ألقى سماحة الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، كرة الاتهام السياسي للحزب في حضن الفريق الآخر، لبنانياً وخارجياً، رافعاً سقف النقاش عالياً في ملف المحكمة الدوليّة، متناولاً فرع المعلومات والعملاء والحيادلمناسبة يوم جريح المقاومة، ألقى نصر الله خطاباً ركّز فيه على ملف العملاء، وارتباط سيطرة إسرائيل على شبكة الاتصالات في لبنان بملف التحقيق الدولي، وقال إنّ ملف العملاء من أهمّ الاستحقاقات التي يواجهها لبنان والمقاومة، لافتاً إلى أنّ الجواسيس والعملاء هم أهم ركيزة في عمل العدو. وقال: «صحيح أنّ هناك وسائل وأساليب مختلفة لجمع المعلومات، من أهمها الوسائل الفنية المتطورة جداً، والمتاحة بكثرة أمام العدو، وهو في هذا المجال لديه تصنيع متقدم جداً، وكل ما عند الأميركي عنده، لكن مهما ترقّت وسائل الجمع الفني للمعلومات وتطوّرت فلا يمكنها أن تستغني عن العنصر البشري، لأنّ هناك مساحات ونوع معلومات لا يستطيع الجمع الفني معالجته، وهم يحتاجون إلى عنصر بشري».
وأوضح أنه «قبل الحرب، هؤلاء الجواسيس الذين يجري اعتقالهم، وخصوصاً الذين كانوا جواسيس قبل الحرب، هؤلاء قدموا معلومات مهمّة إلى العدو الإسرائيلي، وبناءً على هذه المعلومات قصفت أبنية وبيوت ومصانع ومراكز ومؤسسات وأماكن مختلفة، وقضى الكثير من الشهداء، وأصيب الكثير من الجرحى، هؤلاء الجواسيس هم شركاء في القتل».
وأضاف نصر الله: «في أيام الحرب من بقي منهم موجوداً قدّم خدمات مباشرة إلى العدو، وعلى ضوء الخدمات قصفت أماكن لم يكن مقرّراً أن تُقصف، ولم تكن في بنك أهداف العدو قبل الحرب، وهؤلاء جريمتهم أشدّ وآكد؛ لأنه إذا كان هذا العميل قبل الحرب يمكن أن يقول أنا أعطيه معلومات وأقبض المال، وليس معلوماً إن كانت ستقع حرب، فإنّه في قلب الحرب كان يشاهد الطائرات تقصف مباني وقرى ومدناً وهو يزود العدو بمعطيات وإحداثيات، وبعد الحرب، لأنه خلال الحرب استُنفد بنك الأهداف عند العدو، وهناك أهداف ضربت أكثر من مرة بعدما انتهت أهداف العدو، وهناك مبانٍ وبيوت دمرت، لا لسبب إلا لأنه يجب أن يقصف الإسرائيلي هدفاً».
ولفت إلى أنّ دور العملاء لم يكن محصوراً في جمع المعلومات، بل إنّ منهم من كان مطلوباً منهم إشعال «الفتنة، أي إيجاد توتّر. بعض العملاء اعترفوا بأنه كان مطلوباً منهم، وخصوصاً في بلدات الجنوب، أن يفتعلوا مشاكل بين أمل وحزب الله، وأن يطلق الناس النار بعضهم على بعض، وفي الحقيقة هذه المشاكل ولله الحمد منذ زمن انتهت».
وأضاف أن «الإسرائيليّين الذين يقفون عاجزين أمام إرادة المقاومة في لبنان، وصلابة المقاومة في لبنان، وعنفوان المقاومة في لبنان، وجهوزية المقاومة في لبنان، يراهنون على مشروع إسرائيلي آخر اسمه المحكمة الدولية، التي يعدّون لها في الأشهر القليلة المقبلة. ويقول رئيس أركان جيش العدو، غابي أشكينازي إن علينا أن ننتظر أيلول، حيث سيشهد لبنان توترات. رهانهم هو على هذه التوترات».
وأشار نصر الله إلى أن «هؤلاء العملاء كانوا يؤدّون هذه الأدوار، وخلال السنوات الماضية تكاثر هؤلاء العملاء في لبنان بقوّة. أنا لا أريد الآن أن أحمّل المسؤولية لمرحلة من عام 2005 وما تلاها، أو من الـ2005 وإلى الخلف، لأنه يظهر عملاء كانوا يعملون مع العدو منذ عام 96 و97 و98، لكن لا شك في أن السنوات الخمس الأخيرة، وتحديداً منذ عام 2004 وما تلاها، الموضوع تفاقم فيها تفاقماً غير منطقي، وغير معقول، ولهذا أسباب، وعندما نتحدث عن الأسباب فهدفنا العلاج لا تعبئة الوقت، ومن بينها أن العملاء والجواسيس في لبنان يشعرون بالأمان، ويشعرون بأنهم ليسوا ملاحقين ولا متابعين، وخصوصاً في السنوات الأخيرة. كيف يبقى الشخص عميلاً 16 سنة و15 سنة و20 سنة ولا يُكتشف؟ ثم هناك التهاون القضائي والأحكام التي كانت تصدر، وإذا أصبح فرد ما عميلاً لإسرائيل وقدّم إليها معلومات، وحصد مئة ألف دولار أو 200000 دولار، وفتح شركة وبنى «فيلات» في لبنان والنمسا وبلجيكا، وصيّف في تايلند وتركيا وإلى آخره، وفي النهاية إذا كُشف يسجن عاماً أو عامين؟
ليُجبنا الحريري وبارود: هل كان فرع المعلومات يعرف عن العميل ش. ق. ومنذ متى؟
أضاف: ثم هناك البيئة الحاضنة، التي لا ترى عيباً في أن يكون ابنها أو زوجها أو الأستاذ في الجامعة، أو الجندي أو الشرطي أو رئيس البلدية أو الإعلامي أو المثقف على علاقة مع إسرائيل، أو عميلاً لإسرائيل، وصولاً إلى مرحلة باتت فيها العمالة وجهة نظر، العمالة خيار في الصراع المحلي والإقليمي، وبالتالي، كما أنتم لكم علاقة مع سوريا، هناك أشخاص لديهم علاقة مع إسرائيل».
