحق المسلمين المكروهين- ما زالت متفشية في مصر».

وقالت: «شهد العام المنصرم طفرة في العنف الذي يستهدف المسيحيين الأرثوذكس الأقباط. ولم تتخذ الحكومة خطوات كافية لوقف القمع والتمييز الذي يعاني منه المسيحيون وغيرهم من أصحاب المعتقدات الأخرى، أو لعقاب المسؤولين عن العنف وغير ذلك من أشكال انتهاك الحرية الدينية وهي كثيرة». ومن أبرز الأمثلة على ذلك حادث إطلاق النار في نجع حمادي ليلة عيد الميلاد في 2010 الذي لم يقدم أحد للمحاكمة بشأنه حتى الآن.

وقالت «واشنطن بوست» إن الرئيس مبارك ظهر على شاشة التلفزيون الحكومي بعد تفجير الإسكندرية وزعم أن «أيادي أجنبية» هي المسؤولة عن التفجير. وأضافت أن الصحف التي تديرها الدولة اندفعت في الإشارة بإصبع الاتهام إلى تنظيم القاعدة. لكن السلطات لم تقدم حتى الآن ما يدعم هذا الزعم. بل على النقيض، قال مساعد وزير الداخلية إن الهجوم نفذ بواسطة «متفجرات محلية الصنع»، وأقر النائب العام المصري يوم الخميس أن المحققين لم يتعرفوا حتى الآن على شخصية شخص مشتبه به.

وقالت «واشنطن بوست»: «في هذه الأثناء، فإن النظام مشغول بعمل شيء واحد يجيده وهو تعذيب نشطاء المعارضة الذين لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بالتفجير».

وأوضحت أنه في يوم الاثنين، شهد حي شبرا مظاهرات للأقباط احتجاجا على معاملتهم، انضم إليها مسلمون ينتمون إلى التيار الليبرالي وإلى حركات معارضة غير عنيفة.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه وفقا لمنظمات حقوق الإنسان، فرقت قوات الأمن بين المسلمين والأقباط ثم تعقبت بعض النشطاء المسلمين وتم القبض على ثمانية منهم تعرضوا للضرب في قسم الشرطة ووجهت لهم عدة تهم وتم تقديمهم لمحاكمة عاجلة الأسبوع الحالي.

وذكرت أن يوم الأربعاء تردد أن واعظا أصوليا عذب حتى الموت في الإسكندرية بعد أن ألقت قوات أمن الدولة التي تحقق في التفجير القبض عليه، وذلك وفقا لما ذكره موقعان على الإنترنت يوم الجمعة.

وقالت «واشنطن بوست» إن «هذا النوع من القمع تكثف بل وتعزز  في السنوات العديدة الماضية من حكم الرئيس مبارك البالغ 29 عاما وهو أحد أسباب تفاقم التوترات الطائفية في مصر بدلا من تهدئتها».

ورأت أن «عرض التسامح في عيد الميلاد لن يغير من هذا السجل». وختمت «لن يجعل من مصر مكانا أكثر أمنا للأقليات الدينية إلا إصلاح سياسي حقيقي».

«نيويورك تايمز»: تفجيرات الإسكندرية تزيد احتمال ترشح مبارك للرئاسة

 

اعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن حادث كنيسة القديسين زاد من احتمال ترشيح الرئيس حسني مبارك نفسه لفترة رئاسية جديدة، للحفاظ على الوضع الراهن في مصر، مضيفة أن الركود الذي يشهده الكثير من المصريون الآن هو المشكلة الأكبر لهم.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها الجمعة، أن التفجير أجبر الحكومة المصرية وكبار رجال الدين على الاعتراف بأن مصر تعاني من انقسام طائفي يمكن أن يقوض الاستقرار الذي كان السمة المميزة لفترة حكم الرئيس مبارك.

وأشارت الصحيفة إلى أن التفجير سلط الضوء على قائمة طويلة من المظالم العامة للشعب، فضلاً عن أنه أثار مخاوف من تعرض النسيج الوطني للتهديد من انتشار التطرف الديني بين المسلمين والمسيحيين.

وأكدت الصحيفة أن الخطوات التي اتخذها النظام المصري باسم الاستقرار، بما في ذلك الحفاظ على قانون الطوارئ، نتج عنها دولة ذات مؤسسات ضعيفة، وأحزاب سياسية ضعيفة وبيروقراطية، وغير قادرة على حل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهو ما ساعد على زرع التطرف.

وتابعت الصحيفة: هناك اعتقاد سائد بين النخبة السياسية، ورجال الأعمال، ورجال الحزب الوطني الديمقراطي، أنه في ظل حالة عدم اليقين، حتى قبل وقوع الانفجار، فإن الوقت ليس مناسبا للحزب الوطني لترشيح جمال مبارك عنه في انتخابات سبتمبر الرئاسية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من وعود المسؤولين الحكوميين بالعمل على وضع خطط لمنع مزيد من العنف ولمعالجة المشكلة، فإن الشعب اعتبر أن جهود هؤلاء المسؤولين بمثابة خطابات من قبل النخبة البعيدة عن الناس.

ومن جانبها، قالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية إن الحزن خيم على أجواء قداس ليلة الميلاد المجيد، مضيفة أن أقباط مصر الحزانى ذهبوا إلى الكنائس لإقامة القداس، مرتدين السواد، وسط حالة من البكاء، وتحت طوق أمني مكثف من قبل الشرطة خوفاً من وقوع هجوم آخر.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها الجمعة، أنه بالرغم من تهديدات تنظيم القاعدة؛ إلا أن المسيحيين صمموا على حضور القداس، مشيرة إلى انضمام المسلمين لهم لاظهار التضامن.

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية إن ليلة عيد الميلاد المجيد هذا العام لم تكن وقتاً للاحتفال، ولكنها وقت للحداد على أرواح الذين لقوا حتفهم في حادث كنيسة القديسين، مشيرة إلى وجود أكثر من 70 ألف جندي شرطة لحراسة الكنائس المصرية أثناء القداس.

وأضافت الصحيفة، أن الوضع «معقد ومتوتر» في مصر، مشيرة إلى أن النظام المصري سمح ضمنياً بنمو جماعة إسلامية غير سياسية في إشارة إلى التيار السلفي، وذلك لتكون بمثابة ثقل موازن لجماعة الإخوان المسلمين.

وأكدت الصحيفة أن فصل الدين عن السياسة في مصر سيكون عملية طويلة ومعقدة، مشيرة إلى أنه هناك حاجة إلى مزيد من التعددية، فضلاً عن الحاجة إلى فصل مؤسسات المجتمع المدني عن المؤسسات الدينية.

وتابعت الصحيفة أنه يجب أن يعطي النظام الانتخابي تمثيلاً سياسياً أكبر للأقباط وقبل كل شيء، يجب على القانون المصري معاملة جميع المواطنين بالتساوي، بغض النظر عن الدين.

ووصفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» قداس ليلة عيد الميلاد المجيد في مصر بـ«العصيب»، مضيفة أنه على الرغم من إقامة الشعائر المعتادة إلا أن القداس كان مختلفاً هذا العام.

ورصدت الهيئة، في تقرير لها الجمعة، الإجراءات الأمنية المشددة التي صاحبت القداس، وحضور علاء وجمال مبارك، وكبار مسؤولي الدولة، والتغطية الإعلامية له، وانضمام المسلمين لمراسم الاحتفال

الرئيس القادم سيكون أضعف من مبارك

تعتبر الخلافة الرئاسية بمثابة "فيل" في غرفة السياسة المصرية. فعلى الرغم من أن المحادثات والمناقشات السرية المستمرة، لا يوجد شخص مصري واحد متأكد من هوية الشخص الذي سيتولى منصب الرئاسة بعد الرئيس حسني مبارك أو كيف ستحدث هذه الخلافة. وحتى مبارك نفسه يبدو وكأنه يثق في الله وجمود المؤسسة العسكرية وقوات الأمن المدنية لضمان انتقال منظم ومرتب. ووفقًا للإطار السياسي الحالي، فإن أبرز المتنافسين على المنصب الرئاسي هم: نجل الرئيس جمال مبارك – صاحب الملف الشخصي المتنامي في الحزب الوطني الديمقراطي-، الوزير عمر سليمان، عمرو موسى – أمين عام جامعة الدول العربية - أو المسئول العسكري غير المعروف حتى الآن.
وأيًا كان الشخص الذي سيخلف مبارك ويكون رئيس مصر التالي، سينتهي به الحال ليكون أضعف سياسيًا من مبارك. فبمجرد استلام خليفة مبارك للمنصب، ستكون أولويته الأساسية هي خلق تأييد ودعم شعبي. ومن ثم، نحن نتوقع إن الرئيس الجديد قد يتبنى اتجاه معاد للأمريكيين في خطاب التنصيب أمام الشعب، حتى يثبت للشارع المصري مدى وطنيته الصادقة وغير الزائفة. ومن المحتمل أيضًا أن يمد يده بغصن زيتون لجماعة الإخوان المسلمين، كما فعل الرؤساء المصريون السابقون في بداية توليهم للحكم.
نهاية الملخص.

الإطار القانوني للخلافة الرئاسية:
يهتم الرئيس مبارك بمراقبة والتأكد من عدم وجود أي شكوك تتعلق بخلافته، حيث يتضمن الدستور المصري دليلاً مفصلاً عن كيفية تحقيق هذه الخلافة. ومن بين التغييرات الدستورية الأخيرة، يوجد تغييرًا ملحوظًا في المادة التي تحدد المسئول الذي يتوجب عليه تولي السلطة في حالة حدوث عجز مؤقت للرئيس الحالي. فقد تم تعديل المادة 82، التي كانت تشير في السابق إلى إنه ينبغي أن يتولى نائب الرئيس مقاليد الرئاسة في حالة حدوث أي عائق مؤقت يجعل الرئيس الحالي غير قادر على القيام بمهامه، إلى إنه في حالة عدم وجود نائب للرئيس، يتولى رئيس الوزراء مقاليد الرئاسة.
وكذا هو الحال مع المادة 84، والتي تنص على "إنه في حالة أصبح المكتب الرئاسي شاغرا أو إصابة الرئيس بعجز دائم، يتولى رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئاسة بصفة مؤقتة، ولا يسمح فيما بعد لأيًا منهما بترشيح نفسه لتولي منصب الرئاسة". ولكن، لا يوجد مثل هذا الشرط ينبغي على رئيس الوزراء التقيد به. وتستمر المادة 84 في الاشتراط بـ "إنه يجب اختيار رئيس الجمهورية في فترة لا تناهز الستين يومًا من شغور منصب الرئاسة."

المادة الدستورية 76:
كانت هذه المادة تسلح الإطار الانتخابي المصري بطريقة تضمن الرئاسة للحزب الوطني الديمقراطي، وكانت أيضًا من ضمن المواد التي تم تعديلها في شهر إبريل. وسيسهل هذا التغيير وجود انتخابات رئاسية تنافسية ظاهريًا، مع حماية مرشح الحزب الوطني الديمقراطي من أي تحد خطير حقيقي قد يهدده. وبموجب تنقيحات المادة ذاتها، فإنه يمكن ولفترة مؤقتة تصل إلى عشر سنوات (أي حتى 2017)، أن تقوم الأحزاب السياسية القانونية (حاليًا تنطبق الشروط على أربعة أحزاب فقط هم: الحزب الوطني الديمقراطي، حزب الغد، حزب الوفد وحزب التجمع) التي تشغل مقعد في مجلس الشعب أو في مجلس الشورى بترشيح مرشح رئاسي. وبعد انقضاء هذه الفترة المؤقتة، من أجل ترشيح مرشح رئاسي: فيجب أن يكون الحزب الذي يرغب في ترشيح أحد أعضائه موجودًا مدة لا تقل عن 5 سنوات قبل الانتخابات. يجب أن يكون مرشح هذا الحزب عضوًا في هيئة القيادة العليا للحزب لفترة لا تقل عن سنة واحدة. ويجب أن يشغل الحزب على الأقل نسبة 3% من المقاعد في كلا المجالس البرلمانية (أي 14 مقعد في مجلس الشعب و6 مقاعد في مجلس الشورى)، أو نسبة 6% من المقاعد في أي من مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

المرشحون المستقلون:
وهم يقفون وراء قضبان منيع يجعل من المستحيل عليهم الدخول في السباق. فللمنافسة في الانتخابات الرئاسية القادمة، تنص المادة 76 من الدستور إنه يجب أن يحصل المرشح المستقل على تصديقات من 250 عضوا منتخبا في هيئات مصر النيابية المحلية والوطنية، ومنهم يجب أن يوجد 65 تصديق بحد أدنى من أعضاء مجلس الشعب، و25 من أعضاء مجلس الشورى و10 من المجالس المحلية فيما لا يقل عن 14 محافظة. وقد يكون هذا شرط تعجيزي على المرشحين من خارج الحزب الوطني، مما يمنح الحزب الوطني سيطرة كاملة على كافة الهيئات المصرية المنتخبة.
تبلغ بنود المادة 76 هدفين فيما يتعلق بالمستقلين: يمكن للحزب الوطني أن يعيق ظهور أي مرشح مستقل، في الوقت الذي يمكنه فيه الوصول نظريًا بعيدًا عن القيادة العليا للحزب الوطني لاختيار "المستقل" الذي سيقوم صفوة القضاة الحاكمين بحماية مصالحهم، بشرط أن يحتفظ الحزب الوطني الديمقراطي بنظام الحزب.