وكرّر نصر الله المطالبة «بتنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بدون أيّ تباطؤ، وبدون أيّ أعذار، لأنّ العملاء لا ينتمون إلى دين أو إلى طائفة، ولا حتى إلى عائلاتهم». وبخصوص الملاحقات الأمنية قال: «أتمنى أن لا يعمل أحد على قاعدة «ستّة وستّة مكرّر»، أي إنه الآن اعتقلنا عميلاً شيعياً فإن كان هناك عميل شيعي آخر نتركه، ولنبحث عن عميل سنّي، وعميل ماروني، وعميل درزي، حتى نصنع توازناً طائفياً في الاعتقالات. هذا يمكن أن يكون شيء منه موجوداً. مطالبتنا بأن لا تُخضعوا توقيف العملاء ولا محاكمة العملاء ولا إصدار الأحكام على العملاء، ولا تنفيذ أحكام القضاء بالعملاء، للتوازنات والتركيبات الطائفية والمذهبية وحكاية «ستة وستة مكرر»، ولا غطاء على أحد في مسألة العمالة».
وفي موضوع الاتصالات، قال نصر الله إنّ العملاء الذين اكتشفوا حتى الآن في شركة ألفا، بات واضحاً بطريقة لا تقبل الشك عند كل اللبنانيين، وعند المسؤولين أنّ هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على كل شيء اسمه اتصالات في البلد، اتصالات الخلوي، والشبكات المدنية، فضلاً عن كل شيء اسمه لاسلكي، فهذا منذ زمن وإسرائيل مسيطرة عليه من خلال التنصّت، والإنترنت. الآن يجب على اللبنانيين أن يعرفوا وينتبهوا ويحتاطوا، سواء في الشؤون الشخصية أو الشؤون العامة، والعدو بناءً على ما يسمع أيضاً يحدد ويحصل على الكثير من المعلومات والمعطيات».
أضاف: «الشيء الآخر الذي ظهر، وهو أكيد وقطعي، أنّ هذه السيطرة الإسرائيلية على عالم الاتصالات في لبنان ليست جديدة، أي ليس عمرها سنة وسنتين وثلاث سنوات، هذه قديمة. وهؤلاء العملاء الذين اكتُشفوا الآن، يقدّمون كل هذه المعطيات إلى العدو الإسرائيلي منذ الـ96 والـ97 والـ98، ما يعني أنّ الإسرائيلي عندما ذهب إلى الحرب عام 2006 وهو كان يعدّ لها، كان يرى أنّ كل شيء اسمه اتصالات هو تحت سيطرته».
ورأى أنه «خلال الحروب بيننا وبين العدو لم يقصف شبكات الخلوي، لأنها كانت توفّر له معلومات ومعطيات، وتحدّد أماكن وأشخاصاً ومراكز لا يستطيع الاستغناء عنها. والخطأ الذي ارتكبه العدو قبل حرب تموز هو التقليل من شأن شبكة الاتصالات السلكية التابعة للمقاومة، وأنها بهذا المستوى، بهذه السعة، بهذه الأهمية لدى المقاومة. وطبعاً كانت معلوماته ناقصة، وأعود وأقول معلوماته ناقصة نتيجة أن جسم المقاومة منزّه عن الاختراق الإسرائيلي. من المحيط لم يستطع أن يجمع معلومات كافية في موضوع شبكة السلكي، لذلك كانت الشبكة من أهم المفاجآت في حرب تموز، من أهم المفاجآت التي يتحدث عنها «فينوغراد»، هو لا يتحدث عن الاتصالات كعنوان منفصل، بل عن السيطرة والقيادة، أي كيف استطاعت المقاومة الإسلامية أن تحتفظ بهذه القدرة على السيطرة، هذه السيطرة على نقاطها ومجاهديها على مرابض صواريخها ومدافعها في كل الأماكن، كيف تمكنت من ذلك؟ فهم لا يستخدمون الهواتف الخلوية ولا المدنية السلكية التابعة للدولة، لا يستخدمون اللاسلكي، إذاً كيف يقومون بعملية التواصل، وحتى عندما حصل خلال الحرب اتفاق على وقف لإطلاق النار لمدة 48 ساعة فوجئ العالم كله، وخصوصاً من يتعاطى بالشأن العسكري بقدرة المقاومة على وقف إطلاق النار خلال 48 ساعة، والمفاجأة في أنه كيف استطاعت المقاومة أن توقف إطلاق النار خلال 48 ساعة في الوقت الذي كان فيه مجاهدوها ومقاتلوها موجودين في التلال والوديان، عندما انتهت الحرب تموز. بطبيعة الحال، فإن إسرائيل بدأت الإعداد للحرب المقبلة التي لا نعلم متى، وإن شاء الله لا تحصل، من خلال العمل على إفقاد المقاومة عناصر القوة، من قتل قياداتها وكوادرها، وكشف مراكزها ومخازنها ومفاصلها وخططها وتشكيلاتها... ومن ضمن هذه الأهداف ضرب الاتصالات السلكية».