المرشحون المحتملون

الرئيس مبارك
بدأ دورته الرئاسية –6 سنوات - الخامسة في سبتمبر 2005. ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية القادمة في 2011. وباقتراب انتهاء دورة مبارك الرئاسية، ينبغي أن يوجد مرشحين آخرين، أو حتى إنه يمكن للرئيس مبارك أن يقوم بترشيح نفسه لدورة رئاسية جديدة. وفي خطاب سابق للرئيس مبارك في نوفمبر 2006، قال إنه يخطط للبقاء رئيسًا مادام لديه قلب ينبض ومازال قادرًا على التنفس. ولكن، إن حدثت الخلافة غدًا، ستتركز التأملات المصرية على ما يلي كخلفاء محتملين..

جمال مبارك
الحكمة القاهرية التقليدية تفيد بإن جمال مبارك يريد الحصول على هذه الوظيفة، على الرغم من رفضه المتكرر لذلك. ومن أحدث المواقف التي تؤيد ذلك كان في الثاني من مايو، أثناء مقابلة شخصية مع قناة أوربيت الفضائية، عندما قال جمال مبارك: "ليست لدي أي نية أو طموح يدفعني للسعي وراء الرئاسة." وإنه لا يبحث عن أي منصب تنفيذي. ولكن، أيًا كان ما يقوله هذا الحزب فهو غير مهم. وتقرع مثل هذه الاعتراضات جرس الخداع والكذب في مواجهة دوره القوي المتزايد داخل الحزب الوطني الديمقراطي (تزيد عن تلك الخاصة بنظرائه في التسلسل الهرمي للحزب)، ودوره المركزي الظاهري في خلق تشريع جديد، كما تبرز زياراته الأخيرة لعدد من المحافظات الحاشية الوزارية. فمن الصعب المجادلة في إن جمال لا يتهيأ للرئاسة.
يرى كثير من صفوة المصريين خلافة جمال لوالده إيجابية، حيث قد يخدم استمرار الوضع الراهن أعمالهم ومصالحهم السياسية. وفي ظل المتطلبات القانونية اللازمة للترشح لمنصب الرئاسة، وقيادة المعارضة الضعيفة، فإنه لا يوجد حاليًا سوى عدد قليل من الشخصيات المصرية تتمتع بمكانة وطنية وأساس سياسي يسمح لها بالنضال بجدية من أجل الرئاسة. وبسبب أيضًا البارانويا التي تصيب الديكتاتورية المصرية، لا يمكن الإقرار بأي اسم آخر كمنافس بكل آمان واحترام. في الوقت الذي يعتبر فيه نجل الرئيس غير محصن ضد الانتقاد الصريح على طموحه المفترض. فهو الشخص الوحيد الذي يعتبر ولائه للرئيس مبارك أمرًا مفروغًا منه، ولذلك فهو الاسم الوحيد الذي يمكن تبادل الحديث حوله.

قد تكون العقبة الأساسية أمام جمال مبارك هي المؤسسة العسكرية. وجدير بالذكر إن كل من الأربعة رؤساء السابقين لمصر منذ عام 1952، كانوا من فرق تدريب الضباط، ولطالما كانت المؤسسة العسكرية على مر التاريخ هي الضامن الأساسي لحكم الرئيس. ولم يخدم جمال مبارك كمسئول عسكري، ونحن نعتقد إنه لم يتمم خدمته الإلزامية. يرى الكثير من المراقبين إن التوقيت هو العامل الحاسم في رئاسة جمال المحتملة. فأساس سلطته هو والده، ولذلك على الرغم من إمكانية تثبيته قبل وفاة مبارك، قد تصبح المهمة أكثر صعوبة. على الرغم من إنه لا يمكن تذليله، بمجرد مغادرة الفرعون للمشهد وتصبح الروابط الشخصية به من الماضي. على الرغم من وجود عداء شعبي واسع النطاق ضد ترشح جمال مبارك، يرى الكثير من المصريين بغطرسة شديدة: "إنهم ليسوا مثل سوريا أو السعودية." يمكن أن تحقق آلية الحزب الوطني انتصارًا انتخابيا يعتمد على إضراب ضئيل للناخبين وقوائم ناخبين "قذرة" وسيطرة دولة على جهاز الانتخابات.

الوزير عمر سليمان
عادة ما كان يتم عادة الإشارة إلى سليمان في السنوات الماضية بأنه من المحتمل أن يتم ترشيحه لمنصب نائب الرئيس الشاغر لفترة طويلة. في العامين الماضيين، خرج سليمان إلى النور، وسمح بأن يتم تصويره ونقل مقابلاته مع الزعماء الأجانب. يعتقد الكثير ممن هم على اتصال بنا إنه بسبب خلفية سليمان العسكرية، قد يتمكن على الأقل من اختلاق أي سيناريو خلافة لجمال، بما إنه شخصية انتقالية. حتى سليمان نفسه يرفض بشدة أي طموحات شخصية، ولكن يظل اهتمامه واكتراثه بالخدمة الوطنية واضحة. ويبدو إن ولائه لمبارك كالحجر الصلب. في سن 71، قد يجذبه الجهاز الحاكم والشعب بصفة عامة، باعتباره شخصية موثوقة من غير المحتمل أن تلجأ إلى الطموحات من أجل رئاسة منذ عشرات السنين. وهناك سؤال أساسي لم تتم إجابته بعد ألا وهو كيف سيستجيب لرئاسة جمال بمجرد وفاة مبارك. أخبرنا صديق مزعوم لسليمان إنه "يمقت" فكرة أن يكون جمال مبارك رئيسًا، و"إن الرئيس مبارك قد تسبب في أذيته وإلحاق الضرر به على الصعيد الشخصي." الرئيس الذي وعده بأن يعينه نائبًا له منذ عدة سنوات، ولكنه خالف ذلك.

عمرو موسى
هو أمين عام جامعة الدول العربية، لم يبد أبدًا أي نية أو طموح للدخول في شجار مصر السياسي الداخلي، كما إنه ليس لديه أي منبر سياسي مؤسسي مصري يمكنه الانطلاق منه. ولكن، بما إنه رجل مخضرم سياسيًا بقضايا العرب، فهو يتمتع بمصداقية وشرعية كبيرة وشعبية وجاذبية متصورة. وإنه لأمر مستبعد ولكن يمكن تصوره أنه أثناء أزمة الزعامة التابعة لوفاة الرئيس مبارك، يمكن أن يظهر موسى كمنافس رئاسي، بشرط أن يكون عضو في الحزب الوطني الديمقراطي أو إنه يمكن للحزب الوطني ترقيته بموجب المواد الدستورية المتاحة للمرشحين المستقلين.

مسئول عسكري
حاليًا، لا يوجد أي منافس واضح من بين فرق تدريب الضباط، الذي يعتبر أسس إدارة الرئاسية التقليدية في مصر. فالوزير طنطاوي المعاصر لمبارك، يظهر وكأنه لا يلجأ إلى أي طموحات. ومثله مثل سليمان، قد يلعب دورًا في إخلاء الطريق أمام جمال مبارك، إذا تفهم إنه في أفضل مصالح البلد. والعكس أيضًا، قد يكون وسيلة أساسية في إعاقة ومنع هيمنة جمال. وقد سمعنا تقارير عن ضيق طنطاوي المتزايد من جمال. وفي حالة حدوث أزمة زعامة وطنية، فلا يمكن تصور أن تلاعب مبارك الشخصي بالسلك الدبلوماسي، ويمكن أن يظهر مسئول عسكري آخر من الظلمة ليقحم نفسه كمرشح. ولكن، ليس من الضروري أن يكون لطنطاوي ومجموعته العليا شعبية في القوات المسلحة المتوسطة والدنيا. لذلك لا يمكن حسم احتمالية ضربة غير متوقعة على نمط منتصف القرن العشرين من عدد من الزعماء.

من المتنافسين الرئاسيين في انتخابات 2005
حاليًا يقضي أيمن نور زعيم حزب الغد عقوبة مدتها 7 سنوات في السجن. ووفقًا للقانون المصري، سيتم منعه من المشاركة في الحياة السياسية المصرية لعدة سنوات بعد الإفراج عنه. وقد فقد زعيم حزب الوفد نعمان جمعة منصبه بالحزب بعد تعرضه للعنف وصراع على القيادة. أما المرشحين الثمانية الأخرى، هي شخصيات هامشية للبدء بها، فقد تم الإلقاء بهم في غموض تام. أما عن زعيم حزب الوفد الحالي محمود أباظة، فهو سياسي موهوب، ولكن فيما يتعلق بهذا الموضوع، لا يبدو إنه يتمتع بقابلية وطنية أو قدرة تنظيمية للقيام بمحاولة جدية وصولاً للرئاسة.

وزير التجارة الإصلاحي الشعبي رشيد
أيضًا مرشح محتمل، على الرغم من إنه حصان داكن مميز. ومع ذلك، ترعرع من عائلة عتيقة ومحترمة ويعتقد الكثير إنه سبب انتعاش مصر الاقتصادي المؤثر في السنوات الثلاثة الأخيرة. ومن الممتع إن رئيس غرفة التجارة الأمريكية الكبيرة والمؤثرة بالقاهرة والذي يعرف رشيد جيدًا قد أطلعنا إنه بعد التفاوض على برنامج الجدلي، على الوزير "التحرك من أجل اتفاقية تجارة حرة لازمة للستار السياسي." مثيرًا للسؤال: ستار سياسي لماذا؟ في الوقت الذي يكون فيه من غير المحتمل قيام رشيد بالاضطلاع على جمال رأسًا برأس. فلا يمكننا حسم احتمال قيامه بدور في الحكومة الوكيلة أو احتمال ظهوره في النهاية كزعيم.

صفوت الشريف ومفيد شهاب وزكريا عزمي
الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي ورئيس مجلس الشورى، ووزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، وأمين الشئون المالية والإدارية في الحزب الوطني الديمقراطي ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية.. كل هؤلاء يتوفر لديهم المعايير الدستورية للترشح للمنصب باعتبارهم من كبار قادة الحزب الوطني الديمقراطي. لم يسبق لأي من هؤلاء المحنكين بالحزب الوطني أن أعلنوا علانية عن تطلعاتهم الرئاسية ولا بدا عليهم التمتع بأي قدرات تمكنهم من الحكم ولا دوائر انتخابية شخصية. ولكن، من المحتمل إنه بمجرد اختفاء نظير مبارك من الصورة، أن يظهر أحدهم في حزب معاد محرض على الانقلاب ضد جمال مبارك. علاوة على ذلك، يعتقد معظم المحللين هنا إن تدافع أي حاكم على الرئاسة احتمال مستبعد. وجدير بالذكر إن الأغلبية العظمى من الحكام، كانوا مسئولين سابقين بالجيش أو ضباط شرطة تم اختيارهم لولائهم، بعيدين تمامًا عن الشجار السياسي الخطير وبدون أي أساسات سلطوية.

جماعة الإخوان المسلمين
على الرغم من مطاردة شبح نائب الرئيس للمصريين العلمانيين، إلا إن ذلك احتمال ضعيف جدًا في فترة تولي مبارك الحالية. بموجب الإطار القانوني الحالي، لا يمكن لنائب الرئيس القيام بترشيح مرشح رئاسي في حالة حدوث انتخابات. فلا يبدو إن المنظمة تتمتع بالجناح العسكري المنظم اللازم حال رغبتها في محاولة الاستيلاء على الرئاسة بالقوة. وتعني المراقبة المستمرة للقوات المسلحة التي تهدف إلى اقتلاع المتعاطفين مع الإسلاميين المحتملين. وبصفة عامة، في وجهة نظر معظم المحللين المصريين، يبدو اتجاه الجماعة اتجاها يعتمد على الصبر وجذور الشعب المبنية على الدعم والتأييد. فهي تنتظر اليوم الذي قد تتمكن من التقلد بالسلطة عبر الانتخابات الشعبية أو الطلب الشعبي بعد غرق رئاسة جمال مبارك.