يراهنون على المحكمة ويستندون إلى تقارير عن الاتصالات التي تسيطر إسرائيل عليها
وتابع: «ولأن الحكم استمرار، كما يقولون، أنا أقول إن قرار الحكومة الذي صدر في الخامس من أيار (2008) لم يكن موضوعاً بريئاً ولا تقنياً ولا محلياً، لأن هذه الشبكة لا تمثّل تهديداً للأمن الداخلي ولم تأخذ من طريق الخزينة مبالغ. وأنا أعود إلى هذا الأمر الآن وبعد ما حصل في شركة ألفا وملف الاتصالات، وأحب أن أطلب من الحكومة أن تجري تحقيقاً. وأنا أقول للزعماء السياسيين الذين قال بعضهم لاحقاً نحن حرّضنا على هذا الموضوع لأنه قيل إن هذه الشبكة تأخذ من طريق خزينة الدولة أقول لهؤلاء: من قال لكم ذلك كان يخدعكم، لذلك فإن على الحكومة والزعماء السياسيين أن يبحثوا عن رأس الخيط، وهو عند إسرائيل، وكما تبحثون عن الجواسيس الصغار، انبشوا الجواسيس الكبار حتى نعرف من كان متورطاً مع العدو مباشرة وورّط آخرين معه من زعماء أو حكومة أو وزراء، أنا لا أتهم هؤلاء، أنا اقول لهم ابحثوا خلف الستار، على رأس الخيط الإسرائيلي، هناك أشخاص ورطوا الحكومة وورطوا الزعماء السياسيين، أنا لا أتهم الزعماء السياسيين، أنا أقول للزعماء السياسيين ابحثوا عمن ورّطكم ومن هم وراءهم وانظروا إلى رأس الخيط، المشغّل الإسرائيلي في موضوع استهداف شبكة السلكي التابعة للمقاومة».
وفي السياق نفسه، تساءل نصر الله: لماذا حظي اعتقال العميل (ش. ق.) بهذا المستوى من الاهتمام والضجيج؟ وللأسف، تصدّت قوى سياسية بعناوين واضحة وبرموزها للدفاع وللتقليل من شأن هذا الأمر. ومن ثم، بدأت حملة تشويه وهجوم غير مفهوم على الجيش اللبناني وعلى استخبارات الجيش. حملة للتقليل من شأن هذا العميل وأهمية ما قام به. بعض أصدقائنا في المعارضة قدموا تحليلات أو معلومات أو فرضيات، فطلب منهم الآخرون انتظار التحقيق. لكن هم أيضاً لم ينتظروا التحقيق، وذهبوا للتقليل من أهمية ما قام به هذا العميل ومن خطورته، لماذا؟ ما هو السبب؟ ولماذا قامت قيامة هؤلاء على التسريبات؟ ليس لأنهم يميزون بين الجيش وقوى الأمن، بل لأن هذا العميل «حكاية تانية». والحكاية أن كل شيء له علاقة بالاتصالات يوصل إلى المحكمة الدولية وإلى التحقيق الدولي الذي يقوم به مكتب المدعي العام دانيال بلمار، علماً بأنه ليس الآن هو وقت مناقشة ملف التحقيق الدولي والمحكمة والدولية، والوقت آت وليس بعد مدة طويلة».
وتابع: «نحن في الحقيقة سمعنا كلاماً كثيراً في البلد من مسؤولين سياسيين ومسؤولين أمنيين أن هناك قراراً ظنياً سيصدر بحق أفراد من حزب الله في أيلول وتشرين الأول أو تشرين الثاني. أي إنهم يعرفون القرار الظني ويعرفون الأسماء ويعرفون الموعد، علماً بأن التحقيق معنا بدأ الآن، وكل الإخوة الذين ذهبوا إلى التحقيق استمع إليهم كشهود ولم يحقق مع أحد منهم كمتهم، لكن يبدو أن القرار مأخوذ مسبقاً وهم يبشّرون به، إلى أن خرج أشكينازي وتحدث عن القرار الظني الذي سيصدر في أيلول ويؤدي إلى توترات في البلد. طبعاً كل هذه المعطيات، مع تجربتنا في التحقيق التي خضناها في هذين الشهرين، مع مجموعة معطيات تتوافر محلياً وإقليمياً ودولياً، تكوّن لدينا ملفاً نعكف الآن على دراسته. وأعتقد أننا في وقت قريب سنتخذ موقفاً معيناً أو محدداً يعلن في حينه. وأنا سأعلنه في حينه، لكن ما له صلة بموضوع ألفا وعملاء الاتصالات، فإن الأمر مختلف فيه؛ لأن هناك قوى سياسية لبنانية وقوى إقليمية، في مقدمها إسرائيل، وقوى دولية راهنت في السابق على الفتنة الداخلية فلم تصل إلى مبتغاها، وراهنت على حرب تموز ففشلت، وراهنت على الحرب الأهلية وكانوا يُعدّون لها وفشلوا، والآن عاد بعضهم للمراهنة على حرب جديدة، لكن الشيء الموجود بين أيدي هؤلاء ويراهنون عليه، وهو الشيء المفبرك والمصنّع، هو موضوع القرار الظني، لذلك هم جالسون ينتظرون ويتوعدون وهم من زمن منتظرون، منذ عام 2008 ينتظرون، وفي عام 2009 قيل لهم في عام 2010، وهم أيضاً منتظرون. حسناً، كيف يكون القرار الظني مكتوباً وسيصدر، وهم في الوقت نفسه يطلبون شباباً منا للتحقيق بصفة شهود؟».