ديناميات ما بعد الخلافة
أيًا كان الرئيس التالي لمصر، سيكون حتمًا أضعف سياسيًا من مبارك، وبمجرد توليه للمنصب، سيكون من أهم أولوياته تثبيت منصبه ومكانته والتمتع بتأييد شعبي. ومن ثم، يمكننا أن نتوقع أن الرئيس الجديد قد يتبنى اتجاه معاد للأمريكيين في خطاب التنصيب أمام الشعب، حتى يثبت للشارع المصري مدى وطنيته الصادقة وغير الزائفة ويبعد نفسه عن سياسات مبارك. وإذا كان في التاريخ أي إرشاد أو دلائل، فيمكننا أن نتوقع أيضًا أن يمد الرئيس الجديد يده بغصن زيتون لجماعة الإخوان المسلمين، كما فعل جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك في بداية توليهم للحكم، في محاولة منهم لاختيار المعارضة المحتملة وتعزيز الشعبية.

سوزان مبارك سبب عدم تسمية نائب للرئيس, وجمال في طريقه إلى الرئاسة

نشر موقع ويكيليكس وثيقة صادرة عن السفارة الأمريكية في القاهرة, تتحدث الوثيقة عن المساعي المتنامية لتمهيد الطريق أمام جمال مبارك للحلول محل والده على كرسي الرئاسة كما تتناول المصاعب التي قد تواجهه والملابسات الخفية وراء هذه المساعي. كنا قد نشرنا ملخص للوثيقة أوردته وكالة الأنباء الفرنسية والآن نقدم نص الوثيقه كامله منقولا عن ساحة ملتقى العقول:

التاريخ: 3/ 4/ 2006

السفارة بالقاهرة

سري

المرسل إليهم: وزارة الخارجية بواشنطن

الموضوع: جمال مبارك: الأفعال أقوى من الكلمات

صنفه: ستوارت جونز نائب رئيس البعثة

 

فتح القضية:

قضية الخلافة الرئاسية هي الأكثر حرارة بين القضايا الداخلية في المشهد السياسي المصري. على عكس سلفه، فإن الرئيس مبارك لم يسم نائبا له. مبارك الذي بدأ فترته الرئاسية الخامسة في سبتمبر 2005، سيبلغ من العمر 78 سنة في مايو. بالرغم من أنه قوي وبصحة جيدة، إلا أن هناك معرفة عامة بأن سنة الحياة ستسري على مبارك إن آجلا أو عاجلا. التوقعات بأن مبارك يروج لابنه كخلف له قد ازدادت منذ عام 2002، حين وصل الابن الأصغر لمركز رئاسي لامع في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وذلك بعد عامين من تولي بشار الأسد الرئاسة خلفا لوالده.

الموقف على الساحة:

كل من جمال ووالده ينكران بشكل مستمر أنه هناك أي "سيناريو للتوريث". لكن أفعال جمال ووالده وآخرين هي الأهم من الكلمات، كما يقول لنا كثير من المصريين، ويبدو أنهم يعدون المشهد على الساحة لاستقبال صعود مبارك الابن. في صيف 2004 وفي نهاية 2005، أجرى الرئيس تعديلا وزاريا، حيث تخلى عن رموز الحرس القديم، وأحل محله مجموعة من شباب لديهم طموح تكنوقراطي، ومعظمهم له صلة مباشرة أو غير مباشرة بجمال. في بداية 2006، حدث تغير في الحزب الحاكم عزز وصول جمال لمنصب الأمين العام المساعد (منصب يتساوى مع زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وينتمي للحرس القديم ومجلس وزراء مفيد شهاب المخضرم).

التعديلات الحزبية أيضا أتت بعدد من حلفاء جمال في مناصب هامة في الحزب، حيث تم استبدال بعضا من ملوك الحرس القديم بما في ذلك، السياسي المخضرم سيء السمعة، كمال الشاذلي.

الاستقرار:

جاءت خطبة جمال في فبراير لسيدة المجتمع خديجة الجمال، 24 سنة، كخطوة أخرى من وجهة نظر الرأي العام، على طريق الرئاسة. في مجتمع يتزوج فيه الرجال قبل أن يبلغوا الثلاثين، فإن جمال مبارك ظل أعزبا حتى تجاوز الأربعين. إلا أن خطبة جمال، كما يقول المتشككون، قد تمت بهدف توسيع شعبيته.

"لا يوجد أي هدف آخر":

في 28 مارس، زار جمال مبارك، بصحبة الكاميرات، منطقة عشوائية في العجوزة القديمة بالجيزة، تقع غرب وسط القاهرة. كان جمال هناك مع وزير الإسكان (وأحد حلفائه) أحمد المغربي، لقص شريط مشروع جديد لوحدات مساكن منخفضة التكلفة بدعم من مؤسسة شباب المستقبل، وهي مجموعة أسسها في 1999، تهدف إلى سد احتياجات الشباب الفقير. يرى أغلب الملاحظين السياسيين أن المؤسسة تستخدم لتكون مدخلا لجمال إلى الساحة السياسية. قال جمال لأحد الصحفيين المصاحبين له: "جئنا لنساعد ونخدم فقط - وليس لدينا أي أهداف أخرى".

في نفس اليوم، ظهر جمال في مساء على أحد البرامج الحواريّة بالقناة الأولى، وهو ظهور غير معتاد، وقد احتفت القناة بالبرنامج منوهة عنه طوال اليوم، كما أعادت بثه في 29 مارس. في تصريحاته ركز جمال على عمله لتجديد شباب الحزب الوطني وتعزيز الإصلاح و"الفكر الجديد". وأنكر ابتعاده عن الاتصال بالعامة، مؤكده أنه "يستمتع بالنزول إلى الشارع والاستماع للناس". كما أكد أنه يزور المحافظات بشكل دوري، لكنه يفضل ألا يروج لنفسه حتى لا يفسر الناس تصرفاته بشكل خاطئ. لاحظنا مؤخرا تناميا في غزوات جمال خارج القاهرة. فقد حل محل والده، بسبب عاصفة ترابية حدثت في القاهرة، ليقص شريط افتتاح مطار جوي بشرم الشيخ، وقد حظى الحدث باهتمام واسع، حيث أنه بدا وكأنه رئيس الدولة.

قاذفو الحجارة:

في حديثه عن مزاعم طموحاته الرئاسية، قال جمال في برنامج التوك شو الذي عرض في 28 مارس أنه "كان واضحا وضوح الشمس" بأنه ليس لديه أي نية للسعي للرئاسة ويركز على جهوده الحالية لتعزيز الإصلاح والخدمات الاجتماعية. بشكل عام لم يحظ إنكاره بتصديق واسع. قال المعارض الليبرالي سعد الدين إبراهيم متحدثا لإحدى الصحف الغربية: "إنه يعيد تقديم نفسه، إن لم يكن مهتما بالرئاسة حقا، فلماذا يبذل كل هذا الجهد؟". أبدى المستشار السابق للرئيس ناصر، والكاتب المؤثر، محمد حسنين هيكل، اعتراضه على خلافة جمال مبارك في عموده الثابت بإحدى الصحف المستقلة. وكتب هيكل بأن فكرة تولي جمال الرئاسة خلفا لوالده، تتعارض مع المبادئ الجمهورية لمصر.

عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير العربي الناصري الأسبوعي، وأحد مؤسسي حركة كفاية المعارضة، هو أحد الشخصيات الرئيسية المعارضة لحركة جمال، فقد كتب سلسلة من لاذعة من الافتتاحيات ضد الخطة المزعومة لتصعيد جمال مبارك، مؤكدا على "الرفض الجماهيري العالمي" لهذه الفكرة. يعتقد البعض أن هذه الافتتاحيات متصلة بحادثة خطف قنديل في 2004 وضربه من قبل مجموعة غير معروفة من البلطجية، حيث ألقوا به مصابا وعاريا في طريق السويس الصحراوي.

قال لنا المفكر الليبرالي أسامة الغزالي حرب، والذي استقال مؤخرا من الحزب الوطني الديمقراطي في بداية مارس، أنه أصيب بخيبة الأمل فيما يتعلق بعملية الإصلاح في الحزب، حيث يعتقد أنها مجرد عملية لتلميع نشاط جمال مبارك السياسي. أكد المعارض السياسي المسجون أيمن نور، وعدد من مؤيديه، لنا أن سبب تدمير نور السياسي هو أنه يشكل تهديدا لوجود جمال مبارك على الساحة السياسية. نور في سن جمال، 42 سنة.

في 23 مارس، هاجمت الصحيفة المستقلة وغير التابعة، الدستور، جمال مبارك من زاوية جديدة. حيث ادعت الصحيفة، معتمدة على مصادر ملتبسة، بأن المجموعة المالية المصرية للتداول والوساطة هيرمس كانت قد دبرت ما حدث من انخفاض في بورصة القاهرة والإسكندرية لصالح المساهمين في الشركة وعملائها على حساب المستثمرين الصغار، مضيفة أن جمال مبارك عضو في مجلس إدارة الشركة.

مجال مفتوح:

مع انتقادات قادة الرأي في مصر، والعداء الشعبي المتزايد (الذي بلغنا عبر صلاتنا) لفكرة احتمالية تولي جمال مبارك الرئاسة خلفا لوالده، فإن هناك عدد قليل من المتنافسين الظاهرين على منصب الرئاسة. يظل منصب نائب الرئيس خاليا، بالرغم من توقعات سابقة بأن الرئيس ربما يعين نائبا بعد انتخابات 2005. كان هناك عشرة متنافسين مع مبارك على منصب الرئاسة في الخريف الماضي، أيمن نور، يحتل المركز الثاني، وقد فقد مقعده البرلماني في ظروف مثيرة للجدل، ثم اتهم بعد ذلك بالتزوير، وحكم عليه بسبع سنوات في السجن.

احتل المركز الثالث، نعمان جمعة مرشح الوفد، وتم القبض عليه بتهمة الشروع في القتل وتهم أخرى في 1 أبريل. أما الثمانية مرشحين، فهم شخصيات هامشية، وقد أفل ذكرهم حتى تلاشى.

الآن، لا يوجد تقريبا أي شخصيات مصرية ذات مكانة وطنية ورصيد سياسي يمكن أن تنافس بجدية على منصب الرئاسة. باستثناء وحيد، وهو احتمال منافسة الوزير عمر سليمان، والذي يتمتع بنفوذ كبير في رسم سياسات الأمن القومي ويحظى بثقة مبارك الكاملة. كان هناك توقعات بأن يشغل سليمان منصب نائب الرئيس الخالي، وظهر بشكل واضح أثناء زيارته الوساطية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، والتي تم تغطيتها إعلاميا بشكل كبير.

هناك استنثاء آخر محتمل، وهو الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والذي يتمتع بشعبية كبيرة، ويحظى بتغطية إعلامية واسعة في الإعلام المصري، ولديه مصداقية في الشارع المصري وينظر إليه بوصفه بطل مساند للقضايا العربية.

إلا أن موسى لم يعبر أو حتى يلمح عن أي طموحات رئاسية وليس لديه أي منصة مؤسسية ينطلق منها. احتمالية تنصيب موسى كأمين عام لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات أخرى يمكن اعتباره "يمكن أن يفسر على أنه" إما إبعاد له "أو إبقائه في اللعبة"، فيما يخص المناصب السياسية المستقبلية، إلا أنه لم يشر إلى أي نوايا للدخول في المشهد السياسي المحلي.

كل شيء في العائلة:

سياسة العائلة الداخلية فيما يخص خلافة جمال تبدو غير واضحة. الابن الأكبر علاء، معروف بمصالحه التجارية (وينتقده الكثيرون متهمينه بالفساد والاستغلال) ولا يظهر كثيرا ولم يبد من قبل أي ميول للدخول في الحياة السياسية. حدث ظهور نادر لعلاء على التلفزيون الحكومي المصري أثناء نهائي كأس الأمم الإفريقية في نهاية فبراير، وتم تصويره وهو جالس في المقصورة باستاد القاهرة، يبتهج بفوز مصر على ساحل العاج 2-1.

الرئيس يبدى حذرا شديدا ولا يظهر أي دعم لجمال، بل إنه نادرا ما يأخذ صورا معه، وفي عدة مناسبات أنكر، بغضب، للإعلام أنه هناك أي خطط لتوريث ابنه. بينما توقع البعض بأن الرئيس متردد بشأن مستقبل جمال السياسي، إلا أنه لم يقف في طريق صعود ابنه وحلفائه في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، ولم يعوق تزايد ظهوره إعلاميا. بل إن الرئيس قد أعاد تشكيل وزارته، واستبدل "الحرس القديم" بشباب تكنوقراطي على صلة بجمال.

وبينما لا يوجد دليل واضح، فإن الرأي العام في القاهرة يستنتج أن السيدة الأولى سوزان مبارك هي التي تقف بحماس خلف تصعيد جمال. على عكس الرئيس، فإن السيدة الأولى تأخذ صورا كثيرة مع جمال في المناسبات العامة المتصلة بالقضايا الاجتماعية. يقول البعض أن قوتها ونفوذها هما مفتاح نمو جمال السياسي. تقول لنا المصادر أنها هي التي منعت مبارك الأب من تسمية نائب للرئيس.

تشكيل إطار قانوني:

تم إعادة ترتيب المسرح الانتخابي القانوني مع تعديلات 2005 الدستورية للمادة 76، وهي الآن تضمن بأن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، والذي يهيمن عليه جمال وحلفائه، سيحتفظون بمفتاح الرئاسة. من بين 20 حزب مصري المعترف بهم قانونيا، فإن الحزب الديمقراطي هو الوحيد الذي يطابق الشروط المنصوص عليها في التعديلات الدستورية فيما يخص الترشح لرئاسة الجمهورية. (ينص القانون وفقا للتعديلات الدستورية على حق الأحزاب التي لديها خمسة بالمائة أو أكثر من مقاعد مجلسي الشعب والشورى فقط في ترشيح رئيس، وقد تم رفع سقف الشروط بالنسبة للمستقلين، حيث يجب أن يحصلوا على تأييد 65 عضوا من مجلس الشعب، و25 من مجلس الشورى، و10 من أعضاء المجالس المحلية لعدد 14 محافظة من أصل 26 محافظة كحد أدنى.)

المؤسسة العسكرية حجر عثرة:

هناك حجر عثرة أساسي لجهود تنصيب جمال مبارك كرئيس، وهو المؤسسة العسكرية. فكل الرؤساء الذين حكموا مصر منذ تأسيس الجمهورية سنة 1952 ينتمون إلى المؤسسة العسكرية، وكانت العسكرية هي الحارس لحكم الرئيس. جمال مبارك لم يخدم كضابط جيش (ولا نعرف إن كان قد أتم خدمته العسكرية، فحتى في الاوراق الرسمية لا تظهر تاريخ خدمته العسكرية) وعلى عكس والده، لا يمكنه أن يضمن دعم المؤسسة العسكرية.

هذا العنصر دائما ما يكرره علينا صلاتنا، فهم يعتقدون أن سليمان، ذو الخلفية العسكرية، سيظهر بقوة في أي سيناريو لتوريث جمال، ولو حتى على سبيل ظهوره كسلطة انتقالية. هناك نظرية أخرى تقول بأن عناصر من المؤسسة العسكرية قد تبزغ فجأة كمنافسين على منصب الرئاسة. (معروف أن وزير الدفاع طنطاوي ليس لديه أي طموح سياسي).

تعليق:

تصعيد جمال مبارك في الحزب الوطني الحاكم، ومحاولاته لتقديم نفسه بوصفه "صديق الشعب"، وقيادته للإصلاح الوطني و"الفكر الجديد"، تجتمع كلها لتشكل دليلا على طموحه السياسي وأن إنكاره لا يعني شيئا. بالرغم من العداء الشعبي الملموس لخلافته، والحجر العثرة المحتمل، يبدو أن طريق جمال نحو الرئاسة مفتوحا. جمال وحلفاؤه من ذوي الطموحات، مثل عضو البرلمان والعضو البارز في الحزب الوطني الديمقراطي، أحمد عز، ووزراء الإصلاح الاقتصادي مثل رشيد محمد رشيد، ويوسف بطرس غالي، يبدو أنهم يمولون هذه التعديلات البنيوية للاقتصاد، لتقديم خدمات ملموسة للجماهير، ولبناء قاعدة شعبية تنمو بعد ذلك.

ريتشاردوني

التحالف السري لمنع سقوط مبارك

ربطت صحيفة يونغا فيلت الألمانية بين ما كشفت عنه الوثائق الدبلوماسية الأميركية السرية من تحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الأنظمة العربية، وبين ما شهدته الانتخابات البرلمانية المصرية يوم الأحد الماضي.

واعتبر المحلل السياسي للصحيفة فيرنر بيركير في مقاله المعنون "التحالف الخطر.. لهذا لا يسمح بسقوط مبارك"، أن أبرز ما لفت الأنظار في الوثائق المنشورة على موقع ويكيليكس هو تدليلها علي حملة التحريض الرهيبة التي شنتها الأنظمة العربية الحليفة لواشنطن ضد إيران.

وأضاف "وفقا لما نشرته دير شبيغل فلا أحد ولا حتى الولايات المتحدة وإسرائيل سعى بإلحاح وعزم وقوة مدهشين لتوجيه ضربة عسكرية للبرنامج النووي الإيراني، مثلما فعل حكام مصر والأردن والدول الخليجية".

 

واعتبر المحلل الألماني أن "الفضيحة الدبلوماسية التي كشفها ويكيليكس بنشره للوثائق السرية الأخيرة قد عرت القوة العظمى الأحادية، غير أنها قدمت لها فائدة إيجابية إذ ستمكن واشنطن بسلاسة من تسويق أي حرب ستشنها على طهران في المنظورين القريب أو المتوسط، كعربون صداقة تسديه لحلفائها من الأنظمة العربية التي تشعر بالتهديد من البرنامج النووي الإيراني".

وقال إن "الحلف الخطر القائم بين واشنطن وتل أبيب والأنظمة العربية الموالية للغرب لم ينشأ كرد فعل على التهديد المفترض من برنامج طهران النووي، وإنما هو قديم ولا غنى لأي طرف فيه عن باقي الأطراف ويلعب دورا مركزيا في توجيه دفة الأوضاع في الشرق الأوسط في الفلك الأميركي".

 

الانتخابات المصريةورأي بيركير أن الحلف مع إسرائيل له أولوية مطلقة في أجندة الولايات المتحدة، لأن الدولة الصهيونية تمارس منذ تأسيسها مهمة وظيفية منحصرة في التصدي لأي محاولة للتحرر الوطني أو القومي العربي.

وأشار إلى أن واشنطن سعت دائما لدمج الأنظمة العربية الحليفة لها مع إسرائيل ضمن إستراتيجيتها الهادفة لوأد أي مسعى للوحدة أو النهوض في العالم العربي.

ولفت في المقابل إلى أن "الدولة الصهيونية التي تتباهى باستمرار بتقمص دور الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، لم تجد مع ذلك غضاضة في التحالف مع الأنظمة العربية الدكتاتورية ضد الحركات الشعبية الفاعلة في المنطقة".

وخلص محلل صحيفة يونغا فيلت إلى أن لامبالاة الغرب حاليا بالديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، إلا إذا كان لها ارتباط بموقفه من إيران، يمثل مفتاحا لفهم ردات الفعل الأوروبية والأميركية مما جرى في الانتخابات البرلمانية المصرية الأحد الماضي.

وأشار إلى أن واشنطن وبروكسل لم توجها للرئيس المصري أي سؤال عما جرى خلال هذه الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها حزبه الحاكم بأغلبية ساحقة ومنيت فيها حركة الإخوان المسلمين المعارضة بهزيمة ماحقة.

طعن في الشرعية
وقال فيرنر بيركير "جرت عملية الاقتراع المطعون في شرعيتها في غياب أي رقابة دولية أو محلية محايدة، ومورس التضييق إلى أبعد الحدود على المرشحين المعارضين أثناء الحملة الانتخابية، وأطلقت الشرطة الرصاص على المحتجين على التزوير الذين قتل منهم خمسة أشخاص على الأقل".

وأضاف "لم يثر هذا قلق أحد في الغرب، ولنا أن نتخيل كيف ستكون احتجاجات الإعلام الأوروبي أو الأميركي لو كان جزء مما حدث في مصر قد وقع في دولة مناوئة للغرب".

وخلصت الصحيفة الألمانية إلى أن "استمرار نظام حسني مبارك وحمايته من السقوط مطلوب بأي ثمن، حتى لو كان المقابل هو التزوير المفضوح للانتخابات البرلمانية المصرية".

90 % من دول العالم لا تملك القوة النارية التي يملكها حزب الله

" الايرانيون بعيدون جدا عن قنبلة نووية، وخطتهم تتأجل المرة تلو الاخرى بسبب الوسائل التي استخدمت ضدهم". هكذا قال دغان في حديث وداعي مغلق.
لدغان يوجد رأي جد واضح: في الماضي عبر عن رأيه وقال انه لا حاجة لاسرائيل الى المسارعة الى الهجوم او الى شن الحرب – الا في حالة تتعرض هي فيها للهجوم او حين تكون الحربة على رقبتها – وليس مجرد موضوعة على الرقبة بل تبدأ بالقطع باللحم الحي.
محللون يقدرون بان هجوما عسكريا يمكن أن يؤجل المشروع لفترة زمنية محددة فقط، غير أن مثل هذه المهلة لا تستحق الثمن. فنظام آيات الله يمكنه أن يستخدم ذلك كذريعة للانسحاب من الميثاق الدولي لمنع نشر السلاح النووي والسكان في ايران سيتحدون خلف السلطة.
عن حزب الله يقول دغان ان 90 في المائة من الدول في العالم لا تملك قوة نار مثلما تملك المنظمة اللبنانية. توجد امكانية في أن تتدخل سوريا ايضا في القتال وتحاول المس بشكل شديد بالجبهة الاسرائيلية الداخلية. هذه الجبهة كما أوضح دغان في احاديثه ليست جاهزة اليوم لهجوم صاروخي متداخل.
في أثناء ولايته جعل دغان المشروع النووي الايراني، الذي يرى فيه تهديدا وجوديا، المهمة المركزية للموساد. مئات الاف ساعات العمل ومليارات الدولارات استثمرت في محاولة للفهم ما الذي يوجد لدى ايران. منذ تعيينه في المنصب عزي للموساد سلسلة من النجاحات في هذا الموضوع. فقبل نحو سنة ادعى في لجنة الخارجية والامن بانه ستكون لايران قدرة على اطلاق صاروخ يحمل سلاح نووي في العام 2014 فقط. حتى ذلك الحين يوجد الكثير من الوقت للنشاط السري، المفضل على القصف العلني الذي سيكون نجاحه جزئيا ومن شأن نتائجه أن تكون قاسية.
مؤخرا غير دغان هذا الجدول الزمني: ويدعي اليوم بانه قد يكون لايران منشأة نووية اولى ربما في 2015، وهذا أيضا تقدير متشدد جدا، يستند الى الافتراض بان مساعي الاحباط والابطاء ستتوقف الان، وكل العالم سيقف جانبا حيال التحول النووي الشيعي. وبكلمات اخرى – اذا ما بقيت اليقظة العالمية واستمرت النجاحات الغربية في ممارسة الضغط على ايران، فان الموعد سيكون أبعد من ذلك.
التقدير الاستخباري لوضع المشروع النووي الايراني لا يختلف على نحو كبير بين اسرائيل والولايات المتحدة. الخلاف الجوهري هو في فهم التهديد. فالولايات المتحدة لا ترى في المشروع تهديدا وجوديا بالنسبة لها فيما أن اسرائيل واثقة انه كذلك. ويقدر مصدر أمني بانه، خلافا لاخرين في اسرة الاستخبارات الاسرائيلية، يوجد بالتأكيد خطر في أن يكون قادة النظام في ايران، وعلى رأسهم الزعيم الروحي علي خمينائي، كفيلين بان يأمروا باستخدام السلاح حيال اسرائيل في اوضاع متطرفة.
رغم أن الولايات المتحدة لا ترى تهديدا وجوديا لذاتها، الا انها تفهم بان اسرائيل ترى خطرا بابادة الدولة اليهودية، وهي تأخذ النهج الاسرائيلي على محمل الجد جدا. ومع ذلك، فان الولايات المتحدة متورطة في سلسلة صراعات في ساحات مختلفة في العالم وتدفع اثمان على تواجدها العسكري، فضلا عن الميزانية العادية، بمليارات الدولارات في اليوم. مثل هذا المبلغ الهائل يثقل ايضا على القوة العظمى الاقوى في العالم وليس لديها مقدرات للدخول في مواجهة اخرى، هذه المرة مع ايران.
في وثيقة كشف عنها مؤخرا موقع ويكيليكس تبين أن دغان يعتقد بانه يجب مكافحة المشروع النووي الايراني بالتوازي في عدة مسارات: ضغط سياسي، منع شراء معدات للمشروع النووي في العالم، كفاح اقتصادي حاد، اثارة الاقليات المختلفة في ايران على التمرد ضد الحكم والقتال السري. استخدام كل هذه الادوات معا سبق أن اثار مشكلة شديدة للحكم الايراني. العقوبات تلحق اضرارا شديدة، والرجل في الشارع بات يربط بين ضائقته الاقتصادية واصرار السلطة على مواصلة التطوير النووي.
الجبهة السورية – طرح شروط على دمشق
في الموضوع السوري قال دغان في احاديث الوداع انه لم يغير موقفه منذ انتخب لمنصبه: فهو مع السلام مع سوريا، ولكن حيال الشرط السوري المطروح لاستئناف المفاوضات – الوديعة التي اعطاها اسحق رابين لوزير الخارجية الامريكي والتي استخلص منها السوريون تعهدا اسرائيليا كاملا بالانسحاب من هضبة الجولان – يجب لاسرائيل أن تطرح شرطا خاصا بها: نزع سلاح حزب الله والغاء اتفاقات الدفاع والتعاون الاستراتيجي مع ايران.
وأعرب دغان عن أسفه في احاديث الوداع معه عن بعض اخفاقات الموساد، كلها في مجال الاسرى والمفقودين، والتي أولى دغان لها اهمية كبيرة في اثناء خدمته كرئيس للموساد. فقد فشل الموساد في حل مسألة المفقودين من معركة سلطان يعقوب، ولم ينجح في جلب عظام ايلي كوهين، مقاتل قيساريا الذي اعدم في دمشق، ولم يجلب معلومات ذات مصدقية عن جلعاد شاليط.
بالنسبة للعلاقات مع الاردن يقول دغان انه من زاوية النظر الاردنية، لم تكسب المملكة الاردنية كثيرا من اتفاقات السلام مع اسرائيل. ويعتقد دغان بان الحكم في مصر مستقر وسينجح في نقل الخلافة الى زعيم آخر بعد مبارك بشكل مرتب. القلق المركزي للحكم، اليوم هو المعارضة وبعده ما يجري في السودان الذي له طاقة كامنة لخلق موجة لاجئين الى داخل مصر والتحول بذاتها الى بلاد لجوء لرجال الجهاد العالمي. دغان يرى خطرا كبيرا في ترسانة السلاح النووي في الباكستان والتي قد تقع في اياد اسلامية متطرفة".
المصدر: "يديعوت أحرونوت – رونين بيرغمان"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن حسن نصر اللّه