إسرائيل كانت خلف قرار 5 أيار بشأن شبكة الاتصالات السلكية وأطالب بتحقيق رسمي
وأضاف: «الموضوع هو ملف تحقيق، فعلى ماذا يعتمد لتوجيه اتهام إلى أفراد في حزب الله؟ إما على شهود وإما على موضوع الاتصالات. طبعاً في موضوع الشهود هناك تجربة شهود زور، وهم يعرفون أن موضوع شهود الزور لا يصمد في التحقيق ولا في المحكمة. إذاً هم ذاهبون باتجاه موضوع الاتصالات وفرضيات لها علاقات بتحليل الاتصالات وتزامنات معينة بين الخطوط وما شاكل حتى يركّبوا من خلالها اتهاماً أو قراراً اتهامياً أو قراراً ظنياً. وبالتالي فإن عالم الاتصالات هو عالم مقدس بالنسبة إلى كل المراهنين على المحكمة الدولية. «أوعا حدا يقرب على شي اسمه اتصالات» لأننا إذا قرّبنا على موضوع الاتصالات فقد ظهر أن هناك عملاء في شركات الاتصالات، ظهر أن هناك أشخاصاً لديهم الإمكان لأن يتلاعبوا بالخطوط والداتا، فماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن الحجر الزاوية في القرار الظني الذي هم يعملون عليه، القرار الظني الذي هو الحجر الزاوية في المؤامرة الجديدة ليس على حزب الله، بل على البلد والمنطقة طار، أصبح موضوع شك، لأن السؤال عندها يصبح: إلى أي اتصالات ستستندون؟ اتصالات أية شركات؟ فإسرائيل تسيطر على كل شيء، وتلعب بكل شيء، لذلك كان ممنوعاً أن يمد أحد يده على موضوع شركة الاتصالات. ولذلك أيضاً، فإن جريمة استخبارات الجيش أنها اعتقلت عميلاً في شركة الاتصالات، لكن لو اكتشف عملاء رؤساء بلديات ووزراء ونواب واعتقلتهم استخبارات الجيش فلن تقوم ضجة كما قامت على عميل الاتصالات، لماذا؟ لأن أولئك لا يمسّون بالمؤامرة الكبيرة التي يجري الإعداد لها، بل هذا يمس بالمؤامرة الكبيرة التي يجري الإعداد لها».
وختم نصر الله حديثه عن الموضوع بمفاجأة، إذ قال: «أريد أن أطرح سؤالاً رسمياً على رئيس الحكومة أو على وزير الداخلية باعتباره المسؤول عن قوى الأمن الداخلي. وأنا متأكد أن وزير الداخلية ليس لديه علم، لكن ليسأل هو قوى الأمن الآتي: هل كان لدى فرع المعلومات، معلومات عن عمالة «ش. ق.» قبل أن تعتقله استخبارات الجيش، أو لم تكن لديه معلومات؟».
وأضاف: «هذا سؤال كبير، ولا يستهيننّ به أحد، وهذا سيُبنى عليه كلام للمستقبل. وأنا أكرر: هل كان لدى فرع المعلومات أي معطيات عن عمالة هذا الشخص في ألفا أو لم يكن لديه معلومات؟ وإذا كان فرع المعلومات لديه معلومات، فمنذ متى؟ وما هي طبيعتها؟ ولماذا لم يقم بأي إجراء؟ لا أريد أن أجيب. أنا لديّ إجابات، لكني لا أريد أن أجيب. أنا أتمنى على وزير الداخلية الذي نحترم مهنيته وحضوره وإحساسه الكبير بالمسؤولية أن يسأل هذا السؤال، وأنا أطلب من رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري الذي هو وليّ الدم، وهو المعني الأول بالعدالة والحقيقة أيضاً أن يسأل فرع المعلومات السؤال نفسه، وللبحث صلة. ولاحقاً على ضوء الإجابة هذا يحتاج إلى إجابة وتعقيب، لكن هذا سؤال كبير».
سؤال جوابه: نعم
مساء أمس، لم يُجب أحد ـــــ رسمياً ـــــ عن سؤال الأمين العام لحزب الله، عمّا إذا كان فرع المعلومات يملك معلومات عن علاقة شربل ق. بالاستخبارات الإسرائيلية، قبل أن توقفه مديرية استخبارات الجيش. في قوى الأمن الداخلي، رفضت المصادر المعنية التعليق على السؤال، فيما أشارت مصادر في وزارة الداخلية إلى أن الوزير زياد بارود لن يسمح بأن يصدر أيّ تعليق على كلام السيد نصر الله عبر وسائل الإعلام، وأنّ الجواب يقدم حصراً من خلال الأطر الرسمية عندما يطرح نواب كتلة الوفاء للمقاومة سؤالاً على الحكومة.
لكن الجواب الأوّلي غير الرسمي جاء من محيط رئيس الحكومة، على لسان مقرّب قال إن استخبارات الجيش «سبقت فرع المعلومات، الذي كان يسعى إلى توقيف شربل»، ليضيف: «كان فرع المعلومات قد حدد قبل فترة رقم هاتف خلوي مشبوهاً (أجنبياً). ليعود ويلتقط إشارة تقنية عبر رقم آخر، وذلك قبل فترة من توقيف شربل، لكن من دون التمكن من تحديد مستخدم هذا الرقم، الذي لم يكن مسجّلاً باسم شخص معين. وقد وضع فرع المعلومات هذا الرقم تحت المراقبة التقنية إلى حين توقيف موظف الاتصالات». ويؤكد المصدر أن فرع المعلومات «فوجئ بهوية الموقوف، لكونه لم يكن قد تمكن من تحديد هويته ولا وظيفته، بل إنه كان يتعامل معه أسوة بتعامله مع معظم ملفات المشبوهين الآخرين».
وفي ما يخص خطاب نصر الله ككل، التزم معظم مسؤولي تيار المستقبل ونوابه الصمت، وامتنعوا عن التعليق على خطاب الأمين العام لحزب الله، باستثناء النائب السابق مصطفى علوش، الذي وصف الخطاب بـ«الأخطر بين خطابات نصر الله الأخيرة، لكونه يضع البلد من جديد على حافة الانقسام على كل المستويات». وقال علوش إن نصر الله «يتهم أكثر من نصف اللبنانيين بأنهم عملاء لإسرائيل، من خلال حديثه عن البيئة الحاضنة للعملاء». أضاف علوش إن نصر الله يتهم كل من يدعم المحكمة الدولية بالتعامل مع إسرائيل.
وأوضح أنه «قبل الحرب، هؤلاء الجواسيس الذين يجري اعتقالهم، وخصوصاً الذين كانوا جواسيس قبل الحرب، هؤلاء قدموا معلومات مهمّة إلى العدو الإسرائيلي، وبناءً على هذه المعلومات قصفت أبنية وبيوت ومصانع ومراكز ومؤسسات وأماكن مختلفة، وقضى الكثير من الشهداء، وأصيب الكثير من الجرحى، هؤلاء الجواسيس هم شركاء في القتل».
وأضاف نصر الله: «في أيام الحرب من بقي منهم موجوداً قدّم خدمات مباشرة إلى العدو، وعلى ضوء الخدمات قصفت أماكن لم يكن مقرّراً أن تُقصف، ولم تكن في بنك أهداف العدو قبل الحرب، وهؤلاء جريمتهم أشدّ وآكد؛ لأنه إذا كان هذا العميل قبل الحرب يمكن أن يقول أنا أعطيه معلومات وأقبض المال، وليس معلوماً إن كانت ستقع حرب، فإنّه في قلب الحرب كان يشاهد الطائرات تقصف مباني وقرى ومدناً وهو يزود العدو بمعطيات وإحداثيات، وبعد الحرب، لأنه خلال الحرب استُنفد بنك الأهداف عند العدو، وهناك أهداف ضربت أكثر من مرة بعدما انتهت أهداف العدو، وهناك مبانٍ وبيوت دمرت، لا لسبب إلا لأنه يجب أن يقصف الإسرائيلي هدفاً».
ولفت إلى أنّ دور العملاء لم يكن محصوراً في جمع المعلومات، بل إنّ منهم من كان مطلوباً منهم إشعال «الفتنة، أي إيجاد توتّر. بعض العملاء اعترفوا بأنه كان مطلوباً منهم، وخصوصاً في بلدات الجنوب، أن يفتعلوا مشاكل بين أمل وحزب الله، وأن يطلق الناس النار بعضهم على بعض، وفي الحقيقة هذه المشاكل ولله الحمد منذ زمن انتهت».
وأضاف أن «الإسرائيليّين الذين يقفون عاجزين أمام إرادة المقاومة في لبنان، وصلابة المقاومة في لبنان، وعنفوان المقاومة في لبنان، وجهوزية المقاومة في لبنان، يراهنون على مشروع إسرائيلي آخر اسمه المحكمة الدولية، التي يعدّون لها في الأشهر القليلة المقبلة. ويقول رئيس أركان جيش العدو، غابي أشكينازي إن علينا أن ننتظر أيلول، حيث سيشهد لبنان توترات. رهانهم هو على هذه التوترات».
وأشار نصر الله إلى أن «هؤلاء العملاء كانوا يؤدّون هذه الأدوار، وخلال السنوات الماضية تكاثر هؤلاء العملاء في لبنان بقوّة. أنا لا أريد الآن أن أحمّل المسؤولية لمرحلة من عام 2005 وما تلاها، أو من الـ2005 وإلى الخلف، لأنه يظهر عملاء كانوا يعملون مع العدو منذ عام 96 و97 و98، لكن لا شك في أن السنوات الخمس الأخيرة، وتحديداً منذ عام 2004 وما تلاها، الموضوع تفاقم فيها تفاقماً غير منطقي، وغير معقول، ولهذا أسباب، وعندما نتحدث عن الأسباب فهدفنا العلاج لا تعبئة الوقت، ومن بينها أن العملاء والجواسيس في لبنان يشعرون بالأمان، ويشعرون بأنهم ليسوا ملاحقين ولا متابعين، وخصوصاً في السنوات الأخيرة. كيف يبقى الشخص عميلاً 16 سنة و15 سنة و20 سنة ولا يُكتشف؟ ثم هناك التهاون القضائي والأحكام التي كانت تصدر، وإذا أصبح فرد ما عميلاً لإسرائيل وقدّم إليها معلومات، وحصد مئة ألف دولار أو 200000 دولار، وفتح شركة وبنى «فيلات» في لبنان والنمسا وبلجيكا، وصيّف في تايلند وتركيا وإلى آخره، وفي النهاية إذا كُشف يسجن عاماً أو عامين؟
ليُجبنا الحريري وبارود: هل كان فرع المعلومات يعرف عن العميل ش. ق. ومنذ متى؟
أضاف: ثم هناك البيئة الحاضنة، التي لا ترى عيباً في أن يكون ابنها أو زوجها أو الأستاذ في الجامعة، أو الجندي أو الشرطي أو رئيس البلدية أو الإعلامي أو المثقف على علاقة مع إسرائيل، أو عميلاً لإسرائيل، وصولاً إلى مرحلة باتت فيها العمالة وجهة نظر، العمالة خيار في الصراع المحلي والإقليمي، وبالتالي، كما أنتم لكم علاقة مع سوريا، هناك أشخاص لديهم علاقة مع إسرائيل».