ابراهيم الأمين

الرجل لديه عائلة، لديه زوجة وأولاد وأحفاد , لديه منزل وربما أكثر, يسكن بالإيجار وبالاستعارة أيضاً, لديه فراش وشرشف ولحاف , ولديه براد وغاز وخزانة للمونة , لديه سجادة للجلوس وسجادة للصلاة
لديه دفّاية على الكهرباء ولديه أيضاً سخّان للمياه , لديه كنبة وكرسي وتلفاز , ولديه كابل ستلايت ويشاهد قنوات كثيرة , يحب الأفلام الوثائقية وبعض البرامج , يحب الرسوم المتحركة وقنوات الأطفال
يضطر مثلنا إلى سماع السياسيين , يعصّب وينرفز لكنه أيضاً ينام , يسأل الأولاد عن كتبهم وعن دروسهم , ويسأل الأبناء عن أولادهم وأغراضهم وأحوالهم , لديه راتب شهري، يعطي زوجته مصروف المنزل
ويحفظ قليلاً للأيام الصعبة , لديه سيارة لكن، ربما الطبيب يمنعه من قيادتها , لديه مكتبة، لكنها موزّعة في أمكنة عدة , لديه هاتف وإنترنت وبريد إلكتروني , لديه وقت للنوم ووقت للطعام ووقت للراحة
ولديه وقت للقراءة والكتابة ووقت للتأمل , يقرأ القرآن ويسمع مقرئ العزاء ويبكي , يستقبل الضيوف أيضاً ولو من دون ضجيج , لديه أم يقبّل يديها كلما رآها، تداعب له وجنتيه وتحضنه , تقبّله وهو يسرّ بسماع الدعاء منها , لديه والده الذي يخبره عن أحوال إخوته , وأخبار الأقرباء والجيران وأهل الضيعة , يتجوّل في الشوارع والحارات كالباقين , يضيق بالذين يبثّون الفوضى ويتركون الأوساخ خلفهم , يحتجّ لأن الأرصفة لم تعد للمشاة , ويغبط الناس الذين يقصدون الكورنيش , حسن نصر الله مثل أهله , لكن ما يميّزه عن كثيرين.
 أن خلفه وعن يمينه وعن يساره
رجال أشداء يردّدون على مسمعه:
امضِ كما أردت، نحن معك. والله لو خضت عباب البحر لخضناه معك، وما تخلّف منا رجل واحد!
جريدة الاخبار اللبنانية

مصر الكيان أم مصر النظام؟

حين يتفوه الصغار تدرك باسم من يتحدثون, فأن تختزل وزارة خارجية مصر في
شخص لايملك من المقومات سوي لسان لاعقل خلفه ولا استراتيجية تحكم تصرفات نظامة تدرك فورا انك تتحدث عن أحمد ابو الغيط ووزراته التي لا تصلح أن تكون وزارة خارجية  مصر ,مصر التي عبر عن سياستها الخارجية وزراء عظام بعظمة مكانتها ومكانة شعبها .

وصف مايسمي بالسفير حسام زكى المتحدث الرسمي باسم مايسمي وزارة الخارجية المصرية اليوم الخميس، تعليقات العماد ميشيل عون زعيم التيار الوطني الحر  في لبنان بشأن حادث التفجير الإرهابي في الإسكندرية بأنها "بعيدة عن اللياقة وتعكس حقدا دفينا لديه ضد مصر".
 
وقال زكى، في تصريحات صحفية إن "عون عودنا على تصريحات تعكس دائما قراءات سياسية خاطئة وقاصرة، وها هو يدلى بتعليق جديد يكرس عدم فهمه مطلقا للواقع المصري، ويعكس بالإضافة لذلك انعدام الحس الاجتماعي لديه".
وتابع بالقول: "أعتقد أنه من السذاجة والاستخفاف بمكان أن يعقد أي قارئ سياسة مبتدئ مقارنة كالتي أجراها عون، في مخيلته هو وحده بين تعامل الدولة المصرية مع إسرائيل وتعاملها مع الأقباط المصريين، ولولا جسامة الموقف وفداحة الخسارة والألم اللذين نستشعرهما جميعا كمصريين لكان مثل هذا الهذيان يستحق الضحك بدلا من الغضب".
 
وقال زكي: "من الأفضل أن يصوم عون عن التصريحات السخيفة التي يبدو أنه أدمنها خاصة ضد مصر، وأن يلتفت لشئونه وأتباعه الذين يسقطون منه يوما بعد يوم من جراء مواقفه المتضاربة وتحالفاته المريبة".
 
وأضاف: "وفى كل الأحوال، فإن مصر تلقت عزاء كافيا ووافيا من كبار رجالات السياسة في لبنان وفى مقدمتهم الرئيس اللبناني ميشيل سليمان وممثلي الطائفة المارونية الكريمة التي ينتمى إليها عون".
معتز منصور

امشوا يرحمكم الله

بلال فضل

 من قال لحكومتنا التعيسة إن شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف لديهم أصلاً مصداقية عالية وشعبية جارفة فى أوساط المسلمين لكى تقرر أن يكونوا رؤوس حربتها فى معركتها مع الفتنة الطائفية؟. لماذا لم تسأل القيادة السياسية أجهزتها الأمنية عن حجم شعبية هؤلاء المشايخ فى أوساط المصريين المسلمين قبل أن تبعثهم ليتعرضوا للإهانة من شباب مسيحى طائش؟، هل تظن أنها يمكن أن تستفيد من هذه المكانات الدينية الرفيعة شيئاً يُذكر سواء بين المسلمين أو المسيحيين بعد أن ورطت أصحابها عبر السنين فى السكوت على تزوير الانتخابات وانتهاك حقوق الإنسان والتطبيع مع الصهاينة وبيع كل شىء بالرخيص؟

الآن تذكرتم أن هناك مكاناً اسمه الأزهر لابد أن تكون له مكانة وتأثير ودور؟، الآن تذكرتم أن الساحة يجب أن تخلو من أصوات المتطرفين الذين فتحتم لهم منابر المساجد والقنوات الفضائية على البهلى وجعلتموهم يُخصون قدرة الناس على التفكير والإبداع؟، الآن فقط تنتظرون نجدة من الأزهر ودار الإفتاء بعد أن أصبح أى شيخ يخطب فى جامع بمنطقة عشوائية أكثر تأثيراً وانتشاراً من كل مشايخ الأزهر ودار الإفتاء؟، الآن بعد أن حولتم شيوخ الأزهر إلى موظفين لا يمتلكون استقلالية ولا خيالاً تنتظرون منهم أن يبعثوا الدين الصحيح فى نفوس الشباب؟، هل تتوقعون أن الشباب الذى احتل التطرف فكره وعقله سيقشعر جسده من حديث الدكتور زقزوق الذى لا يبعث إلا على الرغبة فى النوم؟

اتقوا الله فى هذه البلاد، وجربوا سكة السلامة ولو لمرة واحدة، لقد فات الوقت على حلول المرحوم حسن الإمام يا سادة، احتضان الشيخ للقسيس كان مجدياً عندما كان عدونا واحداً، عندما كان عدونا خارجياً، أما الآن فبفضل سياساتكم الفاشلة المستبدة قصيرة النظر المتخبطة عبر عشرات السنين فقد صرنا أعداء لأنفسنا، لقد فعلتم بالمصريين ما لم تفعله بهم جيوش العدوان الثلاثى مجتمعة، كسرتم إرادتهم التى لم تنكسر أمام الأساطيل والطائرات والدبابات، هزمتم هذا الشعب من الداخل، جعلتموه شعباً يحتار فيه أطباء النفس وخبراء الاجتماع، وظننتم أن هناك استقراراً يمكن أن يحدث فى ظل شعب بلا تعليم ولا ثقافة ولا خيال ولا إبداع. إذا كان هناك حل يمكن أن نبدأ به ضمن حزمة حلول معقدة وطويلة المدى فهو بالضرورة حل سياسى يمكن تلخيصه فى كلمتين لا ثالث لهما: الدولة المدنية.

 ينبغى أن يكون الهدف القومى لمصر فى المرحلة القادمة، من أكبر رأس إلى أصغر رأس، هو استعادة المصريين جميعاً إلى حضن الدولة، نعم، الدولة، هذه الكلمة التى صارت ببركاتكم سيئة السمعة، نريد دولة لا يتحدث فيها قسيس باسم المسلمين ولا يتحدث فيها شيخ باسم المسلمين، نريد دولة تتحدث باسم الجميع، دولة تكفل حرية العقيدة للجميع، دولة يكون بها قانون موحد لدور العبادة ويكون فيها المسجد مقدسا كالكنيسة دون أن تجعله تلك القداسة مكانا فوق طائلة القانون، دولة لا يكون فيها للمسيحى ولا للمسلم وكلاء يتحدثون باسمه أو يأتون له بحقه، دولة يسودها العدل الذى هو أساس الملك، تلك الجملة التى يبدو أنكم لم تأخذوها أيام المدرسة، دولة تمنع التمييز بين المصريين على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو الثروة أو العِزوة، دولة تجعل الدين سلوكا لا مظهرا.