وكرّر نصر الله المطالبة «بتنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بدون أيّ تباطؤ، وبدون أيّ أعذار، لأنّ العملاء لا ينتمون إلى دين أو إلى طائفة، ولا حتى إلى عائلاتهم». وبخصوص الملاحقات الأمنية قال: «أتمنى أن لا يعمل أحد على قاعدة «ستّة وستّة مكرّر»، أي إنه الآن اعتقلنا عميلاً شيعياً فإن كان هناك عميل شيعي آخر نتركه، ولنبحث عن عميل سنّي، وعميل ماروني، وعميل درزي، حتى نصنع توازناً طائفياً في الاعتقالات. هذا يمكن أن يكون شيء منه موجوداً. مطالبتنا بأن لا تُخضعوا توقيف العملاء ولا محاكمة العملاء ولا إصدار الأحكام على العملاء، ولا تنفيذ أحكام القضاء بالعملاء، للتوازنات والتركيبات الطائفية والمذهبية وحكاية «ستة وستة مكرر»، ولا غطاء على أحد في مسألة العمالة».
وفي موضوع الاتصالات، قال نصر الله إنّ العملاء الذين اكتشفوا حتى الآن في شركة ألفا، بات واضحاً بطريقة لا تقبل الشك عند كل اللبنانيين، وعند المسؤولين أنّ هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على كل شيء اسمه اتصالات في البلد، اتصالات الخلوي، والشبكات المدنية، فضلاً عن كل شيء اسمه لاسلكي، فهذا منذ زمن وإسرائيل مسيطرة عليه من خلال التنصّت، والإنترنت. الآن يجب على اللبنانيين أن يعرفوا وينتبهوا ويحتاطوا، سواء في الشؤون الشخصية أو الشؤون العامة، والعدو بناءً على ما يسمع أيضاً يحدد ويحصل على الكثير من المعلومات والمعطيات».
أضاف: «الشيء الآخر الذي ظهر، وهو أكيد وقطعي، أنّ هذه السيطرة الإسرائيلية على عالم الاتصالات في لبنان ليست جديدة، أي ليس عمرها سنة وسنتين وثلاث سنوات، هذه قديمة. وهؤلاء العملاء الذين اكتُشفوا الآن، يقدّمون كل هذه المعطيات إلى العدو الإسرائيلي منذ الـ96 والـ97 والـ98، ما يعني أنّ الإسرائيلي عندما ذهب إلى الحرب عام 2006 وهو كان يعدّ لها، كان يرى أنّ كل شيء اسمه اتصالات هو تحت سيطرته».
ورأى أنه «خلال الحروب بيننا وبين العدو لم يقصف شبكات الخلوي، لأنها كانت توفّر له معلومات ومعطيات، وتحدّد أماكن وأشخاصاً ومراكز لا يستطيع الاستغناء عنها. والخطأ الذي ارتكبه العدو قبل حرب تموز هو التقليل من شأن شبكة الاتصالات السلكية التابعة للمقاومة، وأنها بهذا المستوى، بهذه السعة، بهذه الأهمية لدى المقاومة. وطبعاً كانت معلوماته ناقصة، وأعود وأقول معلوماته ناقصة نتيجة أن جسم المقاومة منزّه عن الاختراق الإسرائيلي. من المحيط لم يستطع أن يجمع معلومات كافية في موضوع شبكة السلكي، لذلك كانت الشبكة من أهم المفاجآت في حرب تموز، من أهم المفاجآت التي يتحدث عنها «فينوغراد»، هو لا يتحدث عن الاتصالات كعنوان منفصل، بل عن السيطرة والقيادة، أي كيف استطاعت المقاومة الإسلامية أن تحتفظ بهذه القدرة على السيطرة، هذه السيطرة على نقاطها ومجاهديها على مرابض صواريخها ومدافعها في كل الأماكن، كيف تمكنت من ذلك؟ فهم لا يستخدمون الهواتف الخلوية ولا المدنية السلكية التابعة للدولة، لا يستخدمون اللاسلكي، إذاً كيف يقومون بعملية التواصل، وحتى عندما حصل خلال الحرب اتفاق على وقف لإطلاق النار لمدة 48 ساعة فوجئ العالم كله، وخصوصاً من يتعاطى بالشأن العسكري بقدرة المقاومة على وقف إطلاق النار خلال 48 ساعة، والمفاجأة في أنه كيف استطاعت المقاومة أن توقف إطلاق النار خلال 48 ساعة في الوقت الذي كان فيه مجاهدوها ومقاتلوها موجودين في التلال والوديان، عندما انتهت الحرب تموز. بطبيعة الحال، فإن إسرائيل بدأت الإعداد للحرب المقبلة التي لا نعلم متى، وإن شاء الله لا تحصل، من خلال العمل على إفقاد المقاومة عناصر القوة، من قتل قياداتها وكوادرها، وكشف مراكزها ومخازنها ومفاصلها وخططها وتشكيلاتها... ومن ضمن هذه الأهداف ضرب الاتصالات السلكية».
يراهنون على المحكمة ويستندون إلى تقارير عن الاتصالات التي تسيطر إسرائيل عليها
وتابع: «ولأن الحكم استمرار، كما يقولون، أنا أقول إن قرار الحكومة الذي صدر في الخامس من أيار (2008) لم يكن موضوعاً بريئاً ولا تقنياً ولا محلياً، لأن هذه الشبكة لا تمثّل تهديداً للأمن الداخلي ولم تأخذ من طريق الخزينة مبالغ. وأنا أعود إلى هذا الأمر الآن وبعد ما حصل في شركة ألفا وملف الاتصالات، وأحب أن أطلب من الحكومة أن تجري تحقيقاً. وأنا أقول للزعماء السياسيين الذين قال بعضهم لاحقاً نحن حرّضنا على هذا الموضوع لأنه قيل إن هذه الشبكة تأخذ من طريق خزينة الدولة أقول لهؤلاء: من قال لكم ذلك كان يخدعكم، لذلك فإن على الحكومة والزعماء السياسيين أن يبحثوا عن رأس الخيط، وهو عند إسرائيل، وكما تبحثون عن الجواسيس الصغار، انبشوا الجواسيس الكبار حتى نعرف من كان متورطاً مع العدو مباشرة وورّط آخرين معه من زعماء أو حكومة أو وزراء، أنا لا أتهم هؤلاء، أنا اقول لهم ابحثوا خلف الستار، على رأس الخيط الإسرائيلي، هناك أشخاص ورطوا الحكومة وورطوا الزعماء السياسيين، أنا لا أتهم الزعماء السياسيين، أنا أقول للزعماء السياسيين ابحثوا عمن ورّطكم ومن هم وراءهم وانظروا إلى رأس الخيط، المشغّل الإسرائيلي في موضوع استهداف شبكة السلكي التابعة للمقاومة».
وفي السياق نفسه، تساءل نصر الله: لماذا حظي اعتقال العميل (ش. ق.) بهذا المستوى من الاهتمام والضجيج؟ وللأسف، تصدّت قوى سياسية بعناوين واضحة وبرموزها للدفاع وللتقليل من شأن هذا الأمر. ومن ثم، بدأت حملة تشويه وهجوم غير مفهوم على الجيش اللبناني وعلى استخبارات الجيش. حملة للتقليل من شأن هذا العميل وأهمية ما قام به. بعض أصدقائنا في المعارضة قدموا تحليلات أو معلومات أو فرضيات، فطلب منهم الآخرون انتظار التحقيق. لكن هم أيضاً لم ينتظروا التحقيق، وذهبوا للتقليل من أهمية ما قام به هذا العميل ومن خطورته، لماذا؟ ما هو السبب؟ ولماذا قامت قيامة هؤلاء على التسريبات؟ ليس لأنهم يميزون بين الجيش وقوى الأمن، بل لأن هذا العميل «حكاية تانية». والحكاية أن كل شيء له علاقة بالاتصالات يوصل إلى المحكمة الدولية وإلى التحقيق الدولي الذي يقوم به مكتب المدعي العام دانيال بلمار، علماً بأنه ليس الآن هو وقت مناقشة ملف التحقيق الدولي والمحكمة والدولية، والوقت آت وليس بعد مدة طويلة».
وتابع: «نحن في الحقيقة سمعنا كلاماً كثيراً في البلد من مسؤولين سياسيين ومسؤولين أمنيين أن هناك قراراً ظنياً سيصدر بحق أفراد من حزب الله في أيلول وتشرين الأول أو تشرين الثاني. أي إنهم يعرفون القرار الظني ويعرفون الأسماء ويعرفون الموعد، علماً بأن التحقيق معنا بدأ الآن، وكل الإخوة الذين ذهبوا إلى التحقيق استمع إليهم كشهود ولم يحقق مع أحد منهم كمتهم، لكن يبدو أن القرار مأخوذ مسبقاً وهم يبشّرون به، إلى أن خرج أشكينازي وتحدث عن القرار الظني الذي سيصدر في أيلول ويؤدي إلى توترات في البلد. طبعاً كل هذه المعطيات، مع تجربتنا في التحقيق التي خضناها في هذين الشهرين، مع مجموعة معطيات تتوافر محلياً وإقليمياً ودولياً، تكوّن لدينا ملفاً نعكف الآن على دراسته. وأعتقد أننا في وقت قريب سنتخذ موقفاً معيناً أو محدداً يعلن في حينه. وأنا سأعلنه في حينه، لكن ما له صلة بموضوع ألفا وعملاء الاتصالات، فإن الأمر مختلف فيه؛ لأن هناك قوى سياسية لبنانية وقوى إقليمية، في مقدمها إسرائيل، وقوى دولية راهنت في السابق على الفتنة الداخلية فلم تصل إلى مبتغاها، وراهنت على حرب تموز ففشلت، وراهنت على الحرب الأهلية وكانوا يُعدّون لها وفشلوا، والآن عاد بعضهم للمراهنة على حرب جديدة، لكن الشيء الموجود بين أيدي هؤلاء ويراهنون عليه، وهو الشيء المفبرك والمصنّع، هو موضوع القرار الظني، لذلك هم جالسون ينتظرون ويتوعدون وهم من زمن منتظرون، منذ عام 2008 ينتظرون، وفي عام 2009 قيل لهم في عام 2010، وهم أيضاً منتظرون. حسناً، كيف يكون القرار الظني مكتوباً وسيصدر، وهم في الوقت نفسه يطلبون شباباً منا للتحقيق بصفة شهود؟».