دولة تُعَلِّم أطفالها فى جميع مناهج التعليم كيف يُحيون روح الدين، ولا تطبق سياسات تزهق روح الدين والدنيا معا، وهى بالمناسبة دولة لن يصنعها أبداً محترفو انتخابات مزورة ولا أصحاب مصالح ضيقة ولا عديمو خيال ولا مهاويس سلطة، بل سيصنعها الشعب المصرى إذا أراد الحياة، وإذا أدرك أنه يقف على آخر مفترق طرق، وأنه لن يحصل على جنة السماء إلا إذا حاول أولاً صنعها على الأرض.
هذا الحل، أو حَلّ وِسطنا جميعا.

هل قرأ الرئيس مبارك تقرير العطيفي لإنهاء حالة الطائفية؟!

كتبت / إيمان عبد المنعم لجريدة الدستور الاليكترونية

أقام مجموعة من الأقباط بمدينة الخانكة بأداء الصلاة في مبنى غير مرخص له ككنيسة فقامت الدنيا ولم تقعد حيث خرج عدد من مسلمي المنطقة وقاموا بحرق المبني واشتعلت الصراع بين الطرفين لتشهد المنطقة أحداث طائفية عنيفة فما كان من مجلس الشعب إلا أن شكل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة الدكتور جمال العطيفي وكيل مجلس الشعب لدراسة أزمة الاحتقان ،هذا الخبر عمره 38 عاما ورغم ذلك مازالت أسباب الاحتقان كما هي وفي كل مرة تشعر وأن المشهد يعيد نفسه ..
ففي عام 1972 حيث شهدت مدينة الخانكة شرارة انطلاق الفتنة الطائفية خرج العطيفي بروشتة لعلاج هذا الاحتقان وإزالة أسبابة متنبأ بمصير هذا الاحتقان

الكاتبة تعيد السؤال بعد عام هل قرأ الرئيس مبارك التقرير المدهش للعطيفي لانهاء حالة الطائفية في مصر

كتبنا منذ عام  بعد حادث نجع حمادي أن توصيات لجنة العطيفي كما سنري لاحقًا لا تقدم جديدًا لواقع حالة الاحتقان الطائفي المزمن في مصر، وربما لو قمنا بتغيير التواريخ وأسماء الأماكن فقط لاتضح أن ما قالته اللجنة قبل 38 عامًا بالتمام والكمال في تقريرها الشهير هو نفسه ما جري وسيجري من حوادث للفتنة الطائفية.
ونكرر مجددا بعد أحداث الكشح 1-2 وتزايد مشاكل الطائفية في مصر واعتداءات نجع حمادي وتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية تزايدت مطالبات المسيحيين الدولة بتنفيذ مشروع العطيفي وإخراجه من أدارج مجلس الشعب ،هذا ما أكده للدستور الأصلي الدكتور نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى وقال بباوي : أن الوقت قد حان لتنفيذ هذا المشروع والعمل به وإقرار قانون دور العبادة الموحد قبل أن تأكل النيران نسيج الوطن
وحذر بباوي من تجاهل الدولة في الوقت الراهن لهذا المشروع مؤكدا أنه السبيل الوحيد للقضاء علي حالة الاحتقان ولا سبيل غيره
 روشتة العطيفي  من رسالة الدكتوراه الخاصة بباوي والتي كانت تحت عنوان " المشكلات المدنية ومشكلات الأحوال الشخصية للمسيحيين في ظل النظام القانوني المصري"

1-    التأكيد علي تطبيق مبدأ المواطنة الحقيقة الذي جاء به الإسلام قبل أربعة عشر قرنا والذي أخذت منه كل الشرائع والقوانين فيما بعد
2-    عدم انجراف القساوسة والرهبان خلف الشائعات أو السماح للآخرين باستفزازهم خاصة فيما يتعلق بشائعات حول خطف فتيات مسيحيات
3-    نبذ التشدد في التعاليم والتوجيه والأخذ بجوهر الدين أيا كان والوسطية والاعتدال
4-    الحث علي العدالة والديمقراطية وصيانة الحقوق وتأدية الواجبات
5-    قبول الأخر واستيعاب انتقاداته وأحاديثه
6-    التأكيد علي عدم ظلم المسيحيين أو قبول الظلم خاصة أن الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة ركزت علي احترام أهل الذمة .
7-    العودة لفضيلة الحوار لتهدئة النفوس المحتقنة بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مصر
8-    مواجهة الكنيسة لكل أساليب التطرف والغلو في النقد أو توجيه اللوم وحث شعب الكنيسة علي النظر للحقبة الايجابية من الحضارة الإسلامية التي ارتفعت فيها نبرة حماية حرية العبادات وبرع فيها مسيحيون بجانب مسلمين .
9-    المعالجة المعاصرة للقضايا الحياتية وإعادة الدين إلي الحياة بدلا من الإغراق في العبادات والعقائد ونسيان فقه المعاملات
10-    التركيز علي بناء الشخصية بناء علي ما بينته الشرائع السماوية من سلوكيات بين جمع أفراد المجتمع
11-    عدم التفرقة في المعاملة أو في التناول لغير المسلم
12-    الدين يسر ، والبعد عن استخدام كلمة حرام أو ممنوع إلا فيما حرمه الله صراحة ،حتي لا يتم تنفير الناس من الدين وإعلان التسامح القائم علي أحاديث الرسول والأيات التي لا تفرق بين المسلم وغير المسلم وحضت علي الإحسان للجار ،أيا كان مسلما أو غير مسلم .
13-    مناقشة القضايا الاجتماعية كجزء أصيل من خطب المساجد والحض علي الصبر والحلم وعدم الغلو في الفروع بدون التمسك بالأصول .
14-    الرضا بالقضاء والقدر والأخذ بالأسباب في الوقائع التي تحدث خاصة ما يكون لبعضها علاقة بطرف مختلف في الديانة
15-    عدم الحض علي الكراهية حتى لمن هم معروفون فعلا بعدم الود تجاه المسلمين
16-    الحث علي التعاون مع الآخرين في بناء المجتمع والتنمية وحماية الأمن وعدم التفرقة
17-    كشف الحقائق والوصول عن طريق المصادر الصحيحة للحقيقة وعدم البحث أو تشجيع الشائعات
18-    التأكيد علي اللجوء لأولي الأمر أو الجهات المسئولة عند وقوع أي تجاوز أو تقصير أو انتهاك حق
19-    أن يكون الواعظ في المسجد والكنائس بدون تعقيدات أو أمور بيروقراطية تمنع حماية الممتلكات وإتاحة حرية تأدية العبادة بدون معوقات.
20-    حرية ترميم المساجد والكنائس بدون تعقيدات أو أمور بيروقراطية تمنع حماية الممتلكات وإتاحة حرية تأدية العبادة بدون معوقات
21-    عدم تشدق أو تلويح الكنيسة باللجوء للخارج ـوعدم الاستقواء بأي منظمة أو هيئة خارج مصر لمناقشة قضايا أو خلافات داخلية .
22-    تأكيد القساوسة في عظاتهم علي حب الخير للأخر ،وعدم إشعال نيران الخلاف ،وحث الأطفال علي التعاون والتعايش مع الأخر
23-    تغيير مناهج اللغة العربية والتربية الدينية التي تذكي روح الفتنة الطائفية وتلافي هذا التجاهل الواضح للأديان الأخرى ،مما يرسخ مبادئ الاستعلاء داخل عقول الطلاب المسلمين ضد الأديان الأخري
24-    المدرسون هم أفضل نموذج يجب أن يمثل التعايش والتصالح لأن علاقاتهم الجيدة معا تعد رسالة لهؤلاء الأطفال الذين يدرسونهم ودورهم هام جدا في تنبيه الأسرة في حالة وجود سلوك لأحد الأطفال ينم عن تعصب ضد الأخر
25-    الحرص علي دمج الطلاب المسيحيين مع زملائهم المسلمين والبعد عن خروج الطلاب في حصة الدين إلي فناء المدرسة لأنهم أقلية وتوفير فصول خاصة بحصص الدين
26-    تدريس مواد تحض علي احترام حقوق الإنسان وحرية العقيدة والتدين واحترام الأديان الأخرى .
27-    تربية الأطفال علي الإخوة والتعاون وعدم التفرقة بين زملاء الدراسة في الفصل الواحد مختلف الدين
28-    إضافة مادة دراسية جديدة اسمها الأخلاق وهي تدعو للتسامح بين كل الأديان
29-    إصدار قرار من وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة من الخبراء وأصحاب الكفاءات لرصد الموضوعات التي تحض علي الفتنة في المقررات واستبدالها بمواد أكثر تسامحا .
30-    عمل ورش عمل لتدريب المدارس علي التسامح في المدارس فالمناهج الدراسية ليست هي العامل الوحيد ولكن للمعلمين دورا لأنهم يقومون بتفرقة بين الطلاب المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى سواء في الأنشطة المدرسية أو في الشكل المدرسي لفرضهم الحجاب .
31-    وضع كتاب ديني يضم كل الأديان السماوية يتم تدريسه في حصة واحدة إلي كل الطلاب ،تجمع القيم المشتركة بين جميع الأديان السماوية يكون أساسة المواطنة
32-    حصة تخصيص لتدريس الأديان السماوية بشكل عام لكل الطلاب معا مسيحيين ومسلمين ستكون كفيلة بتكوين صورة واضحة لدي كل فرد عن الدين الأخر .
33-    التناول الموضوعي لجميع القضايا في وسائل الإعلام المختلفة خاصة بعض القضايا التي تتعلق بالعقيدة المسيحية والأزمات بين المسلمين والمسيحيين
34-    تخصيص مساحة علي الخريطة الإعلامية للمواطنين الأقباط وللثقافة القبطية فمن حقهم أن يشاهدوا برامج قبطية وللتعريف بالثقافة القبطية والامتزاج بينها وبين الإسلامية
35-    عدم اللجوء للإثارة وتسمية المسميات بأسمائها الحقيقة والوقائع بأحجامها الحقيقة
36-    حماية القيم واحترام الأخلاق وأعراف المجتمع
37-    صيانة وحفظ حقوق الأخرين ،واحترام حق الرد والبحث عن الأسباب الحقيقة وعدم التهييج
38-    وضع ضوابط علي القنوات الفضائية الدينية لأن أصحابها تفرغوا كل في اتجاه لمهاجمة الأخر من خلال قناة أو برنامج تلفزيوني يملكه
39-    الحرص علي تعليم الإعلاميين الطرق الصحيحة لمعالجة قضايا التنوع بشكل حكيم ومسئول من خلال الجهات المتخصصة لتعليم ذلك مثل كليات الإعلام لأن عدم التخصص قد يؤدي إلي أخطاء في معالجات الموضوعات دون قصد
40-    عرض مشكلات ومطالب الأقباط بدقة في محاولة لحلها من خلال استعراض الرأي والرأى الأخر لتوضيح الصورة كاملة للطرفين
41-    الكفاءة المهنية لتحقيق المعالجة الإعلامية الإيجابية لأن زيادة مساحة الحرية للقنوات الإعلامية ترتب عليها مناقشة جميع القضايا المسكوت عنها لكن بعض الوسائل تلجأ إلي زيادة إشعال فتيل الفتنة ليس العمل علي حلها .
42-    إصدار قانون دور العبادة الموحد أو تطبيق الخط الهمايوني علي المساجد والكنائس وتطبيق الشروط العشرة في بناء دور العبادة .
43-    إطلاق أسماء بعض الرهبان والبابوات أصحاب التاريخ علي بعض الشوارع والميادين المهمة في مصر
44-    الحوار والموضوعية في تناول أو التعرض لقضايا فيها نوع من الحساسية بين الجانبين
45-    توسيع قاعدة المشاركة السياسية للجميع وزيادة حالة الاندماج في الأحزاب وإتاحة حرية إقامة الأحزاب وتأسيس الصحف.
46-    البعد عن البيروقراطية في الأداء الحكومي والتعامل الإداري والقانوني الحقيقي الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي وتحقيق مبدأ المساواة في المعاملات الإدارية بالدولة وخاصة أقسام الشرطة .
47-    تجنب الدين لمشاكلنا الحياتية وعدم الاندفاع بعاطفة أو تعصب تجاه حل المشكلات خاصة التي يكون أحد طرفيها مختلفا عن الأخر دينيا .
48-     البعد عن السلوكيات والتصرفات الطائفية التي تؤجج الخلاف وتزيد الهوة بين الجانبين مشاركة الجميع في الحكم والتخلي عن احتكار السلطة
49-    الدولة بشكل عام مطالبة بإصدار عدد من التشريعات والقوانين المحددة والتي ترسخ لمفهوم المواطنة .
50-    النظر إلي موقف المسيحيين من مجلس الشعب ،وأن يمثلوا بشكل يليق بهم داخل البرلمان
51-    تحقيق العدالة في الوظائف والمناصب العليا في الدولة .

رغم اعترافات الجنرال “عاموس يادلين” وقضية التجسس والاشارات حول تورطهم في جريمة الاسكندرية

 مبارك يصر على تحدي مشاعر المصريين وسيستقبل نتنياهو الخميس

كت

كتب / معتز منصور

على الرغم من كل ما حدث خلال الأيام الأخيرة من موات كامل لما يسمى بعملية السلام، وكذا الكشف عن شبكة التجسس على الاتصالات وخصوصا المعنية المسئولين المصريين، واستهدفت بعناية  كل من سوريا ولبنان، واستهانت بالأمن القومي العربي والمصري المفقود أصلا .

 وبالرغم من كل الإشارات والقرائن حول وجود دور للموساد في أحداث الاسكندرية الأخيرة ومشاعر الجماهير الغفيرة من المواطنين بطائفتي الأمة والتي برزت بتظاهرات الشارع المصري علي مدار اليومين العصيبين اللذين مرا بصعوبة وتحسس من الكافة.

، إلا أن مبارك أصر ورغم كل ذلك على تحدي مشاعر الجميع  باستقبال نتن ياهو الخميس القادم كما أعلن بالأمس علي لسان الخارجية المصرية ..

فقد اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين عزمه القيام بزيارة مصر يوم الخميس المقبل للقاء  مبارك.
وقال نتنياهو امام مسؤولين من حزبه، الليكود، ‘سوف اتوجه الى مصر يوم الخميس’، مضيفا ‘لدينا هدف واحد هو تعزيز الامن والمضي قدما في عملية السلام’.
وتجيء الزيارة وسط اجواء توتر في العلاقات بعد الكشف عن شبكة تجسس للموساد مؤخرا في مصر، وكذلك انهيار المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية، قبل وقوع مجزرة الاسكندرية.
وكان نتنياهو اتصل السبت بمبارك مبديا ما وصفه بـ’صدمته العميقة’ للاعتداء الذي اودى بحياة 21 شخصا امام كنيسة قبطية في الاسكندرية (شمال) بحسب بيان لمكتبه الذي اوضح انه سيلتقي الرئيس المصري اثناء زيارته.
الا ان مسؤولين في الحزب الحاكم اشاروا الى تصريحات للرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية الجنرال عاموس يادلين عن مصر حيث جاء فيها، ” أما في مصر، الملعب الأكبر لنشاطاتنا، فإن العمل تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979، فلقد أحدثنا الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية في أكثر من موقع، ونجحنا في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي، لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائماً، ومنقسمة إلى أكثر من شطر في سبيل تعميق حالة الاهتراء داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية، لكي يعجز أي نظام يأتي بعد حسني مبارك في معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في مصر”.

وعلى الرغم من النشر الواسع لهذه التصريحات التي تسربت عن حفل تسليم القيادة في المخابرات العسكرية لخلفه، وهي التصريحات التي لم يصدر أي تكذيب لها، ومع ذلك يصر مبارك على التبشير بالخطر الإيراني -المتوهم- بينما يستمر في تجاهل كل هذه الأخطار الحقيقية والماثلة أمام أعين المصريين، ثم يزعم أن الأمن القومي لمصر هو مسئوليته!!!!.

الطامة الكبرى أن مبارك ونظامه الفاسد قد قايضوا على كل شيئ من أجل دعم استمرار بقائه على الكرسي وحماية فساده وتزويره وممارساته التي أدت لهذا التدهور الأمني الخطير الذي يكاد يعصف بالمجتمع المصري.

فاستمرار أحلام مبارك في توريث عرش مصر أضعف مناعة مصر وجعلنا مجرد سماسرة لتمرير وتسويق مشاريع إسرائيل، وغير مسموح الغضب من أولاد العم مهما فعلوا، المهم أن نسوق المنطقة لحرب جديدة مع إيران وحماس وحزب الله!!!

للكاتب الكبير فهمي هويدي : أسئلة الفاجعة

تستدعى فاجعة الإسكندرية عددا من الأسئلة التى ينبغى أن نفكر فى الإجابة عليها، لكى نواجه عواقب ما جرى فضلا عن أن نفهمه. لكن قبل أى كلام فى الموضوع لابد أن نقرر اأنه أيا كانت الخلفيات والذرائع. فان رفض الحدث الإجرامى واستهجانه يظل فرض عين على كل مواطن فى مصر، بل على كل عربى خصوصا إذا كان مسلما.
(1)أدرى أن التطرق إلى الموضوع قبل اتضاح معالمه لا يخلو من مغامرة. على الأقل بالنسبة لى. لان هذا المقال يسلم مساء الأحد أو صباح الاثنين على أبعد الفروض، ولأننى أكتب هذه السطور يوم الأحد، فلم يكن معروفا على وجه الدقة من هم الفاعلون، ولا ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة سيارة مفخخة كما تقول بعض المصادر، أو عن طريق حزام ناسف تمنطق به انتحارى كما ذكرت بعض المصادر الأمنية.

مع ذلك فالذى لا شك فيه ان هذا الأسلوب فى ارتكاب الجرائم جديد على مصر بصورة نسبية. أعنى أنه إذا كانت قد جرت فى السابق (عام 1993) محاولة اغتيال بواسطة سيارة ملغومة لرئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف صدقى، فان تلك المحاولة لم تنجح إلا فى قتل طفلة صغيرة (شيماء)، لكن الأمر اختلف تماما هذه المرة. فترتيب الجريمة بدا محكما، وضحاياها كثر، أما مقاصدها فالشر فيها مضاعف. ذلك أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء إذا كانت قد استهدفت تصفية بعض الحسابات مع النظام، فان الجريمة الأخيرة تصب فى وعاء شق الوطن.

فى هذا الصدد ثمة تشابه يخطر على البال، إذا صح ان وراء جريمة الإسكندرية عناصر تنتمى إلى تنظيم القاعدة أو تستخدم أساليبها. ذلك ان محاولة اغتيال الدكتور عاطف صدقى التسعينيات اتهم فيها تنظيم «طلائع الفتح»، الذى يتبنى فكرا أقرب ما يكون إلى فكر القاعدة، الذى يخاصم الجميع ويعلن الحرب عليهم.

ذلك لا ينفى ان الحادث الذى وقع فى مصر جديد واستثنائى، فيه اصداء لما يحدث فى العراق بين الفئات المتصارعة، أو ما يحدث فى باكستان بين متطرفى الشيعة والسنة، أعنى أنه يعبر عن استهانة شديدة بحياة البشر، بقدر ما يعبر عن نزوع إجرامى ليس مألوفا عندنا، وإذا فهمنا أن حادثة الأقصر التى وقعت فى عام 1997 وقتل الإرهابيون فيها 59 سائحا أريد بها ضرب السياحة فى البلد، إلا أن ما جرى فى الإسكندرية بدا أبعد أثرا، من حيث أنه يفتح الباب واسعا لاشعال حريق فى الوطن، إذا تكررت أمثال تلك الحوادث لا قدر الله.

(2)

ثمة محاذير يتعين الانتباه إليها فى تناول الموضوع كى لا نقع فى الغلط. فنخطئ فى تقييم الفاجعة، بما يجعلنا نعالج المنكر فنتورط فيما هو أشد انكارا. من تلك المحاذير ما يلى:

●إننا ينبغى أن نضع الوطن نصب أعيننا، بحيث لا نتعامل مع ما جرى من منظور طائفى. فاستهداف الأقباط هو بالدرجة الأولى عدوان على الوطن ينبغى أن يرد بمنتهى الحزم والشدة، ذلك ان كل إنسان فى هذا البلد له حقوقه وكرامته التى تعد صيانتها من أوجب الواجبات. ليس لانه قبطى أو مسلم، ولكن لانه مواطن يتساوى مع غيره من المواطنين فى الحقوق والواجبات.

● إننا ينبغى أن نقاوم بكل قوة قسمة البلد إلى مسلمين وأقباط، بحيث تكون ملة المرء أمامه وليست فى قلبه. وهو المحظور الذى أصاب العراق فقسمه بين الشيعة والسنة، وضرب لبنان يوما ما حين اقتتل المسلمون والموارنة فى الثمانينيات، ثم أطلت الفتنة المذهبية برأسها هناك حتى نجح الدساسون فى غرس بذور الشقاق بين السنة والشيعة. ولئن ظللنا نقول إن مصر بلد مختلف فى تاريخه وجغرافيته الأمر الذى صهر المصريين وذوب تبايناتهم فى مجرى النيل ودلتاه، فان الحفاظ على النسيج الواحد ينبغى أن يصبح الشغل الشاغل لكل من يهمه أمر الواطن.

● إننا ينبغى أن نعطى الجريمة حجمها الحقيقى. فهى ليست عدوانا من المسلمين على الأقباط، ولكنها جريمة اتهم فيها نفر من المسلمين. والذين يوجهون الاتهام إلى عموم المسلمين بسبب ما جرى فى الإسكندرية، يغذون الفتنة ويؤججون نارها. وهم لا يختلفون كثيرا عن الإدارة الأمريكية التى وضعت كل المسلمين فى قفص الاتهام بعد أحداث 11 سبتمبر، وكانت النتيجة كما نرى.

إذ أعلنت الحرب على الإرهاب فجرى تعميم الإرهاب وانتشرت منظماته. وهو ما يسوغ لنا أن نعمم الإدانة والاستنكار على أولئك النفر من الغاضبين الأقباط، الذين انفعلوا بما جرى فرشقوا مسجدا قريبا وخرجوا فى مظاهرات ضد المسلمين فى الإسكندرية.

● إننا ينبغى ألا نستدرج للوقوع فى فخ الكارهين والمتعصبين، الذين ينتهزون كل فرصة للتنديد بالمسلمين والتحريض على الإسلام. وهم الذين سبق أن استثمروا أجواء ما سمى بالحملة ضد الإرهاب لتحقيق مرادهم ومطاردة التدين فى كافة مظاهره ومظانه. ولست أشك فى ان الذين ارتكبوا جريمة الإسكندرية وفروا لهؤلاء ذريعة قوية للاستمرار فى مسعاهم. وهو الجهد الذى اثبتت التجربة انه يشوه صورة الإسلام حقا، لكنه يستفز جماهير المتدينين، ويغذى تيارات المتطرفين بما يجعلهم أكثر نقمة على المجتمع وأشد خصومة له.

● إن الغمز فى تنامى الظاهرة الدينية بين المسلمين، وتحميلها المسئولية عن وقوع أمثال الفاجعة التى نحن بصددها، يعد نوعا من الابتزاز الخبيث الذى يدعوهم إلى التخلى عن عقائدهم، وهو ما شهدناه مؤخرا فى تنديد آخرين بمظاهر التدين المنتشرة، وفى الالحاح على تقديم فكرة الدولة المدنية، بحسبانها نقيضا للتدين ودعوة إلى الخلاص من تبعاته والتحلل من التزاماته. ذلك ان معالجة الانحراف بالتدين أو اساءة استخدام الدين، لا تكون بالانتقاص من التدين أو الطعن فى التعاليم، فالانحراف وارد بكل قيمه، وإذا سرنا وراء منطق هؤلاء فسوف ننتهى إلى انهيار منظومة القيم كلها، بما يقودنا إلى جحيم لا قبل لنا به.

(3)

الاسئلة التى تستدعيها الفاجعة بعضها يتعلق بوقائع وتفاصيل الحدث، والبعض الآخر ينصب على المناخ العام الذى وقع فيه الحدث. فى الشق الأول نلاحظ أن البيانات الرسمية تحدثت عن دور للخارج فى ارتكاب الجريمة، وذلك استنتاج مفهوم نظرا لطبيعتها الاستثنائية ولتشابها مع نمط من الجرائم يرتكب فى العراق بوجه أخص، لكنه يثير ثلاثة اسئلة أحدها يتعلق بحجم الدور الذى أسهم به الخارج فيما جرى، وهل هو فى حدود استلهام الأفكار أم التمويل والتدريب والتنظيم. الثانى يتعلق بقابلية الداخل للاختراق والتجاوب مع مخططات الخارج، أما السؤال الثالث فهو حقيقة الجهة الخارجية التى أسهمت فى المشهد، وماذا كان لتلك الجهة أو الجهات أذرع أو أصابع فى مصر. وهل تلك الأصابع مقصورة على الإسكندرية وحدها، أم أنها واصلة إلى مناطق أخرى فى داخل البلد.