إسرائيل كانت خلف قرار 5 أيار بشأن شبكة الاتصالات السلكية وأطالب بتحقيق رسمي
وأضاف: «الموضوع هو ملف تحقيق، فعلى ماذا يعتمد لتوجيه اتهام إلى أفراد في حزب الله؟ إما على شهود وإما على موضوع الاتصالات. طبعاً في موضوع الشهود هناك تجربة شهود زور، وهم يعرفون أن موضوع شهود الزور لا يصمد في التحقيق ولا في المحكمة. إذاً هم ذاهبون باتجاه موضوع الاتصالات وفرضيات لها علاقات بتحليل الاتصالات وتزامنات معينة بين الخطوط وما شاكل حتى يركّبوا من خلالها اتهاماً أو قراراً اتهامياً أو قراراً ظنياً. وبالتالي فإن عالم الاتصالات هو عالم مقدس بالنسبة إلى كل المراهنين على المحكمة الدولية. «أوعا حدا يقرب على شي اسمه اتصالات» لأننا إذا قرّبنا على موضوع الاتصالات فقد ظهر أن هناك عملاء في شركات الاتصالات، ظهر أن هناك أشخاصاً لديهم الإمكان لأن يتلاعبوا بالخطوط والداتا، فماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن الحجر الزاوية في القرار الظني الذي هم يعملون عليه، القرار الظني الذي هو الحجر الزاوية في المؤامرة الجديدة ليس على حزب الله، بل على البلد والمنطقة طار، أصبح موضوع شك، لأن السؤال عندها يصبح: إلى أي اتصالات ستستندون؟ اتصالات أية شركات؟ فإسرائيل تسيطر على كل شيء، وتلعب بكل شيء، لذلك كان ممنوعاً أن يمد أحد يده على موضوع شركة الاتصالات. ولذلك أيضاً، فإن جريمة استخبارات الجيش أنها اعتقلت عميلاً في شركة الاتصالات، لكن لو اكتشف عملاء رؤساء بلديات ووزراء ونواب واعتقلتهم استخبارات الجيش فلن تقوم ضجة كما قامت على عميل الاتصالات، لماذا؟ لأن أولئك لا يمسّون بالمؤامرة الكبيرة التي يجري الإعداد لها، بل هذا يمس بالمؤامرة الكبيرة التي يجري الإعداد لها».
وختم نصر الله حديثه عن الموضوع بمفاجأة، إذ قال: «أريد أن أطرح سؤالاً رسمياً على رئيس الحكومة أو على وزير الداخلية باعتباره المسؤول عن قوى الأمن الداخلي. وأنا متأكد أن وزير الداخلية ليس لديه علم، لكن ليسأل هو قوى الأمن الآتي: هل كان لدى فرع المعلومات، معلومات عن عمالة «ش. ق.» قبل أن تعتقله استخبارات الجيش، أو لم تكن لديه معلومات؟».
وأضاف: «هذا سؤال كبير، ولا يستهيننّ به أحد، وهذا سيُبنى عليه كلام للمستقبل. وأنا أكرر: هل كان لدى فرع المعلومات أي معطيات عن عمالة هذا الشخص في ألفا أو لم يكن لديه معلومات؟ وإذا كان فرع المعلومات لديه معلومات، فمنذ متى؟ وما هي طبيعتها؟ ولماذا لم يقم بأي إجراء؟ لا أريد أن أجيب. أنا لديّ إجابات، لكني لا أريد أن أجيب. أنا أتمنى على وزير الداخلية الذي نحترم مهنيته وحضوره وإحساسه الكبير بالمسؤولية أن يسأل هذا السؤال، وأنا أطلب من رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري الذي هو وليّ الدم، وهو المعني الأول بالعدالة والحقيقة أيضاً أن يسأل فرع المعلومات السؤال نفسه، وللبحث صلة. ولاحقاً على ضوء الإجابة هذا يحتاج إلى إجابة وتعقيب، لكن هذا سؤال كبير».
سؤال جوابه: نعم
مساء أمس، لم يُجب أحد ـــــ رسمياً ـــــ عن سؤال الأمين العام لحزب الله، عمّا إذا كان فرع المعلومات يملك معلومات عن علاقة شربل ق. بالاستخبارات الإسرائيلية، قبل أن توقفه مديرية استخبارات الجيش. في قوى الأمن الداخلي، رفضت المصادر المعنية التعليق على السؤال، فيما أشارت مصادر في وزارة الداخلية إلى أن الوزير زياد بارود لن يسمح بأن يصدر أيّ تعليق على كلام السيد نصر الله عبر وسائل الإعلام، وأنّ الجواب يقدم حصراً من خلال الأطر الرسمية عندما يطرح نواب كتلة الوفاء للمقاومة سؤالاً على الحكومة.
لكن الجواب الأوّلي غير الرسمي جاء من محيط رئيس الحكومة، على لسان مقرّب قال إن استخبارات الجيش «سبقت فرع المعلومات، الذي كان يسعى إلى توقيف شربل»، ليضيف: «كان فرع المعلومات قد حدد قبل فترة رقم هاتف خلوي مشبوهاً (أجنبياً). ليعود ويلتقط إشارة تقنية عبر رقم آخر، وذلك قبل فترة من توقيف شربل، لكن من دون التمكن من تحديد مستخدم هذا الرقم، الذي لم يكن مسجّلاً باسم شخص معين. وقد وضع فرع المعلومات هذا الرقم تحت المراقبة التقنية إلى حين توقيف موظف الاتصالات». ويؤكد المصدر أن فرع المعلومات «فوجئ بهوية الموقوف، لكونه لم يكن قد تمكن من تحديد هويته ولا وظيفته، بل إنه كان يتعامل معه أسوة بتعامله مع معظم ملفات المشبوهين الآخرين».
وفي ما يخص خطاب نصر الله ككل، التزم معظم مسؤولي تيار المستقبل ونوابه الصمت، وامتنعوا عن التعليق على خطاب الأمين العام لحزب الله، باستثناء النائب السابق مصطفى علوش، الذي وصف الخطاب بـ«الأخطر بين خطابات نصر الله الأخيرة، لكونه يضع البلد من جديد على حافة الانقسام على كل المستويات». وقال علوش إن نصر الله «يتهم أكثر من نصف اللبنانيين بأنهم عملاء لإسرائيل، من خلال حديثه عن البيئة الحاضنة للعملاء». أضاف علوش إن نصر الله يتهم كل من يدعم المحكمة الدولية بالتعامل مع إسرائيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.