ثم إننا ينبغى ان نعطى لدور الجهات الخارجية حجمه الحقيقى، ونفرق بين مخططات الاختراق التى تدبر فى الخارج، ومدى قابلية الداخل للاختراق، والخارج بعيد عنا وليس فى متناول أيدينا فضلا عن ان سعى البعض لاثارة الفتنة فى مصر أمر مفهوم، لكن الذى ينبغى أن نعنى به هو توفير الحصانات الممكنة للداخل لكى يستعصى على الاختراق، وهو ما يثير اسئلة أخرى عديدة حول الجهد الذى يبذل لتوفير تلك الحصانات، وحول هوية الفاعلين، وكيف تشكل إدراكهم واين. وهل أتحنا لهم خيارات وفرصا أفضل، فاختاروا الاسوأ والاتعس، أم اننا أوصدنا الأبواب فى وجوههم فانزلقت أقدامهم فى ذلك الخيار الاتعس.

من ناحية أخرى، فإن ما جرى فى الإسكندرية يذكرنا برسالة إلكترونية وجهها إلى مصر فى مستهل شهر نوفمبر الماضى، من يسمون أنفسهم دولة العراق الإسلامية، ودعت الرسالة إلى اطلاق سراح سيدتين مصريتين تردد انهما تحولتا إلى الإسلام ثم احتجزتهما الكنيسة فى أحد الأديرة ولم يظهر لهما أثر بعد ذلك.
وهددت الرسالة باستهداف المسيحيين فى مصر وفى دول أخرى فى المنطقة، إذا لم يستجب للطلب خلال ٤٨ ساعة، كانت الرسالة مفاجئة خصوصا انها الأولى من نوعها، وأعلن فى مصر أن الأجهزة الأمنية المعنية سوف تضعها فى الاعتبار. ورغم ان الاحتياطات أمنية لا تحول بالضرورة دون ارتكاب الجرائم أو القيام بعمليات إرهابية، إلا أن ثمة تساؤلا عن مدى توفر تلك الاحتياطات فى احتفالات عيد الميلاد بوجه أخص، وهذا التساؤل يثيره مفصل نشرته جريدة «الشروق» فى عدد أول يناير تحدث عن «استعدادات مكثفة لتأمين احتفالات عيد الميلاد». وفى الخبر تفاصيل عن قيام الأجهزة الأمنية بتكثيف استعداداتها فى منطقتين أساسيتين هما محافظات الصعيد التى تعانى من التوتر بين الأقباط والمسلمين، والمناطق السياحية فى جنوب سيناء. ولا ذكر لأى استعدادات مماثلة فى الإسكندرية، التى لها تاريخ فى التوتر الطائفى، ثم إنها تعد أحد معاقل الحركة السلفية فى مصر. ناهيك عن انها ظلت تشهد خلال الأسابيع الأخيرة مظاهرات بعد صلاة الجمعة رفعت خلالها شعارات ونداءات بخصوص السيدتين المذكورتين.

إذا صح خبر جريدة «الشروق» فهو يعنى أن ثغرة أمنية تخللت ترتيبات تأمين احتفالات عيد الميلاد فى الإسكندرية، الأمر الذى يثير السؤال التالى: هل كان يمكن أن يختلف الأمر لو تم تداركها؟ لقد قرأت أن عشرة آلاف جندى استنفروا لتأمين احتفال اليهود الإسرائيليين بما يعتبرونه مولد «أبوحصيرة» فى محافظة البحيرة بدلتا مصر، الأمر الذى يستدعى السؤال ذاته مجددا.
(4)ما الذى سلح أولئك القتلة بالجرأة التى جعلتهم يقدمون على جريمتهم البشعة فى مصر؟ يلح على هذا السؤال طوال الوقت، ضمن اسئلة «المناخ» الذى وقعت فيه الواقعة. هل كان يمكن أن يفعلوها لو أنهم وجدوا المجتمع المصرى عفيا ومتماسكا ومستنفرا طاقاته وقواه لبناء حاضره ومستقبله. أم أنهم رأوه مفككا ومغيبا وفاقدا الأمل فى الحاضر والمستقبل؟

طوال الأشهر الماضية كان بوسع الراصد أن يرى كيف كان الوطن مغيبا فى إدراك النخبة، فى حين ظل المجتمع مغيبا عن الوطن. كان همُّ القائمين على الأمر منصبا على كيفية الاستئثار بالسلطة واقصاء الناقدين والمعارضين، والانتصار عليهم فى حرب أهلية عبثية كان الوطن هو المهزوم الأول فيها.

نجح الحزب الوطنى فى اقصاء الآخر من مجلسى الشعب والشورى، ونجحت السلطة فى تأديب الإعلاميين وتخويف المراسلين وغواية وتدجين المثقفين، ونجحت الشرطة فى قمع المعارضة وملاحقة المدونين. وفقد الناس ما تبقى لهم من ثقة فى الأحزاب التى عانى بعضها من الاحتراب الداخلى، كما حدث مع التجمع والناصرى وأصاب رذاذه الوفد والإخوان المسلمين. ولم تسلم من الداء الحركة الوطنية للتغيير. (أضف إلى ذلك عوامل أخرى مثل العبث بالدستور وإهدار قيمة القانون، وتبنى السطة للتزوير وتحول البلطجة إلى قيمة اجتماعية معترف بها عمليا، ثم الجرأة على الدولة من جانب بعض الرموز إلى حد الجهر بتحديها وابتزازها. وحين يعانى البلد من الفراغ السياسى الذى يصادر مشاركة المواطن فى المجال العام.

كما يعانى من فراع فكرى وثقافى تهان فى ظله الثوابت الوطنية والدينية، وحين تتقطع القواسم المشتركة بين الناس بحيث يضيق صدر الوطن بأهله. الذين يفتقدون الأمل فى إصلاح الحاضر ولا يرون فيما بينهم حلما مشتركا يتطلعون إليه. حين يحدث ذلك كله فهل يمكن اعتباره مناخا جاذبا ومغريا للمغامرين من دعاة الفتنة وأمراء الدم؟

لست ضد التعبير عن مشاعر الحزن والتضامن والمواساة، لكن ينبغى أن يكون واضحا فى أذهان الجميع أن الجرح أكبر من الجريح، وأن الذى يحتاج إلى حماية وانقاذ حقا هو الوطن الذى أصابه الوهن، بعدما انفرط عقده وفقد عافيته. ففقد معها حلمه ودوره.

نقلا عن جريدة الشروق المصرية

نكات الشعوب

أن تتداول الشعوب فيما بينها بعض النكات قاصدة التنفيس عن سخريتها من أنظمتها الحاكمة وكذا السخرية من سلبيتها المفرطة في التعاطي مع استبداد هذه الأنظمة فهذا شيئ طبيعي وعلي وجه الخصوص في بلادنا العربية.

ولكن المفاجأة في هذا الشأن  ماجاء بالمجلة الأمريكية الشهيرة  "فورين بوليسي" على موقعها - بنشر 9 نكت "حراقة" بعنوان "اضحك مع الفرعون" وكلها عن الرئيس مبارك..

http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/01/02/making_fun_of_pharaoh?sms_ss=twitter&at_xt=4d22553eed0560ad,0

شيخ الأزهر: يرفض دعوة الغامدي لسحب الاعتراف بالمذهب «الاثنا عشري»

نرحب بالطلاب الشيعة من كل أنحاء العالم للدراسة فيه شيخ الأزهر: يرفض دعوة الغامدي لسحب الاعتراف بالمذهب «الاثنا عشري» الدمرداش العقالي :ان الذي يعترض على التقريب بين السنة والشيعة لا يمكن الحوارمعه

وصف شيخ الازهر د. أحمد الطيب الدعوى التي طرحها احد الدعاة السعوديين بأن يسحب الازهر اعترافه بالمذهب الشيعي «الاثنا عشري» بانها مرفوضة ولا يمكن لاحد ان يقبلها، مشيرا الى ان موقف الازهر الثابت هو تحقيق الوحدة بين المسلمين.
وكان الداعية السعودي أحمد بن سعد بن حمدان الحمدان الغامدي استاذ الدراسات العليا بقسم العقيدة بجامعة ام القرى قد استنكر على علماء الازهر الاعتراف بالمذهب «الاثنا عشري» وجعله مذهبا فقهيا كبقية مذاهب الامة.
واضاف د. أحمد الطيب في تصريحاته ان السنة والشيعة هما جناحا الامة الاسلامية، وانه عبر أربعة عشر قرنا هي عمر الاسلام لم يحدث ان اقتتل السنة والشيعة، لافتا الى ان ما يحدث بينهما الآن هو محاولة للنيل من المسلمين عبر سلاح التقاتل المذهبي.
واكد شيخ الازهر ان التقريب بين المذاهب الاسلامية احد اهم اهتمامات الازهر الشريف خلال الفترة المقبلة مشيرا الى ان الاختلاف بين السنة والشيعة في الفروع فقط وليس في الاسس والثوابت التي يقوم عليها الدين.
وقال د. احمد الطيب ان الازهر لا يفرق بين سني وشيعي طالما ان الجميع يقر بالشهادتين فذلك يأتي ضمن منهج الازهر الشريف في نشر مفاهيم الاعتدال الفكري والعقائدي.
ورحب شيخ الازهر د. احمد الطيب بالطلاب الشيعة من ايران ومن انحاء العالم المختلفة للدراسة في الازهر منوها الى وجود توافق مع عدد كبير من العلماء الشيعة داخل ايران فيما يخص مسألة عدم التبشير للمذهب الشيعي في اوساط السنة او العكس.
واكد د. احمد الطيب ان الازهر يسير ويتمسك بدعوة التقريب بين السنة والشيعة التي قادها شيخ الازهر الراحل محمود شلتوت مع المرجع الشيعي تقي الدين القمي عندما اسسا دار التقريب بين المذاهب الاسلامية.
من جهته قال الزعيم الروحي للشيعة في مصر المستشار الدمرداش العقالي ان زعم الغامدي بان الازهر عندما اجاز فقه الامامية قد ادخل مصدرا للتشريع غير الكتاب والسنة، اما دعوى جاهل او متجاهل لأن الائمة (الشيعة) لا يقولون من عندهم شيئا انما هم مؤتمنون على ما ترك رسول الله.
واضاف العقالي في تصريحاته ان الذي يعترض على التقريب بين السنة والشيعة لا يمكن الحوارمعه لانه لا يعترف بالآخر.
واكد الدمرداش العقالي ان الشيعة لا يحتاجون الى اعتراف احد بهم، موضحا بان العقائد همزات قلوب ونفحات عقول ولا تحتاج الى صكوك رسمية من هنا او هناك.
واشار الدمرداش العقالي الى ان الازهر اعترف مذعنا بالمذهب الامامي لانه اخذ بفتاوى شيعية حلت بعض مشاكل المصريين التي لا يمكن ان تحل في المذهب السني.
واوضح ان الازهر وافق على اعتبار الطلاق لا يقع الا بشاهدين «وهو ضد المذاهب السنية الاربعة ولا يقول به الا الامامية».
كما وافق الازهرعلى اعتبار المفقود الذي لا يعثر على جثته ولا يعلم حاله من الممكن اعتباره ميتا ولو بعد ساعة، بعد واقعة غرق السفنية «سالم اكسبرس» وهو حكم لا يقول به الا الشيعة الامامية، في حين تتفق المذاهب الفقهية السنية الاربعة على وجوب مرور فترات زمنية تتراوح من 15 الى 60 سنة قبل الحكم على شخص ما بانه مفقود.
وقال الدمرداش العقالي ان الازهر عام 1946 أخذ وقنن قانون «الوصية الواجبة» التي تتيح لابن الابن الذي توفي ابوه في حياة جده اخذ حصة من الميراث، مشيرا الى ان كل المذاهب السنية ترفض الافتاء بهذه الوصية انطلاقا من ان آيات المواريث نسخت الوصية التي كانت في البداية، في حين لا يفتي بالوصية الا المذهب الامامي، «وهو ما يعني اعتراف الازهر عمليا بالمذهب الامامي، واحتياجه فقهيا الى الحلول التي يطرحها».
واقترح الدمرداش العقالي ان يتم جمع الاحاديث واقوال الائمة عند السنة والشيعة وتعرض على القرآن الكريم، «فما وافق القرآن منها نأخذ به جميعا وما تعارض وما خالف كتاب الله نتنحى عنه ايضا».